ایرادها در قوانین و نقض حقوق متهمان در ارتباط با معترضان دستگیر‌شده‌ی جنبش «زن زندگی آزادی»
این مطلب به قانون‌ها و رویه‌های قضایی‌ای می‌پردازد که به احکام اعدام صادر‌شده برای معترضان قیام ژینا مربوط می‌شوند.
آیدا محقق
ابهامات قانونی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا از قانون به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان و دگراندیشان سیاسی استفاده کند
قوانین و رویه‌ی قضایی جمهوری اسلامی نسبت به معترضان
تظاهرات گسترده‌ای که از شهریور ماه، خیابان‌های ایران را به لرزه درآورده است شاهد حضور هزاران شهروند ایرانی بوده که در مخالفت با رژیم به خیابان‌ها آمدند تا حقوق اساسی خود را مطالبه کنند. همانطور که انتظار می‌رفت، حکومت به این اعتراضات مسالمت آمیز و سایر اشکال مقاومت مدنی، با خشونت و اعمال وحشیانه پاسخ داده است، از کشتار و مجروح کردن معترضان در خیابان‌ها و تبعیض در درون سیستم قضایی گرفته، تا ایجاد ترس و دلهره در جامعه از طریق صدور احکام ناعادلانه و غیرقابل توجیه، از جمله مجازات اعدام.
هرچند زمان زیادی از آغاز اعتراضات ایران نگذشته است، اما تا همینجا چهار حکم اعدام «هشدار دهنده»، به منظور عبرت دیگر معترضین، در مورد پرونده‌های حقوقی محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، صادر و اجرا شده است. علاوه بر این موارد در ماه‌های پس از شروع جنبش اعدام‌های دیگری در بلوچستان نیز صورت‌گرفته‌اند که جزییات زیادی از آنها در دست نیست و هرچند نمی‌توان با قاطعیت گفت که مربوط به جنبش اخیرند اما نمی‌توان این احتمال را کاملا رد کرد. این اعدامها موجب خشم مردم در ایران شد و به طور گسترده‌ای مورد نکوهش جامعه جهانی قرار گرفت. احکام شدید دیگری نیز صادر شده است. اما با توجه به اهمیت و حساسیت زمانی موضوع اعدام، ما در این مطلب عمدتاً بر قوانین و رویه‌های قضایی تمرکز خواهیم داشت که به احکام اعدام صادر شده برای معترضان مربوط می‌شوند.
در بخش اول، قوانین مرتبط با اعدام را بررسی میکنیم و به این موضوع می‌پردازیم که چگونه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران به قضاتِ از پیش تعیین شده و حامی حکومت در دادگاه انقلاب اجازه می‌دهد تا با استفاده از قانون جزا و نظام حقوقی، قوه قضاییه را عملا به بازوی دستگاه سرکوب حکومت تبدیل کنند. در بخش دوم، به سراغ مفادی در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ می‌رویم که به طور خاص موجب تسهیل در تخلفات قضایی شده، با استانداردهای بین‌المللی شفافیت حقوقی مغایرت داشته، و به دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد تا فساد سیاسی و ایدئولوژیک-عقیدتی را به قوه قضاییه بسط دهد.
بخش یک
نقض حقوق و معضلات مربوط به اجرای قانون
در این بخش، به این موضوع می‌پردازیم که چگونه قوانین ناکارآمد در رویه‌های حقوقی و قضایی اخیر در ارتباط با معترضان و دگراندیشان سیاسی تا حد زیادی نادیده گرفته شد یا فقط به صورت محدودی اجرا شد.
مسئله قانونی بودن تظاهرات
بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی ایران به قوانین خود از همان اولین لحظه‌ی دستگیری یک دگراندیش آغاز می‌شود. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، آزاد است. علاوه بر این، این اصل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را منوط به کسب مجوز رسمی نمی‌داند، بنابراین دستگیری شرکت‌کنندگان تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی و لباس شخص، اساساً نقض قانون اساسی کشور است.
شایان ذکر است که نوعی ابهام در اصل ۲۷ قانون اساسی وجود دارد. این اصل مدعی است که اجتماعات «به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد»، آزاد است، اما منظور از اخلال به مبانی اسلام توضیح داده نشده است. این پیوست نه تنها اساسا با استانداردهای بین‌المللی آزادی بیان در تضاد است، بلکه همچنین موجب شده که حکومت، که بقای خود را مترادف با این «مبانی اسلامی» غیرشفاف می‌داند، اجازه داشته باشد تا تظاهرات مسالمت‌آمیز را سرکوب و شرکت‌کنندگان را به شکل وحشیانه‌ای دستگیر کند.
جرم‌انگاری غیرقانونی از موضوع «لیدری» تظاهرات
یکی از اصطلاحاتی که توسط رسانه‌های مرتبط با حکومت، مقامات سیاسی و قضایی، و حامیان حکومت به کار گرفته می‌شود تا توجه را به معترضانی که از نظر آنها تاثیرگذارتر یا جسورتر هستند جلب کند، استفاده از اصطلاح «لیدر» است. این در حالی است که «لیدر» بودن در هیچ کجای قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان جرم تعریف نشده است. این اصطلاح که احتمالا توسط سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی به رسانه‌های حامی دولت رسیده است، با معادل فارسی آن یعنی «رهبر» استفاده نمی‌شود و از کلمه انگلیسی لیدر استفاده می‌گردد. این امر به احتمال زیاد به این دلیل است که معادل فارسی آن برای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، محفوظ است. این برچسب انگلیسی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران مشخصاً از بار معنایی منفی برخوردار است و اغلب با تئوری‌های توطئه‌ای همراه است که به اصطلاح «لیدرها» را عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نشان می‌دهند و معترضان را به انجام اعمال خشونت‌آمیز و دیگر ادعاهای بی‌اساس مرتبط می‌کنند[1].
در حالیکه استفاده استراتژیک رسانه‌های جمهوری اسلامی از این واژه نشانه عدم صداقت و استقلال این رسانه‌هاست، بکارگیری از این اصطلاح موجب تبعات قانونی بسیار زیادی برای معترضان می‌گردد، چرا که هم توسط قضات و دادستان‌ها استفاده می‌شود و هم در مکاتبات رسمی قضایی به چشم می‌خورد. این اتهام در دادگاه‌ها و همچنین در مصاحبه‌ها و تفسیرهای رسانه‌ای به عنوان راهی برای نشان دادن جدیت اتهامات یا به منظور صدور احکام شدیدی مانند محاربه و افساد فی‌الارض مطرح می شود.[2] در نتیجه، بسیاری از متهمان و خانواده‌هایشان با اصرار بر این که «لیدر» نبوده‌اند، در جریان محاکمه‌ها و مصاحبه‌ها به دنبال اثبات بی‌گناهی خود هستند. این امر نشان می‌دهد چگونه سیستم قضایی ایران با جنبه سیاسی دادن به برخی اصطلاحات، از آنها استفاده ابزاری می‌کند، اصطلاحاتی که هیچگونه مبنایی در قوانین و روند حقوقی کشور ندارند.
پرونده حقوقی حمید و فرزانه قره‌حسنلو در این زمینه بسیار قابل توجه است، چرا که این پرونده یکی از مواردی است که در آن، به گفته وکلای آنها، اتهام «لیدری» به عنوان یک اتهام رسمی در کنار اتهام دیگر آنها به دست داشتن در کشته شدن یکی از نیروهای امنیتی در اعتراضات خیابانی، مطرح شده است. اصرار سرسختانه دادستان بر اتهام «لیدری» و همچنین انکار متهمان، اهمیت این اتهام فراقانونی را در فضای سیاسی‌شده کنونی سیستم قضایی بیشتر می‌کند.[3] اساساً، استفاده‌ی گسترده از اصطلاح "لیدر" که با هدف ایجاد ترس و دلهره در معترضان و عموم مردم به کار گرفته می‌شود، یادآور عدم استقلال قوه قضائیه است و پیامدهای شدیدی برای کسانی دارد که به دلیل شرکت در اعتراضات خیابانی دستگیر می شوند.
شکنجه و فریب در بازجویی‌ها
گزارش‌هایی مبنی بر استفاده گسترده از شکنجه پس از این بازداشت‌های «غیرقانونی» و همچنین در طول دوره بازجویی، با هدف گرفتن اعترافات اجباری، به دست آمده است. این موارد معمولاً به این صورت است که فرد بازداشت شده را مجبور می‌کنند که به استفاده از سلاح یا خشونت در مقابل نیروهای امنیتی و لباس شخصی و گاهی به برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی فرضی اعتراف کند. این در حالی اتفاق می‌افتد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت با شکنجه مخالف است و در نتیجه با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در این زمینه مطابقت دارد. [4] اصل ۳۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است». با این حال این التزام از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.
آنچه استفاده از شکنجه را بیش از پیش نگران‌کننده می‌سازد این حقیقت است که بازجوها اغلب شکنجه را با فریب ادغام می‌کنند. این موضوع در مورد بسیاری از پرونده‌های اخیر، از جمله دو جوانی که در نهایت اعدام شدند، آشکار شد. گرفتن اعترافات تحت شکنجه امری غیرقانونی است و طبق اصل ۳۸ فوق‌الذکر «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است»، و متهم حق دارد اعترافاتی را که تحت شکنجه اقرار کرده در دادگاه پس بگیرد. برای دور زدن این بند، تیم‌های بازجویی اغلب به حیله گری متوسل می‌شوند تا از انکار اعترافات توسط متهم جلوگیری کنند: آنها این کار را یا با تهدید یا با وعده مجازات‌های سبک‌تر و انفصال پرونده و آزادی پیش از موعد انجام می‌دهند.
وهر چند فریب بازداشت‌شدگان و استفاده از چنین روش‌هایی مستندسازی شده است[5]، اما اهمیت و پیامدهای آنها به ندرت مورد بحث قرار می‌گیرد. برای مثال، اینگونه فریب‌کاری‌ها معمولا در رابطه با افرادی صورت می‌گیرد که از طبقه اقتصادی-اجتماعی محرومتری هستند و به همین دلیل دسترسی به مشاور حقوقی مناسب و حمایت رسانه‌ای ندارند. مسئله دیگری که موجب می‌شود این روش‌ها برای بازجویان جواب بدهد این حقیقت است که عموم مردم به «حاکمیت قانون» و عدالت قانونی کشور اعتماد ندارند و در صورت نداشتن دانش و تجربه‌ی کافی ممکن است فکر کنند که روابط شخصی، پارتی‌بازی و ایجاد «رابطه خوب» با افرادی که مسئول پرونده‌اشان هستند در نهایت تنها گزینه‌ای است که می‌تواند موجب آزادی آنها یا دریافت حکم سبک‌تری گردد.
ادغام شکنجه و فریب، به ویژه در اعدام‌های اخیر محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد مشهود بود. این دو جوان هر دو تحت فشار قرار گرفتند تا اتهامات رسمی را در جریان محاکمه خود بپذیرند و از رسانه‌ای شدن پرونده خود خودداری کنند. این فریبکاری شامل حال خانواده‌های متهمین نیز می‌شود. این خانواده‌ها تهدید شده و به آنها هشدار داده می‌شود که با رسانه‌ها تماس نگیرند. در هر دو مورد، خانواده‌ها یک روز قبل از اعدام دو زندانی برای ملاقات با آنها فراخوانده شدند، اما نمی‌دانستند که عزیزانشان با اعدام قریب الوقوع روبرو هستند.
مقامات جمهوری اسلامی هیچ ابایی از بکارگیری آموزه‌ها و منابع دینی به عنوان ابزار فشار بر خانواده‌ها ندارند. آنها از این روش استفاده می‌کنند تا خانواده‌ها به احکام سنگین حتی حکم اعدام اعتراض نکنند. در برخی موارد، مقامات قضایی به خانواده‌هایی که عمدتا از قشر محروم جامعه هستند می‌گویند که اعتراض به احکام سنگین فرزندانشان، به معنی مخالفت با احکام خدا و پیامبر اسلام محسوب می‌شود. این روشهای ایجاد ارعاب یادآور سرکوب زندانیان سیاسی دهه ۶۰ توسط جمهوری اسلامی است.[6]
چرا ممنوعیت گرفتن وکیل مستقل و تعیین وکلای تسخیری توسط دادگاه مسئله‌مند است؟
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند» که این اصل منطبق با موازین بین‌المللی یعنی مفاد ۱۰ و ۱۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه ۱۹۴۸ است. با این حال، اصل ۳۵ قانون اساسی با تبصره بحث‌برانگیز ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه ۱۳۹۲ مغایرت دارد. این تبصره نقض آشکار حق اساسی متهمان برای انتخاب وکیل خود است. این تبصره تصریح می‌کند که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، متهمان واقعا چنین حقی ندارند و باید «در مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از وکلای دادگستری را از فهرست ویژه‌ای که رئیس قوه قضائیه تنظیم می‌کند، انتخاب کنند». این مصوبه در زمان تدوین قانون آیین دادرسی کیفری و پس از آن، دائما موضوع بحث حقوقدانان ایرانی بود.[7] در پرونده‌های اخیر مربوط به اعتراضات، غالباً وکلای تعیین شده از سوی دادگاه بر خلاف میل متهمان به آنها تحمیل شده است.
همانطور که پیشتر در گزارش سال ۲۰۲۲ خود[8] به تفصیل توضیح دادیم، نمی‌توان به قوه قضاییه ایران به عنوان یک نهاد مستقل نگاه کرد. به ویژه به این دلیل که رئیس قوه قضاییه مستقیماً توسط رهبر منصوب می‌شود. به این ترتیب، اینکه حق انتخاب وکیل برای دفاع از متهمان پرونده‌های به اصطلاح امنیتی و سیاسی به رییس کل نظام قضایی ایران اعطا می‌شود، ذاتا مسئله‌مند است و موجب تسهیل فساد سیاسی و قضایی به شکلی ظاهراً قانونی می‌گردد. به عنوان مثال، در موارد اخیر مشاهده شده است که وکلای تسخیری به شکلی غیرموثر یا حتی آسیب‌زننده عمل کرده‌اند. در مورد بعدی به چند نمونه از این سهل انگاری‌ها اشاره میکنیم.
اگر چه تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه، نقض آشکار حقوق اساسی متهمان است، اما توجه به این نکته ضروری است که این تبصره مشخصاً فقط به مرحله تحقیقات مقدماتی اطلاق می‌شود و شامل وکالت در مرحله محاکمه و دادگاه نمی‌گردد. با این حال قوه قضائیه قوانین و مقررات داخلی را نقض کرده و عملاً متهمان پرونده‌های سیاسی را از انتخاب وکیل مستقل، حتی در مرحله محاکمه، باز می‌دارد؛ اقدامی که عواقب جدی برای متهمان این پرونده‌ها داشته است.
وکلای تسخیری مشاوره کافی ارائه نمی‌دهند و به شکل موثری از موکلین خود دفاع نمی‌کنند
وکلای تسخیری که توسط دادگاه انتخاب می‌شوند، ثابت کرده‌اند که یا تمایلی به اعمال قوانین و رویه‌های قضایی موجود به نفع موکلان خود ندارند و یا در انجام آن ناکارآمد هستند. آنها قبل از دادگاه به موکلین خود مشاوره کافی نمی‌دهند و در طول دوره محاکمه به شکل موثری از موکلین خود دفاع نمی‌کنند. اگرچه شرح کامل محاکمات منتشر نمی‌شود و در نتیجه ارزیابی بسنده از آنچه دقیقا در دادگاه اتفاق می‌افتد غیر ممکن است، اما نگاهی گذرا به گزیده محاکمات که توسط رسانه‌های داخل ایران منتشر می‌شود به ما نشان می‌دهد که اکثر این وکلای تسخیری فقط حداقلی از وظایف قانونی و رسمی خود را در برابر قاضی انجام می‌دهند و در نتیجه دفاعیات آنها از موکلان خود عمدتا بی‌ثمر و به‌دردنخور هستند. به گفته متهمان، وکلای تعیین شده توسط دادگاه در جلسات بسیار مهم مشاوره پیش از محاکمه یا «مرحله تحقیقاتی» شرکت نمی‌کنند وعملاً فقط در خود جلسه دادگاه حاضر می‌شوند. در نتیجه، به جز چند مورد استثنا، در جلسات دادگاه که بسیار حساس هستند، دفاعیات بسیار ناقص و ناکارآمدی صورت می‌گیرد.
این که وکلای تسخیری به درستی از وکلای خود دفاع نمی‌کنند در درجه اول ناشی از عدم استقلال این وکلا و وابستگی‌اشان به حکومت است. در درجه دوم این حقیقت وجود دارد که تعداد زیادی پرونده به یکباره به این وکلای دادگستری سپرده می‌شود و موجب می‌شود که آنهاحتی در صورت تمایل زمانکافی برای تهیه یک دفاعیه سنجیده را نداشته باشند. این موضوع توسط برخی از این وکلا تصدیق شده است.[9] به عنوان مثال در دو مورد اعدامی که پیشتر ذکر شد، هر دو وکیل تسخیری نتوانستند از چارچوب قضایی برای نجات موکلان خود به درستی استفاده کنند: آنها پیش از موعد درخواست تجدیدنظر دادند، با این که این موضوع ثابت شده است که انجام این کار در چنین پرونده‌های حساسی در واقع به ضرر موکلین تمام می‌شود.
این وکلا گاهی اوقات علیه موکلین خود عمل می‌کنند
وکلای تسخیری علاوه بر اینکه عموماً ناکارآمد هستند، حتی در برخی موارد نشان داده‌اند که مستقیماً به ضرر موکلین خود عمل می‌کنند. همانطور که در دادگاه مجید رضا رهنورد مشاهده کردیم، این وکلا تقریباً همواره کیفرخواستی را که علیه موکلانشان ارائه شده می‌پذیرند و اتهامات وارد به موکلان را به رسمیت می‌شناسند.[10] یا بدتر از آن، در جریان محاکمه اظهارات نادرستی درباره موکلان خود ارائه می‌دهند. مثلا در پرونده حمید قره حسنلو، وکیل وی گزارش شکنجه موکلش در مرحله تحقیقات را رد کرد و موکل خود را مجبور کرد لباس خود را در دادگاه دربیاورد تا ثابت کند که وی در واقع در زمان بازجویی مورد خشونت قرار گرفته است.[11] چنین بی‌عدالتی منجر به نقض جدی حق اساسی دسترسی به دادرسی عادلانه و وکالت عادلانه می‌شود، به ویژه با توجه به این که این فقدان وکالت و دفاعیه مناسب پیش از این منجر به اجرایی شدن حداقل چهار حکم اعدام و تعداد زیادی احکام شدید از جمله احکام اعدام شده است که ممکن است در آینده نزدیک به اجرا گذاشته شوند.
این وکلا در دسترس خانواده‌های متهمین نیستند
موضوع دیگری که مشخص شده این است که خانواده متهمین اغلب نمی‌توانند با وکلای تعیین شده توسط دادگاه تماس بگیرند. و اگر خانواده‌ها در نهایت موفق شوند که توجه این وکلا را جلب کنند، یا جزئیات خاصی در رابطه با پرونده فرزندانشان به آنها ارائه نمی‌شود، یا با آنها رفتاری تحقیر‌آمیز یا حتی تهاجمی صورت می‌گیرد.
به طور خلاصه، تحمیل وکلای تسخیری که عقیدتی-محور هستند و بیش از حد به آنها پرونده اختصاص داده می‌شود، برای متهمانی که با اتهامات سیاسی و «امنیتی» مواجه هستند، نقض اساسی حقوق شهروندان ایرانی است، شهروندانی که مطابق با استانداردهای بین‌المللی می‌بایست قادر باشند که وکیل مستقل خود را برگزیده تا حقوقشان را حفظ کند و در تمام مراحل دادرسی کیفری از آنها دفاع نماید.[12]
بخش دو
مشکلات بنیادین در قوانین
در این بخش به بررسی چندین معضل و کاستی مربوط به شفافیت و ابهام در برخی قوانین کنونی در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. در اینجا به این موضوع اشاره میکنیم که چگونه سیستم قضایی فاسد وغیرشفاف جمهوری اسلامی از این کاستی‌های قانونی برای تشدید سرکوب دگراندیشان سواستفاده می‌کند.
نهادهای بین المللی حقوق بشر به طور گسترده‌ای احکام صادر شده بر اساس محاکمه‌های ساختگی و قتل‌های انتقام‌جویانه را محکوم کرده‌اند. معترضان به جرائم متعددی متهم شده‌اند، اما سه مورد از این اتهامات، شدیدترین پیامدها را برای بازداشت‌شدگان به همراه دارد و اغلب با احکام اعدام و حبس طولانی مدت روبرو می‌شوند. این سه مورد شامل محاربه، افساد فی‌الارض، و بغی می‌شود.
فصل ۸ و ۹ از قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲، و همینطور تعدادی از مفاد این قانون، مبنای صدور حکم اعدام برای دگراندیشان سیاسی در چند ماه گذشته قرار گرفته است.
فصل ۸، مفاد ۲۷۹ تا ۲۸۵ مربوط به محاربه است. فصل ۹، ماده ۲۸۶ مربوط به افساد فی‌الارض، و ماده ۲۸۷ مربوط به بغی یا قیام مسلحانه است.
این قوانین، و نقض حقوق اساسی شهروندان که با تقدیس مجازات‌های ظالمانه مانند اعدام، قطع عضو و صلب صورت می‌گیرد، مدتی است که مورد بحث کارشناسان حقوق بشر و حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا ما به دو جنبه از این قوانین که مستقیماً استانداردهای مربوط به شفافیت را تضعیف می‌سازند، خواهیم پرداخت.
نخست آنکه یک جزء کلیدی در بحث شفافیت این است که خود قوانین و مقررات می‌بایست واضح و بدون ابهام باشند.[13] ما در گزارش TLAB خود در ژوئن ۲۰۲۲ به تفصیل توضیح دادیم که با توجه به ماهیت ترکیبی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران[14] و نقش مرکزی معیارهای مذهبی ذاتا متحجر و مبهم در قوانین آن، از جمله حقوق کیفری، بسیاری از قوانین اساسی به ویژه قوانینی که می‌توانند منجر به مجازات اعدام شوند، ذاتا دوپهلو و مبهم هستند.
این ابهام در قوانین دارای دو بعد است. اول اینکه بکارگیری از اصطلاحات فقهی، همانطور که توضیح داده شده، ذاتا امری مبهم است. در نتیجه تفسیر این اصطلاحات حتی در بین خود فقهای اسلام همیشه موضوع بحث قرار می‌گیرد. همین حقیقت که حقوقدانان و قضات ایرانی (از جمله استادان حقوق) مدام بر سر معنای مفاد قانونی و قابلیت کاربرد آنها در برخی پرونده‌ها اختلاف نظر دارند، (این بحث‌ها پس از اعدام محسن شکاری به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد) به وضوح نشان می‌دهد که وقتی مهمترین موضوع یعنی جان انسان‌ها در میان است، قوانین جمهوری اسلامی عمیقاً مسئله‌مند و مغایر با استانداردهای بین‌المللی هستند.
دوم و مهمتر اینکه، ما معتقدیم که قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به کنشگری سیاسی[15]، و در برخی موارد مصادیق مرتبط با امنیت، قوانین را به صورتی طراحی کرده‌اند که تفسیرهای متعدد و متضادی از یک جرم و شیوه‌های «تحقق» آن وجود داشته باشد و در نتیجه کمترین میزان از پاسخگویی قضایی و شفافیت را دربرگیرد. در نهایت وجود این ابهامات، قضات وابسته به حکومت دادگاه انقلاب را قادر می‌سازد تا از این مفاد قانونی به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و دگراندیشان سواستفاده کرده و با خوانش مشخصی از یک ماده قانونی، مجازات‌ها و احکام کیفری صادر کنند که همواره متهمین را مورد آسیب قرار دهد. می‌توان گفت که سه حکم محاربه، افساد فی‌الارض، و بغی (قیام مسلحانه) دست به دست هم می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که هرگونه «جرم» مرتبط با کنشگری و تظاهرات مسالمت‌آمیز را بتوان با حکم مرگ مجازات نمود.
یک ملاحظه‌ی مهم
آن بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مبتنی بر احکام فقهی هستند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متشکل از قضات روحانی متخصص در احکام اسلام تدوین شده است. اخیرا در مناظره‌ای، جلیل محبی که در این کمیته حضور داشت آشکار کرد که کارشناسان حقوقی در جریان تدوین پیش‌نویس این قانون به رهبر معظم علی خامنه‌ای مراجعه کرده‌اند و ایشان اعلام کرده که در هنگام تدوین قوانین، تفسیر ایشان از احکام شرعی، حتی می‌بایست بر تفسیر شورای نگهبان اولویت داشته باشد. هرچند همه اطلاع دارند که علی خامنه‌ای غالباً به شکل مستقیم در همه نهادهای دولتی مداخله می‌کند، اما این افشاگری سهوی[16] از این موضوع که خامنه‌ای مستقیما روند قانونگذاری را تعیین کرده است، وسعت مداخلات رهبری را برجسته می‌سازد. با توجه به موقعیت سیاسی وی به عنوان بالاترین مقام یک حکومت استبدادی، روشنتر می‌شود که چرا مفاد مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورتی شکل گرفته و اجرا می‌شوند که عملا ابزار سرکوب مخالفان در سیستم قضایی باشند، نهادی که هم به لحاظ ساختاری و هم در عمل توسط مقام رهبری هدایت می‌شود.
برای بررسی بیشتر این نکته، اجازه دهید به عنوان نمونه به ابهام ذاتی که در مفاد مربوط به محاربه وجود دارد نگاه کنیم و ببینیم که چگونه قوه قضاییه ایران اخیراً آنها را علیه معترضان دستگیر شده به کار گرفته است.
طبق ماده ۲۷۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاربه «عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». مجازات محاربه، صلب است. وقتی صحبت از شفافیت، وضوح و اصول عدالت به میان می‌آید، این قانون از سه جنبه عمده دارای نقص است.
الف) جرم‌انگاری از کشیدن سلاح حتی در مواردی که به هیچ نوع جراحت یا مرگ ختم نشده است، بی‌تردید در تضاد با قوانین بین‌المللی است که کشورها را ملزم می‌سازد که در صورت وجود مجازات اعدام، این مجازات را فقط برای جدی‌ترین جنایات یعنی قتل عمد اعمال کنند.[17]
ب) در اینجا در اینکه مفهوم «مردم» چطور تعریف می‌شود نیز ابهام وجود دارد. مثلا برخی کارشناسان حقوقی ایرانی در مورد محسن شکاری، که گفته می‌شود فقط جراحت خفیفی به یکی از نیروهای امنیتی وارد کرده، استدلال کرده‌اند که حکم محاربه جایز نبوده است. از این گذشته، گفته شده که شکاری در مقابل یک نیروی امنیتی سلاح کشیده است، که نیروهای امنیتی عموما تحت عنوان «مردم» دسته بندی نمی‌شوند. در اینجا می‌بینیم که چگونه قانون نه تنها در اذهان عموم مردم، بلکه برای کارشناسان حقوقی ایران نیز مبهم است.
پ) در این قانون مشخص نشده که منظور از ایجاد «ناامنی در محیط» چیست و با چه معیاری می‌توان چنین اقدامی را تشخیص داد. این نقیصه بزرگ در قانون موجب اختلاف علنی دیگری در میان کارشناسان حقوقی ارشد ایرانی به ویژه در پرونده شکاری شد. برخی از کارشناسان حقوقی مدعی شدند که اقدامات شکاری نمی‌توانسته فضای ناامنی ایجاد کرده باشد و قاضی نمی‌توانسته از نیت واقعی شکاری آگاه شده باشد.
ت) استفاده از لغت «جان» در عبارت «کشیدن سلاح به قصد جان» ظاهراً باید متضمن عمل کشتن باشد و نه صرفاً مجروح کردن. با این وجود، این امر در قانون به صراحت بیان نشده است، و به قضات این آزادی عمل را می‌دهد که قانون را آن طور که صلاح می‌دانند تفسیر کنند و برای ایجاد جراحات خفیف مجازات اعدام صادر کنند.
ج) طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه با یکی از چهار مورد اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، و یا نفی بلد انجام می‌شود. و در ماده ۲۸۳ آمده که «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است». بسیاری از حقوقدانان ایرانی در مورد محاکمه محسن شکاری استدلال کرده‌اند که در مواردی که در اثر کشیدن سلاح، جانی از دست نرفته است، قاضی باید مجازات «کمتر» را انتخاب کند. علاوه بر این، با توجه به اینکه خوشبختانه در ایران سابقه‌ای از احکام قطع عضو و صلب وجود ندارد، انتظار عمومی این است که در مواردی مانند پرونده شکاری، حکم، «نفی بلد»[18] باشد. اما واضح است که قضات دادگاه انقلاب با سوء استفاده از این قانون مسئله‌مند و دادن حکم اعدام به جای تبعید به دنبال این بودند که محسن شکاری را تبدیل به درس عبرتی برای دیگران سازند.
مشکلات مشابه دیگری که از وجود ابهام در مفاهیم ناشی می‌شود و به قضات اجازه تفسیرهای دلبخواهی و و تقریباً بدون محدودیت می‌دهد، در مفاد دیگر، به‌ویژه مفاد مرتبط با اتهام «فساد فی الارض» نیز مشاهده می‌شود. در مطلب دیگری در آینده به این موضوع خاص باز خواهیم گشت.
مشکلات قابل توجه دیگر
این مطلب مجموعه‌ای از مبرم‌ترین مشکلات در رویه‌های حقوقی و قضایی مربوط به اعتراضات جاری در ایران را برجسته کرده است. با این حال، باید تاکید کرد که فهرست موارد نقض حقوق و قوانین بسیار طولانی‌تر از این است و بسیاری دیگر از قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی در جریان محاکمات اخیر نقض شده‌اند. در آینده به این مسائل خواهیم پرداخت.
پانویس‌ها:
[1] در بولتن‌های تحلیلی فارس نیوز برای سپاه که به تازگی نشت پیدا کرده است، اصطلاح لیدر به دفعات استفاده شده که این امر بیش از پیش نشان می‌دهد که ریشه این اصطلاح احتمالا از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی گرفته شده است. همچنین مراجعه کنید به: bit.ly/3WElHXt
[2] برای مثال‌ها مراجعه کنید به: bit.ly/3Cacmi3.
[3] رجوع شود به: https://www.pishkhan.com/news/288048.
[4] برای مثال مراجعه کنید به: https://www.rferl.org/a/iran-hosseini-torture-death-sentence-lawyer/32183542.html
[5] برای مثال، در مورد دو معترض جوان آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی که در زمان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ دستگیر و بعد اعدام شدند: https://www.radiofarda.com/a/f2_Iran_postelection_detainees_executed_Rahmanipoor_Alizamani/1941892.html
[6] به عنوان مثال، این مصاحبه با پدر محمدمهدی کرمی را ببینید که در آن توضیح می‌دهد که چطور یک مقام قضایی برای تحمیل خانواده به پذیرش حکم به دین استناد کرده است: bit.ly/3WBZ9qr
[7] نسخه فعلی در واقع نتیجه یک اصلاحیه جزئی و ناکارآمد از سال ۱۳۹۴ است.
[9] مرجعه کنید به : https://bit.ly/3CTjRKz
[10] مراجعه کنید به: bit.ly/3w9YVeA
[11] مراجعه کنید به: bit.ly/3QetDwf
[12] مراجعه کنید به: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-role-lawyers
[13] ما شفافیت را اینگونه تعریف میکنیم:" شفافیت به این معنی است که تصمیمات گرفته شده، و اجرای آنها به گونه‌ای انجام شود که از قوانین و مقررات پیروی کند، قوانینی که خودشان روشن و بدون ابهام باشند. شفافیت همچنین به این معنی است که اطلاعات آزادانه در دسترس باشد و بدون واسطه در اختیار کسانی قرار گیرد که تحت تأثیر این تصمیمات و اِعمال آنها قرار می‌گیرند. همچنین به این معنی است که اطلاعات کافی با ابزار و به صورتی ارائه شود که قابل فهم باشد." تعریف ما بر اساس سند سال ۲۰۰۷ کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه تهیه شده و با شرایط ایران تطبیق داده شده است. برای توضیح دقیق تر رویکرد ما به گزارش "شفافیت، فساد و پاسخگویی در ایران" مراجعه کنید: www.tlabproject.org.
[14] به این معنی که هم از معیارهای مدرن و هم تفسیر جمهوری اسلامی ایران از فقه شیعه استفاده می کند.
[15] حتی اگر قانونگذاران ایرانی این موارد را نه به عنوان کنشگری سیاسی بلکه به عنوان جرایم «امنیتی» طبقه بندی کنند.
[16] توجه داشته باشید که «افشاگری» محبی در واقع سهوی بوده است، زیرا وی این اظهار نظر را برای توجیه و تقویت جایگاه خود در مناظره با اطمینان دادن به مخاطبان مبنی بر اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب با هدایت مستقیم مقام معظم رهبری تنظیم شده است، بیان کرد.
[17] مراجعه کنید به: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/10/death-penalty-if-retained-only-permissible-most-serious-crimes-un-rapporteur
[18] یا تبعید داخلی
نظرها
نظری وجود ندارد.