منتشر شد: حقوق کارگران در ایران، شماره ۲۳

مقدمه

با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، هیچ یک از وعده‌های او مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی تحقق نیافت. نرخ تورم سالیانه در آبان ماه برای دهک‌های کم‌درآمد از مرز ۵۰ درصد فراتر رفت. نرخ تورم سالانه را مرکز آمار ۴۲٬۹ درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در آستانه ۵۰ درصد قرار گرفت. نرخ اجاره مسکن به روایت آمارهای دولتی ۴۰ درصد و به روایت رسانه‌های خبری در برخی مناطق تا دو برابر افزایش یافت تا موج خروج اجباری از مناطق توسعه یافته شهری به مناطق محروم و حاشیه‌نشین سرعت بیشتری بگیرد. نرخ ارز متاثر از بن بست در مذاکرات هسته‌ای روند صعودی خود را تا رسیدن دلار به نرخ برابری ۳۸ هزار تومان ادامه داد.

برآورد کارشناسان اقتصادی در ایران ادامه این روند و عبور دلار از مرز ۴۰ هزار تومان است. روند صعودی نرخ تورم در هشت ماه نخست سال اندک افزایش دستمزد کارگران را به صورت کامل بی اثر کرد. نمایندگان دولت مانع تشکیل شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد شدند. دولت و مجلس اما لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری افزایش یافت. مجلس هم به صولت مرتضوی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای مثبت داد.

در وضعیت نابسامان اقتصادی که موجب افزایش جمعیت زیر خط فقر و بیکاران شده است، در شهریور ۱۴۰۱ قتل حکومتی مهسا امینی که به دست پلیس گشت ارشاد بازداشت شده بود سرآغاز اعتراضات گسترده‌ای در ایران شد که همچنان ادامه دارد. تبعیض جنسیتی و سرکوب زنان محرک اصلی این اعتراضات بود که حکومت با خشونت به دنبال سرکوب آن است. مقام‌های حکومتی آمار بازداشت شدگان را اعلام پنهان نگه می‌دارند، اما ناظران بر وضعیت حقوق بشر در ایران از بازداشت بیش از ۱۸ هزار نفر در شهرهای مختلف خبر داده‌اند. بازداشت شدگان در زندان تحقیر شدند، برخی از آنان آزار جنسی دیدند و مورد تجاوز قرار گرفتند. قوه قضاییه در روندی ناشفاف و غیرعادلانه برخی از بازداشت شدگان را به اعدام یا زندان‌ بلندمدت محکوم کرد.

ماموران دولتی در خیابان معترضان را با شلیک گلوله یا ضربات باتوم به قتل رساندند. شمار کشته شدگان تا نیمه آذر بیش از ۴۷۰ نفر گزارش شد.

شبکه اینترنت مانند قبل محدود شد. فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت علاوه بر اخلال در روند انتشار اخبار، بخش بزرگی از کسب و کارهای آنلاین و حتی صنایع تولیدی بزرگ را با مشکل روبرو کرد. نهادهای صنفی برآورد کردند قطع اینترنت بخش بزرگی از کسب و کارهای کوچک را به ورطه تعطیلی کشانده است. حکومت وعده کرده است با پرداخت وام زیان تحمیل شده به شرکت‌ها را جبران کند. اعتبار تعیین شده برای جبران خسارت ناشی از قطع اینترنت ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. خسارت روزانه اختلال در شبکه اینترنت ۴۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

در ادامه می‌خوانید:

 دانلود متن کامل:

در فرمت  PDF
در فرمت Epub