در ایران چند نفر بیکارند؟

آخرین گزارش مرکز آمار ایران مدعی است نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه سال قبل هفت دهم درصد کاهش یافته و بر همین اساس شمار بیکاران کمتر شده است. این گزارش اما یک واقعیت را نادیده می‌گیرد: بیش از نیمی از جمعیت در سن اشتغال ایران در جست‌وجوی کار نیستند.

نرخ بیکاری پاییز سال جاری ۸٬۲ درصد اعلام شده است؛ هفت دهم درصد کوچکتر از تابستان امسال و پاییز سال قبل و یک واحد درصد هم کوچکتر از بهار ۱۴۰۱. بر این اساس شمار بیکاران در سومین فصل سال، در شرایطی که اقتصاد ایران با یک رکود نسبتا بزرگ روبرو شده به دو میلیون و ۱۳۷ هزار نفر رسیده است. این رقم در مقایسه با کل جمعیت فعال اقتصادی که ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر اعلام شده است، چندان بزرگ نیست اما در قیاس با جمعیت بالای ۱۵ سال که در گزارش مرکز آمار جمعیت در سن اشتغال محسوب می‌شوند، روایت‌گر بیکاری گسترده است.

مرکز آمار جمعیت ۱۵ سال به بالا را ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار نفر گزارش کرده است. کمتر از نیمی از این جمعیت، یعنی ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر فعال اقتصادی بودند و ۳۷ میلیون و ۶۷۹ هزار نفر هم جمعیت غیرفعال. بر بنیاد این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۴۰۱ همچنان کوچک‌تر از ۵۰ درصد، ۴۱ درصد بود و نرخ جمعیت غیرفعال اقتصادی هم ۵۹ درصد. معنای دیگر این رقم‌ها این است که نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت در سن اشتغال در دروه آمارگیری نه شغلی داشته و نه در جستجوی کار بوده است.

چنانچه نرخ بیکاری بر اساس جمعیت بالای ۱۵ سال و نه فقط جمعیت فعال اقتصادی محاسبه شود، آن وقت شاخص بیکاری به رقم بزرگ ۶۲ درصد خواهد رسید که معنای دیگر آن این است: از هر ۱۰ نفر در سن اشتغال ۶٬۲ نفر یا بیکارند یا اصلا در جستجوی شغل نیستند. بر این اساس بالغ بر ۶۰ درصد جمعیت در سن اشتغال در ایران فاقد شغل است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در سال‌های قبل به صراحت اعلام کرده بود بخشی از کاهش نرخ رسمی بیکاری به دلیل خروج جمعیت جویای کار از «بازار کار» است. بر بنیاد گزارش این مرکز، نرخ رسمی بیکاری حداقل ۲٬۵ برابر کوچکتر از نرخ واقعی است. اگر همین فرمول مبنا قرار گیرد نرخ بیکاری در پاییز امسال هم به رقمی بزرگتر از بیست درصد می‌رسد.

بازار کار تمام مردانه

بازار کار در ایران مردانه است. مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی مردان در پاییز سال جاری را ۶۸٬۵ درصد اعلام کرده که حداقل پنج برابر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (۱۳٬۸ درصد) است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دهه‌های اخیر به سختی از مرز ۱۷ درصد فراتر رفته است.

از مجموع ۳۱ میلیون و ۹۷۴ هزار زن بالای ۱۵ سال در پاییز امسال تنها چهار میلیون و ۳۴۹ هزار نفر در آمار رسمی به لحاظ اقتصادی فعال محسوب شده‌اند. این گزارش خانه‌داری زنان که نقش پررنگی در بازتولید نیروی کار دارد، به عنوان مشارکت اقتصادی نادیده می‌گیرد و به همین دلیل جمعیت زنان شاغل در پاییز امسال را سه میلیون و ۷۳۳ هزار نفر برآورد کرده است.

در برابر این وضعیت ۲۱ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر از جمعیت ۳۱ میلیون و ۹۱۲ هزار نفری مردان بالای ۱۵ سال به لحاظ اقتصادی فعال محسوب شده‌اند و بالغ بر ۲۰ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر آنان در پاییز امسال صاحب شغل بوده‌اند. به بیان دیگر جمعیت مردان شاغل در سه ماهه سوم سال جاری ۵٬۴ برابر زنان بوده است.

سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت که زنان را از بازار کار و فضاهای اجتماعی به بیرون می‌راند، یکی از اصلی‌ترین موانع مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان است. در کنار آن به رسمیت نشناختن خانه‌داری به عنوان یک شغل که نقشی اساسی در بازپروری نیروی کار دارد، کسر بزرگی از جمعیت زنان را از آمارهای رسمی حذف کرده است. زنان خانه‌دار در ایران بدون دستمزد و بیمه تامین اجتماعی که آینده آنها را به صورت حداقلی تضمین کند، مشغول به کار هستند.

جدول شماره دو به خوبی نشان می‌دهد بیش از ۲۷ میلیون نفر از جمعیت زنان در سن اشتغال به لحاظ اقتصادی غیرفعال شناسایی شده‌اند. بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران افرادی که در بازه زمانی آمارگیری شاغل یا در جستجوی کار نباشند و یا به تازگی شغل خود را از دسته نداده باشند، غیرفعال اقتصادی محسوب می‌شوند.

نکته تامل‌برانگیز دیگر نرخ بیکاری دو برابری زنان نسبت به مردان است. با وجود اینکه جمعیت فعال اقتصادی زنان یک پنجم مردان است، نرخ بیکاری در زنان دو برابر جمعیت مردان، دو جنسیتی که در گزارش‌های رسمی ایران عنوان می‌شود، برآورد شده است.

بیکاری هولناک جوانان

در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال که بر اساس تعاریف رسمی جمهوری اسلامی نیروی کار جوان محسوب می‌شوند، نرخ بیکاری زنان به رقمی بزرگ‌تر از ۲۵ درصد می‌رسد که ۱۳٬۶ واحد درصد از این شاخص برای جامعه مردان (۱۲٬۲ درصد) بزرگ‌تر است. معنای این ارقام چنین است: از هر چهار زن ۱۸ تا ۳۵ ساله‌ای که بر بنیاد تعاریف مرکز آمار «فعال اقتصادی» شناخته می‌شود، یک نفر بیکار است.

مرکز آمار نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله را ۱۴٬۸ درصد اعلام کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش اندکی (۱٬۳ درصد) را نشان می‌دهد. بر بنیاد این آمار بالغ بر یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر از دو میلیون و ۷۳ هزار نفر جمعیت بیکار در پاییز را جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله تشکیل داده‌اند؛ یعنی ۷۱٬۴ درصد از جمعیت بیکار رسمی در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند.

نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی هم به روایت مرکز آمار کاهش اندکی یافته و به ۱۲٬۵ درصد رسیده است. در این شاخص هم اما به مانند دیگر شاخص‌ها نرخ بیکاری زنان حداقل ۱۰ واحد درصد از میانگین نرخ کل و بیشتر از دو برابر نرخ بیکاری مردان دانش‌آموخته دانشگاهی است. نرخ بیکاری زنان دانش‌آموخته دانشگاهی ۲۱٬۴ درصد در برابر ۸٬۶ درصد جامعه مردان است. این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که چندین سال است شمار زنان در دانشگاه‌ها از مردان پیشی گرفته است اما قوانین حکومتی تبعیض‌آمیز زن‌ستیزانه مانع مشارکت اقتصادی زنان شده.

جغرافیای بیکاری

بر بنیاد گزارش مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی (۴۲٬۹ درصد) و در مناطق شهری (۴۰٬۵ درصد) بوده است. شاخص نسبت اشتغال هم در مناطق روستایی (۴۰٬۵) از مناطق شهری (۳۶٬۹) درصد بزرگ‌تر است. نتیجه این وضعیت کوچک‌تر بودن نرخ بیکاری مناطق روستایی (۵٬۸) از مناطق شهری (۸٬۹) درصد است.

با این حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مناطق روستایی (۱۶٬۱) درصد، یعنی چهار واحد درصد از مناطق شهری (۱۲٬۱) بزرگ‌تر است. شاخص بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله اما در مناطق شهری (۱۵٬۸)، ۳٬۳ واحد درصد از مناطق روستایی (۱۱٬۵) درصد بزرگ‌تر است. معنای دیگر این ارقام چنین است: دانش‌آموختگان دانشگاهی ساکن مناطق روستایی شانس کمتری برای جذب در بازار کار دارند اما جوانان بدون مدرک دانشگاهی در روستاها کمتر بیکار می‌مانند.

یک علت این وضعیت می‌تواند دستمزد کمتر یا مشاغل کم‌درآمد خانگی و خوداشتغالی در مناطق روستایی باشد که در یک دهه اخیر از سوی نهادهای حکومتی برای کاهش تصنعی نرخ بیکاری اجرا شده است. بیشتر مشاغل خانگی/ خانوادگی در مناطق روستایی بدون قرارداد، بیمه تامین اجتماعی و خارج از نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

نکته قابل توجه دیگر این گزارش، حتی در وضعیتی که تنها روایت رسمی از وضعیت بیکاری را بیان می‌کند، پراکندگی جغرافیایی بیکاری است. کردستان (۱۳٬۸)، لرستان (۱۳٬۳)، کرمانشاه (۱۲٬۹) و سیستان و بلوچستان (۱۲٬۲) با نرخ بیکاری بزرگ‌تر از ۱۲ درصد صدرنشین جدول بیکاری هستند. سه استان کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در جریان اعتراضات اخیر که به قیام ژینا مشهور شد، از کانون‌های اصلی اعتراض بودند. کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در سه اخیر همواره یکی از پنج استان با نرخ بیکاری بالا بوده‌اند.

هرمزگان (۱۱٬۶ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۰٬۱ درصد) و اصفهان (۱۰ درصد) سه استان دیگر با نرخ بیکاری دو رقمی هستند.

ایلام (۳۱٬۷ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۳۲٬۷ درصد) و سیستان و بلوچستان (۳۴٬۴ درصد) هم سه استان با کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال بودند. در استان قم به عنوان یکی از مهمترین شهرهای مذهبی ایران که پایگاه و محل استقرار نهادهای مذهبی است نیز نرخ مشارکت اقتصادی ۳۶٬۵ درصد گزارش شده است.

مرکزی (۳۶٬۴)، فارس (۳۶٬۹)، سمنان (۳۸)، گیلان (۳۸٬۱)، هرمزگان (۳۸٬۹)، البرز (۳۹٬۵) و کرمان (۳۹٬۸) درصد دیگر استان‌های با نرخ مشارکت اقتصادی کوچک‌تر از ۴۰ درصد هستند. در مجموع نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۱ استان کمتر از ۴۰ درصد گزارش شده است.

لشکر بیکارانِ پنهان

دولت با دستکاری آمار و شاغل محسوب کردن افرادی که در هفته منتهی به آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده یا شغل‌شان را ترک کرده باشند، شاغلان بدون مزد کارگاه‌های خانوادگی، محصلان، کارآموزان و سربازان را هم شاغل محسوب می‌کند تا جمعیت بیکاران را به صورت تصنعی کاهش دهد.

از مجموع جمعیتی که مرکز آمار آن را شاغل شمرده است، هفت میلیون و ۴۸۹ هزار نفر دارای «اشتغال ناقص»، به معنای کار کمتر از ۴۴ ساعت در هفته بودند. این هفت میلیون نفر با آماری که پیشتر تحت عنوان شاغلان زیرپله‌ای یا مشاغل غیررسمی فاقد بیمه و قراردادکار اعلام شده بود، تقریبا همسان است. در سال ۱۳۹۹ مسئولان وزارت کار گفته بودند شش تا ۹ میلیون نفر از جمعیت شاغل در مشاغل زیرپله‌ای و غیررسمی اشتغال دارد.

گسترده‌تر شدن رکود اقتصادی تحت تاثیر رشد نرخ ارز در بازار داخلی و سخت‌تر شدن تجارت و مبادلات مالی در عرصه بین‌الملل، در کنار فساد اقتصادی ساختاری در ماه‌های گذشته احتمالا جمعیت بیشتری از شاغلان تمام‌وقت را به بیرون از بازار کار خواهد راند. سیاست‌های وعده شده دولت برای ایجاد شغل هم در سال جاری و سال قبل‌تر بی‌اثر بوده و تا به حال به غیر از معدود شغل‌های ایجاد شده تحت عنوان «مشاغل خانگی» دستاوردی نداشته است. نتیجه این وضعیت در آینده نزدیک بزرگ‌تر شدن جمعیت بیکار در مقابل کاهش جمعیت شاغل رسمی است.

جابجایی نیروی کار در درون بخش‌های سه‌گانه هم نشان می‌دهد در فصل پاییز سهم بخش خدمات ۱٬۲ واحد درصد بزرگ‌تر و در برابر آن از اشتغال در بخش کشاورزی (۱٬۱ واحد درصد) و صنعت (یک دهم واحد درصد) کاسته شده است. انتظار می‌رود قطعی گاز گسترده به دلیل کمبود در فصل پاییز و زمستان امسال و تامین نشدن حق‌آبه کشاورزان در مناطق مختلف شمار بیشتری از شاغلان این بخش را بیکار و به سمت مشاغل خدماتی موقت سوق بدهد.