منتشر شد: حقوق کارگران در ایران، شماره ۲۵

مقدمه

سال تازه در تقویم ایرانی برای کارگران با سرکوب دستمزد آغاز شد. شورای عالی کار در حالی که نرخ رسمی تورم سالانه بزرگ‌تر از ۴۴ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد را تنها ۲۷ درصد افزایش داد تا شکاف دستمزد کارگران و سبد معیشت به رقمی نزدیک به ۸ میلیون تا ۱۲ میلیون تومان برسد.

روند افزایشی نرخ تورم در دو ماه فروردین و اردیبهشت همچنان افزایشی ماند. نرخ رسمی تورم در خرداد ماه به ۵۴,۶ درصد رسید. این شاخص برای کالاهای خوراکی همچنان از ۷۰ درصد (۷۵,۴ درصد) بزرگ‌تر بود.

همزمان با سرکوب مزدی کارگران دولت به صورت رسمی نرخ برخی از کالاهای ضروری و خدمات را از همان آغاز سال افزایش داد. نرخ حمل و نقل درون شهری در بسیاری از شهرها حداقل ۲۵ درصد، و در برخی شهرها تا ۵۵ درصد افزایش یافت.

با اعلام وزارت جهاد کشاورزی نرخ شیرخام هم ۲۵ درصد افزایش یافت و ۱۵ هزار تومان تعیین شد. افزایش نرخ شیرخام قیمت محصولات لبنی پرمصرف، مانند ماست، پنیر و شیر پاستوریزه را به سرعت تحت تاثیر قرار داد. با اعلام انجمن تولیدکنندگان صنایع لبنی، قیمت محصولات لبنی ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت.

قیمت رسمی گوشت مرغ و تخم‌مرغ هم چند مرتبه افزایش داده شد. نرخ مصوب مرغ در پایان فروردین ۶۳ هزار تومان و در ۱۳ اردیبهشت ۷۳ هزار تومان اعلام شد. هر یک کیلوگرم تخم‌مرغ هم به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در یک تصمیم دیگر وزارت جهاد کشاورزی قیمت شکر را ۴۱,۶ درصد گران کرد. بر اساس این مصوبه قیمت شکر از ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید کلی فله‌ای افزایش یافت. در بازار مصرف شکر بسته‌بندی شده ۳۳ تا ۳۸ هزار تومان قیمتگذاری شد.

افزایش مداوم نرخ تورم، به ویژه تورم مواد غذایی و مسکن به عنوان دو کالای ضروری خانوار، سرانه دریافت کالری در خانوارهای فقیر را کاهش داده است. بر اساس نتایج یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه ۹۰»، میانگین دریافت کالری در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۹۸ کیلوکالری تنزل کرد. این شاخص برای دهک نخست ۱۴۹۷ کیلوکالری گزارش شد که نشان دهنده بزرگ‌تر شدن شکاف طبقاتی و گسترده‌تر شدن فقر غذایی در دهک‌های درآمدی پایین است. در بخشی از این گزارش گفته شده است مستاجران به دلیل پرداخت هزینه اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود، به طور خاص از خوراک بکاهند. به طوری که کالری دریافتی مستاجران به طور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.

اجاره‌بها به یک عامل فقرزا در ایران بدل شده است. مرکز آمار میانگین افزایش نرخ اجاره را در اردیبهشت ۳۸,۳ درصد گزارش کرد. این رقم با واقعیت نمی‌خواند، چرا که مستاجران در برخی مناطق شهری مجبور شدند اجاره‌ای بیشتر از دو برابر پرداخت کنند یا اینکه به مناطق ارزان‌تری در حاشیه شهرها یا شهرک‌های تازه تاسیس کوچ کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش «کارشناسی» برآورد کرد که ۵۵ درصد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ از دسترسی به «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم بوده‌اند. این رقم با توجه به روند افزایشی نرخ اجاره همراه با سرکوب دستمزدها در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است و سبب پدیده‌هایی چون کانکس‌نشینی، اجاره پشت‌بام، اتوبوس‌خوابی و زندگی چند خانوار در یک واحد مسکونی شده است.

تشکل‌های کارگری مستقل سرکوب دستمزد و سیاست‌های فقرزا دولت را «اعلام جنگ» به طبقه کارگر و مزدبگیران توصیف کردند و در همان نخستین روزهای آغاز سال با تجمع، طومارنویسی و شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی حداقل دستمزد مصوب را «تیری که قلب میلیون‌ها کارگر را هدف قرار گرفته است» توصیف کرد و نوشت: «حمله به سفره‌های خانواده‌های کارگران سال به سال بیشتر و آشکارتر می‌گردد تا بهتر ماهیت شورای عالی کار و دیگر هیولاهای غارتگر و به ظاهر انسان‌نما را برای عموم جامعه روشن سازد.»

اتحادیه آزاد کارگران افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را «اعلان یک جنگ و دشمنی آشکار به میلیون‌ها نفر مزدبگیر و خانواده آنها» از سوی حکومتی که «فقر و فلاکت را بر جامعه تحمیل کرده است» دانست.

بیش از ۳۶ هزار کارگر هم در یک کارزار آنلاین خواهان لغو مصوبه شورای عالی کار و تغییر ترکیب اعضای این شورا «به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تأثیر گذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود» شدند.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما بدون توجه به این اعتراض‌ها گفت قولی برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم نداده‌ایم.

در ادامه می‌خوانید:

·       نامه‌هایی از زندان

·       سرکوب

·       اعتراضات

·       کارگران غیررسمی

·       کودکان کار

·       مهاجران

·       ایمنی کار

دانلود متن کامل فصلنامه

 در فرمت  PDF

در فرمت Epub