دولت فقرگستر: نرخ تورم در ۱۵ استان بزرگ‌تر از ۵۰ درصد است

مرکز آمار با تغییر سال پایه شاخص میانگین قیمت کالا و خدمات، نرخ تورم را کاهشی نشان می‌دهد. نرخ ملموس تورم برای مصرف‌کنندگان، به ویژه دهک‌های نخست درآمدی اما همچنان کمرشکن است و فقرزا.

در آخرین گزارش مرکز آمار، شاخص میانگین قیمت کالا و خدمات خوراکی و غیرخوراکی در تیر ۱۴۰۲، ۱۹۳ اعلام شده است. این شاخص برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۲۳۰ و برای کالاهای غیرخوراکی ۱۷۷٬۶ است. معنای این ارقام به زبان ساده این است: از فروردین ۱۴۰۰ که مبنای جدید مرکز آمار برای محاسبه نرخ تورم است، میانگین قیمت کالاهای خوراکی ۲٬۳ برابر و کالاهای غیرخوراکی ۱٬۷۷ برابر شده است.

این گزارش نرخ رسمی تورم سالانه در چهارمین ماه سال ۱۴۰۲ را ۴۷٬۵ و نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه را ۳۹٬۴ درصد اعلام کرده است که نسبت به خرداد همین سال روند کاهشی را نشان می‌دهد. بخشی از این کاهش نه به دلیل سیاست‌های ضد تورمی دولت بلکه محصول تخلیه اثر تورمی آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی در خرداد ۱۴۰۱ است.

به رغم کاهش شتاب افزایش قیمت کالا و خدمات، نرخ رسمی تورم سالانه مواد خوراکی و آشامیدنی در نخستین ماه فصل دوم سال همچنان در محدوده بالاتر از ۶۵ درصد بود. به گونه‌ای که متوسط هزینه خانوار برای خرید کالای خوراکی و آشامیدنی یکسان با زمان مشابه در سال ۱۴۰۱، ۶۵٬۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه از کالاها که روند افزایشی در یک دوره ۱۲ ماهه را نشان می‌دهد هم ۳۱٬۷ درصد گزارش شد.

تورم بحرانی مواد پروتئینی

در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نرخ تورم گوشت قرمز و سفید همچنان بالاترین میزان افزایش را ثبت کردند. رشد مستمر گوشت قرمز و سفید این ماده غذایی را از سبد خرید خانوارهای کم‌درآمد به صورت کامل حذف کرده است. مرکز آمار می‌گوید میانگین قیمت گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن و گوشت قرمز و ماکیان نسبت به خرداد ۱۴۰۲، ۵٬۳ درصد افزایش یافته است. ماهی و صدف‌داران (۴٬۹)، شکر، مربا و شیرینی (۳٬۶)، چایی، قهوه، آب‌میوه و نوشابه (۴٬۶) و شیر، پنیر، تخم‌مرغ (۳٬۵) دیگر کالاهای خوراکی با نرخ تورم ماهانه بزرگ‌تر از دو درصد بودند.

مرکز آمار ایران نقطه بحرانی تورم را تورم ماهانه دو درصد اعلام کرده است که بر بنیاد همین تورم، این گروه از کالاها از نقطه بحرانی عبور کرده‌اند.

همانطور که مشخص است تورم مواد پروتئینی همچنان بالاتر از نقطه بحرانی است. اثر این وضعیت کاهش مصرف مواد پروتئینی در خانوارهای کم‌درآمد است. در ماه‌های گذشته بارها مسئولان اتحادیه‌های صنفی نسبت به کاهش سرانه مصرف گوشت و فرآورده‌های گوشتی هشدار داده بودند. روزنامه جهان صنعت دوم مرداد با استناد به آمار نهادهای دولتی از کاهش شش کیلوگرمی سرانه مصرف گوشت قرمز نسبت به دوره پیش از حذف ارز ترجیخی خبر داد و نوشت: سرانه مصرف گوشت مرغ پیش از حذف ارز ترجیحی ۳۲ کیلوگرم بود که یک سال بعد به ۲۶ کیلوگرم کاهش یافته است.

قیمت گوشت مرغ به رغم مداخله دولت برای قیمت‌گذاری همچنان در محدوده ۱۰۰ هزار تومان است و گوشت قرمز نیز بسته به کیفیت آن تا ۶۰۰ هزار تومان. دولت وعده کرده است با توزیع گوشت منجمد، قیمت را تعدیل کند. این وعده اما همچون وعده کاهش قیمت گوشت مرغ تا به حال محقق نشده است.

هزینه کمرشکن سلامت

در گروه کالاهای غیرخوراکی بهداشت و درمان (۴٬۹)، هتل و رستوران (۴٬۹)، حمل و نقل (۴) و آموزش (۳٬۳) بالاترین نرخ تورم ماهانه را ثبت کردند. بهداشت و درمان، حمل و نقل و آموزش از جمله خدمات پر مصرف برای خانوار به شمار می‌روند که دولت بر اساس قوانین رسمی به تامین رایگان دو مورد آنها - بهداشت و درمان و آموزش - مکلف شده است.

کالاسازی خدمات درمان و آموزش در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق اما بهداشت و درمان و آموزش را به دو کالای گران که تامین هزینه آن برای بسیاری از مزدبگیران دشوار و حتی ناممکن است، تبدیل کرده است.

در گروه کالاهای غیرخوراکی تورم مسکن اعلام شده از سوی مرکز آمار با واقعیت گزارش شده در رسانه‌های داخلی همخوانی ندارد. بانک مرکزی و مرکز آمار از بهمن ۱۴۰۱ داده‌های مربوط به قیمت مسکن و اجاره بهاء را منتشر نکرده‌اند اما آنچه که از وضعیت بازار اجاره بهاء و افزایش تقاضا برای اجاره کانتینر نمایان می‌شود ناتوانی اقشار کم‌درآمد در تامین اجاره بهاء است.

شورای نگهبان در تیر ماه مصوبه تعیین سقف اجاره بهاء را خلاف قانون اساسی تشخیص داد تا تنها برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره که طی سال‌های قبل نیز تاثیر مثبتی در بازار نداشت، به صورت رسمی متوقف شود. در چنین شرایطی نرخ اجاره در برخی شهرها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

سنگینی تورم بر دوش فقرا

گزارش مرکز آمار می‌گوید در تیر ۱۴۰۲ روستاییان تورم بزرگتری را نسبت به شهرنشینان تحمل کردند. شاخص تورم کل در مناطق روستایی ۵۱٬۶ گزارش شد که ۴٬۸ درصد از تورم مناطق شهری بزرگتر بود. تورم سالانه مواد خوراکی (۶۶٬۹) و غیرخوراکی (۴۰٬۶) در مناطق روستایی هم به ترتیب ۱٬۵ درصد و نیم درصد از مناطق شهری بزرگتر گزارش شد. در مقابل تورم ۱۲ ماهه یا همان نقطه به نقطه در مناطق روستایی اندکی کمتر از تورم در مناطق شهری بود.

جزئیات نرخ تورم به تفکیک دهک‌های درآمدی هم بیانگر این است که فشار تورمی مواد خوراکی برای دهک‌های کم درآمد بسیار بیشتر از دهک‌های پردرآمد است.

در گزارش مرکز آمار ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای سه دهک نخست بزرگتر از ۴۱ درصد است در حالی که برای دهک نهم و دهم به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد. اهمیت این شاخص در این است که سهم این گروه از کالاها را در سبد هزینه خانوار و اثر تورمی آنها بر مصرف را نمایان می‌کند. به این معنا که ضریب ۴۲٬۴ درصدی کالاهای خوراکی در دهک نخست نشان می‌دهد که بیش از ۴۲ درصد هزینه این گروه از خانوارها صرف مواد غذایی می‌شود در حالیکه مواد غذایی تنها ۲۱ درصد سبد هزینه دهک دهم را تشکیل می‌دهد.

بر اساس اعلام مرکز آمار در تیر ۱۴۰۲ نرخ تورم مواد غذایی دهک نخست ۱٬۵ درصد از دهک دهم بزرگتر بوده است و در مجموع سه دهک نخست درآمدی که فقیرترین لایه‌های جامعه هستند تورمی بزرگتر از هفت دهک دیگر تحمل کرده‌اند. تورم مواد غیرخوراکی که روند فزاینده ان نسبت به مواد غذایی کوچک‌تر بوده است اما برای دهک‌های پردرآمد بزرگ‌تر بوده است.

حکومت فقرگستر

توزیع استانی نرخ تورم هم بیانگر این است که تنها در هشت استان نرخ رسمی تورم کمتر از میانگین کشوری بوده است، ۲۳ استان تورمی بزرگ‌تر از میانگین کشوری (۴۷٬۵) درصد داشتند که در ۱۵ استان تورم بزرگ‌تر از ۵۰ درصد برآورد شده است.

یزد با ۵۷٬۹ درصد صدرنشین تورم در تیر بود و پس از آن چهارمحال و بختیاری (۵۶)، لرستان (۵۵٬۴)، خراسان شمالی (۵۴٬۵)، کردستان (۵۳٬۹)، آذربایجان شرقی (۵۳٬۳) و کرمانشاه (۵۲٬۲) درصد قرار داشتند. جدول زیر استان‌های با نرخ تورم بزرگ‌تر از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.

اگر نرخ رسمی بیکاری اعلام شده را مبناء قرار دهیم، شاخص فلاکت که از تجمیع نرخ بیکاری و تورم حاصل می‌شود در استان‌های با نرخ تورم بزرگ‌تر از ۵۰ درصد از میانگین کشوری بیشتر است و یزد، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کردستان پنج استان نخست به لحاظ شاخص فلاکت هستند. نکته قابل توجه این است که چهار استان از این پنج استان از مناطق زاگرس به شمار می‌روند. ایلام دیگر استان این منطقه هم با نرخ ۵۹٬۸ در شمار استان‌های با نرخ فلاکت بالا قرار دارد.

نکته مهم این است که نرخ رسمی بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار به دلیل اینکه تمامی کارآموزان، شاغلان بدون مزد در مشاغل خانگی، سربازان وظیفه یا افرادی که در هفته منتهی به آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده‌اند را شاغل محسوب می‌کند با واقعیت فاصله زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این نرخ واقعی بیکاری را ۱٬۵ برابر نرخ رسمی اعلام شده دانسته بود.

در انتظار موج بعدی تورم؟

دستکاری سال پایه محاسبه نرخ تورم، تخلیه آثار تورمی آزادسازی نرخ ارز و سیاست‌های به ظاهر انقباضی دولت در چاپ پول به صورت موقت از شتاب روند افزایشی قیمت برخی گروه‌های کالایی کاسته است. این روند اما نمی‌تواند پایدار باشد چرا که وعده‌های چند ساله مبنی بر آزادسازی بخش بزرگی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره‌جنوبی تا به حال عاری از حقیقت بوده است و همین وضعیت دولت را با یک کسری بوجه بزرگ روبرو خواهد کرد.

پیش از نمایان شدن این وضعیت، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت حسن روحانی فاش کرده است دولت سیزدهم طی دو سال به اندازه هشت سال دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اوراق قرضه و مشارکت فروخته است. اجبار بانک‌ها به خرید اوراق قرضه عرضه شده از سوی دولت پیشتر هم فاش شده بود.

فروش اوراق قرضه بدهی‌سازی دولت برای آینده است. پیش از سررسید بازپرداخت این بدهی‌ها اما دولت سیزدهم با تعهدات مالی به جا مانده از دولت دوازدهم روبرو خواهد شد که به نظر می‌رسد چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی، یعنی خلق پول بدون پشتوانه، نخواهد داشت.

علاوه بر این سیاست حذف یارانه‌ها از سوی دولت همچنان اجرا می‌شود. نان به عنوان یکی از پراهمیت کالاهای سبد خانوار در دو استان فارس و خراسان شمالی ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده است. برنامه دولت آزادسازی کامل نرخ نان است. در کنار آن دولت به صورت چراغ خاموش در حال بررسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین است. تجدیدنظر در سهمیه‌بندی بنزین نشانه نخستین اراده دولت برای افزایش دوباره نرخ سوخت است.

ضمن این که ریال همچنان تحت تاثیر شرایط بین‌المللی و بن‌بست در احیاء برجام روند کاهشی را ادامه می‌دهد و هنوز نتوانسته است اندکی از ارزش از دست رفته خود را بازیابد.

مجموع این گزاره‌ها را می‌توان نشانه‌هایی برای تداوم روند افزایشی قیمت کالا و خدمات و پیشروی نرخ رسمی تورم در ماه‌های اتی دانست، آن هم در شرایطی که اندک افزایش دستمزد و یارانه‌ها تحت تاثیر رشد قیمت‌ها تبخیر شده است و سفره مردمان فرودست خالی‌تر از هر زمان دیگر.