حداقل دستمزد ۱۴۰۲: شُرَکا در تدارک سرکوب مزدی کارگران

همانند سال‌های قبل شورای عالی کار در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری در تدارک تحمیل سرکوب مزدی بر کارگران است. «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های دولت ساخته در آستانه آخرین ماه سال تازه «کمیته مزد» تشکیل داده است. یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار هم از اختلاف نظر اعضای این شورا بر سر سبد معیشت خبر داد. همزمان با این کنش‌ها، مجلس شورای اسلامی حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی را رقمی معادل هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین کرد؛ رقمی که بعید نیست بر جامعه کارگری تحمیل شود.

۲۷ بهمن سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ را ۲۰ درصد اعلام کرد. رسانه‌های داخلی ایران به استناد این سخنان حداقل حقوق بخش دولتی را هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان گزارش کردند؛ رقمی کمتر از نصف سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی.

حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود، جایی که اعضای تشکل‌های کارگری دولت ساخته بر کرسی نمایندگان کارگری نشسته‌اند و بیش از آنکه مدافع حقوق کارگران باشند، به دنبال توافق با دولت بر سر سهم‌خواهی از بنگاه‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی هستند.

محمدرضا تاجیک که به نمایندگی از مجمع عالی نمایندگان کارگران، تشکلی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با هدف کاهش قدرت خانه کارگر تشکیل شد، صبح ۳۰ بهمن به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت:

پیشتر برخی از اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به خانه کارگر از گذر سبد معیشت از ۱۸ میلیون تومان خبر داده بودند. تاجیک اما بدون بیان جزئیات در باره پیشنهاد دولت، گفت:

دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما سالیان درازی است که مانع تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت می‌شود و در همدستی با کارفرمایان سرکوب مزدی را بر جامعه کارگری تحمیل می‌کند. اسفند ۱۴۰۰ در حالی که سبد معیشت در کمیته مزد شورای عالی کار رقمی نزدیک به ۹ میلیون تومان برآورد شده بود، دستمزد کارگران با تمام مزایای جانبی آن به هفت میلیون تومان هم نرسید.

امسال نیز آن‌طور که از تصمیم دولت و مجلس نمایان است وضعیت تفاوت چندانی نخواهد داشت. محسن باقری از اعضای «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های اقماری خانه کارگر به ایلنا، ارگان غیررسمی این مجموعه گفت که کمیته مزد جداگانه‌ای در این کانون برای تعیین سبد معیشت تشکیل شده است.

سبد معیشت، چند؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد سالانه را با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

شورای عالی کار اما به رغم تعیین سبد معیشت در کمیته مزد این شورا از پذیرفتن معیار دوم سر باز می‌زند و تنها نرخ رسمی تورم را مبنای تعیین دستمزد قرار می‌دهد.

کالاهای سبد معیشت در سال‌های گذشته یکی از نقاط اختلاف نمایندگان تشکل‌های کارگری وابسته با دولت با کارفرمایان و دولتی‌ها بوده است. به باور سه نماینده تشکل‌های دولتی در شورای عالی کار، دولت برخی از اقلام ضروری را از سبد معیشت حذف و کالاهای کم مصرف که نرخ تورم کمتری هم دارند را جایگزین کرده است.

شورای عالی کار چند سال است که جزئیات کالاهای سبد معیشت را اعلام نمی‌کند. این سبد دو گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را در برمی‌گیرد. در میان این دو گروه کالایی، مواد غذایی و مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه دارند.

مرکز آمار نرخ تورم کالاهای خوراکی در دی ۱۴۰۱ را ۷۲ درصد گزارش کرد و نرخ تورم مسکن را بزرگ‌تر از ۴۰ درصد. تورم ماهانه مسکن در دهمین ماه امسال به مرز ده درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ماهانه است. افزایش تورم این دو گروه کالایی سهم آن‌ها را در سبد هزینه خانوار افزایش داده است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، یکی دیگر از تشکل‌های اقماری خانه کارگر، چهارم بهمن با استناد به نتایج محاسبات «یک مدرس دانشگاه» هزینه سبد معیشت را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد. او گفته بود:

پیشتر در آذر ماه سبد معیشت کارگران ۱۸ میلیون تومان برآورد شده بود؛ رقمی بزرگ‌تر از سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری.

در تدارک تحمیل دوباره سرکوب

کاهش قدرت خرید و گسترش فقر در ایران آن‌قدر عیان است که حتی نهادهای حکومتی هم به آن اذعان دارند. آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با عنوان «پایش فقر» منتشر شد، برآورد کرده بود خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد افزایش یابد. این شاخص در سال ۱۴۰۰ نسبت به یک سال قبل‌تر معادل ۵۰ درصد افزایش یافته بود.

با وجود گسترده‌تر شدن فقر نهادهای پژوهشی وابسته به حکومت همچنان تحت عنوان گزارش‌های پژوهشی به دنبال زمینه‌سازی برای جلوگیری از واقعی شدن دستمزدها هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی در دو گزارش جداگانه افزایش دستمزد را محرک نرخ تورم دانسته و نتیجه گرفته‌اند با افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد.

دولت هم پیشتر به دنبال تحمیل مزد منطقه‌ای، طرحی که خیریه‌های بنگاه‌دار سودبرنده از استثمار کارگران سال‌هاست به نهادهای حکومتی پیشنهاد کرده‌اند، بر کارگران بود که به نظر می‌رسد به صورت موقت از دستور کار شورای عالی کار خارج شده است.

حداقل دستمزد: شاید ۸ تا ۱۱ میلیون تومان

اگر قرار باشد نرخ رسمی تورم مبنای تعیین حداقل دستمزد باشد و دستمزد کارگران حدود ۴۴ درصد افزایش یابد، آن‌وقت حداقل دستمزد رقمی مابین هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تا هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. دولت و کارفرمایان اما پیشتر گفته‌اند که با افزایش یک‌باره دستمزد همانند سال قبل مخالف‌ند و رئیس کل پیشین بانک مرکزی به صراحت گفته بود امسال دیگر افزایش ۵۳ درصدی دستمزد را نخواهیم داشت.

یک نگرانی عمده در میان فعالان کارگری، حتی تشکل‌های وابسته به دولت، تحمیل افزایش ۲۰ درصدی مصوب بودجه سال آینده به کارگران است. کمیسیون تلفیق حداکثر افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی را ۲۰ درصد تعیین کرده است که بر مبنای آن حقوق کارکنان و کارگران بخش دولتی کمتر از هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان نخواهد بود.

حمید حاج اسماعیلی که در سانه‌های داخلی ایران به عنوان «کارشناس بازار کار» معرفی می‌شود، در پیوند با همین موضوع به «خبرآنلاین» گفت با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق کارگران هم از ۴۴ درصد بیشتر خواهد بود.

او افزود:

پیشنهاد حاج اسماعیلی را می‌توان پیشنهاد نمایندگان تشکل‌های کارگری به شورای عالی کار هم دانست. این رقم اما معادل نیمی از سبد معیشت برآورد شده در شرایط کنونی هم نیست و با توجه به اینکه نرخ تورم انتظاری سال آینده هم بزرگ‌تر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، نه تنها وضعیت معیشت مزدبگیران را بهبود نمی‌بخشد، بلکه کسر بزرگ‌تری از آن‌ها را با فقر خشن روبه‌رو خواهد کرد.