مسائل سوسیالیسم

درآمد

مارکسیسم به جز نقد دوران سازی که در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی ارایه کرد، پیش از هرچیز یک روش مداوم انتقادی در قلمرو اندیشه است؛ به ما یاد می‌دهد که در برابر تمام پدیده‌های اجتماعی نقادانه بیاندیشیم، و این یکی از بزرگ‌ترین میراث‌های به جامانده‌ی آن برای ماست.

پرسش اصلی پیش روی هر اندیشه ورز سیاسی، و در واقع، پیش روی هر انقلاب این است که آیا می‌خواهد به تجارب قبلی بشر که به تمامی با شکست مواجه شده‌اند بازگردد، یا در پی ظهور یک انسان جدید، و یک حساسیت نو است؛ آیا می‌خواهد به میراث «اهداف» انقلاب کبیر فرانسه، «آزادی، برابری، همبستگی»، پایبند بماند یا نه؛ و یا اگر این پرسش را در شکل منفی اش مطرح کنیم، آیا باید با توجه به شکست‌های پی در پی انقلاب‌های سوسیالیستی در قرن پیش، ما از «اندیشه‌ی سوسیالیسم» نیز چشمپوشی کنیم، و دست بالا به یک آزادی لیبرالی بسنده کنیم و بی عدالتی‌های اجتماعی را به حال خود واگذاریم؟

اگر بپذیریم که انقلاب برگذشتن از آستانه است -آستانه‌ای که آن سویش همه چیز شکل عوض می‌کند، و نظم کلیه‌ی محدودیت‌ها را تغییر می‌دهد- آیا آن قدر شهامت داریم که به یک خانه تکانی ذهنی تن در دهیم و مصالح ذهنی خود را برای جهانِ پس از آستانه از هم اکنون سامان دهیم؟

هدف نوشته‌ی زیر رسیدن به پاسخی به این پرسش هاست. ما با وفاداری به میراث اندیشه‌ی انتقادی مارکسیسم، و نقد اقتصاد سیاسی خواهیم بررسید که مشکل یا مشکلات اساسی در سیستم‌های سوسیالیستی چه بود که به شکست تراژیک آنها انجامید، و بعد خواهیم دید که آیا «اندیشه‌ی سوسیالیسم» هنوز قادر است مسیری نرفته جلوی پای ما بگشاید یا نه.

انقلاب اکتبر

با پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و به قدرت رسیدن بلشویک ها، دولت جدید به ناگاه خود را با سیل مشکلات بی پایان رو به رو دید. هنوز بیش از چند هفته از پیروزی انقلاب نگذشته بود که جنگ داخلی شروع شد و تا ۱۹۲۲ ادامه یافت. کمونیست‌ها از همان روز اول اقتدارشان بنا را بر این گذاشتند که روابط بازار را با سیاست «توزیع هدفمند کالاها» به اجرا بگذارند، اما این سیاست تند با شرایط جامعه ناهمخوان بود. تروتسکی در کتاب «انقلابی که به آن خیانت شد» به این نکته اشاره می‌کند:

«تولید به طور پیوسته کاهش می‌یافت. این فقط به علت آثار وحشتناک جنگ نبود. درضمن از این روی بود که جاذبه‌ی سود شخصی برای تولیدکنندگان از بین رفته بود. شهر خواستار ورود حبوبات و مواد خام از روستا بود؛ اما در ازای آن چیزی جز دسته‌ای از کاغذهای رنگی به نام پول برای عرضه نداشت. این بود که موژیک ها[دهقانان فرودست] ارزاق خود را در خاک پنهان می‌کردند. حکومت هم کارگران مسلح را به دنبال حبوبات می‌فرستاد. این موجب شد که موژیک‌ها کمتر به کشت و کار بپردازند. »[۱]

می بینیم که از همان ابتدا بنا بر زورگویی نهاده شد. تروتسکی در ادامه با ارقام و آمار نشان می‌دهد که چگونه تولید خالص ملی، و رشد اقتصاد به طرز فاحشی روبه کاهش می‌گذارد. او با دادن جزییات بیشتر نشان می‌دهد برای نمونه تولید فولاد از ۴,۲ میلیون تن به ۱۸۳ هزار تن، و تولید گندم از حدود ۸۰۰ میلیون تن به ۵۰۰ میلیون تن سقوط می‌کند. سال ۱۹۲۱ در شوروی سال قحطی و گرسنگی است.

اما با پایان جنگ داخلی، انقلابیون روس تحت برنامه‌ای با عنوان «سیاست اقتصادی جدید» اول به مکانیسم‌ها و مناسبت‌های بازار بازگشتند، و تصور کردند اگر بنا را بر کوشش فردی برای پیشرفت اقتصادی بگذارند، دیگر بازار با کمبودی مواجه نمی‌شود و دسترسی به مواد و کالاها میسر می‌شود. همین طور هم شد: کشاورزی و بخش صنایع خُرد در مدت زمان کوتاهی اصلاح شد، اما صنایع کلان همچنان به افول خود ادامه می‌داد. انتظار انقلابیون روس که دولت سوسیالیست آلمان به کمکشان می‌شتابد و روند صنعتی شدن کشور را سامان می‌دهد، با آغاز اقتدار راست افراطی در آلمان زود به یأس گرایید و آنان خود را در این کار تنها یافتند. اینجا بود که دوباره نقش دهقانان برجسته شد: تنها با صادرات محصولات کشاورزی دولت می‌توانست منبع مالی کافی برا‌ی واردات صنایع سنگین پیدا کند. نیکلای بوخارین، نظریه پرداز حزب، این وضعیت را در یک جمله خلاصه می‌کند: «از خیرِ سرِ دهقانان پیش به سوی سوسیالیسم! »

با سیاست اقتصادی جدید، دولت خودش را از بازار کنار کشید و حتا دستیابی به محصولات مصرفی را به عهده‌ی بازار گذاشت. و همین موجب شد که تضادهای اجتماعی دوباره برجسته شود. تاوان این سیاست‌ها را اول از همه مردم فقیر شهرنشین می‌پرداختند.

جناح چپ حزب به رهبری یوگنی پرئوبراسچنسکی در سال‌های ۱۹۲۰ خواستار سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن بود. تز آنان این بود که «انباشت سوسیالیستی» با قیمت‌های ثابت زراعی تأمین و با برنامه‌های پنج ساله هماهنگ شود تا دولت محصولات کشاورزی را صادر کند و با عایدی آن تاسیسات صنعتی مدرن را برپا کند. بعد امکانش فراهم می‌شد که روند صنعتی کردن را در بخش کشاورزی نیز گسترش داد تا تحول اشتراکی در این بخش نیز جامه‌ی عمل بپوشد و دهقانانِ از سطح متوسط به بالا نتوانند یکه تازی کنند. جناح راست حزب به رهبری بوخارین (استالین هم در این جناح بود)، به درستی با این برنهاده مخالفت می‌ورزید چون از قیام دهقانان احساس نگرانی می‌کرد.

تأثیر استالین

جالب اینجاست که با به قدرت رسیدن استالین در ۱۹۲۵، چرخشی رادیکال در رویکرد استالین پدید می‌آید و او در ۱۹۲۸ پیشنهاد جناح چپ حزب را به صورت افراطی به اجرا می‌گذارد، به این صورت که به طور ناگهانی دستور می‌دهد از این لحظه به بعد روند کار در بخش کشاورزی به صورت اشتراکی خواهد بود، و این در حالی است که هنوز کشاورزی مکانیزه نشده است. دهقانان در برابر این سیاست ایستادگی کردند و استالین با سیاست اِعمال ترور به آنان پاسخ داد: تبعیدهای دسته جمعی، تاسیس روزافزون اردوگاه‌های کار اجباری، و نظارت شدید امنیتی در حکم ابزاری بود برای استالین که جامعه را به سوی «ترقی سوسیالیستی» رهنمون کند. تخمین زده می‌شود حدود سه تا پنج میلیون مجبور به ترک زادبوم خود شدند.

سیاست اقتصادی دولت اولویت را به صنایع تولیدی می‌داد و نه به صنایعی که کارش تولید کالاهای مصرفی بود. متاسفانه همین سیاست بدون تغییر محسوسی تا روزهای پایان رژیم ادامه یافت و در نتیجه‌ی آن شوروی در صنایع جنگی و تولید بمب اتم دومین قدرت نظامی جهان پس از ایالات متحده شد و حتا پای فضانوردان روس به فضا بازشد، اما اهدافی که سوسیالیسم به خاطر آنها اندیشیده شده بود، اهدافی که انقلاب اکتبر به خاطر آنها اتفاق افتاده بود، فراموش شد و در خصوص ابتدایی‌ترین مواد مورد نیاز مردم تا آخرین روز اقتدار حزب یک قحطی و کمبود قابل توجه وجود داشت.

به این ترتیب سوسیالیسم مدل روسی به کاپیتالیسم دولتی تبدیل شد و از حد هر گونه رابطه‌ی طبیعی و انسانی عاری شد. برای دولتمردان شوروی هر کاری تحت عنوان انباشت سوسیالیستی مباح بود. از ترور مردم گرفته تا نادیده گذاشتن احتیاجات روزانه‌ی مردم. از ۱۹۲۸ به بعد هزاران نفر فقط در مسکو اعدام یا به تبعید فرستاده شدند. و از سوی دیگر دولت به سرعت سرگرم کار احداث مترو و مراکز خرید و فروش بود. تاسیسات صنعتی بسیاری به جای تولید ماشین‌های کارآمد، لوازم آلات جزء می‌ساختند، اما دولت متوجه نبود که علت این امر، مسائل مربوط به کمبود مصالح و عدم دسترسی به مصالح کارآمدتراست، و از این رو دولت کاستیِ این نوع کارخانه‌های صنعتی را به کارشکنی و خیانت تعبیر کرد و شدت ترور را افزایش داد. بدترین حادثه در بخش کشاورزی روی داد. روند اشتراکی کردنِ کشت و کار به فاجعه انجامید: در سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۹۳۰ چارپایانِ دهقانان را به جای آنکه به تعاونی‌های کشاورزی بسپارند، همه را قتل عام کردند، و در نتیجه‌ی آن حدود شش میلیون نفر در اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست دادند.[۲]

در این سال‌ها غرب و سیستم سرمایه داری نیز با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخی اش دست و پنجه نرم می‌کرد. بازار بورس به شدت سقوط کرده بود و تورم بیداد می‌کرد، حال آنکه شوروی هر سال اعلام می‌کرد رشد اقتصادی اش به طور فزاینده مثبت بوده است. اما آیا واقعا همین طور بود؟

مانفرد هیلدرمایر، تاریخ نویس، می‌نویسد: «در سال منحوس ۱۹۳۷ اقتصاد شکست خورده بود. ترور نه تنها دامنگیر مدیران کارخانه ها، مهندسان، و متخصصان برنامه ریزی، که درضمن در بالاترین سطوح حاکمیت به شکار می‌پرداخت. مهم‌ترین بخش تولیدی رژیم استالین یعنی صنایع فلزات سنگین نیز از کار افتاده بود.» [۳] اما از آنجا که در اروپا سرمایه داری برای کنترل بحران اقتصادی دست به دامان فاشیست‌ها شده بود- به روال همیشگی تاریخ سرمایه داری، راست میانه در لحظات بحرانی به سرعت به سوی راست افراطی می‌لغزد-، و حکومت‌های سرکوبگر در اروپا از آلمان گرفته تا ایتالیا و اسپانیا و اتریش و مجارستان و در خاور دور در ژاپن در حال گسترش بود، لذا از دور تصور می‌شد که اوضاع در شوروی به نسبت متعادل تر و صلح جویانه تر است.

تأثیر انکارناپذیر ارتش شوروی در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم و نجات کشورهای اروپای شرقی از ارتش آلمان نازی، وجهه‌ی شوروی را در آغاز نزد جهانیان تا حدودی اصلاح کرد و کشورهای اروپای شرقی با مدل قراردادن اقتصاد شوروی برای خود، به صنایع سنگین، مراکز انرژی و زیرساخت‌های صنعتی دست یافتند. در سال‌های ۱۹۶۰ مدل برنامه‌ای اقتصاد انباشتی شوروی و اقمارش رشد نسبی قابل توجهی داشت اما این موفقیت هیچ گاه به اندازه‌ی رشد اقتصادی جهان سرمایه داری نبود. رفته رفته در مجارستان و چکسلواکی دوباره این رویکرد داشت قوت می‌گرفت که تا حدودی از اقتصاد برنامه‌ای فراغت حاصل شود و مناسبات بازار آزاد با نظارت دولت برقرار شود. گشایش دموکراتیک بهار پراگ در ۱۹۶۸ از سویی به این تغییر نیز اهمیت می‌داد. آلمان شرقی خیلی زودتر از ۱۹۶۳ دست بنگاه‌های کوچک تولیدی را تا حدودی باز کرده بود. دیری نگذشت که این روند به تضادهای اجتماعی دامن زد. مشکلات دیگری نیز وجود داشت، مثلا دولت سوسیالیستی به هیچ وجه اجازه نمی‌داد که قیمت جنسی بر اساس عرضه و تقاضا معلوم شود، و درعوض به قیمتی معطوف می‌شد که بر اساس دسترنج و ارزش اضافی تنظیم شده باشد. در نتیجه برای پایین کشیدن قیمت بخش‌هایی صاحب امتیاز می‌شدند که نقش خلاقه‌ی کمتری در تولید از خود نشان می‌دادند. و تمام این سیاست‌ها باعث شد که کالاهای تولیدی در بلوک شرق در مقایسه با بلوک همسایه از مرغوبیت کمتری برخوردار باشند.

هرچه بود سیستم سرانجام از این آزمایش‌های ناموفق که درضمن برخوردار از جنبه‌ای تهدید آمیز برایش بود، چشمپوشی کرد. اشغال چکسلواکی در ۱۹۶۸ و پایین کشیدن والتر اولبریشت از صندلی ریاست جمهوری آلمان شرقی در ۱۹۷۱ در راستای همین سیاست بود. هرچند در سال‌های بعد در برخی کشورهای بلوک‌شرق یک رفاه نسبی اما غیرقابل مقایسه با غرب پدید آمد، اما به علت کمبود ساخت و سازهای انعطاف پذیر، وجود سرکوب و نبود آزادی بیان، امکان حل و فصل مشکلات اجتماعی فراهم نمی‌شد. به این اضافه کنید نالایقی بخش سیاست و بوروکراسی گسترده را که همه دست به دست هم دادند تا مدرنیزاسیون صنعتی هرگز در این بلوک شکل نگیرد. درعوض، آلودگی دراماتیک محیط زیست، سقوط زیرساخت ها، قحطی مزمن محصولات مصرفی و سیستم خودکامه و ولنگار ضعف سیستم سوسیالیستی دولتی را هر روز بیش از پیش جلو انظار شهروندانش نمایان می‌کرد. از دست دادن فرصت همپایی با تکنولوژی دیژیتال آخرین ضربه‌ی مهلک را به سیستم وارد کرد.

در کنار بررسی سیستم شوروی البته باید به بررسی جداگانه‌ی دو سیستم مشابه و، ‌در تحلیل آخر، ناموفق دیگر نیز پرداخت. یکی تجربه‌ی چین کمونیست و یکی نمونه‌ی یوگسلاوی. اما برای درازتر نشدن این بحث آن را به فرصت دیگری واگذار می‌کنیم.

علل مرکزگرایی اقتدارهای سوسیالیستی

با توجه به تفاوت‌های زیاد این نمونه‌های سیستم سوسیالیستی، پیدا کردن نقاط مشترک بحران زا در آنها، چندان کار آسانی نیست، اما می‌توان به چند فصل مشترک بین آنها اشاره کرد:

در تمام تجربه‌های سیستم سوسیالیستی در جهان می‌بینیم که اقتدار در دولت متمرکز است. اقتدار اتوریتر و مرکزگرا از آموزه‌های لنینیسم است، و از طرف تمام دولت‌های سوسیالیستی مورد قبول واقع شده است. باید توجه داشت که این مرکزگرایی و نظام اتوریتری در یک واکنش نسبت به جهان سرمایه داری به وجود آمده بود. اگر به یاد بیاوریم که مخالفت جهان سرمایه داری با کمونیسم به صورت غالب در شکل قهری و جنگجویانه بوده است، می‌توان حدس زد چرا دولت‌های سوسیالیستی دیسیپلین نظامی و اتوریتر خود را در کلیه‌ی سطوح دولت گسترش دادند.

علت دیگر این امر را می‌توان در روند دولتی کردن مالکیت جستجو کرد: احزاب کمونیست تصورشان این بود که تنها با دولتی کردن مالکیت می‌توانند جلوی تجزیه و فروپاشی اجتماعی را بگیرند. این احزاب گمان می‌کردند که بزرگ‌ترین خواست مردم الغای مالکیت خصوصی است، و از این روی، خود را ملزم به برآوردن این خواست می‌دانستند. با اینکه اسم سیستم شورایی بود، چیزی به بحث گذاشته نمی‌شد و افکار جدید با اتهام ریویزیونیستی روبه رو می‌شد. اگر تجربه‌ای با شکست مواجه می‌شد باید همه صبر می‌کردند که از سطوح بالای حزب تغییرات جدید آغاز شود که این کار معمولا بسیار دیر اتفاق می‌افتاد و اگر هم تغییری صورت می‌گرفت چون از همان مرجع قبلی سرچشمه می‌گرفت، بدون آنکه امکانی برای بحث بر سر آن باشد، به یک شکست جدید منجر می‌شد. به عبارت دیگر، بحران اصلی در سیستم‌های سوسیالیستی نه در اجتماع که در خود سیستم مدیریت دولتی بود. [۴]

دولت کمونیستی می‌پنداشت که با دولتی کردن مالکیت ابزار تولید، زمینه‌ی مشارکت آگاهانه و جمعی خلق را فراهم می‌کند. اما در عمل مشاهده شد که همین مالکیتی که دولت در دست خود گرفته بود تبدیل به ابزاری برای سرپا ماندن حزب حاکم شده است. هدف این بود که دولت با الغای مالکیت خصوصی و نمایندگی منافع کارگران به تدریج خود نیز منحل شود، اما دیدیم که مسیر معکوس طی شد، و هر روز که گذشت، بر قدرت دولت افزوده شد، و درست مانند نظام فئودالیسم فاصله‌ی بین اقتصاد و سیاست از میان برداشته شد، اقتصاد و سیاست در یکدیگر ادغام شد و طبقه‌ی جدیدی از حاکمان به وجود آمد.

دولت‌های سوسیالیستی نتوانستند در عرصه‌ی سیاست به سوی تکثرگرایی قدم بردارند، و از حمایت اقشار وسیعی از مردم خود محروم ماندند. مارکسیسم روسی برای تشویق بیشتر کارگران مجبور شد از سازماندهی موجود در نظام سرمایه داری تایلوریسم گرته برداری کند، و این کار خود را چنین توجیه کند که برای پیشرفت تمدن چاره‌ای جز استفاده‌ی بی حد و حصر از-بخوانید غارت- منابع طبیعت وجود ندارد.

تقلید از نظام سرمایه داری

اگر در سیستم سرمایه داری معیار موفقیت اقتصادی، مجموع منفعت‌های شخصی است، در سوسیالیسم جای آن را پروژه‌ی انباشت سرمایه نزد دولت می‌گیرد تا عقب ماندگی‌های سیستم را تلافی کند. به این ترتیب، دولت‌های سوسیالیستی به راه برآورده کردن نیازهای اصلی انسانی نرفتند. و از این نظر تفاوتی با دولت‌های سرمایه داری نداشتند. زیرا تمام منابع اجتماعی، و طبیعی شان را به منظور پیشرفت و ترقی در صنایع سنگین به کار گرفتند تا آنجا که برخی اقتصاددانان اصطلاح «نیمه فوردیسم» را برای این سیاست اقتصادی به کار می‌برند.[۵] در نهایت می‌توان گفت شوروی در این زمینه از غرب تقلید کرد و برای اینکه از غرب عقب نماند مجبور شد به طور پیوسته به تعداد مراکز صنعتی خود بیفزاید، اما برعکسِ غرب از مهم‌ترین ابزار مشروعیت محروم بود و آن برآورده کردن نیازهای مادی مردم بود.

چین تماما به راه دیگری رفت، از تقلید راه غرب سر باز زد، و یک راه برای سازماندهی در کار و تکنیک در پیش گرفت که مختص خودش بود. نتیجه یک سیستم فروبسته تر و استبدادی تر از آب در آمد. مشکل اصلی در این بود که وقتی این دولت‌ها برای خود اهداف اقتصادی تعیین می‌کردند، دیگر توجهی به این نداشتند که آیا این اهداف با شرایط مادی و اجتماعی شان همخوان است یا نه. همخوان نبود. سرانجامِ اوتوپیاهای این جوامع خود بسنده که مالکیت خصوصی و تضاد طبقاتی را ملغا کرده بودند، ترور سیاسی بود.

براستی انتظار نمی‌رفت که سیستم سوسیالیستی در زمینه‌ی دموکراسی از سیستم سرمایه داری چنین عقب بیافتد، زیرا برعکس نظام‌های غربی که گردانندگان اصلی اش بوروکرات ها، تکنوکرات ها، و زمره‌ی برگزیدگان سیاسی بودند، در نظام سوسیالیستی بنا بود کارسازان اصلی شوراهای مردمی باشند. اما متاسفانه این مدل دموکراسی هیچگاه تحقق نیافت، و هیچ ابزاری در سیستم نبود که تجمع قدرت در یک جا را محدود کند.

راه‌های جلوگیری از تمرکز قدرت

 برای جلوگیری از تمرکز قدرت به طور کلی دو راه وجود دارد: یکی در نظریه‌ی لیبرالیستی مطرح می‌شود و آن دکترین تفکیک قواست، و یکی هم نظریه‌ی «جامعه‌ی باز» کارل پوپر. به این ترتیب، اقتدار یا با تفکیک دستگاه‌های دولتی از یکدیگر، مهار می‌شود که به این در اصطلاح لیبرالی سیستمِ «نظارت و توازن» (check and balance) می‌گویند؛ و یا طبق نظریه‌ی پوپر، همگان را دعوت به بیان نظرات خود در باب مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی می‌کنند. نباید گمان برد که هدف لیبرالیسم کلاسیک در نهایت رسیدن به یک جامعه‌ی ایدئال است. آنچه در اینجا برای آنان مهم است، این است که برای پیشرفت موقعیت مدام فعلی در کانال خود، شرایط همیشه مهیا باشند.

پتانسیل تحول در جوامع بورژوایی این راه اول را تسجیل می‌کند، اما در همین هم اعتراضی جدی وجود دارد. بااین همه، آنچه برای بحث ما مهم است این که: بالاخره در لیبرال دموکراسی راه انتقاد و تغییر باز است، هرچند این تغییر معمولا در راه ایجاد عدالت و برابری انجام نمی‌شود، به طوری که می‌توان گفت: سیستم نظارت و توازن در لیبرال دموکراسی در حکم سلسله‌ای از سپرها و سوپاپ‌های اطمینان است تا روابط نابرابر مالکیت دست نخورده برجا بماند. برای مثال شما حتا اگر رهبر فراکسیون چپ حزب دموکرات امریکا باشید و به دولت پیشنهاد دهید که سیستم سراسر تبعیض بهداشت و درمان در امریکا را به نفع توده‌ی مردم اصلاح کند، این پیشنهاد از سوی کنگره‌ی امریکا که تابع سیستم دو مجلسی است، بدون تردید رد می‌شود، چنانکه رد شد؛ و حتا اگر به فرض بعید هر دو مجلس آن را بپذیرند، بعد از سوی قوه‌ی قضایی که در ید قدرت محافظه کاران است، فسخ می‌شود. و این می‌رساند که اصل تفکیک قوا فقط به منظور مهار کردن اقتدار قوه‌ی مجریه نیست؛ در ضمن، ساخت و سازی شبکه‌ای است برای محافظت از روابط بسیار نابرابری که اقتدار سرمایه داری آنها را رقم زده است.

از همین روست که سوسیالیسم بر آن شد که قدرت تصمیم گیری‌های سیاسی را از این «قوا» - که از جامعه تفکیک و منزوی شده بودند- بگیرد و آن را به شوراهای مردمی محول کند. در سطح تئوری این شوراهای متشکل از شهروندان بودند که باید تصمیم‌های اساسی را می‌گرفتند. تصمیم آنها در حکم قانون می‌بود و بلافاصله لازم الاجرا. اما در عمل چنین نشد.

مشکلات شوراها

در واقع هیچگاه معلوم نشد منظور از اصطلاح شورا دقیقا چیست. در ابتدا شوراها گروه‌های خودجوشی بود که با قیام‌های دموکراتیک اجتماعی پدید آمده بود، مثل شورای شهری کمون پاریس، ویا شوراهای خودجوش انقلاب ۱۹۰۵ روسیه. در ۱۹۱۸ در پیوند با انقلاب‌ها در بحث‌های موجود در اروپا شوراها هیئت‌های نمایندگی ای بود که وظیفه اش قانونگذاری و اجرای آن قوانین بود. پس از شکست انقلاب ها، این اصطلاح برای نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها به کار گرفته شد: نمایندگان کارگران در مراکز کار. و در نهایت اتحاد شوروی تا روز سقوطش این اصطلاح از درون تهی شده را برای تعریف نظام خود به کار برد.

مشکل اساسی شوراها این بود که کار خود را فقط متمرکز بر کار مزدی کرده بودند و از روابط جنسیتی اجتماعی، کار در خانه، روش مصرف، روابط با طبیعت و دیگر ابعاد غیرتولیدی اقتصاد چشمپوشی شده بود. به عبارت دیگر چیزی به نام شوراهای اجتماعی یا شوراهای مصرف کننده یا شوراهای زیست محیطی وجود نداشت. سیستم به نحوی نبود که این چند شورا بتوانند درکنار یکدیگر به سر برند و بین شان اختلاف نیافتد.

مشکل دیگر این بود که درون شورا ساز و‌کاری وجود نداشت که از حرفه‌ای شدن و در نتیجه مزمن شدنِ فعالیت اعضای آن جلوگیری کند.

و سرانجام این که چون در سیستم شورایی تصمیم‌های گرفته شده در حکم قوانین لازم الاجرا هستند، ‌این به تجمع قدرت سیاسی در دست شورا منجر می‌شود، ‌بدون آنکه قوه‌ی مستقلی وجود داشته باشد که بتواند اعتدال لازم را برقرار کند. حتا اگر جناحی در درون خود شورا بتواند در مخالفت با تصمیم گیری‌های سیاسی سر بلند کند، باز هم خطر حکمرانی مستبدانه‌ی اکثریت بر اقلیت باقی است.

برای جلوگیری از این خطرات موجود در سیستم شورایی که تاریخ اتحاد شوروی گواه ناکار آمد بودنش است، می‌توان از راهکارهای لیبرال دموکراسی مدد گرفت. در این نظریه دفاع از حقوق فردی و اقلیت‌ها در برابر جامعه وجود دارد که برحق بودنش بارها در قرن بیستم اثبات شده است. اگر نهادهایی وجود نداشته باشند که از استقلالی نسبی در برابر تصمیم گیری‌های اکثریت برخوردار باشند، نمی‌توان از حقوق اقلیت در برابر اکثریت دفاع کرد.

ماحصل کلام این که نه دموکراسی شورایی و نه دموکراسی لیبرالی هیچ کدام به تنهایی قادر نیستند مسئله‌ی دموکراسی را حل کنند. رابطه‌ی بین مجلس‌ها و نمایندگان؛ روابط بین تضمین‌های حقوقی و اداره‌های مستقل محلّی؛ روابط بین خواست اکثریت و آزادی‌های فردی— تمام اینها مستعد تولید بحران‌اند و تنها در عمل قابل حل و فصل‌اند.

نمونه‌ی ونزوئلا

آخرین نمونه‌ی سیستم سوسیالیسم شورایی در ونزوئلا به اجرا گذاشته شد، و به رغم آنکه در سال‌های آغازین قرن ۲۱ شروع بسیار موفقی از خود نشان داد، سرانجام در طی ده سال از اهداف اولیه‌ی خود دور افتاد، و فساد اداری، اختلاس و استبداد در نسوجش نفوذ کرد. در اینجا هم می‌بینیم که مشکل از فقدان «مراجع نظارت کننده‌ی مستقل از اقتدار» سرچشمه می‌گیرد. در جامعه‌ای که نیروهای سیاسی را گروه‌های منفعت طلب سازماندهی می‌کنند، اکثریت نمی‌توانند نظارتی حقوقی بر روند سیاسی-اقتصادی داشته باشند. مکانیسم‌های نظارت و تفکیک قوا در تئوری لیبرالی وجود دارد اما از سوی گروه کثیری از مارکسیست‌ها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. از سوی دیگر، وقتی قدرت سیاسی و اقتصادی در بوروکراسی دولت متمرکز شود، از سوسیالیسم شورایی فقط نام آن برجا می‌ماند، و عملا شوراها فاقد قدرت می‌شوند.

از تمام این نمونه‌های ناموفق نباید این نتیجه را گرفت که پس سیستم شورایی راه به جایی نمی‌برد. حتا در نمونه‌ی ونزوئلا دیدیم که در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب چگونه به واسطه‌ی همین سیستم مردم توانستند خود را از سطوح پایین سازماندهی کنند. انحراف در اینجا بود که همین شوراهای خلقی بعدتر به صورت دنباله‌های پیکر بوروکراتیک دستگاه‌های دولتی درآمدند؛ درست مثل همان اتفاقی که در شوروی یا کوبا افتاد. در سال ۲۰۰۰ چاوز به درستی دست شوراهای کمون را برای نظارت مالی دستگاه‌های دولتی باز گذاشت. اما در پایان همین دهه شوراها به سازمان‌های پیشاهنگ زمرگان دولتی که در حال قدرت گرفتن بود، تبدیل شدند.

برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی، نه تنها ساخت و سازها و روش‌های رادیکال و دموکراتیک مورد نیاز است، بلکه مراجع مستقلی نیز لازم است که اصول و قواعد و روند برنامه‌ها را زیر نظر مستقیم داشته باشند. نباید تصور کرد که وقتی سازمان‌های مستقل می‌گوییم، در پراتیک نیز با چنین استقلالی حتما رو به رو می‌شویم. ساخت دولت مثل مایعی چسبنده می‌تواند در تمام این ارگان‌های مستقل نفوذ کند و آنها را فاسد کند.

نمونه‌های ونزوئلا و شوروی و دیگر اقمارش به خوبی نشان می‌دهد که تا حدود قابل توجهی ارج نهادن به کیش شخصیت راه این فساد اداری را می‌گشاید. وقایعی مانند تبدیل رهبر انقلاب به یک پیشوا و دنباله روی بی چون و چرا از او، قسم خوردن به وحدت ملی، گریز از هر گونه انتقاد، و بیرون گذاشتن مخالفان در امور قضایی و ساز و ‌کار انتخابات، و یکدست کردن ادارات سازمان بودجه با منویات حاکمان، و پاکسازی ادارات محلّی و رسانه‌ها از غیرخودی‌ها موجب نشد که جامعه به برابری برسد؛ این کار فقط جلوی امتیازبران و رانت بازان را باز کرد.

در سوسیالیسم هیچ مکانیسمی برای جلوگیری از تمرکز قدرت در یک جا وجود ندارد. اما لیبرالیسم سیستمی بود که در واقع تنها برای محدود کردن قدرت دولت به وجود آمده بود. هم اصل تفکیک قوا و محافظت از قلمرو خصوصی، در حکم ابزاری بودند که اختیارات دولت را محدود می‌کردند (و البته بورژوازی را قدرتمندتر می‌کردند)، و هم از سوی دیگر، لیبرالیسم در ربط و پیوند بود با تاسیس اولین حکومت‌های بورژوایی ‌ودر رأس شان رژیم ایالت متحده. این کشور به صورت یک دولت استعمارگر فدراتیو، «سیستم نظارت و توازن» را با یک نظم شبکه‌ای تاسیس کرده بود. دولت‌های سوسیالیستی اما که همواره خود را در معرض خطر از طرف امپریالیسم می‌دیدند، ناگزیر به تمرکز اقتدار انقلابی خود می‌اندیشیدند و هیچگاه فرصت پیدا نکردند که صاحب مکانیسم‌هایی شوند که قادر باشد بحران‌های احتمالی سیاسی- اقتصادی را حل و فصل کند، و تغییرات لازم را انجام دهد.

راه کارهای جودیت اشکلار

هدف در اینجا تبرئه کردن لیبرالیسم نیست. پیش تر در زمانه در مقاله‌ی مفصلی در باره‌ی یکی از مهم‌ترین نظریه پردازان متأخر لیبرالیسم، جودیت اشکلار آورده بودیم که:

«اشکلار بر این باور است که لیبرالیسم کلاسیک با آنکه اصول متعددی درباره‌ی عدالت وضع کرده است، اما به علت آنکه وارد بحث بی‌عدالتی نشده، با اصول اعتقادی بنیادین خود در تضاد افتاده است. او در تعریف لیبرالیسم به طور مداوم، از لیبرالیسم اقلیت‌ها سخن به میان می‌آورد. اینکه او چنین جدی از حقوق اقلیت ها، تبعیدیان، و قربانیان سخن می‌گوید، از این باور مهمش ریشه می‌گیرد که نباید لیبرالیسم را چنان افراطی به مفاهیم انتزاعی سوق داد، و بر عکس باید به طور مستقیم توجه خود را معطوف به مسائل درون زندگی، و اضطراب‌ها و رنج‌های آدمیان کرد.»

به نظر می‌رسد نظریه‌ی لیبرالیسم سیاسی و به ویژه فلسفیِ اشکلار بتواند پادزهر «انحراف»‌های رخ داده درسوسیالیسم باشد.

مسئله‌ی محیط زیست و گرمایش جهانی

مشکلات روزافزون مربوط به بحران اقلیمی و محیط زیست، فرصت مناسبی است برای مطرح کردن دوباره‌ی «اندیشه‌ی سوسیالیسم»، چرا که سرمایه داری فاقد پتانسیل لازم برای حل کردن این مسئله است: حل کردن این مسئله برای سرمایه داری در حکم یک خودکشی است. زیرا مصرف بسیار گسترده‌ی فردی اساس سود بنگاه‌ها و مراکز تجاری است. نمی‌توان از سرمایه داری انتظار داشت مردم را به استفاده از وسائط حمل و نقل جمعی ترغیب کند، زیرا به جای تولید هزاران اتوبوس، تولید میلیون‌ها اتومبیل سود بیشتری دارد.

نانسی فریزر، فیلسوف، می‌گوید: «درست است که سوسیالیسم ممکن است طبیعت را نابود کند، ‌اما باید دانست که سرمایه داری گریزی جز نابود کردن طبیعت ندارد.» شاید این بزرگترین مشکل در چارچوب سرمایه داری باشد. رشد اقتصادی در ازای کاهش کیفیت زندگی و تخریب زیست محیط. به همین دلیل است که جنبش زیست محیطی باید به شدت ضد سرمایه داری باشد. منافع عمومی به جای سود تجاری؛ مالکیت جمعی به جای منافع فردی. سوسیالیسم هرچند در جهان معاصر فاقد یک مدل قابل ارجاع است، اما هنوز آنقدر ظرفیت دارد تا جنبشی باشد که به نام مالکیت جمعی، رفاه اجتماعی، همبستگی و «قدرت مردم»، سیستم منفعت‌محور را پس براند. از این نظر، همچنان یک نیروی مبارز است: یک جنبش اکثریت علیه قدرت اقلیتِ سرمایه داران بزرگ.

 ما به یک تاریخ نگاری مردمی نیاز داریم که اهمیت این مبارزات را درک کند.

ما در دورانی به سر می‌بریم که بدون درک عمیق ضرورت تغییر رفتارمان با طبیعت محال است بتوانیم دیگر آرمان‌های اندیشه‌ی سوسیالیسم را اعم از عدالت اجتماعی و آزادی برقرار کنیم. جوامع مدرن پیچیده به زودی نابود خواهند شد، مگر اینکه به طور قابل توجهی به استثمار طبیعت پایان دهند. ما چاره‌ای نداریم جز این که منابع کمتری مصرف کنیم؛ جز این که صنایع گوشت و لبنیات را بسیار محدود کنیم. ما باید انتشارکربن کمتری داشته باشیم و باید به مصرف انرژی‌های فسیلی خاتمه دهیم، چیزی که بنیان رشد سریع دو قرن اخیر بوده است. نیروهای اپوزیسیون چپ ایران از هم اکنون وظیفه دارند جایگزینی برای صنایع نفت و گازطبیعی بیابند. این نه تنها از نظر حفظ محیط زیست و گرمایش جهانی اهمیت دارد، بلکه برای رسیدن به یک اقتصاد خارج از فساد رانتی راهگشاست.

تا زمانی که سرمایه داری وجود دارد، این امکان پذیر نیست، زیرا چنین چیزی به معنای محدود کردن مصرف فردی و به اشتراک گذاشتن منابع محدود به روشی عادلانه‌تر است. سرمایه داری -طبق تعریف- بدون بزرگ شدن، بدون رشد فزاینده استمرارناپذیر است، و نظریه پردازان متأخرش نتوانسته‌اند راهی برای برون رفت از بحران اقلیمی ارایه کنند. اما بحران اقلیمی می‌تواند به معنای پایان دوران زیست بشر بر کره‌ی خاکی نباشد، تنها اگر بپذیریم اندیشه‌ی سوسیالیسم همچنان قادر است به نجات بشر بیاید. جمله‌ی معروف روزا لوکزامبورگ : « یا سوسیالیسم، یا بربریت! » برای امروز بیش از هر زمان دیگری صدق می‌کند.

––––––––––––––––––––

 پانویس‌ها

1 – Leon Trotsky, The Revolution Betrayed, tr. by Max Eastman, Dover Pub., 2012, p. 23

2- Robert W. Davis/Stephen G. Wheatcroft, Years of Hunger, The Soviet Agriculture 1931-1933, London, Palgrave, p.401

3- Hildermeier, Die Sowjetunion 1917-1991, p.46

4- Elmar Altvater, Die Zukunft des Markets, Westfalisches Dampfboot, 1991, p.35

5- Robin Murray, Fordismus und sozialistische Entwicklung, 1990, p. 91-122

منابع:

Raul Zelik, Wir Untoten des Kapitals, Über politische Monster und einen grünen Sozialismus, Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022

Leon Trotsky, The Revolution Betrayed, tr. by Max Eastman, Dover Pub., 2012

Andreas Hess, The Political Theory of Judith N. Shklar, Palgrave, 2014

Between Utopia and Realism, The Political Thought of Judith N. Shklar, Edited by Samantha Ashenden and Andreas Hess, Penn, 2019