دولت و بازتولید سرمایه جهانی: مثال بازنشستگی در فرانسه
امتناع دولت فرانسه از پذیرش خواست و ارادۀ عمومی درقبال مسئلۀ بازنشستگی، که فعلاً با توسل به یک جور «وضعیت اضطراری» حل و فصل شده، نه فقط مختص به ماکرون و نیروهای نولیبرال جامعه فرانسه بلکه نشانگر تغییرات کلان‌تر دولت و سیاست و تغییر رابطۀ دولت با سرمایه است.
مرتضی سامان‌پور
تو ۶۴ سال را می‌گذاری جلوی روی ما، ما مه ۶۸ را پیش روی تو
طی هفته‌های گذشته در فرانسه، میلیون‌ها نفر در بیش از ۲۵۰ شهر بارها به خیابان‌ها آمدند تا به اصلاحات نولیبرالی دولت ماکرون در قبال قوانین بازنشستگی با صراحت هرچه تمام تر «نه» بگویند. درکنار اعتراضات خیابانی، اعتصابات گستردۀ عمومی سرتاسر جامعه فرانسه را درنوردیده: معلمان، پرستاران، کارگران بنادر و فرودگاه و حوزه‌های انرژی، دانش‌آموزان و دانشجویان، کارکنان حمل و نقل شهری و غیره همگی در چندین مقطع از کارکردن سرباز زدند. با امتناع کارکنان شهرداری از جمع‌آوری زباله‌ها، ۷۰۰۰ تن زباله در کف خیابان‌ها هم اکنون در پاریس تلنبار شده است که بوی گند‌شان عمق نارضایتی‌ها را بازتاب می‌دهد و خبر از گندیدگی دموکراسی صوری می‌دهد. این نخستین بار نیست که فرودستان و سندیکاها و سازمان‌های مستقل چپ در فرانسه علیه اصلاحات بازنشستگی مبارزه می‌کنند. در دسامبر ۲۰۱۹، درست پیش از شروع پاندمی کرونا، در اعتراض به سیاست‌های نولیبرالی حول بازنشستگی، بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ فرانسه از می ۶۸ به این سو رقم خورد و متروهای پاریس برای دست کم یک ماه به کل از کار افتاد.[i] اما نتیجه سال‌ها مبارزه و اعتراض علیه تغییر قوانین بازنشستگی چه شد؟
دولت ماکرون با بی‌اعتنایی کامل به صدای بلند معترضین، و در ورای قانون و خواست مجلس، نهاد اجرایی دولت ازطریق تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی (۴۹,۳)، «اصلاح بازنشستگی» را در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ به تصویب رساند. پیشتر هم ماکرون از این حقۀ قانونی و بی‌اعتنا به خشم فوران‌کرده علیه تغییر نولیبرالی قوانین کار استفاده کرده بود.[ii] بدین ترتیب، ماکرون عملاً دوباره به جامعه یک بیلاخ بزرگ نشان داده است! معنای این بی‌اعتنایی دولت به نیروی کار، سندیکاها، معترضین، و دست کم فراکسیون‌های مخالف مجلس چیست؟ این شکل از اقتدارگرایی نولیبرال چه چیزی درمورد نقش و جایگاه دولت در سرمایه‌داری معاصر می‌گوید؟ چه درس‌های سیاسی برای سازماندهی دارد؟ این یادداشت تلاش می‌کند نشان دهد امتناع دولت از پذیرش خواست و ارادۀ عمومی درقبال مسئلۀ بازنشستگی، که فعلاً با توسل به یک جور «وضعیت اضطراری» حل و فصل شده، نه فقط مختص به ماکرون و نیروهای نولیبرال جامعه فرانسه بلکه نشانگر تغییرات کلان‌تر دولت و سیاست و تغییر رابطۀ دولت با سرمایه است. این تغییرات برای فهم مناسبات سرمایه‌داری در جنوب جهانی نیز می‌تواند راهگشا باشد.
از دولت رفاه و توسعه تا ادغام در سرمایۀ جهانی
اجازه دهید اثرات مخرب قوانین اصلاح بازنشستگی ماکرون را تیتروار مرور کنیم. سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ افزایش می‌یابد و بدین ترتیب فرودستان تا واپسین سال‌های زندگی بردۀ کار مزدی نگاه داشته می‌شوند و تا دم مرگ باید برای فروش نیروی کار خود در بازار به‌شدت رقابتی دست و پنجه نرم کنند. از منظری اگزیستانسیال، این یعنی طبقۀ حاکم زمان و عمر و نیروهای حیاتی مزدبگیران را برای ارزش‌افزایی هرچه بیشتر سرمایه به‌کار می‌گیرد.[iii] بی جهت نیست دغدغه‌های وجود (اگزیستانسیال) حول مضامینی چون مرگ و زندگی در سرمایه‌داری معاصر، همگام با تقلیل زندگی و عمر آدمی درخدمت نیرویی بیگانه به شکل فزاینده‌ای تعمیق یافته است. از این امور «فلسفی» که بگذریم، طبق قوانین جدید مرخصی زایمان جزء سال‌های کاری به حساب نمی‌آید و همچون همۀ حملات سرمایه به بازتولید اجتماعی این زنان اند که بیشترین بها را پرداخت می‌کنند. به طور خلاصه، نتیجۀ چنین اصلاحاتی چیزی نیست جز بحرانی‌تر ساختن هرچه بیشتر بازتولید اجتماعی، عرصه ای که از پیش با کالایی ساختن مسکن، آموزش و بهداشت و درنتیجه مقروض شدن میلیون‌ها نفر برای رفع نیازهای ابتدایی در بحرانی سخت و عمیق به سر می‌برد.
پرسش مرکزی اما این است که: رئیس جمهوری فرانسه چطور می‌تواند در جامعه‌ای به‌اصطلاح «دموکراتیک» و به رغم اعتراضات گسترده و چندجانبه این لایحه را تصویب کند؟ شاید توجه به ماهیت و کارکرد مشخصاً تاریخیِ دولت در سرمایه‌داری معاصر بتواند در اینجا راهگشا باشد، موضوعی که از ویژگی‌های تکین یا خاص جامعه فرانسه فراتر می‌رود. دولت ملی در سرتاسر جهان دهه‌هاست بدل به خادم و خدمت‌گزار سرمایه‌های فراملی و بالاخص سرمایۀ مالی شده و کارکردش درمقام نهاد‌ی که بازتولید سرمایه را برعهده دارد دستخوش تغییرات جدی گشته است. قیاسی هرچند موجز با دوران تاریخی مابعد جنگ جهانی دوم قضیه را کمی روشن تر می‌کند.
دولت رفاه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، جدا از ارائۀ خدمات اجتماعی عمومی به شهروندان، نمایندگی سرمایۀ ملی صنعتی را برعهده داشت، یعنی فراهم کردن شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بازتولید مبسوطِ سرمایۀ مولد. در سطح جهانی، آنچه مارکس در کاپیتال بدان سرمایۀ اجتماعی تام (total social capital) می‌نامد، از وحدت سرمایه‌های ملی نضج می‌گرفت – سرمایه‌هایی که درکنار دولت ملی شان در رقابت ژئوپولتیک و اقتصادی با دیگر دولت ها و سرمایه‌های ملی بودند.[iv] با سربرآوردن سرمایۀ فراملی و حاکمیت سرمایۀ مالی به‌عنوان فراکسیون غالب سرمایه‌داری، نقش و کارکرد دولت نیز تغییر می‌کند و درعوض نمایندگی منافع سرمایۀ ملی-صنعتی نقش ادغام در سرمایۀ فراملی و بالاخص مالی را به عهده می‌گیرد. پیامد‌های سیاسی چنین تغییر ماهیتی، برای دولت ملی ای که فضا را برای بازتولید سرمایۀ فراملی فراهم می‌کند، گزاف و سترگ است و به بهای اضمحلال قوای دموکراتیک جامعه تمام شده و می‌شود. در فرانسه، به عنوان نمونه، کم نبودند جنبش‌های اجتماعی‌ای که طی یک دهۀ گذشته علیه قوانین و مقررات‌زدایی‌های نولیبرال شکل گرفتند و به مبازرات مستمر و گسترده ای دست زدند: از ایستاده در شب گرفته تا جلیقهزردها، از مبارزات علیه قانون کار تا اصلاحات بازنشستگی. نتیجه؟ سرکوب جنبش با خشونت پلیسی تمام عیار (کورکردن چشم ها، قطعی دست و بازداشت و زندان و غیره)، و درنهایت فرسوده‌ساختن خشمگینان در یک بازۀ زمانی بلند‌مدت.
در آن سوی جهان، در آنچه آن زمان «جهان سوم» خوانده می‌شد، مفهوم مرکزی برای دولت پسااستعماری «توسعه» بود: رشد نیروهای مولد صنعتی و استقلال اقتصادی-سیاسی از شرق و غرب.[v] ترم توسعه، که ریشه‌هایش به بیولوژی قرن نوزدهم برمی‌گردد و در فلسفۀ اروپامحور هگل از تاریخ نیز تجلی می‌یابد، یکی از مفاهیم زمان‌مندی بود که در تاریخ استعمار نقشی ویژه بازی کرد. به میانجی مفهوم توسعه بود که استعمار به شکل تاریخی توجیه می‌شد: مستعمرشدگان به عنوان جوامعی بازنمایی می‌شدند که قادر به توسعه یا بالفعل ساختن بالقوگی‌های «بشری» نبودند و بنابراین باید از بیرون و با خشونت و زور استعمارگران آنها را بالفعل کرد. در دوران پسااستعماری پس از جنگ دوم، و با تغییر معنای توسعه توسط ایالت متحده – آنچه موسوم به «دکترین ترومن» است – مفهوم توسعه از دلالت‌های استعماری خارج شد و توسط خود جهان سوم با معنای جدیدش پذیرفته شد: پروژه ای ملی برای رشد اقتصادی و رفاه و آبادی، درکنار توسعۀ فرهنگی و سیاسی، بالاخص اعطای حق و حقوق شهروندی. وقتی خمینی در بهشت زهرا از آب و برق و گاز مجانی برای «طبقات مستمند» سخن می‌گفت، از اینکه «ما شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم»[vi]، این حرف‌ها در بستر و زمینۀ دوران تاریخیِ «توسعه» شکل می‌گرفت، دورانی که کمی قبل از انقلاب دیرهنگام ۵۷ به پایان رسیده بود یا بساطش در حال برچیدن بود. توسعه، به عنوان رؤیای پسااستعماری و پروژه‌ای سیاسی-اقتصادی-فرهنگی، بنا بود با تحقق‌اش ازسوی دولت ملی در آیندۀ نه چندان دور بر زخم‌های استعمار در گذشتۀ تاریخی مرهم بگذارد. «جهان سوم» بنا بود از خلال تونل زمان و برمبنای تلقی خطی و مبتنی بر پیشرفت از تاریخ که ریشه در عصر روشنگری داشت به آنجایی برساند که غرب به لحاظ تاریخی ایستاده بود. آن رؤیاها اما نه به دست غرب و امپریالیسم که به میانجی خود دولت پسااستعماری از دهۀ ۷۰ میلادی نقش بر آب شد، آن هم ازطریق ادغام خشن و هرچه تمام‌تر اقتصاد ملی در بازار جهانی. رسالت دولت وانگهی از توسعه به ادغام در سرمایه‌داری جهانی تغییر کرد. حقوق شهروندی و رفاه و رشد اقتصادی و غیره همگی به واژه های ایدئولوژیک و توخالی بدل شده اند. بر زخم‌های استعمار نه فقط مرهمی گذاشته نشد بلکه همچنین میراث استعمار ازسوی دولت پسااستمعاری «ملی» به کار ادغام در سرمایۀ جهانی آمد.
از اسطوره تا واقعیتِ دموکراسی صوری لیبرال
تاریخ سرمایه‌داری معاصر، که روابط قدرت جهانی را تعمیق ساخته و نابرابری‌های جهانی را به طرز بی‌سابقه‌ای تشدید کرده، نشان داد جوامع به‌اطلاح «درحال توسعه» به سمت هیچ غایت و هدفی درحال حرکت نیستند و اروپای غربی و شمال آمریکا الگو یا مرجعی تاریخی برای سنجیدن زمان تاریخی در دیگر جوامع نیستند. نفی زمان تاریخی همگون و خطی و مقطع‌گرا (stagist)، که ریشه در جنبش روشنگری و فلسفۀ هگل دارد، صرفاً محصول مطالعات پسااستعماری نیست بلکه ریشه در واقعیت عینی خود حرکت سرمایه‌داری جهانی دارد. اگر پیشتر این فاشیسم و جنگ بود که فلسفۀ اروپایی از زمان خطی را در آثار بلوخ و بنیامین و آدورنو مسئله دار می‌ساخت، اکنون میراث استمعار و نابرابری‌های جهانی ست که فلسفۀ زمان را به پذیرش تکثر زمان‌های تاریخی وادار ساخته. برخلاف تکثر‌گرایی فرهنگی‌زدۀ پسااستعماری‌ها، این تکثر زمان‌های تاریخی به شکل فعالانه‌ای از سوی سرمایه خلق می‌شود. تحولات تاریخی جهان معاصر همچنین نشان داد سرمایه‌داری ربط منطقی‌ای با دموکراسی، حتی از نوع دموکراسی صوری، یعنی برابری درقبال قانون و حقوق شهروندی، ندارد. نه دیکتاتوری دینی و توحش از نوع ولایت فقیه و سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی تافتۀ جدا بافتۀ سرمایه‌داری است، نه اقتدارگرایی دولت ماکرون و دور زدن دموکراسی در فرانسه. پوشش خبری جلیقهزردها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌عنوان اثباتی برای نشان دادن عمق بحران و سرکوب معترضین در غرب همانقدر کنایی و طنز آمیز ست که روایت لیبرالی از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در تلوزیون‌های فرانسه، به‌عنوان جنبشی که همچون فرانسه بناست به حق و حقوق شهروندی دست پیدا کند. اگر حق و حقوقی در سرمایه‌داری هست، محصول تاریخ و مبارزۀ طبقاتی در معنای گسترده آن است. بله، درست است، سرمایه‌داری کار مزدی را در سطح عام پیش‌فرض می‌گیرد اما لزوماً به کار مزدیِ «آزاد» ختم نمی‌شود.[vii]
خلاصه کنیم، درست همانطور که دهه‌هاست دوران توسعه در جنوب جهانی به سر رسیده، به همان ترتیب نیز در شمال جهانی دولت ملی و رفاه مدت‌هاست به پایان رسیده. سرمایه وحدت خود را در مقیاس ملی کسب نمی‌کند و همگام با این تغییرات در سرمایه، دولت نیز با مقررات زدایی و نولیبرالیزه کردن اقتصاد شرایط را برای بازتولید سرمایۀ فراملی، بالاخص سرمایۀ مالی، فراهم می‌سازد. از این رو، جهانی‌شدن سرمایه نه به معنای ازدست رفتن قدرت دولت دربرابر نیروهای متخاصم فراملی بلکه به‌معنای اهمیت پیداکردن مضاعف دولت است، یعنی اهمیت نقش دولت در ادغام فضا و زمان ملی در سرمایۀ جهانی و درنتیجه ملی‌زدایی از قلمرو و زمان‌های اجتماعی‌ست که سنتاً بر آنها حکمرانی می‌کند. در یک کلام، رسالت دولت ملی در اکنون تاریخی چیزی نیست ملی‌زدایی از اقتصاد به‌عنوان پیش‌شرط ورود به بازار جهانی و بازتولید سرمایه جهانی. در این میان، خواست و ارادۀ «شهروندی» هرچه بیشتر به کنار زده می‌شود و بازوی اجرایی دولت، نسبت به نهادهای مقننه و نظارتی، از قدرتی مضاعف برخوردار می‌شود. دولت در عصر جهانی‌شده دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود بلکه کارکرد و ماهیت‌اش، بالاخص بخش‌های ویژه‌ای از آن نظیر نهاد اجرایی، ازنو بازتعریف می‌شود. تبصره سوم ماده ۴۹ در فرانسه نیز اساساً دست‌های نهاد اجرایی دولت فرانسه را درقبال نهاد مقننه باز می‌گذارد و بدان قدرتی مضاعف و اختیار عملی استثنایی اعطا می‌کند: نخست وزیر اجازه دارد یک لایحۀ مشخص را یک بار در بازۀ زمانی ۵ ساله بدون رأی و خواست و ارادۀ مجلس و سنا (نهاد‌هایی مقننه) به تصویب برساند. دموکراسی لیبرال صوری در چنین شرایطی مرده است چراکه افراد از طریق انتخابات و نمایندگی پارلمانی هم قادر نیستند در سرنوشت جمعی خود مشارکت سیاسی کنند. اقتدارگرایی دولت فرانسه نه مختص به ماکرون بلکه ذاتی دولت در سرمایه‌داری معاصر است. سازماندهی و سیاست از پایین در چنین وضعیتی با چالش‌هایی جدی روبروست. وضعیت عینی به سیاست مردمی دیکته می‌کند تا هرچه بیشتر از دموکراسی پارلمانی و مداخلۀ قانونی فاصله بگیرد و درعوض به شکل اجتماعی- سیاسی با دولت و طبقۀ حاکم مقابله کند. این اما موضوعی ست که نیازمند بحثی جداگانه در آینده است.
پانویس:
[iii] طبق قوانین نولیبرالی ماکرون، تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه از ۴۱ به ۴۳ افزایش پیدا می‌کند. این یعنی در ۶۴ سالگی، فرد فقط زمانی واجد دریافت مستمری کامل بازنشستگی است که ۴۳ سال آزگار کار کرده باشد
[iv] نگاه کنید به بخش آخر از مجلد دوم سرمایه
[v] نگاه کنید به
Sandro Mezzadra and Robert Neilson, The Politics of Operation: Excavating Contemporary Capitalism (Durham and London: Duke University Press, 2019)
[vii] در فرانسه، زنان تا ۱۹۶۵ برای کارکردن باید از همسر خود به شکل رسمی و قانونی اجازه می‌گرفتند. زمانی که مارکس کاپیتال را منتشر کرد (۱۸۶۷)، قوانین تأدیبی و تنبیهی برای فسخ قرارداد کار گسترده بود، به این معنا که افراد آزادانه قادر بودند وارد قرارداد بشوند ولی قادر نبودند از آن خارج شوند. اینها صرفاً نمونه‌های تاریخی ست برای نفی اسطورۀ سرمایه‌داری به‌مثابه برابری درقبال قانون، که تحلیل دقیق این موضوع نیازمند بحث جداگانه‌ای است.
نظرها
مکرون
فرانسه هتل نیست