اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه: ماکرون دموکراسی را دور زد

حالا هفته‌هاست که خیابان‌های فرانسه صحنه تظاهرات گسترده مخالفان طرح اصلاح قانون بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون است و اتحادیه‌های کارگری پیوسته برای حضور خیابانی مردم و اعتصاب در بخش‌های گوناگون به‌ویژه سیستم حمل‌ونقل فراخوان می‌دهند.

روز هفتم ماه مارس جاری، ۲۸۰ شهر فرانسه درگیر اعتراضات مردمی علیه طرحی بودند که دولت ماکرون لجوجانه بر اجرای آن پای می‌فشارد. این طرح  بنا دارد سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال و تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه را از ۴۱ سال به ۴۳ سال افزایش دهد. بسیج مردمی سندیکاها از سی سال پیش تا کنون بی‌سابقه بوده است: بنابر آمار کنفدراسیون عمومی کار (س.ژ.ت) سه و نیم میلیون نفر در تظاهرات هفت مارس شرکت کردند و به گزارش وزارت کشور فرانسه یک میلیون و دویست و هشتاد هزار نفر.

این آمار مهر  تاییدی است بر یک واقعیت غیرقابل انکار: تعداد مخالفان طرح اصلاح قانون بازنشستگی، ماکرون و دولت او روز به روز بیشتر می‌شود.

تصویب قانون بدون رأی‌گیری در مجلس

طی تازه‌ترین تحولات، در حالی که صبح  ۱۶ مارس مجلس سنا به طرح قانون اصلاح بازنشستگی رأی موافق داده بود، در ادامه روز، امانوئل ماکرون با توسل به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، دموکراسی را دور زد و بدون گرفتن رأی مجلس ملی طرح اصلاح قانون بازشستگی را به تصویب رساند. دولت که احتمال می‌داد نمایندگان ائتلاف چپ و راست‌افراطی و حتی برخی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواهان، مانع به‌تصویب‌رسیدن این طرح بشوند، به ابزاری قانونی اما غیردموکراتیک متوسل شد. نخست‌وزیر ماکرون، الیزابت بورن، امروز با حضور در صحن مجلس ملی این تصمیم را در میانه همهمه و اعتراض شدید نمایندگان مخالف دولت اعلام کرد، به‌نحوی که سخنرانی او برای دقایقی توسط نمایندگان ائتلاف احزاب چپ موسوم به نوپس (nupes) که سرود ملی فرانسه را با صدای بلند می‌خوانند مختل شد.

بورن سپس با اشاره به واکنش احتمالی نمایندگان احزاب چپ و راست به این حرکت غیردموکراتیک دولت خاطرنشان کرد که احتمالاً در روزهای آینده جلسه رأی اعتماد به امانوئل ماکرون در همین مکان برگزار خواهد شد و علیرغم استفاده دولت از ابزاری جنجالی برای تصویب اصلاح قانون بازنشستگی، در نهایت دموکراسی حرف آخر را خواهد زد. او سخنان خود را با لبخندی به پایان رساند که بسیاری از مردم فرانسه در فضای مجازی آن را تحقیرآمیز و منزجرکننده خواندند. طبق نظرسنجی‌ها، ۷۲ درصد مردم فرانسه (و ۹۳ درصد شاغلین) مخالف تصویب این قانون و ۸۰ درصد آنها مخالف استفاده از تبصره سوم ماده ۴۹ بودند.

واکنش‌ها به تصویب قانون بازنشستگی

بدون شک مجلس ملی در روزهای آینده صحنه  جلسه رأی اعتماد به ماکرون خواهد بود، اما بسیار بعید به نظر می‌رسد که مخالفان دولت موفق شوند اکثریت قاطع آرای نمایندگان را به نفع رای عدم اعتماد بسیج کنند. در شش دهه گذشته هیچ‌گاه طرح عدم اعتماد به دولت در مجلس رای نیاورده است. ائتلاف چپ (نوپس) و راست افراطی (حزب ماری لوپن) قطعاً به دولت ماکرون رأی اعتماد نخواهند داد، جمهوری‌خواهان اما بنا بر اعلام خودشان و با هدف جلوگیری از آشوب در کشور ، دولت ماکرون را تأیید خواهند کرد. اما این تازه آغاز دردسرهایی است که در آینده پیش روی دولت قرار خواهد داشت.

پس از اعلام استفاده دولت از تبصره سوم ماده ۴۹ و تصویب طرح اصلاح بازنشستگی، برای نخستین بار در ماه‌های اخیر، مردم به شکلی خودانگیخته در بسیاری از شهرهای فرانسه تجمع کردند. کمی پیشتر و قبل از سخنرانی الیزابت بورن در مجلس ملی، مردم در مقابل مجلس ملی تجمع کرده بودند تا با فشارواردکردن بر نمایندگان مانع تصویب این طرح شوند. همزمان در بسیاری از شهرهای فرانسه نیز اعتصابات و بستن راه‌های عبورومرور و به‌تعطیلی‌کشاندن شهر به شکلی جدی ادامه داشت.

در پاریس، بیش از شش هزار نفر که به دعوت اتحادیه کارگری سولیدر در میدان کنکورد در نزدیکی ساختمان مجلس گردهم آمده بودند با خشونت پلیس و پرتاب گاز اشک‌آور مواجه و وادار به ترک محل شدند. در برخی شهرهای دیگر همچون مارسی نیز تظاهرات به خشونت کشیده شد. تمامی سندیکاها اعلام کردند که ماجرا برای آنها تمام نشده است و اعتصابات و اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت. ائتلاف سندیکاها برای روز ۲۳ مارس فراخوان اعتصاب و تظاهرات داده است.

چرا دولت کوتاه نیامد؟

ماکرون و دولتش تصمیم گرفتند بزرگ‌ترین بسیج مردمی سه دهه گذشته را نادیده بگیرند و قانون خود را به تصویب برسانند. آنها ماه‌ها درخواست سندیکاها برای دیدار و مذاکره را رد کردند، حتی درخواست سندیکاهایی را که بیش از بقیه اهل سازش و مصالحه بودند.

اولاً تصویب این قانون بیش از هر چیز برای ماکرون اهمیتی سیاسی داشت؛ او می‌خواست نشان دهد که توانایی پیشبرد اصلاحاتی لیبرال و مطابق با الزامات کمیسیون اروپا را دارد.

بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، دولت ماکرون به اندازه ۲۷۸ میلیارد یورو معافیت مالیاتی به شرکت‌ها و بنگاه‌ها اختصاص داده است، از این مبلغ ۵۲ میلیارد یورو باید صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شد. ردیف بودجه اختصاص‌داده‌شده به کمک‌های دولتی به شرکت‌ها معادل یک سوم بودجه دولت و دو برابر بودجه آموزش بود.

این بذل و بخشش‌ها و تزریق پول‌های بادآورده خصوصاً به شرکت‌های بزرگ مستلزم آن بود که دولت از بودجه تأمین اجتماعی بزند و مکانیسم بازتوزیع ثروت بین طبقات پایین را تغییر دهد. تصویب قانون اصلاح حقوق بیکاری در پاییز امسال و حالا تصویب طرح اصلاح قانون بازنشستگی در راستای همین سیاست‌ها و البته هم‌گام کردن فرانسه با سایر دولت‌های نئولیبرال اتحادیه اروپا است. فرانسه به لحاظ سیستم حمایت‌های دولتی و خصوصاً نظام بازنشستگی در میان کشورهای اتحادیه اروپا موردی استثنایی بوده است. به یاد بیاوریم که سن بازنشستگی در آلمان ۶۵ سال و هفت ماه، در ایتالیا ۶۷ سال و تقریباً در باقی کشورهای اروپایی بالای ۶۵ سال است. دولت سارکوزی، در سال ۲۰۱۰ سن بازنشستگی را علیرغم اعتراض‌های گسترده از ۶۰ به ۶۲ سال رساند.

هزینه اجتماعی تصویب طرح اصلاح قانون بازنشستگی برای دولت ماکرون گزاف بوده است؛ با این حال، با توجه به ادامه جنگ اوکراین و پیش‌بینی افزایش تورم و قیمت انرژی تا پایان سال، این طرح به دولت کمک خواهد کرد کمی جیب خود را پر کند.

اما تصویب این طرح قطعاً پایان کار نخواهد بود. تا اینجای کار، نه سندیکاها، نه احزاب اپوزیسیون و نه مردم معترض از خواسته‌های خود کوتاه نیامده‌اند و در روزهای پیش‌رو حتی در صورت عقب‌نشینی سندیکاها احتمال وقوع اعتراضات گسترده مردمی بسیار بالا خواهد بود. اگر در هفته‌های گذشته، این اعتراضات صلح‌آمیز و عاری از خشونت بودند، دور زدن دموکراسی توسط دولت موجب سرریز و انفجار خشم مردمی خواهد شد، خشمی که بی‌شک با واکنش و سرکوب نیروهای امنیتی و پلیسی روبه‌رو خواهد شد.

در نهایت، گرچه بسیار بعید به نظر می‌رسد که دولت ماکرون موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشود، حزب نئولیبرال او احتمالا شانسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نخواهند داشت.