سوداگران سرپناه و رشد ناپایدار شهر

شهر سنندج، به عنوان مرکز اداری استان کردستان پرجمعیت‌ترین شهر استان است، شهری مدام درگیر انبوهی از مسائل.

طبق آمار آخرین سرشماری عمومی کشور، جمعیت این شهر ۵۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده است. آخرین آمارهای وزارت راه و شهرسازی می‌گویند مساحت شهر سنندج ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار است که از این میزان ۱۸۲ هکتار آن بافت فرسوده‌ی تاریخی مرکز شهر، ۱۶۵,۹ هکتار بافت فرسوده‌ی میانی شهر، و ۳۲۴,۷ هکتار بافت فرسوده‌ی حاشیه‌ی شهر است. مساحت چهار ناحیه‌ی منفصل شهری هم مجموعاً ۵۸۰ هکتار است. بیش از ۱۲۰۰ هکتار بافت فرسوده در این شهر وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت شهر در آن ساکن هستند.

این گزارش به نقش یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری فضای حاشیه‌ای و رشد بدقواره سنندج می‌پردازد، یعنی باندهای بسازـبفروش که با نفوذ در ساختار فاسد سازمان‌های شهری کار خود را پیش می‌برند.

سوداگران مسکن

سوداگران زمین و خانه طی چند دهه گذشته واسطه اصلی ساخت و ساز غیرمجاز و حاشیه‌ای در سنندج بوده‌اند. بستر اقتصادی-سیاسی فعالیت اینان وضعیتی است که سرپناه را از حق بدیهی زندگی اجتماعی، به کالایی دست‌نیافتنی برای اکثریت جمعیت تبدیل کرده است.

گسترش شهر از هسته اصلی مرکزی آن به سمت روستاهای اطراف، به واسطه صاحبان سرمایه‌هایی روی داده که بازار مسکن را برای سودآوری بیشتر انتخاب کرده‌اند، به ویژه از دهه هفتاد به این سو. همزمان که شهرداری سنندج و دیگر ارگان‌های شهر در اتاق‌های آرامشان مشغول تدوین طرح تفصیلی شهر بودند، در عمل این بساز بفروش‌ها بودند که فرایند رشد و گسترش کالبد شهر را در دست داشتند، آن هم بدون توجه به چیزی که در ساختار رسمی گفته می‌شد.

اجزای کار

این سرمایه‌داران هر کدام برای خود تیم‌هایی تشکیل می‌دهند متشکل از چند مهندس حرف‌گوش‌کن، دسته‌ای "املاکی" شیاد، چندین کارمند حاضر در نهادهای برنامه‌ریز شهری و عده‌ای اوباشِ بزن‌بهادر برای مواقع ضروری.

گام ابتدایی دلالان، که در رأس هرم کاریشان یک سرمایه‌دار کلان قرار دارد، خریداری عمده زمین‌هایی است که قبلا کاربری کشاورزی داشته‌اند، زمین‌هایی در نزدیکی محیط روستایی اطراف شهر، آن هم با قیمتی بسیار ارزان. آن‌هایی هم که نخواهند بفروشند با تهدید و مزاحمت و ارعاب مجبور به فروش می‌شوند. زمین‌ها به هر قیمتی از چنگ روستاییان بیرون می‌آید. این گونه زمین‌های اطراف شهر در مقیاسی گسترده به مالکیت چند نفر در می‌آید.

نفوذ در برنامه‌ریزی شهری

پس از آن، نفوذ دلالان در شورای شهر و شهرداری بسیار مهم است.

از یک طرف کارمندهای تحت امرشان آن‌ها را از جزئیات کاربری‌های جدید زمین‌های اطراف شهر مطلع می‌کنند و از طرفی دیگر، در تصمیم‌گیری‌ها برای آینده شهر و زمین‌ها، به نفع کارفرمایشان وارد عمل می‌شوند. کاری می‌کنند که به آسانی زمین‌هایی که قبلا کشاورزی بوده‌اند و ساخت و ساز در آن‌ها ممنوع بوده، به محدوده شهر الصاق شوند.

مهندسان و نقشه‌کشی دیمی

سپس نوبت کار مهندسان فرا می‌رسد.

مهندسان تحت امر دلالان صاحب سرمایه شهر شروع به تفکیک زمین‌های غصب‌شده می‌کنند. در جریان نقشه‌کشی این مهندسان، هیچ ناظر و نهاد قانون‌گذار بالادستی وجود ندارد. در نتیجه به شکلی دلبخواهی نقشه‌ای کذایی برای زمین‌های جدید می‌کشند. کوچه‌های باریک و بی‌نظم در کنار زمین‌های ناگونیای عجیب و در نهایت، محله‌های بی در و پیکر حاشیه‌ای تازه، محصول کار همین مهندسانی است که در راستای سوددهی بیشتر به کارفرمایشان عمل می‌کنند.

مهندسان در طراحی و پلاک‌بندی‌ها اجازه ندارند حتی یک متر مربع را هم به فضای سبز یا تفریحی اختصاص دهند. این نقشه‌کشی‌ها که بدون دخالت و نظر سازمان‌های خدماتی شهری انجام می‌شود، بسیاری از وقت‌ها برای خریداران دردسرساز می‌شود. مثلا ممکن است خریدار بخشی از زمینش را به دلیل این که بعدها در حریم ممنوعه اداره برق قرار گرفته از دست بدهد. فروشنده اصلی زمین در چنین حالتی هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد. یا حتی ممکن است در دخالت شهرداری پس از ساخت و سازهای اصلی، خیابان یا کوچه‌ای از وسط زمینی رد شود که قبلا پولش را از خریدار گرفته‌اند. او در چنین شرایطی هیچ حق اعتراض قانونی ندارد. به این دلیل که خریدار نوعی، اساسا زمینی بدون سند و به صورت قول‌نامه‌ای خریداری کرده است. در صورتی هم که پلاک‌بندی‌های دلبخواهی زمین‌داران و مهندسانشان ناسازگار با زیرساخت‌ای خدماتی شهر قرار بگیرد، تنها خریدار خُرد زمین است که دچار ضرر می‌شود.

ورورد املاکی‌ها

دلالان، بعد از پلاک‌بندی‌های اولیه روی کاغذ، زمین‌ها را می‌فروشند. هر مجموعه را به چند املاکی می‌سپارند. سهمی از سودشان را هم به آن‌ها می‌دهند تا در جریان فروش زمین‌ها همکاری خوبی داشته باشند.

املاکی‌ها زمین‌هایی را روی کاغذ به مهاجران روستایی و دیگر بی‌چیزان و مستأجران شهرنشین می‌فروشند. خریدارها به امید خانه‌دار شدن زمین می‌خرند. در جریان این خرید و فروش‌ها مجموعه دشت‌هایی که با قیمت ۲ میلیارد تومان از خرده‌مالکان خریداری شده ممکن است تا ۲۰ میلیارد هم سود کند.

لات‌ها وارد می‌شوند

در تمام این مراحل، لات‌های مزدبگیر، پای ثابت کارند. کارهایشان متنوع است. از تهدید و ایجاد مزاحمت برای کارمندانی که در شورا و شهرداری مانعشان هستند، تا کتک‌کاری با فروشنده و خریدارهایی که برای کسب و کار اربابشان مزاحمتی درست کنند.

مالکین زمین‌های تغییرکاربری‌داده‌شده، بی توجه به هر مسئله‌ی دیگری، جز سود حاصل از فروش زمین‌ها، با قطعه‌بندی‌های دلبخواهانه و بدون اخذ مجوز تفکیک، آن‌ها را به مردم می‌فروشند و بلافاصله آن‌ها را به دلالان خانه‌ساز ارجاع می‌دهدند. دلال‌ها در ازای دریافت مبلغ مشخصی در حاشیه‌ی شهر، برای خریداران زمین‌های قول‌نامه‌ای شبانه خانه می‌سازند.

محله ناپایدار

نتیجه این می‌شود که تنها در دادگستری شهر سنندج بیشتر از ۱۵۰۰ پرونده تخلف ساخت و ساز در جریان است. زمین‌داران بزرگ و دلالان تلاش می‌کنند از راه‌های قانونی و غیرقانونی خود را از پرونده‌ها کنار بکشند. اما گاهی هم گَندکاری‌هایشان چنان عمق می‌گیرد که دستگاه قضایی دیگر نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد، همچون باند ساخت و ساز موسوم به «کیس عنکبوت» که سال گذشته در سنندج بازداشت شدند.

محله‌هایی که با چنین الگویی در حاشیه شهر برپا می‌شوند، به هیچ وجه سکونت‌گاه‌های مناسبی برای زیست جمعی انسان‌ها نیستند. تراکم بالایی دارند و زیربنای کم. به امکانات اولیه زندگی دسترسی مناسبی ندارند و به دلیل تنگدستی خریداران، با بی‌کیفیت‌ترین مصالح ساخته می‌شوند. نمای ساختمانی زیبایی ندارند و به نمایشگاهی از سیمان و سفال و میلگرد تبدیل می‌شوند. محله‌های آساوله، دوشان، گریزه و نایسر دارای چنین بافت و ویژگی‌هایی‌اند. یعنی محله‌هایی که زمین‌داران بزرگ و دلال‌هایشان بیشترین نقش را در برپا کردن بافت فعلی آن‌ها داشته‌اند.

سازمان‌های شهری و قضایی که اغلب خود را ناتوان از برخورد با عاملان اصلی ساخت و ساز غیراصولی می‌یابند، گاه و بی‌گاه به خانه‌های مردم عادی حمله می‌کنند و تخریبشان می‌کنند. به این صور تنها دارایی این افراد را از آن‌ها می‌گیرند بدون آن که بتوانند یا بخواهند با صاحبان اصلی سرمایه و زمین و نیروهایشان برخورد کنند.