دخل و تصرف بزرگسالان در صدای کودکان دارای والدین زندانی

از زمانی که اینترنت به عنوان وسیله‌ای برای خبررسانی و خبرگیری مورد استفاده عمومی قرار گرفته، انتشار تصویر کودکان هم به بهانه‌های مختلف وجود داشته است؛ انتشار اطلاعات بخشی از جامعه که در اغلب موارد، اختیار و آگاهی نسبت به تصاویری که از آن‌ها منتشر و توصیفی که از آن‌ها ‌شده، نداشتند.

از همان زمان هم گروه آسیب‌پذیرتری از این کودکان، مانند کودکان دارای والدین زندانی، سهمی از این فضا را در اختیار داشتند، سهمی که با افزایش تعداد والدین زندانی که دسترسی به فضای مجازی داشتند، افزایش یافت. در این مقاله، با مروری بر محتوای برخی از تصاویر و نوشته‌های منتشر شده از کودکان در فضای مجازی که والدین زندانی، زیر حکم اعدام یا اعدام شده داشتند، به نحوه بازنمایی این کودکان، میزان انعکاس صدای آن‌ها و تاثیرات آن بر استیفای حقوق و تامین نیازهای کودکان دارای والدین زندانی می‌پردازم.

این تصاویر و اطلاعات حدود ۱۰۰ نمونه‌ایست که از اواخر دهه ۸۰ شمسی تا کنون در شبکه‌های مجازی و سایت‌های خبری یا وبلاگ‌ها منتشر شده‌اند.  

در این مقاله تا حد امکان از اشاره مستقیم به فرد زندانی و کودک او خودداری شده است. هرچند ارجاع دادن به اصل مطلبی که مورد تحلیل قرار گرفته است، به فهم بهتر نقد کمک می‌کند، اما به دلیل منطقی که بر اساس آن، شکل‌های مختلف انتشار تصویر کودکان را نقد کرده‌ام، از بازنشر آن‌ها و در نتیجه تکرار نقض حقوق کودک، پرهیز کرده‌ام. 

تصاویر تزئینی کودکان 

یکی از شکل‌های رایج استفاده از تصاویر کودکان، استفاده تزئینی از آن است. در بسیاری از موارد، اخبار، پست‌های فضای مجازی و بلاگ‌های مرتبط با فرد زندانی دارای فرزند، با عکس‌های خانوادگی آن‌ها همراه است. اما معمولا در متن مطلب منتشر شده، یک خط یا کم‌تر از یک پاراگراف، تنها به «دارای فرزند بودن» فرد زندانی اشاره شده است. 

استدلال رایج برای چنین استفاده‌ای از کودک، «نادیده گرفتن و حذف نشدن کودک» است. اما چنین شکلی از استفاده از کودکان، استفاده ابزاری از آن‌ها محسوب می‌شود. قرار گرفتن تصویر و در برخی موارد همراهی آن با نام و مشخصات کودک در کنار نام زندانی، به این شکل تزئینی، تنها به برچسب خوردن بر کودک و ایجاد هویتی از او می‌انجامد که تا ابد ماندگار خواهد بود و بر زندگی فردی و اجتماعی او تاثیر می‌گذارد. این تاثیر، علاوه بر آثار کوتاه و درازمدت زندانی شدن والدین است. یکی دیگر از نتایج این شکل از انتشار اطلاعات کودکان، جلب ترحم است. 

تصاویر کودکان؛ جلب ترحم 

گرچه نتیجه غیرمستقیم بسیاری از اشکال انتشار تصاویر و اطلاعات کودکان، به دلیل ناآگاهی جامعه نسبت به حقوق کودکان و به خصوص حقوق کودکان دارای والدین زندانی، می‌تواند جلب ترحم باشد، اما در مواردی، انتشاردهندگان اطلاعات کودک، به صورت مستقیم قصد جلب ترحم از سوی جامعه یا حکومت را دارند.

استفاده از کودکان به عنوان ابزاری برای به رحم آوردن دل بازجویان، دادستانان یا ماموران قضایی، البته تنها محدود به فضای مجازی نمی‌شود. روایت‌های متعددی از همراه کردن کودکان با خانواده‌ها در مراجعه به مراکز قضایی وجود دارد که قصد آن‌ها مستقیما نمایش «کودکان مظلوم» فرد زندانی برای گرفتن تخفیف مجازات یا عفو بوده است.

البته متوجه مواردی که خانواده به دلیل نداشتن امکانی برای نگهداری از کودک، ناچار به همراه کردن او در پیگیری‌های اداری بوده است، هستم. 

استدلال رایج برای این شکل از استفاده از کودکان، «خیر و صلاح کودک، یعنی آزادی یا تخفیف در مجازات والد کودک» است. برخی از مدافعان این شکل از وارد کردن کودکان در مسیر مطالبه حقوق زندانی، حتی آثار منفی مرتبط با آن را نیز منکر می‌شوند. 

درست است که آنچه باید در حمایت از کودکان لحاظ شود، «منافع عالیه کودکان» است؛ اما جلب ترحم، به دلیل نقض کرامت انسانی کودک و نادیده گرفتن کودک به عنوان «صاحب حق» با اصل «رعایت منافع عالیه کودک» در تناقض است. همچنین این شکل از «قربانی پنداری» کودک، می‌تواند آثار منفی درازمدتی بر روان کودک بگذارد که «کاهش اعتماد به نفس» یکی از آن‌هاست.

یادآوری کنم که وقتی از «احتمال» بروز آثار منفی صحبت می‌کنیم، از موقعیت آسیب‌پذیرتر کودکان دارای والدین زندانی حرف می‌زنیم. اصل دیگری که طبق پیمان‌نامه حقوق کودک باید رعایت شود، اصل «مداخله بدون آسیب» است. این اصل حکم می‌کند که با در نظر گرفتن احتمال بروز آثار منفی بر کودکان دارای والدین زندانی، از اقدامی که می‌تواند بر این آثار منفی اضافه کند یا خودش آثار منفی مستفیم به همراه دارد، پرهیز کنیم. 

حذف یا کم‌تر دیده شدن برخی از فرزندان یک فرد زندانی، زیر حکم اعدام یا کشته شده با همین نگاه ترحم‌برانگیز قابل توضیح است. در نمونه‌ای کودک دختر یک فرد کشته شده، با تصویری که دوربین از بالا به چهره مغموم او نگاه می‌کند، بیشتر از کودک پسر آن فرد که معدود عکس‌های موجود از او از روبه‌رو و با لبخند محوی روی صورتش گرفته شده، دیده شده است. یا در نمونه‌ای دیگر،‌ تنها کودکان خردسال دو قولوی یک زندانی دیده می‌شوند و گاهی حتی در اخبار هم نام و نشانی از خواهر بزرگتر آنها نیست. 

کودکان به عنوان نجات‌دهنده

یکی از کودکان زندانیان در یک برنامه‌ای عمومی گفته بود:

متاسفانه بار روانی که این کودک تجربه کرده است، منحصر به او نیست و بسیاری از کودکان زندانیان با این حس پر فشار روبه‌رو هستند. اما قرار دادن کودک در موقعیت نجات‌دهنده، به جای کمک به کودک برای رها شدن از زیر بار این فشار، این حس را واقعی‌تر، قوی‌تر و مخرب‌تر می‌کند. البته لازم نیست ما مستقیما به کودک این نقش را داده باشیم، کودک به دلیل توان محدود خود برای تجزیه و تحلیل وقایع، می‌تواند احساس عذاب وجدان را با خود حمل کند. اما قرار دادن او در موقعیتی که باید برای نجات والدش اقدامی کند، این حس را چند برابر می‌کند. 

یکی از مواردی که کودکان را در این موقعیت قرار می‌دهد، نامه‌نگاری‌هایی است که از طرف کودکان یا توسط کودکان انجام می‌شود. 

نقض حریم خصوصی و نگاه نیاز-محور

حتما ویدیوها یا تصاویری از کودکی را دیده‌اید که در یکی از مهم‌ترین لحظه‌های دوران زندانی بودن والد، یعنی لحظه آزادی، از آمدن والدش غافلگیر شده است، یا ممکن است تصویر کودکی که در روز ملاقات، در حیاط خانه در انتظار حرکت به سمت زندان است و با بزرگسال پشت دوربین یا با خودش حرف می‌زند، در خاطرتان باشد. البته ورود به حریم خصوصی کودک، تنها شامل این نمونه‌ها نمی‌شود. گاهی دست‌نوشته‌ها و نامه‌های کودک منتشر می‌شود که می‌تواند مصداق نقض حق حفظ مکاتبات خصوصی کودک، به عنوان یکی از حقوق مندرج در پیمان‌نامه حقوق کودک باشد.

اما یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک اغلب این نمونه‌ها و البته بسیاری دیگر از موارد انتشار تصاویر و اطلاعات کودکان، نگاه نیاز-محور حاکم بر آن‌هاست. کودکان، افراد صاحب حق هستند. بنابراین، اگر آن‌ها دلتنگ والدین‌شان هستند یا اگر نیازهای اساسی‌شان مانند بودن با خانواده یا رفاه و سلامتی‌شان در اثر نبودن والدین تامین نشده است، آن‌ها از یک سری از حقوق اساسی‌شان محروم شده‌اند.

حکومت‌ها بدون توجه به وضعیت خانوادگی کودک، موظف به تامین این حقوق هستند. بنابراین نیاز داریم تا بدون قربانی‌پنداری کودک، حقوق او را مطالبه و او را در رسیدن به حقوق‌اش همراهی کنیم. 

صدای بزرگسالان از زبان کودکان

فعالان حقوق کودک همچنان منتقد انتشار مطالبی از زبان کودک‌اند که توسط بزرگسالان تهیه شده است، حتی اگر ظاهرا به حقوق کودک اشاره کنند. با یادآوری و پذیرش سطح دانش و فهم متفاوت کودکان در سنین مختلف و متعلق به خانواده‌ها با شرایط فرهنگی و تربیتی متفاوت، نامه‌ها یا یادداشت‌های مختلفی را می‌توان پیدا کرد که تا حدودی بدون تردید می‌توان آن‌ها را نوشته بزرگسالان دانست (یادداشت‌هایی از زبان کودکان خردسال) یا در انتساب آن‌ها به خود کودک تردید داشت (یادداشت‌هایی با کلمات و ادبیات بزرگسالانه از زبان کودکان دبستانی).

اما اگر این نوشته‌ها، سایر ملاحظات طرح شده در این مقاله را رعایت کرده باشند، چرا همچنان چنین نقدی وارد است؟ یکی از حقوق کودکان، حق بر شنیده شدن است. برای رعایت این حق، نیاز داریم تا نیازها و نظرات خود کودکان را بشنویم و آن‌ها را بدون دخالت دادن نظرات خودمان منعکس کنیم.

کودکان لزوما حس‌ها و نیازهایی را که ما برایشان تصور می‌کنیم، ندارند. بنابراین مهم است که به صورت تخصصی، به تمام کودکان، از جمله آن‌هایی که به دلیل سن یا سطح توانایی‌ یا معلولیت، امکان بیان حس‌هایشان را ندارند، گوش دهیم و صدای خودشان را بازتاب دهیم. 

دخل و تصرف در صدای کودکان

اما دخالت بزرگسالان تنها به نسبت دادن صدا و نظر خودشان به کودکان ختم نمی‌شود. در نمونه‌ای، فرزندان یکی از زندانیان، با انتشار ویدیوی کوتاهی، با اشاره به حق‌شان برای «شنیدن صدای مادرشان»، از جامعه خواستند تا «صدای آن‌ها (یعنی کودکان)» باشند. بلافاصله بعد از انتشار این ویدیو، هشتک‌هایی با عنوان «صدای مادر زندانی باشیم» و با توضیح حقوق فرد زندانی، منتشر شد.

این موضوع، همچنان با نداشتن نگاه حق-محور و ندیدن کودکان به عنوان افراد صاحب حق پیوند می‌خورد. در نمونه‌ای دیگر، کودکی که زبان اولش، زبانی غیر از زبان رسانه‌های جریان اصلی (فارسی) است، در ویدیویی، از روی نامه‌ای خطاب به جامعه و مسئولان، متنی را برای نجات جان پدرش که زیر حکم اعدام است، می‌خواند. در برخی پست‌ها در فضای مجازی، تنها متنی منتسب به این کودک، منتشر شد و در مواردی هم ویدیوی او همراه زیر نویس حاوی متن نامه بازنشر شد. در اغلب موارد، متن نامه با آن‌ چه کودک خوانده بود تفاوت داشت. با مقایسه متن منتشر شده توسط بزرگسالان و متن خوانده شده توسط کودک، به نظر می‌رسد بزرگسالان که عمدتا زبانشان همان زبان رایج مرکز است، کلمات و عبارات کودک را اصلاح و برخی از عبارات را احتمالا به دلیل باور خودشان، حذف کردند.

این دخل و تصرف در صدای کودک که نقض حق کودک بر شنیده شدن است، همچنین ما را متوجه یکی دیگر از آسیب‌های پیچیده‌ای می‌کند که کودکان متعلق به اتنیک‌ها با آن روبه‌رو هستند: صدایشان یا از طرف فعالان، رسانه‌ها و شهروندان مرکز شنیده نمی‌شود یا به سلیقه آن‌ها تغییر می‌کند، حتی اگر کودک تلاش کرده باشد تا با همان زبان قابل فهم‌شان با آن‌ها صحبت کند. 

ارسال پیام غلط به جامعه 

یکی از مهم‌ترین نتایج صحبت کردن از کودکان زندانیان در فضای مجازی، کمک به شناسایی حقوق و نیازهایشان و حمایت از آن‌ها و سایر کسانی است که با شرایط مشابه دست به گریبان‌اند. اما یکی از ایرادات بیان ترحم‌ برانگیز و نیاز-محور و دخل و تصرف در صدای کودکان، دادن پیام‌های غلط به جامعه و سایر خانواده‌هاست. 

وقتی دختر جوان یکی از زندانیان در اثر بیماری مُرد، یک کاربر فضای مجازی نوشت: «دختری که ۹ سال پشت میله‌های زندان به ملاقات پدر برود، به مرگ طبیعی نمی‌میرد.» در حالی که روان‌شناسان حضور کم‌رنگی در تحلیل شرایط کودکان دارای والدین زندانی دارند و وقتی تعداد فعالان معدودی به حقوق کودکان دارای والدین زندانی می‌پردازند، شنیدن و خواندن چنین بیانات آسیب‌زایی، چندان عجیب نیست.

تحقیقات علمی نشان داده است که یکی از نتایج ترامای جدایی ناشی از زندان بر کودکان، آسیب‌های جسمی است. اما کارشناسان با بیان این آسیب‌ها، قصد ترحم خریدن برای کودکان یا یک کودک مشخص را ندارند. آن‌ها از مسئولیت حکومت‌ها می‌گویند و به جامعه یادآوری می‌کنند که همدلی اجتماعی، حمایت خانواده و کمک‌های تخصصی، نقش تعیین کننده‌ای در جلوگیری از آسیب‌دیدن بلندمدت کودکان دارد. 

از سوی دیگر، به دلیل اولویت نداشتن نگاه حق-محور یا تعمد در جلب ترحم در انتشار تصاویر و مطالبی که از سوی برخی از خانواده زندانیان منتشر می‌شود، مجموعه حمایت‌هایی که این خانواده‌ها به دلیل سطح دسترسی‌شان به خدمات دریافت کرده‌اند، حذف شده است. به این ترتیب علاوه بر پر نشدن خلاء ناآگاهی نسبت به راه‌های کمک به کودکان دارای والدین زندانی، بعضا این پیام غلط نیز منتقل می‌شود که هر اتفاقی برای کودک بیفتد، سرنوشت محتوم اوست یا برعکس، کودک «الزاما» از دل این سختی‌ها با «موفقیت» عبور خواهد کرد.

انعکاس صدای کودکان زندانیان، بدون آسیب زدن مجدد به آن‌ها 

از آن جایی که شنیدن کودکان، یکی از اصول پایه‌ای پیمان‌نامه حقوق کودکان است، بنابراین حذف صدای کودکان دارای والدین زندانی، با حقوق آن‌ها مطابقت ندارد. اما علاوه بر توجه به مواردی که تا این‌جا به آن‌ها اشاره شد، داشتن اصول زیر نیز برای انتشار تصویر و اطلاعات کودکان ضروری است: 

داشتن رضایت سرپرست کودک، آگاهی و رضایت کودک از تصویر برداری و نحوه انتشار تصویر و روایت شخصی‌اش، امکان حذف تصویر و روایت کودک، در صورت عوض شدن نظر او و البته آگاه کردن کودک از این که تمام تصاویر بازنشر شده، قابل حذف شدن نیستند و در نهایت، حمایت روانی کامل از کودک بعد از انتشار تصویر و روایت. 

یکی از نمونه‌های خوب از نظر نحوه انعکاس صدای کودک، ویدیوی تهیه شده توسط امنستی انگلستان، «دو دختر»، از زندگی گبریل زاغری-رتکلیف، دختر نازنین زاغری و الیکا آشوری، دختر بزرگسال انوشه آشوری، دو زندانی پیشین است.

از دیگر نمونه‌های غیرایرانی انعکاس صدای کودکان که با حمایت تخصصی همراه است، فعالیت‌های موسسه «زمان مهم است» در انگلستان است. در کمتر نمونه تهیه شده توسط رسانه‌ها/فعالان فارسی است که تمام جوانب حقوق کودک رعایت شده باشد. به عنوان مثال در فیلم کوتاه «دور از مادر»، تهیه شده توسط بی‌بی‌سی فارسی، محتوای فیلم در بین نگاه از زاویه کودک با نگاه از دید والدین زندانی در نوسان است و در نهایت،‌ صدای کودکانی که به درستی شنیده نمی‌شوند، در میان صدای بزرگسالان محو می‌شود. 

صدای کودکانی که شنیده نشدند

اگر صدای کودکانی که به دلیل نوع فعالیت خانواده‌هایشان یا تعلق طبقاتی، جغرافیایی یا اتنیکی، دسترسی بیشتری به رسانه‌ها داشته‌اند و هم‌دلی نسبی با آن‌ها وجود دارد، به درستی شنیده نمی‌شود، انتظار شنیده شدن صدای کودکان زندانیان با اتهامات عمومی، مانند کودکان افراد زیر حکم اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، کمی دور از منطق است.

معدود نمونه‌هایی از حضور کودکان برای رساندن صدای «نه به اعدام» خانواده‌های این گروه از محکومان اعدام در فضای مجازی منتشر شده است که نه با اقبال گسترده‌ای مواجه شده‌اند و نه به ایجاد بحث پیرامون شرایط خاص کودکان با والدین زیر اعدام کمکی کرده‌اند.

جمع‌بندی

داشتن نگاه حق-محور به ما این امکان را می‌دهد تا صدای تمام کودکان را بدون تبعیض بشنویم. انعکاس درست صدای کودکان به جامعه این امکان را می‌دهد تا نیازها و حقوق این کودکان را دقیق‌تر شناسایی کند و با حساسیت نسبت به «اصل بدون آسیب» قدم‌های اجرایی برای حمایت از کودکان بردارد. گرچه حکومت تعهدی به اجرای قوانین و اصول اخلاقی ندارد، اما آگاهی جامعه از حقوق و نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر به کاهش آسیب‌ها،‌ به میزانی که در اختیار خانواده‌ها و جامعه است، کمک خواهد کرد.

اگر به جای هر پیام ترحم‌برانگیز، یک حق از کودک برجسته و یک راهکار موثر برای حمایت از کودک شناسایی شود، پس از مدتی، مجموعه با ارزشی از سازوکارهای حمایت همه جانبه از کودکان دارای والدین زندانی تدارک دیده خواهد شد.