"انقلاب‌های دیجیتال": خیزش‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی

ایران در آخرین گزارش حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی فریدم‌هاوس [خانه‌ی آزادی] با کسب رتبه‌ی شانزده از صد، در گروه «غیر آزاد» قرار دارد[۱]. تمامیت‌خواهی رژیم حاکم را می‌توان در تلاشش برای کنترل فناوری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی نیز مشاهده کرد. به کارگیری هزاران نفر در آن‌چه «ارتش سایبری» خوانده می‌شود برای کنترل و مانیتور فضای مجازی و «هدایت اطلاعات» گواه این امر است[۲].

سانسور گسترده‌ی اخبار و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام همگی نشان از نگرانی حاکمیت از جریان آزاد اطلاعات دارد. امری که اخیرا خود را در طرح «صیانت از حقوق کاربران» نشان داده است. از سوی دیگر، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف رژیم، از جمله شبکه‌ی «من‌وتو» و «ایران‌اینترنشنال» هم که خارج از کشور و به‌ دور از محدودیت‌های سانسور جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، با تحریف و پنهان‌سازی اخبار به پروموت کردن سیاست‌های دلخواه خود می‌پردازند. بنابراین، گردش آزاد اطلاعات برای ایرانیان، چه از سوی رسانه‌های داخلی و چه از سوی رسانه‌های فعال در خارج از کشور، با محدودیت مواجه است.

با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان حکومت برای محدودسازی دسترسی به اینترنت، گزارش جهانی دیجیتال در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که ۴۲,۶ درصد جمعیت ایران، یعنی سی و شش میلیون نفر از آن‌ها، در رسانه‌های اجتماعی فعال‌اند[۳]. به دلیل استفاده از پروکسی برای وصل شدن به این‌ شبکه‌ها، هیچ‌گونه آمار رسمی از میزان حضور کاربران ایرانی در فیسبوک و توییتر وجود ندارد اما بررسی اینستاگرام، شبکه‌ی اجتماعی که تنها اخیرا فیلتر شده، حضور ۷۸,۵ درصدی کاربر ایرانی را نشان می‌دهد[۴].

فن‌آوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی نقش گسترده‌ای در زندگی مدرن یافته‌اند و در جنبش‌های اجتماعی نیز تاثیر چشم‌گیری بر بسیج نیروها و فعالیت‌های جمعی گذاشته‌اند. در برخی جنبش‌های دو دهه اخیر حتی شکل، سازماندهی و نوع رهبری و مشارکت افراد در جنبش‌ها را نیز تعیین کرده‌اند. در خیزش اخیر نیز، موازی با حرکت‌های خیابانی و جمعی، برخی در قالب پروژه‌های وکالت‌دهی یا ارسال هم‌زمان توییت و ... سعی در اعلام مشارکت یا حتی عنوان خود به‌عنوان رهبران جنبش از طریق فضای مجازی داشته‌اند. با این‌حال، فراخوان‌های آن‌ها چه برای مشارکت مجازی و چه مشارکت میدانی با شکست‌ مواجه شده است.

در این نوشته سعی دارم با بررسی چهار مقاله که همگی به جنبش‌های اجتماعی و تاثیر فناوری‌های دیجیتال بر آن‌ها پرداخته‌اند، به این پرسش پاسخ دهم که آیا این ابزارها در جنبش‌های دو دهه اخیر ایران، به‌خصوص جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸، نقشی فراتر از ابزارهای اطلاع‌رسانی چون تلگراف، رادیو و روزنامه داشته‌اند؟ و آیا در شکل‌گیری و حفظ روابط درونی جنبش‌ها تاثیری گذاشته‌اند یا صرفا جایگزینی برای ابزارهای اطلاع‌رسانی سنتی‌تر بوده‌اند؟ برای بحث در این زمینه، چهار مقاله را به بحث خواهم گذاشت و سپس، در بخش آخر این نوشته راه‌حل‌های پیش‌ روی ایرانیان برای مشارکت فعال‌تر در رسانه‌های اجتماعی و همچنین گزینه‌های موجود در صورت قطع دسترسی شهروندان به اینترنت را با الهام از الگوی کاربران چینی ارائه خواهم داد.

تاثیر ابزارهای دیجیتال در اطلاع‌رسانی سیاسی

اطلاع‌رسانی سیاسی از طریق ابزارهای دیجیتال به معنای استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای دست‌یابی به منابع خبری است. پلتفرم‌های دیجیتالی به کاربرانشان اجازه می‌دهند پروفایل بسازند، محتوا به اشتراک بگذارند و شبکه‌ای از ارتباطات ایجاد کنند[۹]. در سال‌های اخیر، چنین شبکه‌هایی به سریع‌ترین سرویس نشر در جهان بدل شده‌اند و در جنبه‌های بسیاری از زندگی چون ارتباطات، آموزش، تجارت و حتی سیاست نقش بازی می‌کنند. در رژیم‌های تمامیت‌خواه، که با سانسور و کنترل رسانه‌های خبری جریان آزاد اطلاعات را محدود می‌کنند، رسانه‌های اجتماعی نقشی فراتر از ابزارهای ایجاد ارتباط می‌گیرند و با ایجاد امکان دسترسی سریع به اخبار و اطلاع‌رسانی، بر درگیری سیاسی آنلاین و آفلاین تاثیر می‌گذارند. با این‌حال، مرکززدایی از اخبار و از بین رفتن یک مرجع معتبر برای اطلاع‌رسانی، ممکن است باعث نشر داده‌های مبهم و یا غلط هم باشد. بنابراین صرف وجود چنین ابزارهایی در یک رژیم تمامیت‌خواه الزاما باعث افزایش آگاهی سیاسی نمی‌شود و لازم است کنش‌گران مخالف رژیم، سیاست‌هایی برای کسب اطلاعات سیاسی داشته باشند. این خطر وجود دارد که سران قدرت با استفاده از حساب‌های کاربری ناشناس جریان اطلاعات را منحرف کنند و به نشر پروپاگاندای دولتی روی بیاورند.

رژیم حاکم بر ایران با به کارگیری هزاران نفر در ارتش‌ سایبری‌اش نه تنها به کنترل و مانیتور فضای مجازی می‌پردازد بلکه کنش‌گران مخالف رژیم را نیز سرکوب و خفه می‌کند[۱۰]. بررسی رسانه‌های اجتماعی چین نیز نشان می‌دهد که حدود ششصد هزار حساب کاربری متعلق به رژیم حاکم وجود دارد که از شبکه‌های اجتماعی به مثابه کانال پروپاگاندای حکومتی استفاده می‌کنند و دست به توجیه اقدامات اعتراض‌برانگیز رژیم می‌زنند[۱۱]. حتی در شیلی، که کشوری دموکراتیک شناخته می‌شود، پارادوکس‌ رسانه‌های اجتماعی و امکان سوءاستفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای نشر اطلاعات غلط و هدایت و دست‌کاری مشارکت سیاسی شهروندان وجود دارد. البته نباید این تفاوت را نادیده گرفت که انحراف اطلاعات در کشورهای دموکراتیک نه الزاما به دست دولت که توسط کاربران ابزارهای دیجیتال انجام می‌شود[۱۲]. از سوی دیگر، معترضان می‌توانند با استفاده از رسانه‌های اجتماعی با پروپاگاندای دولتی مقابله کنند. برای مثال، پس از این‌که یک کاندیدای انتخاباتی، اعتراضات دانشجویان دانشگاهی در مکزیکو را به مزدورانی غیردانشجو نسبت داد که «به نظر مسن‌تر از آن بودند که دانشجو باشند»، روز بعد،۱۳۱ تن از دانشجویان ویدئویی در یوتوب آپلود کردند که در آن رو به دوربین ایستاده بودند و با در دست داشتن کارت دانشجویی‌شان اعلام می‌کردند که دانشجو هستند و برای اعتراضشان از کسی پول نگرفته‌اند. هشتگ #YoSoy132 [من نفر صد و سی و دوم هستم] به سرعت در توییتر داغ شد و اعتراض دانشجویان به دیگر شهرهای مکزیک و همچنین مکزیکی‌های دیاسپورا سرایت کرد[۱۳]. بنابراین، گذشته از سویه‌ی تاریک ابزارهای دیجیتال در اطلاع‌رسانی، آن‌ها می‌توانند نقش مهمی در مشارکت سیاسی آنلاین و آفلاین شهروندان داشته باشند؛ هرچند که الزاما به چنین مشارکتی منجر نمی‌شوند.

 منظور از مشارکت سیاسی آنلاین، نشر اخبار، برقراری ارتباط با کامنت گذاشتن یا به اشتراک‌گذاری و به طور کلی حضور فعال و موثر در رسانه‌های اجتماعی دیجیتال است. مشارکت آفلاین به رویکردی فعال با مشارکت در تجمعات، تظاهرات یا نهادهای مدنی اشاره دارد. پژوهش پپجورجو و ملو با استفاده از مدل نردبان مشارکت سیاسی، جایگاه ایرانیان در این نردبان را تحلیل کرده است

نردبان مشارکت سیاسی

ظهور رسانه‌های اجتماعی و فن‌آوری اطلاعاتی تکیه‌ی حرکت‌های اعتراضی بر نهادهای سازمان‌ده را کمتر کرده است. با وجود پلتفرم‌هایی چون توییتر، اطلاع‌رسانی درباره‌ی اعتراضات با راحتی بیش‌تری انجام می‌شود و معترضان دیگر الزاما به یک سازمان خاص وابسته نیستند. با این‌حال، مشخص نیست که این دست ابزارها تا چه حد به حضور فعال معترضان در اعتراضات آفلاین بیانجامد.

نردبان مشارکت سیاسی برای فهم میزان اثرگذاری رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال بر جنبش‌های اجتماعی، سه مرحله یا گام در مشارکت سیاسی شناسایی می‌کند:

اول، اطلاعات سیاسی آنلاین که عبارت است از منابع متنوع کسب اطلاعات در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله اخبار، نقد، و پوشش زنده‌ی وقایع. ایرانیان پس از اعتراضات جنبش سبز با محدودیت‌های بیش‌تری روی فضای مجازی مواجه شدند. رژیم ایران پوشش اعتراضات را ممنوع کرد و کنترل شدیدتری روی فعالیت‌های آنلاین اعمال کرد. همچنین از رسانه‌های اجتماعی برای تهدید کنش‌گران داخل و خارج از ایران بهره برد و تا جایی پیش رفت که از توییتر برای پیدا کردن رهبران موثر و سازماندهان اصلی جنبش استفاده کرد. در نتیجه‌ی این اقدامات دولت، جنبش سبز پویایی خود را از دست داد. در کنار اقدامات دولتی، اختلاف نظرهای درون جنبش هم به دلیل کمبود هویت مشترک و هماهنگی بین مشارکت کنندگان که از نقدهای روی رسانه‌های اجتماعی تغذیه می‌شد، باعث جدایی معترضان شد. در اعتراضات سال ۱۳۹۸، هشتگ پشیمانم در توییتر گزارش‌ اعتراضات را همراهی می‌کرد و تلگرام هم چنان نقش موثری در نشر اخبار داشت که خاموشی ابزارهای اطلاع‌رسانی دیجیتال توسط حکومت به اعتراضات مردم ضربه‌ی سهمگینی وارد کرد. همه این موارد نشان می‌دهد که ایران در سطح اول نردبان سیاسی حاضر است.

اما در گام دوم، یعنی میزان مشارکت سیاسی آنلاین، شهروندان ایرانی در زمان انجام این پژوهش، یعنی سال ۲۰۲۰ چندان چشم‌گیر نیست. بسیاری از هشتگ‌های ایران که اخبار اعتراضات را منتشر می‌کنند فاقد هرگونه گزارش و نظر هستند و مشارکت فعالی در این زمینه دیده نمی‌شود.

علاوه بر این، یافته‌های پژوهش نیز تایید می‌کند که مشارکت سیاسی آنلاین ایرانیان در سطح متوسط است و بنابراین هنوز با گام دوم نردبان فاصله وجود دارد و فاصله با گام سوم، یعنی مشارکت آفلاین در اعتراضات نیز بسیار است. بنابراین، طبق این مدل، برای ایجاد مشارکت قوی‌تر در اعتراضات آفلاین لازم است که ابتدا مشارکت سیاسی آنلاین شهروندان رشد کند[۱۴]. هرچند در خیزش اخیر محتوای انتقادی و گفت‌وگو و بحث نسبت به سال‌های گذشته به نظر نقش پررنگ‌تری دارد، اما فضای بحث همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است. از جمله حمله‌های پرتعداد مخالفان، برچسب‌زنی‌ها و توهین‌هایی که ممکن است با ایجاد خستگی روحی برای منتقدان و فعالان، فضای بحث را تنگ کند.

عرصه‌ی دیجیتال در تصرف نیروی حاکم

مطالعه‌ی نمونه‌ی چین یافته‌های قابل توجهی از چگونگی مشارکت سیاسی شهروندان در شرایط سانسور ارائه می‌کند. اینترنت چین داخلی است و چینی‌ها تنها با استفاده از ابزارهای دیجیتال تحت کنترل رژیم می‌توانند به هم مرتبط شوند. کنترل اطلاعات در این کشور از دو راه صورت می‌گیرد: یکی نظارت اتوماتیک و انسانی بر روی محتوای منتشر شده از طریق بررسی کلیدواژه‌های حساسی مثل اعتصاب، اعتراض و کلمات مشابه و دیگری از طریق شناسایی و مجازات (از مسدود کردن حساب کاربری تا مجازات‌های شدیدتری چون زندان) کاربرانی که چنین محتوایی نشر می‌دهند و در نتیجه دامن‌زدن به خودسانسوری.

با این همه، برخلاف انتظار، کنترل مطلق بر فضای مجازی وجود ندارد و شاهد رشد اعتراضات و اعتصابات در چین هستیم. در توضیح چرایی پذیرش برخی محتواهای اعتراضی از سوی مقامات کنترل‌گر چین، یافته‌های پژوهش کین، استرومبرگ و وو نشان می‌دهد که دولت نگرانی چندانی از شکل‌گیری اعتراضات گسترده ندارد و آن را تهدیدی برای اقتدار خود نمی بیند. رصد فضای مجازی به نیروهای امنیتی این امکان را می‌دهد که وقوع اعتراضات را از یک روز قبل پیش‌بینی کنند و آمادگی لازم برای سرکوب آن را داشته باشند. علاوه بر این، فرصت دادن به شکل‌گیری اعتراض‌های کوچک‌تر به شناسایی رهبران کارگری، سازمان‌دهندگان اعتصاب و کنش‌گران فعال کمک می‌کند و به نفع دولت است و ضمنا حضور گسترده کاربران چینی در فضای مجازی، به کارگیری نیروی انسانی لازم برای بررسی و حذف سریع محتواهای اعتراضی را بسیار پرهزینه کرده است.

دیگر منفعتی که دولت چین با گریز از سانسور مطلق کسب می‌کند تقویت قدرت مرکزی خود است. در این کشور، بسیاری تصمیمات در سطح محلی و توسط دولت‌های هر منطقه گرفته می‌شود. امکان دادن به شهروندان برای ابراز اعتراض‌ها و نقدهایشان از فرماندهان محلی، ضمن ممکن کردن کنترل بر این فرماندهان، نیروی آن‌ها را ضعیف‌تر می‌کند و به اقتدار مرکزی حاکمیت می‌افزاید[۱۵]. این پژوهش نشان می‌دهد که رژیم‌های تمامیت‌خواه چگونه می‌توانند با تصرف عرصه‌ی دیجیتال راه ورود به نردبان مشارکت سیاسی را ببندند و فضا را برای هرگونه اعتراض سخت‌تر کنند و از رسانه‌های اجتماعی به مثابه ابزاری برای حفظ و حتی محکم‌تر کردن پایه‌های قدرت خود بهره‌برداری کنند.

جمع‌بندی

استفاده خلاقانه از ابزارهای دیجیتال می‌تواند در پیش‌برد اعتراضات راه‌گشا باشد و آن‌ها را به چیزی فراتر از رسانه تبدیل کند. پلتفرم رسانه‌های اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک و اینستاگرام این امکان را به شهروندان می‌دهد که بدون نیاز به عضویت در یک سازمان یا حزب، نقش فعالی در سیاست‌ ایفا کنند. همچنین، دسترسی آسان به اینترنت، گوشی‌های هوشمند و دسترسی دائمی و رایگان به اخبار و نقدها و نظرها باعث شده است که همه‌ی شهروندان، و نه فقط آن‌ها که تحصیلات، فرصت و پول کافی برای مشارکت سیاسی دارند، وارد عرصه‌ی سیاست شوند[۱۶].

از این‌جهت، می‌توان گفت که رسانه‌های جدید نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی بازی می‌کنند و با رسانه‌های سنتی‌تر متفاوت‌اند. با این‌حال، میزان مشارکت شهروندان در رژیم‌های مختلف سیاسی یکسان نیست. مانیتور و کنترل فضای مجازی ممکن است مانع درگیری فعال شهروندان با اخبار باشد و آن‌ها را به شنونده‌های صرف تقلیل دهد. به جز حکومت‌ها، افراد هم ممکن است با کامنت‌گذاری آزاردهنده، نشر اطلاعات غلط، حمله و تمسخر اشخاص و گروه‌ها باعث تضعیف بعضی حرکت‌های اجتماعی شوند[۱۷]. بنابراین، رسانه‌های اجتماعی با وجود این‌که فرصتی برای کنش‌گری جمعی و برقراری ارتباط و بحث و گفت‌وگو فراهم کرده‌اند، بسته به فرهنگ و رژیم حاکم بر یک کشور ممکن است ناتوان از تسهیل مشارکت سیاسی شوند. بدون ایجاد فرهنگ گفت‌وگو و روحیه‌ی همدل و متحد، فضای مجازی ممکن است بستر اختلافات درون‌گروهی هم باشد و چه بسا که به اعتراضات ضربه وارد کند.  چنان‌که امروز رسانه‌های اجتماعی در ایران شاهد حمله به فعالان زن، فعالان بیرون مرزی، فعالان چپ و ... است که نشان از فقدان گشودگی برای بحث و روحیه‌ی هم‌بستگی میان مخالفان رژیم حاکم دارد و عمده استفاده از این رسانه‌ها نشر اخبار و مخصوصا ارسال آن به رسانه‌های خارج از ایران است. در اعتراضات جنبش سبز بیش‌ترین استفاده از توییتر برای اطلاع‌رسانی به خارج از کشور بود و نه اطلاع‌رسانی درونی اما طی یک دهه بعد، بررسی اعتراضات سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی نقش پویا‌تری گرفته‌اند و از آن‌ها برای هماهنگی و اطلاع‌رسانی‌ درباره‌ اعتراضات هم استفاده شده است، به طوری که قطع سراسری اینترنت حرکت جنبش را کند و بعد قطع کرد و اکنون محدود کردن دسترسی به اینترنت به یکی از روش‌های سرکوب اعتراضات از سوی حاکمیت بدل شده است[۱۸].

نکته دیگر آن‌که در این نوشته، مشارکت سیاسی را در معنای مثبت آن به کار رفت اما چه بسا برخی صاحب‌نظران، که دنبال کنندگان بسیاری دارند، برای اثبات نظر خود یا هدایت جریانات به سمت و سوی دلخواه‌شان از ارائه اطلاعات غلط دریغ نکنند. از بین رفتن مراجع معتبر خبری هرچند امکان دسترسی به اخبار را در رژیم‌های تمامیت‌خواه به وجود می‌آورد اما این تهدید همواره وجود دارد که اخبار جهت‌گیری شده باشند و فرهنگ رهبر-پیرو در رسانه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد که یک نفر سخنگوی صرف و دیگران شنونده‌های خاموش هستند. این خطر وجود دارد که سخنگویان و افراد پر نفوذ در عرصه دیجیتال از موقعیت خود برای اثرگذاری‌های دل‌خواه بر افکار عمومی استفاده کنند. این بحران دموکراتیک عمومیتی جهانی دارد و در کشورهای دموکراتیک‌ نیز باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده است.[۱۹] اثر رسانه‌های ارتباطی بر برگزیت یا ریاست جمهوری ترامپ اهمیت پرورش رویکرد انتقادی در میان شهروندان را برجسته کرده است. از سوی دیگر، کنش‌گران دیجیتال توانسته‌اند با ایجاد زمینه بحث و گفت‌وگو درباره مسائل اجتماعی، به دموکراتیزه کردن جامعه در رژیم‌های تمامیت‌خواه کمک کنند.

 ابزارهای دیجیتال مثل دریچه‌ای به سوی جهان عمل می‌کنند و هر شهروندی می‌تواند از طریق آن‌ها سفر کند و دامنه‌ی تخیلش را گسترش دهد. آگاهی نزدیک از دیگر شیوه‌های زندگی و دیگر رویکردها پرسش‌های بسیاری از حقوق شهروندی برانگیخته و به آن‌ها چشم‌اندازی از زندگی‌ به شیوه‌های بدیل ارائه کرده است. شاید علاوه بر میل به کنترل و سانسور اطلاعات، منع شهروندان از روی‌آوردن به بدیل‌های ممکن هم از دیگر اهداف رژیم‌های تمامیت‌خواه در سلب دسترسی آزاد به اینترنت جهانی باشد. آن‌چه ضروری می‌نماید، اخذ رویکردهای مراقبتی حتی در سطح مشارکت‌های آنلاین است. در فضایی که اطلاعات از یک‌سو توسط ابزارهای رژیم حاکم مخدوش و از سوی دیگر توسط رسانه‌های فرصت‌طلب تحریف و سانسور می‌شود، ایجاد و حفظ فضایی امن و سالم برای گفت‌وگو می‌تواند استفاده‌ای مثبت از فضای دیجیتال باشد و به مشارکت آفلاین و میدانی کمک کند.  

پانویس‌ها

[1] (Freedom House, 2021)
[2] (Vatanka, 2015)
[3] (DataReportal, 2021)
[4] (StatCounter, 2021)
[5] (Papageorgiou & Melo, 2020)
[6] (Qin, Stromberg, & Wu, 2017)
[7] (Spiro & Monroy-Herna ́ ndez, 2016)
[8] (Valenzuela, Halpern, Katz, & Miranda, 2019)
[9] (Boyd, 2008)
[10] (Papageorgiou & Melo, 2020)
[11] (Qin, Stromberg, & Wu, 2017)
[12] (Valenzuela, Halpern, Katz, & Miranda, 2019)
[13] (Spiro & Monroy-Herna ́ ndez, 2016)
[14] (Papageorgiou & Melo, 2020)
[15] (Qin, Stromberg, & Wu, 2017)
[16] (Papageorgiou & Melo, 2020)
[17] (Valenzuela, Halpern, Katz, & Miranda, 2019)
[18] (Papageorgiou & Melo, 2020)
[19] (Valenzuela, Halpern, Katz, & Miranda, 2019)

منابع

Boyd, D. (2008). Facebook's Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 13-20.

DataReportal. (2021, FEBRUARY 11). DIGITAL 2021: IRAN. Retrieved from datareportal.com: https://datareportal.com/reports/digital-2021-iran

Freedom House. (2021). Countries and Territories. Retrieved from freedomhouse: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

Papageorgiou, M. M., & Melo, D. (2020). Standing still or ascending in the social media political participation ladder? Evidence from Iran. Revista Espanola de Ciencia Politica, 13-39.

Qin, B., Stromberg, D., & Wu, Y. (2017). Why Does China Allow Freer Social Media? Protests vs. Surveillance and Propaganda. Journal of Economic Perspectives, 40-117.

Spiro, E., & Monroy-Herna ́ ndez, A. (2016). Shifting Stakes: Understanding the Dynamic Roles of Individuals and Organizations in Social Media Protests. Plos One.

StatCounter. (2021, December). Social Media Stats Islamic Republic Of Iran. Retrieved from gs.statcounter.com: https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/iran/2021

Valenzuela, S., Halpern, D., Katz, J., & Miranda, J. P. (2019). The Paradox of Participation Versus Misinformation: Social Media, Political Engagement, and the Spread of Misinformation. Digital Journalism, 802-823.

Vatanka, A. (2015). The Authoritarian Resurgence: Iran Abroad. Journal of Democracy, 61-70.