سیاست‌های کارگرکُش ــ یک کارگر اخراج‌شده پالایشگاه آبادان خودکشی کرد

یک کارگر ۳۵ ساله بخش اُورهال (تعمیرات و نگهداری) پالایشگاه آبادان پس از اخراج از کار خودکشی کرد.

خبرگزاری حوادث ایران (رکنا) به نقل از خانواده این کارگر نوشت: او کارگر اورهالی و روز مزدی پالایشگاه نفت آبادان بود و مدتی است که اخراج شده بود.

کارگر ۳۵ ساله پالایشگاه آبادان که هنوز نامش فاش نشده است، دومین کارگر اخراج شده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است که از آغاز مرداد ۱۴۰۲ خودکشی می‌کند. چهارم مرداد ماه رسانه‌های داخلی ایران از خودکشی حیدر محسنی، کارگر اخراج شده پتروشیمی ایلام خبر داده بودند.

حیدر محسنی چهارمین کارگر پتروشیمی ایلام بود که از زمستان ۱۴۰۱ به بعد به دلیل اخراج از کار خودکشی کرد.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی اما ۱۴ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های داخلی ایران، خودکشی کارگر اخراج شده پتروشیمی ایلام را انکار کرد و مدعی شد «او از کار اخراج نشده بود» و رسانه‌ها «خبرسازی کردند».

خاک پاشیدن بر واقعیت

انکار خودکشی کارگران از سوی وزیر کار موضوع تازه‌ای نیست. او حتی ادعا کرد وضعیت معیشتی کارگران بهتر شده است و «کارگران اخراج یا بیکار شده می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند».

صولت مرتضوی در مقام وزیر کار، یا آنطور که تشکل‌های کارگری مستقل از حکومت می‌گویند، متولی وزارتخانه ضدکارگران، بهتر از هر فرد دیگری می‌داند استفاده از «مزایای بیمه بیکاری» برای کارگران موقت که با قراردادهای کمتر از سه ماه استثمار می‌شوند، ناممکن است چرا که یکی از شرط‌های دریافت حقوق دوره بیکاری برای کارگران قراردادی «داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه در آخرین محل کار» است.

موقت‌سازی نیروی کار طی دهه‌های اخیر و تورم شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی در پروژه‌های نفت و گاز و صنایع وابسته به آن وضعیت را به گونه‌ای کرده است که در حال حاضر ممکن است شمار بسیار محدودی از کارگران این بخش سابقه پرداخت یک سال بیمه مستمر در یک کارگاه را داشته باشند.

علاوه بر این مدت زمان استفاده از حقوق بیکاری و مبلغ آن در برابر هزینه‌ معیشت کوتاه است و ناچیز، به گونه‌ای که افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری بدون اینکه در مشاغل «غیررسمی» کار کنند، نمی‌توانند هزینه زندگی را تامین کنند. اشتغال در بخش غیررسمی اما موجب قطع پرداخت حقوق بیکاری خواهد شد.

خودکشی پنج کار در ۶۰ روز

از آغاز تیر تا ۲۴ مرداد حداقل خبر مربوط به خودکشی پنج کارگر در رسانه‌های ایران منتشر شده است. تمامی کارگرانی که در این فاصله خودکشی کردند موقت کار بودند یا اخراج شده از کار.

۲۰ تیر ۱۴۰۲ یک کارگر ۵۸ ساله که با قرارداد موقت تحت پیمان شرکت پیمانکاری در شرکت حمل و نقل ریلی رجا مشغول به کار بود، با پریدن بر روی ریل به زندگی خود پایان داد. انگیزه او برای خودکشی اخراج از کار بود. آنطور که رسانه‌ها گزارش کرده بودند او پس از دو دهه کار کردن، در برنامه «تعدیل» مدیران شرکت اخراج شده بود.

در یک شرایط طبیعی، چنانچه سیاست‌های مربوط به کار و تامین اجتماعی به نفع مزدبیگران و کارگران باشد، کارگر ۵۸ ساله رجا می‌بایست خود را برای آسودگی از کار و لذت بردن از دوره بازنشستگی آماده می‌کرد. هجوم پیاپی به قوانین و مقررات تامین اجتماعی در دهه‌های اخیر و سیاست‌های اقتصادی فقرزا اما او را در سن بازنشستگی هم فاقد امنیت شغلی کرده بود.

۲۶ تیر نیز منابع خبری نزدیک به فعالان بلوچ از خودکشی یک کارگر ساختمانی ۲۴ ساله به نام علی آخوندی در زاهدان به دلیل فقر و تنگدستی خبر دادند.

کارگران ساختمانی بزرگترین گروه کارگران موقتی هستند که به رغم وعده‌های چندین ساله دولت برای بهره‌مندی آنها از بیمه، همچنان به صورت روزمزد و در بیشتر اوقات بدون قرارداد و بیمه در محل کار استثمار می‌شوند. بالاترین نرخ حوادث کار مرگ‌بار به این گروه از کارگران تعلق دارد. آنها ممکن است در نیمی از سال به صورت کامل بیکار باشند و در مواقعی هم که کار دارند، دستمزدشان به صورت ناقص از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

علی صادقی، روزنامه‌نگار ۳۹ ساله دهدشتی از دیگر مزدبگیرانی بود که در روزهای آغازین تیر ۱۴۰۲ به دلیل ناامیدی از یافتن شغل و فقر خودکشی کرد. به روایت منابع محلی او سال‌ها به عنوان روزنامه‌نگار به صورت حق تحریری با رسانه‌های مختلفی کار کرده بود اما هیچگاه شغلی ثابت نداشت و جستجوهایش برای یافتن کار در ماه‌های آخر بی‌نتیجه بود.

بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها، از آغاز تیر تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ به صورت میانگین هر ۱۲ روز یک کارگر به زندگی خود پایان داده است. احتمال اینکه شمار کارگران خودکشی کرده یا اقدام به خودکشی کرده از آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده است بیشتر باشد، وجود دارد چرا که از لابه‌لای خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها می‌توان نشانه‌های از افزایش آمار خودکشی ناشی از فقر اقتصادی را دید. به عنوان یک نمونه در دهه نخست تیر، رسانه‌ها از اقدام به خودکشی یک زن و سه فرزند او به دلیل فقر خبر دادند.

سیاست‌های کارگرکُش

زمستان ۱۴۰۱ روزنامه اعتماد از خودکشی ۲۳ کارگر در فاصله یک فروردین تا هشتم دی همان سال خبر داد. بر اساس یافته‌های این گزارش تمامی کارگرانی که در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ خودکشی کردند کارگران پیمانی، روزمزد، با قرارداد موقت بودند.

موقت‌سازی نیروی کار ارمغان سیاست‌های بازاربنیاد موسوم به «تعدیل اقتصادی» در ایران است که پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت. خصوصی‌سازی گسترده بنگاه‌های تولیدی با افزایش شمار کارگرانی که اخراج شدند، همراه شد. همزمان قرارداد ثابت و طولانی مدت از محیط‌کاری حذف شد و شرکت‌های پیمانکاری به واسطه استثمار خشن کارگران در محل کار تبدیل شدند به گونه‌ای که بر اساس گفته‌های اعضای تشکل‌های کارگری زرد وابسته به حکومت بیش از ۹۵ درصد نیروی کار قرارداد موقت دارند.

موقت‌سازی نیروی کار و سرکوب تشکل‌های کارگری مستقل امکان چانه‌زنی و اعمال قدرت از سوی کارگران برای افزایش دستمزد را به صورت کامل از بین برد. دولت در سال‌های اخیر به صورت عیان «سه جانبه‌گرایی» نمایشی برای تعیین دستمزد را در شورای عالی کار رعایت نکرده است. در سال ۱۳۹۵ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد را بدون امضاء «اعضاء کارگری» شورای عالی کار که از تشکل‌های اقماری خانه کارگر هستند، ابلاغ کرد. در اسفند ۱۴۰۱ هم بار دیگر اعضای کارگری این شورا تهدید شدند اگر با پیشنهاد دولت موافقت نکنند، دولت و کارفرمایان حداقل دستمزد را تصویب و اعلام می‌کنند.

در گام آخر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک اظهارنظر به تازگی از کارگران خواسته است خودشان با کارفرمایان برای افزایش دستمزد رایزنی کنند تا مشخص شود دولت به صورت رسمی به رعایت سه‌جانبه‌گرایی نمایشی هم پایبند نیست.

سرکوب مزدی کارگران با رشد مستمر نرخ تورم همراه شده است. یارانه زدایی دولت از اقتصاد به افزایش قیمت کالاهای اساسی، به ویژه مواد غذایی، مسکن و سلامت انجامیده است. نرخ تورم مواد غذایی طی سه سال اخیر رقمی بزرگ‌تر از ۴۰ درصد گزارش شده، قیمت مسکن و نرخ اجاره بهاء تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و تحت تاثیر این وضعیت جمعیت زیرخط فقر افزون‌تر شده است.به گفته نمایندگان مجلس ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ایران با فقر روبرو است. کارشناسان اقتصادی مستقل از دولت معتقدند جمعیت زیرخط فقر بیش از ۳۵ میلیون است.

حکومت اما به جای سیاست‌گذاری برای افزایش حمایت‌های اجتماعی از فقرا، در برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه تهاجم گسترده‌تری را برای تعرض به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته تدارک دیده است: کاهش خدمات بیمه تامین اجتماعی و الزام به خرید بیمه تکمیلی، اصلاح قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی به زیان کارگران و بازنشستگان، به رسمیت شناختن استثمار کارگران در طرح‌هایی با عنوان «کارورزی» یا «استاد و شاگردی»، «برون‌سپاری» گسترده‌تر و البته تداوم آزادسازی قیمت کالاهای اساسی؛ سیاست‌هایی که شرایط زیست را بر کارگران دشوارتر خواهد کرد.