انقلاب فرهنگی دوم؟

در تازه‌ترین دور از اخراج اساتید دانشگاه‌ها، یکشنبه پنجم شهریور رهام افغانی، استادیار دانشکده‌ی معماری دانشگاه بهشتی تهران نامه‌ای مبنی بر «ختم همکاری» دریافت کرد که در متن آن «عدم احراز شرایط لازم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی» علت ختم همکاری اعلام شده است.

چند ساعت پیش از آن نیز علی شریفی زارچی، مدرس دانشگاه شریف تهران در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) تصویر نامه‌ی اخراج خود را منتشر کرده بود. انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هم در چهارم شهریور از اخراج دکتر آمنه عالی و دکتر حمیده خادمی خبر داد.

پیش از آن نیز مهدی خویی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده بود که اخراج شده است. داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هم در همین دور از اخراج‌ها از تدریس در نیمسال تحصیل پیش رو منع شده بود که با فشار افکار عمومی و چانه‌زنی دیگر اساتید گروه، دوباره برای او درس تعریف شده است.

از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷) دست‌کم ۶۵ استاد دانشگاه اخراج شده‌اند. طبق گزارش «اعتماد» از آغاز قیام سراسری پاییز ۱۴۰۱ که بیش از ۱۴۰ دانشگاه به صحنه اعتراض تبدیل شدند، «برخورد با استادان منتقد با شكل دیگری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد؛ واداشتن استادان به بازنشستگی اجباری (در حالی كه سن استاد یا سابقه تدریس، هنوز به سقف قانونی نرسیده)، تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص‌ندادن كلاس در ترم‌های تحصیلی بدون اطلاع قبلی، حذف كد استادی، انفصال موقت از تدریس و قطع حقوق ماهانه، رایج‌ترین شیوه حذف استادان طی یک سال اخیر بوده است. علاوه بر اینكه در این مدت، تعدادی از استادان هم احضار یا برای مدت موقت، بازداشت شده‌اند.»

رئیسی خود سه‌شنبه ۷ شهریور از اخراج استادان دانشگاه دفاع کرد و گفت:

پروژه جبهه پایداری یا حاکمیت؟

هم‌زمان با سریال اخراج اساتید از دانشگاه‌های کشور، خبر استخدام دو مجری خبرساز صدا و سیما، امیرحسین ثابتی و عباس موزون در دانشگاه شریف برای تدریس در نیمسال جدید این دانشگاه جنجالی شده است. امیرحسین ثابتی مجری برنامه «جهان آرا» در شبکه افق است و عباس موزون اجرای برنامه «زندگی پس از زندگی» در شبکه چهار سیما را برعهده دارد.

علاوه بر این دو مجری، سجاد صفارهرندی، فرزند محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد دولت اول محمود احمدی نژاد نیز به عنوان یکی دیگر از اساتید جدید دانشگاه شریف معرفی شده است. صفار هرندی عضو ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌ نژاد و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۶ بود. او سابقه‌ی مدیریت «پژوهشکده‌ی فرهنگ و هنر اسلامی»، از مؤسسات زیرمجموعه‌ی «حوزه‌ی هنری انقلاب اسلامی» را نیز در کارنامه دارد.

جذب این چهره‌های نزدیک به «جبهه‌ی پایداری» (گروهی متشکل از اصولگرایان تندرو) و حامیان سعید جلیلی (ثابتی از آدم‌های تیم سعید و وحید جلیلی در صدا و سیماست) باعث شده نشریات اصلاح‌طلب مثل روزنامه‌ی اعتماد این گمان را طرح کنند که اخراج‌ها پروژه‌ی این طیف سیاسیِ مشخص است.

با این‌همه، به نظر نمی‌رسد این رویه محدود به طیف خاصی باشد، هرچند شاید این طیف دست بالا را در اجرای این سیاست داشته باشد. توییتی که شریفی زارچی درباره‌ی این اخراج‌ها نوشته است رد پای دولت رئیسی و به تبع آن حاکمیت را در این مسئله نشان می‌دهد:

پیش‌تر نیز در اردیبهشت ۱۴۰۲ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از برنامه‌ی جذب سه‌هزار عضو هیئت علمی جدید به این دانشگاه خبر داده بود.

سخنگوی وزارت علوم با بیان این‌که فرایند جذب اساتید زیر نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود، این خبر را رد کرده است. با این‌همه، شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی فرا-قانونی است که از اساس برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها بنیاد گذاشته شد.

۲۸ مرداد ۱۴۰۲ نیز ابراهیم رئیسی با بیان این‌که «نیرو‌های حزب‌اللهی، انقلابی، اهل اقدام و عمل باید تقویت شوند» از سازمان اداری و استخدامی و رئیس آن خواست که زمینه‌ی میدان دادن به نیرو‌های مردمی و انقلابی در سازمان‌ها و ادارات را تکمیل کنند. پیش از این هم محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی از جذب صدها نفر در از نیروهای حزب الهی در این وزارتخانه خبر داده بود.

«اعتماد» در ادامه‌ی گزارش خود درباره‌ی اخراج اساتید مدعی شده که مرحله‌ی بعد از اخراج اساتید، فیلترکردن دانشجویان است:

به این ترتیب، در صورت وقوع این تغییر، روند فیلترکردن دانشجویان که تاکنون عمدتاً به بعد از پذیرش آنان موکول می‌شد و بر عهده‌ی کمیته‌های انضباطی بود، حالا پیش از مرحله‌ی پذیرش انجام می‌شود و در اختیار سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت.

پروژه‌ی بازسازی طبقه حاکم

فارغ از این‌که کدام جریان خاص سیاسی پشت پرده‌ی این اخراج‌ها و جذب‌هاست، تحولات اخیر نشان از تلاش برای بازآرایی طبقه‌ی حاکم دارد. حکومت اسلامی در پی قیام «زن، زندگی، آزادی» فرآیند توزیع عواید عمومی – اعم از عواید مالی مانند مزد و حقوق، و عواید فرهنگی مانند تحصیلات دانشگاهی – را به طور هدفمندتر دنبال می‌کند؛ به قصد افزایش قدرت اقلیت کوچکی که در تمام بحران‌های سیاسی وفاداری‌اش را به نظام ثابت کرده است.

درباره‌ی عواید مالی این پروژه برای جمعیت هدف آن نیز می‌توان گمانه‌زنی‌هایی کرد، هرچند هنوز چیزی به قطع روشن نیست.

در مهر ۱۴۰۱، اعضای مجلس شورای اسلامی در جریان تنظیم لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ با برداشتن سقف حقوق اعضای هیئت علمی به بهانه‌ی «حمایت از نخبگان» موافقت کردند.

گروه دیگری که در کنار اعضای هیئت علمی با حذف سقف حقوقشان موافقت شد قضات بودند که اهمیت آن‌ها برای جمهوری اسلامی در جریان قیام ژینا بیش از پیش مشخص شد.

با این‌همه، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۲، پیشنهاد حذف سقف افزایش حقوق ۵۵ میلیون تومانی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی و قضات رد شد. با وجود این، پیشنهاد حذف سقف حقوق یکی از امتیازهای مالی‌ای است که می‌تواند پیش پای این تازه‌واردان به جرگه‌ی طبقه‌ی حاکم گذاشته شود.