تمدید سرکوب مزدی کارگران: حداقل دستمزد را فقط ۲۷ درصد افزایش دادند

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت و کارفرمایان در غیاب نمایندگان واقعی کارگران یک‌ بار دیگر سرکوب مزدی را بر جامعه کارگری تحمیل کردند و موجب بزرگ‌تر شدن شکاف دستمزد و هزینه‌ شدند.

بامداد ۲۹ اسفند سرانجام شورای عالی کار پس از یک جلسه شش ساعته حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. جلسه پیشین شورای عالی کار در ۲۶ اسفند پس از ۱۵ ساعت بدون نتیجه به پایان رسیده و اعضای کارگری گفته بودند که دولت بر افزایش ۲۰ تا ۲۴ درصدی دستمزد پافشاری کرده است و کارفرمایان هم تهدید کرده‌اند در صورت افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت، کارگران بیشتری اخراج خواهند شد.

در چنین وضعیتی، درحالی‌که نمایندگان تشکل‌های کارگری حکومتی در شورای عالی کار گفته بودند پیشنهاد دولت را نمی‌پذیرند، بامداد دوشنبه ۲۹ اسفند خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گزارش کرد مزد پایه در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد افزایش می‌یابد. این رقم حدود ۱۷ درصد از نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار کمتر است. مرکز آمار در گزارش اسفند ماه ۱۴۰۱، نرخ تورم سالانه بهمن ۱۴۰۱ را ۴۴ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای را ۵۷ درصد اعلام کرده بود.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، مزد پایه در سال آینده پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان خواهد بود که فقط یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۵۳۴ تومان از مزد پایه در سال ۱۴۰۱ بیشتر است. مزد روزانه هم ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ هزار تومان خواهد بود.

شورای عالی کار حق مسکن کارگران را به ۹۰۰ هزار تومان افزایش داد که ۲۵۰ هزار تومان از مبلغ سال جاری بیشتر اما در مقایسه با رشد هزینه اجاره مسکن بسیار اندک است. بن کارگری نیز از ۸۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. افزایش ۲۵۰ هزار تومانی بن کارگری درحالی‌که سبد خوراکی خانوار در سال ۱۴۰۱ حداقل ۷۰ درصد گران شد، پیامدی جز افزایش فقر و گرسنگی بیشتر در جامعه کارگری نخواهد داشت.

بر پایه مصوبه شورای عالی کار دستمزد یک کارگر مجرد با حداقل حقوق در سال آینده هفت میلیون و ۳۰۸ هزار تومان خواهد بود که در مقایسه با سبد معیشت و خط فقر اعلام شده بسیار ناچیز است.

کارگروه مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» سبد معیشت کارگری را رقمی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان و شورای عالی کار رقمی بزرگتر از ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر سرانه در تهران را برای یک خانوار ۳٬۳ نفره حدود ۱۴ میلیون تومان تعیین کرده است.

دستمزد کارگران حداقل‌بگیر دارای فرزند هم در سال آینده به ازای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ هزار تومان بیشتر خواهد شد که باز هم از ۱۰ میلیون تومان از سبد معیشت کوچک‌تر است و معادل نصف خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار که هنوز مشخص نیست به تایید «اعضای کارگری» آن نیز رسیده باشد، دستمزد کارگران غیرحداقل‌بگیر ۲۱ درصد افزایش می‌یابد.

با این مصوبه دستمزد ماهانه کارگر حداقل‌بگیر در سال آینده با نرخ دلار ۴۸ هزار تومانی، ۱۵۲ دلار خواهد بود.

اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های وابسته به حکومت هستند، پیش از این تهدید کرده بودند در صورتی که پیشنهادشان پذیرفته نشود، مصوبه حداقل دستمزد را امضاء نخواهند کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک هفته قبل گفته بود در صورت عدم توافق جمعی، حداقل دستمزد با رای اکثریت مشخص خواهد شد.

سه نماینده دولت و سه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با یکدیگر هم‌نظر و مخالف افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت بودند.

ایلنا پس از پایان جلسه شورای عالی کار نوشت: «دولت امسال در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد».

تشکل‌های کارگری مستقل که نمایندگان آن‌ها به جلسات شورای عالی کار دعوت نمی‌شوند، پیش از این خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۲۵ میلیون تومان شده بودند.

سیاست‌های اقتصادی دولت که با حذف یارانه ارز کالاهای اساسی مرتبط با تولید مواد غذایی در اردیبهشت ۱۴۰۱ کلید خورد، معیشت بیش از ۱۴ میلیون کارگر رسمی و حدود شش میلیون کارگر بدون قرارداد و بیمه را دشوار و افزایش حداقل دستمزد در سال جاری را بی‌اثر و کارگران را با فقر خشن‌تری روبه‌رو کرد.

دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ مکلف شده بود با توزیع کالابرگ و یا افزایش یارانه نقدی و تثبیت قیمت کالاهای ضروری به نرخ شهریور ۱۴۰۰، کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند اما در اصلاحیه لایحه بودجه «تثبیت قیمت کالاها به نرخ شهریور» را حذف کرد. یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی هم در سال آینده قرار است در قالب کالابرگ برای کالاهای ضروری پرداخت شود.

شورای عالی کار چندین سال است که تعیین حداقل دستمزد را با هدف جلوگیری از اعتراض‌های احتمالی کارگران به آخرین روز سال موکول می‌کند. این شورا در سال ۱۳۹۹ در حالی که اعضای کارگری شورا حاضر به امضاء مصوبه نشدند، حداقل دستمزد را بدون جلب رضایت آن‌ها ابلاغ کرد.

علاوه بر کارگران شاغل، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تحت تاثیر مصوبه شورای عالی کار قرار خواهد گرفت. حدود سه میلیون بازنشسته کارگری که به گفته اعضای هیئت مدیره کانون‌های صنفی بیش از ۶۵ درصد آن‌ها درآمدی کمتر از خط فقر دارند، در سه ماه آخر سال به صورت هفتگی در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق اندک خود به خیابان آمدند.