بمب‌های ساعتی در ساختمان‌های ناایمن ایران

با فروریختن ساختمان پلاسکو در ۱۳۹۵، مدیران شهری در ایران بارها از وعدهٴ تهیه و اعلام لیست ساختمان‌های ناایمن خبر دادند. اما آتش‌سوزی در بزرگترین شرکت قطعه‌سازی کشور، کروز (۱۳۹۶)، انفجار در کلینیک سینا اطهر (۱۳۹۹)، آوارشدن برج متروپل آبادان (۱۴۰۱) و ده‌ها ساختمان ریز و درشتی که در شهرها و شهرستان‌های کوچک جان و مال شهروندان ایرانی را تباه کردند، هرگز باعث نشد ارگان‌های امنیتی و ذی‌نفعان ساختمان‌های ناایمن، قدمی در راستای حل معضل این بناها بردارند.

متاسفانه آمار دقیقی از ساختمان‌های ناایمن در ایران وجود ندارد. آنچه بعضاً به اسم تعداد ساختمان‌های غیرایمن توسط خبرگزاری‌های داخلی منتشر می‌شود، فقط مربوط به یک شهر (بیشتر تهران) و تنها براساس ضوابط آتش‌نشانی است. اما همین گزارش‌ها خبر از وضعیتی هولناک در ساخت‌ و ساز و بافت‌های فرسوده در ایران می‌دهند. ارقامی که از سوی مسئولان مربوطه به اسم ساختمان‌های ناایمن نیز اعلام می‌شود تفاوت‌های فاحشی با همدیگر دارند.

آمارهای متضاد

خردادماه سال گذشته، شورای شهر تهران اعلام کرد در حال حاضر ۳۳ هزار ساختمان ناامن در پایتخت وجود دارد که از این تعداد سه هزار و ۴۸۸ ساختمان پرخطر، ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر و ۲۳ هزار ۵۶۱ ساختمان کم خطر هستند. پیشتر نیز سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران از وجود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت خبر داده بود که در خصوص برخی از ساختمان‌های بلندمرتبه هر لحظه امکان ریزش وجود دارد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اردیبهشت سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری تجارتیوز در این باره گفته است:

اما غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در دوم خرداد امسال اعلام کرد: «تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسئولیت آتش‌نشانی از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته است.»

در ادامه، دادستانی کل کشور در اقدمی کم سابقه لیست این ۹۳ ساختمان پرخطر را متتشر کرد که به گفته جلال ملکی:

پیشتر نیز علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اظهار کرده بود بحث تعداد ساختمان‌های ناایمن که در رسانه‌ها مطرح است، مربوط به ناایمن بودن آنها در برابر حریق است و درباره مقاومت سازه‌ای و ایمنی دربرابر زلزله آمار جدید و به روزی درباره این ساختمان‌ها وجود ندارد.

شهرهای با بافت فرسوده

لیست اعلامی دادستانی کل کشور تنها تهران را شامل می‌شود، اما ساختمان‌های ناایمن در تمام ایران همچون بمب‌های ساعتی شهروندان را تهدید می‌کنند. در بیانیه سال گذشتهٴ جلسه مدیران عامل سازمان‌های نوسازی و بهسازی کلانشهرهای کشور به وجود ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده در کشور اشاره شده است که جان بیش از ۲۰ میلیون شهروند ایرانی را تهدید می‌کند. همچنین، معاون وزیر راه و شهرسازی، بهمن ماه سال گذشته در نشست هم‌اندیشی با گروه‌های جهادی وجود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ناپایدار در بافت‌های فرسوده شهری را تائید کرد.

بعضی از شهرهای در وضعیت بسیارخطرناکی بسر می‌برند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ۲۰ کلانشهر کشور، بیشترین میزان حاشیه نشینی را در خود دارند که حدود یک سوم بازآفرینی شهری نیز متعلق به همین شهرها است. به گفته برخی خبرگزاری‌های داخلی سهم استان خراسان رضوی از بافت فرسوده از همه بالاتر است و دارای ۲۷۸ هزار واحد مسکونی فرسوده و ناپایدار می‌باشد. از این تعداد، ۲۱۶ هزار واحد تنها در مشهد، دومین شهر پرجمعیت کشور قرار گرفته‌اند.

همچنین به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه «بیش از ۳۰۰ ساختمان ناایمن و پرخطر در کلانشهر کرمانشاه شناسایی شد» و بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت حدوداً یک میلیون نفری آن نیز در بافت فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند. در همین رابطه، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در اسفندماه سال گذشته با بیان این که در ۹۷ هزار واحد مسکونی ناپایدار استان، ۳۴۹ هزار و ۳۰۰ نفر سکونت دارند اظهار داشته: «بیشترین آمار واحدهای مسکونی ناپایدار مربوط به شهر سنندج با ۲۹ هزار و ۱۳۰ واحد است که از این تعداد هم ۱۹هزار و ۵۶۰ واحد آسیب پذیری بسیار بالایی دارند.» همچنین به گفتهٴ شهرداری منطقه یک ارومیه، تنها در این منطقه، ۲۳ ساختمان پرخطر شناسایی شده است.

ساختمان‌های پرخطری که بعضاً از سوی مسئولان شهری اعلام می‌شوند شامل بیمارستان‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی، مراکز درمانی، مجتمع‌های مسکونی، مراکز آموزشی، جایگاه‌های سوخت، پاساژ‌ها، بنگاه‌ها، موسسات و ساختمان‌های دولتی می‌باشند. باوجود اینکه ساختمان‌های ناامن در تمامی مناطق کشور پراکنده‌اند اما لیست‌های اعلامی با مخالفت‌های جدی روبرو شده است.

ذی‌نفعان تخلف در ساخت و ساز

سال گذشته اولین لیست از ساختمان‌های ناایمن تهران منتشر شد. به گفته روزنامه شرق برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران گفته‌اند: این لیست در سال ۹۹ به درخواست نهادهای امنیتی اجازه انتشار نیافته است. این روزنامه از قول یکی از اعضای شورای شهر دوره ششم تهران نوشته است:

این عضو شورا، آبان‌ماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن بار دیگر به ذی‌نفع بودن برخی مجموعه‌ها اشاره کرد. وی با اشاره به ارتباط مالکان ساختمان‌های بزرگ با ارکان قدرت اظهار کرده است:

 اگرچه شهرداری‌ها مهم‌ترین متولی نظارت بر ساخت و ساز در شهر هستند، اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اعلام لیست ساختمان‌های ناامن تهران مخالفت دارد. او که از اواخر سال ۷۷ مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران بوده و در وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و حادثه کوی دانشگاه تهران مشارکت فعال داشته، سال گذشته انتشار این لیست را «خدشه وارد کردن به ذهن و روح و روان جامعه» خوانده بود.

زاکانی، ۲۱ آبان ۱۴۰۱ در حاشیه آیین‌ بهره‌برداری از دستاوردهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در قالب دوازدهمین شنبه امید و افتخار اظهار داشته است: « لیست اعلام کردن کار اشتباهی است و اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در شهر نمی‌ماند.» وی همچنین چند روز بعد درباره اظهارات خود توضیحات تکمیلی‌ای به روزنامه هم‌میهن داد و تاکید کرد:

شواهد حاکی از آن است که یکی از معضلات اصلی تخلفات و ناهنجاری‌ها در ساخت و سازهای شهری، اختیارات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در دریافت جریمهٴ مالی است. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که در اصل مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است، برای تخلف در ساخت و ساز مبلغی را به عنوان جریمه برای مالکان در نظر می‌گیرد. به گفتهٴ برخی ناظران منافع مادی که در اثر تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود، تعارضی بین وظیفه و درآمد را ایجاد کرده است.

 یک مهندس سازمان نظام مهندسی در این باره به گزارشگر می‌گوید:

براساس پژوهش‌های انجام شده، تعداد گسل‌های شناحته شدهٴ زلزله در ایران ۵۷۵ عدد است که از این میزان ۱۲۰ گسل خطرناک محسوب می‌شوند. بیشترین گسل‌های خطرناک در ده شهر پرجمعیت کشور واقع شده‌اند. یک مهندس سازه به گزارشگر می‌گوید:

اگرچه به مناسبت‌های مختلف اخبار شناسایی ساختمان‌های ناایمن و اصلاح قوانین ساخت‌وساز از وعده‌های اصلی مسئولان کشوری به حساب می‌آید، اما باوجود زلزله‌خیز بودن بیشتر مناطق ایران هنوز چاره‌ای در راستای ایمن‌سازی این ساختمان‌ها و همچنین تغییر در سازوکار برخورد با مالکان متخلف صورت نگرفته است.