گزارش مجلس: سرکوب اینترنت در ایران هفت سر دارد

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد گزارش این کمیسیون را «در بررسی کیفیت اینترنت و چالش‌های ایجادشده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی» در صحن مجلس خواند. این گزارش که متن آن در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده است اذعان می‌کند که دست کم ۶۴ درصد از کاربران اینترنت در ایران برای استفاده روزمره به اجبار از فیلترشکن استفاده می‌کنند و با این‌وجود همچنان به تعداد قابل توجهی از سایت‌های مورد نیازشان دسترسی ندارند. مسئله‌ای که در این متن بخشی از آن به «تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی مرتبط دانسته شده است.

در ابتدای گزارش کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به سقوط ایران در رده‌بندی جهانی شاخص‌های کیفیت اینترنت آمده است:‌

این گزارش در ادامه استفاده گسترده مردم ایران از فیلترشکن‌ یا وی‌پی‌ان و پنج‌برابر شدن پهنای باند ناشناس در یک‌سال گذشته اشاره کرده است:

رشد استفاده از ابزارهای دورزدن فیلترینگ که برآورد می‌شود بسیار بیشتر از ۶۴ درصد کاربران را درگیر کرده باشد و همچنین افزایش پنج‌برابری پهنای باند ناشناس (برای سیستم فیلترینگ) را می‌توان شواهدی از شکست حکومت جمهوری اسلامی در برنامه فیلترینگ دانست. این شکست «در کاهش نظارت و تنظیم‌گری و حکمرانی بر شبکه‌های مجازی» در عین‌حال تبعات پرهزینه‌ و پر زحمتی را هم برای کاربران به‌همراه داشته است، چه از نظر اقتصادی و چه روانی.

حکومت ملوک‌الطوایفی بر اینترنت

گزارش مجلس در ادامه تأکید کرده است که وجود متولیان مختلف و خودرأی که همه آن‌ها در فیلترینگ و مسدودکردن سایت‌ها و کاهش سرعت اینترنت اختیار عمل را به‌دست گرفته‌اند، وضعیت را بدتر کرده است؛ به نحوی که علاوه بر مقام‌های قضایی و «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» گروه‌های دیگر در قالب «تنظیم‌گران» و شوراها نیز قوانین خود را در زمینه جرائم اینترنتی تصویب و اجرا می‌کنند.

در بخشی از گزارش آمده است:‌

در بخش دیگری آمده است:‌

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده قائم شهر در جلسه علنی تعداد مراجعی را که «کار مسدودسازی و بازگشایی [اینترنت] را انجام می‌دهند» هفت مرجع و مصطفی طاهری، نماینده زنجان حداقل هشت مرجع اعلام کردند.

نهادهای امنیتی حکومت ایران و در رأس همه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نقش اصلی را در سرکوب دسترسی به اینترنت و آزادی‌های اینترنتی ایفا کرده‌اند. یکی از نتایج این سرکوب تدوین طرح موسوم به «صیانت از اینترنت» بود که به‌صورت محرمانه تصویب شد و به اعتراف بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله برخی از نمایندگان مجلس، دست‌کم بخش‌هایی از آن بدون تصویب نهایی در حال اجراست.

سرعت اینترنت در ایران در سال‌های گذشته به مسئله‌ای امنیتی بدل شده و بارها به صورت مقطعی و منطقه‌ای سرعتی نزدیک به قطعی کامل اینترنت اعمال شده است؛ از جمله در خلال اعتراضات سال گذشته که با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی به سراسر ایران سرایت کرد.

مهاجرت برای دسترسی به اینترنت آزاد

گزارش مجلس به‌طور مشخص به نمایش پیام وقفه ( Time Out) به جای صفحه پیوندها برای سایت‌های فیلترشده و کندی شدید سرعت اینترنت به عنوان موانع پیش‌روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت اشاره کرده و دلیل کندی سرعت اینترنت را استفاده از وی‌پی‌ان و «محدودیت‌های اعمال شده بر روی پهنای باند» دانسته است. این گزارش به زیرساخت‌های ناکارآمد و معیوب اینترنت در ایران و نبود و بی‌توجهی به لزوم ترمیم این زیرساخت‌ها هم اشاره کرده است.

به گفته محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز کیفیت و سرعت فاجعه‌بار اینترنت در ایران موجب مهاجرت «برخی از فعالان این عرصه» به کشورهای همسایه شده است.

یک کارشناس حوزه آی‌تی پیشتر گفته بود مشکلات اینترنت در ایران به نقطه‌ای رسیده است که «سیل مهاجرت‌ها دارد از حالت شخصی تبدیل به مهاجرت استارتاپ‌ها و کسب و کار‌ها می‌شود». به گفته محمدرضا قلعه‌نوی بسیاری به کشور‌های همسایه مهاجرت کرده و تیم‌هایشان را آنجا مستقر کرده‌اند و فعالیت‌ها در خارج از مرز‌های کشور در حال انجام است. تعدادی از کسب و کار‌ها تیم‌های فنی خود را حتی در هتل‌های کشور‌های همسایه مستقر کرده‌اند، تنها به دلیل دسترسی به اینترنت آزاد و ابزار‌های مورد نیازشان. 

حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تلاش کرده مردم را با تشویق و اجبار به استفاده از پلتفرم‌های داخلی به‌عنوان پیام‌رسان و شبکه اجتماعی ترغیب کند. این پلتفرم‌ها هیچ‌یک از استاندارهای حفاظت از حریم‌خصوصی کاربران را رعایت نمی‌کنند و بسیاری از آن‌ها به همین دلیل از پلتفرم‌های بین‌المللی حذف شده اند. گزارش مجلس به‌صورت ضمنی ناامنی پلتفرم‌های داخلی و بی‌اعتمادی کاربران را تأیید کرده است: «افزایش اعتماد کاربران به شبکه‌ها و سکوهای داخلی وابسته به مسئولیت‌پذیری سکوها، ضابطین و دستگاه‌ها در حفظ حریم شخصی و حفاظت از داده‌ها، نیاز به شفافیت و افزایش تضامین قانونی و عندالزوم ارائه لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی است».

از دیگر موارد مطرح در گزارش مجلس تأکید بر شرایطی‌ست که قانونگذاران در ایران از آن برای توجیه آن‌چه دسترسی طبقاتی به اینترنت خوانده می‌شود، استفاده می‌کنند. اینترنت طبقاتی یکی از برنامه‌های مطرح در طرح «صیانت از اینترنت» است: «تنوع نیازمندیهای کاربران نشان دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های دسترسی است. آزادکاران، نخبگان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانش بنیان و نوآور نیازمند کمک دولت در توسعه دسترسی‌ها به منابع داده، اطلاعات و دانشی مورد نیاز هستند.»

وزیر ارتباطات: اینترنت رو به بهبود است و سرعت افزایش یافته

در عین‌حال عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در مجلس از کارنامه دو ساله خود در زمینه اینترنت دفاع کرد و مدعی شد هم منابع ورودی اینترنت و هم ظرفیت و سرعت اینترنت در دوره وزارت او افزایش پیدا کرده است.

وزیر ارتباطات معترضان به اختلال مداوم در دسترسی به اینترنت را متهم به ایجاد جنگ روانی کرد و مدعی شد برخلاف گزارش مجلس شاخص‌های کیفی اینترنت در ایران رو به بهبود است.

زارع‌پور نیز به هرج و مرج در میان سرکوبگران اینترنت در ایران اشاره کرد و گفت:‌ «تعدد مراکز تصمیم‌گیر در زمینه اینترنت باعث بار در شبکه شده است.»

او در واکنش به آمارهای ارائه شده از استفاده گسترده از فیلترشکن در ایران هم گفت:‌

در شرایطی که ایران یکی از بدترین و پرهزینه‌ترین خدمات ارتباطی اینترنتی را در جهان دارد و به‌دلیل فقیرترشدن روزافزون قشرهای مختلف جامعه بسیاری قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گرانی خدمات اینترنتی را رد کرد و گفت:

دولت جمهوری اسلامی در برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده است سهم اینترنت داخلی را به ۷۰ درصد افزایش دهد و سهم اینترنت بین‌الملل را به ۳۰ درصد کاهش دهد. در حال حاضر سهم اینترنت بین‌الملل ۸۰ درصد است.