یک‌سالگی انقلاب ژینا: سازمان‌دهی و تشکل‌یابی، اسم رمز پیروزی جنبش زنان

حقوق و مطالبات زنان در سپهر رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران از انقلاب مشروطه گرفته تا وقایع سال ۵۷ و پس از آن، همواره تحت تاثیر باورهای جامعه سنتی و مردسالار و زیاده‌خواهی سیاست‌ورزان اقتدارگرا و زن‌ستیز در حاشیه قرار گرفته است. در تمام این سال‌ها زنان به شکلی سیستماتیک از عرصه مشارکت‌های سیاسی کنار گذاشته شدند و حقوق و مطالبات آنان نادیده انگاشته شد.

صرف‌نظر از اینکه جامعه سنتی و سیاست‌ورزان زیاده‌خواه نقش پررنگی در عقب راندن زنان داشتند، یکی از مهم‌ترین دلایلی که دستیابی زنان را به حقوق و خواسته‌هایشان دشوار می‌کرد، نبود همگرایی میان گروه‌های زنان و فقدان تشکل‌ها و سازمان‌هایی بود که با قدرت و اقتدار خواسته‌های آنان را مطالبه و پیگیری کنند.

پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شکل‌گیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» که بر حقوق، مطالبات و آزادی زنان مبتنی بود و از آغاز فصل تغییر در ساختار سیاسی ایران خبر می‌داد، کنشگران حقوق زنان دست‌به‌کار شدند تا این بار قبل از اینکه دیر شود، حقوق زنان را در آینده سیاسی و اجتماعی ایران تضمین کنند.

اکنون با گذشت حدود یک‌سال از شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» گروه‌های مختلف زنان در داخل و خارج کشور اقدام‌های مهمی را در جهت تشکل‌یابی‌، سازمان‌دهی و فهرست کردن مطالبات زنان انجام داده‌اند تا در فردای آزادی با دست پر روبه‌روی سیاستمداران بنشینند. از مجموعه سخنان و بیانیه‌های این گروه‌ها یک پیام مشترک بیرون می‌آید و آن این است که نباید تجربه تلخ سال ۵۷ که زنان تشکل و ساختار قدرتمندی برای پیگیری حقوق خود نداشتند، تکرار شود.

لایحه حقوقی زنان؛ مطالبات زنان در بحبوحه انقلاب

در ماه‌های ابتدایی شروع جنبش زن، زندگی، آزادی، هم‌زمان با اعتراض‌های خیابانی در داخل و خارج از کشور و صدور بیانیه‌های متعدد از سوی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، گروه‌های مختلفی از زنان پیشرو نیز ضرورت تشکل‌یابی، سازمان‌دهی و تدوین مطالبات زنان را درک و اقدام فوری در این زمینه را آغاز کردند. یکی از این گروه‌ها نیز که «همبود فمینیستی ایران» نامیده شد، تدوین «لایحه حقوقی زنان» را آغاز کرد.

لایحه حقوقی زنان که نخستین نسخه آن هشتم مارس، به مناسبت روز جهانی زن، پس از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگوی فعالان در خارج و داخل کشور تدوین شد، دربرگیرنده مجموعه‌ای از حقوق و مطالبه‌های زنان و هویت‌های جنسی و جنسیتی مختلف است.

همبود فمینیستی ایران از همان ابتدا اعلام کرد که این متن پویاست و پس از مشورت با کارشناسان و فعالان و تغییر و تکمیل می‌تواند وارد قانون اساسی آینده ایران شود.

اعضای همبود فمینیستی ایران را گروهی از فعالان جنبش زنان از نسل‌های مختلف با هویت‌های اتنیکی، جنسی-جنسیتی و دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی تشکیل می‌دهند. آن‌ها در مقدمه لایحه حقوقی زنان تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دور نگه‌داشتن زنان از مناسبات قدرت به نام دین را یادآور شدند و با تاکید بر نقش زنان در رویدادهای سیاسی ایران نوشتند به‌رغم فداکاری و مشارکت فعال، خواسته‌های آنان در انقلاب مشروطه بدون پاسخ ماند و در انقلاب ۵۷ هم به تأسیس تئوکراسی اسلامی انجامید که تبعات اجتماعی و حقوقی فاجعه‌باری برای زنان به همراه داشت.

همبود فمینیستی ایران با هدف پیشگیری از تکرار اتفاقی مشابه، لایحه حقوقی زنان را مشتمل بر ۲۰ ماده تنظیم کردند. این لایحه بر آن است که حقوق برابر همه شهروندان و ساکنان قلمرو کشور صرف‌نظر از نژاد، گرایش جنسی-جنسیتی، اتنیکی، دینی و مؤلفه‌های هویتی دیگر در قانون اساسی آینده ایران تضمین کند.

رضوان مقدم، سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی و یکی از فعالانی که در آماده‌سازی لایحه حقوقی زنان نقش داشت، در گفت‌وگو با «زمانه» به پیشینه این لایحه می‌پردازد و می‌گوید که نخستین بار سال ۱۳۸۷ گروهی از زنان بر اساس نیازسنجی در سه استان تهران، خوزستان و فارس و با در نظر گرفتن محورهای ۱۲ گانه کنفرانس پکن منشوری را تدوین کردند اما ادامه این کار به دلیل رویدادهای جنبش سبز و پس از آن مهاجرت و پراکندگی فعالان زنان متوقف شد.

اعضای همبود فمینیستی ایران، قبل از کشته شدن مهسا امینی تصمیم گرفته بودند که بار دیگر روی تدوین لایحه حقوقی زنان کار کنند اما آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی آن‌ها را مصمم‌تر کرد.

به گفته مقدم، تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر به‌طور فردی، گروهی و یا در کنفرانس‌های آنلاین درباره بندهای لایحه حقوقی زنان اعلام نظر کرده‌اند و در تکمیل این لایحه از نظرهای آنان استفاده شده است با این حال تدوین‌کنندگان لایحه همچنان از نظرات کارشناسان و فعالان استقبال می‌کنند.

او با بیان اینکه در یکی از جلسات آنلاین بیش از ۱۸۰ فعال، کارشناس، استاد دانشگاه، جامعه‌شناس، اقتصاددان، روزنامه‌نگار و روانشناس حضور داشتند و نظرات مهمی درباره لایحه مطرح شد، می‌گوید این سند مکتوب مطالبات زنان بر اساس شعور جمعی آماده شده و قابل‌ارائه پس از تغییر حکومت است تا اتفاقات سال ۵۷ تکرار نشود.

پیش‌تر فاطمه شمس، فعال حقوق زنان و استادیار ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا که یکی از اعضای همبود فمینیستی ایران است، درباره چگونگی شکل‌گیری هسته‌ اولیه این گروه به «زمانه» گفته بود:

به گفته فاطمه شمش، همبود فمینیستی ایران تمام تلاش خود را کرده‌اند که لایحه حقوقی زنان مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد و طیف‌های مختلف زنان در جامعه ایران را هم در بربگیرد؛ و هیچ‌گونه کوتاه آمدن را در زمینه حقوق زنان برنتابد.

لایحه حقوقی زنان از هشتم مارس که نسخه اولیه آن منتشر شد در نتیجه ساعت‌ها بحث و بررسی فعالان زنان اکنون تکمیل‌تر نیز شده است.

منشور مطالبات زنان؛ دستور کار تشکیل شوراها

حدود سه ماه پس از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، گروهی از فعالان زن «منشور مطالبات زنان» را منتشر کردند و از تمام کنشگران، فعالان و خواستند با اعلام نظر درباره این منشور در تکمیل و اصلاح آن مشارکت کنند.

تدوین‌کنندگان منشور مطالبات زنان که نسخه نخستین آن در وب‌سایت «بیدارزنی» منتشر شد در مقدمه این منشور تاکید کرده بودند که حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، قومیت‌های مختلف و همه ستمدیدگان از جمله کارگران و زحمت‌کشان را به رسمیت می‌شناسند و معتقدند که مطالبات مطرح‌شده در این منشور نخستین گام‌ها برای احقاق حقوقی است که سال‌ها از زنان دزدیده شده است.

آن‌ها مالکیت تام زنان بر بدنشان و پوشش اختیاری را حقوق بدیهی زنان دانستند و مطالبات خود را در شش زمینه سیاسی، اجتماعی، آموزش، بهداشت، ازدواج و خانواده، اشتغال و امنیت فهرست کردند.

«یک قدم عقب نخواهیم رفت»

در پی خواست تدوین‌کنندگان منشور مطالبات زنان، افراد و گروه‌های مختلف دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره آن مطرح کردند. متن دوم با در نظر گرفتن این دیدگاه‌ها بازنویسی و حدود یک ماه بعد منتشر شد.

عنوان نسخه دوم نیز «یک قدم عقب نخواهیم رفت» بود و در این نسخه نیز مجموعه مطالبات در شش سرفصل تقسیم‌بندی شده بودند. تدوین‌کنندگان نسخه دوم که خود را «جمعی از فعالان زنان» معرفی کردند، در مقدمه این منشور متذکر شدند که برای «فردایی برابر و مترقی» تلاش می‌کنند اما رفع تمامی اشکال ظلم را به فردای انقلاب موکول نخواهند کرد.

آن‌ها همچنین بر تلاش آگاهانه برای رسیدن زنان به سهم برابر از قدرت در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی تاکید کردند و افزودند که زنان باید با تشکیل شوراهای مختص، تصمیم‌گیران مسائل خود باشند.

در واقع منشور مطالبات زنان در نسخه دوم از یک متن شامل فهرست مطالبات زنان فراتر رفت و ضرورت سازمان‌دهی و تشکیل شوراهای تخصصی زنان را نیز یادآور شد. فعالان زنان تاکید کرده بودند که همگان در حوزه‌ای که در آن فعال هستند، می‌توانند شوراها را ایجاد کنند و ابتکار عمل را برای تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات در دست گیرند.

به گفته آن‌ها اجتماع اتحادیه شورا‌های کارگران، کشاورزان، زنان، معلمان، پرستاران، ملیت‌ها، مهاجران و رنگین‌کمانی‌ها امکان ایجاد حکومت شورایی را محقق خواهد کرد. فعالان زنان در ادامه نیز افزودند که تشکیل شوراها یک مطالبه نیست بلکه یک «دستور کار» است زیرا جنبش‌ها و انقلاب‌های جامعه‌ غیر‌متشکل و توده‌وار، همواره توسط رهبر، شاه یا نماینده مصادره می‌شود و عدم وجود شوراها، مردسالاران و سرمایه‌داران صاحب رسانه را مسلط خواهد کرد.

فعالان زنان ابراز امیدواری کردند نسخه نهایی منشور مطالبات زنان به محل اجماع گروه‌ها و شورا‌های موجود زنان تبدیل شود چراکه این اجماع می‌تواند مسیر تغییر وضع موجود را تسهیل کند.

منشور مطالبات پیشرو زنان؛ سند رهایی زنان در فردای آزادی

در ماه‌هایی که خیزش سراسری مردم ایران جریان داشت و اعتراض‌های خیابانی از قلب تهران تا نقاط صفر مرزی را در برگرفته بود، فعالان زنان در داخل ایران نیز بیکار ننشستند و به‌رغم بگیروببندهای حکومتی، سهم خود را در انقلاب ژینا ادا کردند؛ «منشور مطالبات پیشرو زنان» که به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن با امضای فعالان داخل کشور منتشر شد از آن جمله بود.

این منشور که نام و امضای فعالانی از جمله یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، پوران ناظمی، کوکب بداغی، شبنم آشوری، عالیه اقدام‌دوست و نصرت بهشتی پای آن دیده می‌شد خواسته‌های «پیشرو، مدرن و سکولار» زنان را فارغ از زبان، قومیت و پیشینه آن‌ها فهرست و تاکید کرده بود برای برپایی حکومتی که این خواسته‌ها را تضمین کند، تلاش و پافشاری می‌کند.

نکته قابل‌توجه منشور مطالبات پیشرو زنان این بود که تدوین‌کنندگان آن ترکیبی از فعالان سیاسی و مدنی در حوزه‌های مختلف کارگران، معلمان، بازنشستگان و کودکان بودند و این منشور دربرگیرنده خواسته‌ها و حقوق زنان در حوزه‌های مختلف بود.

پوشش اختیاری، لغو کامل تفکیک جنسیتی در همه سطوح، جدایی دین از حکومت، آزادی اندیشه و بیان، لغو هرگونه قیمومیت بر زن، تامین امنیت جنسی، جسمی و روانی زنان، برابری بی‌قیدوشرط زن و مرد در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و آموزشی از جمله موارد مطرح در این منشور بود.

شیرین شمس، یکی از مسئولان تشکل «انقلاب زنانه»، منشور مطالبات پیشرو زنان را یکی از مهم‌ترین اسناد انقلاب «زن، زندگی، آزادی» می‌داند که به‌طور مشخص و معین بر خواسته‌های زنان متمرکز است. او با بیان اینکه تدوین این منشور پس از شروع انقلاب ژینا توسط گروهی از فعالان زن داخل ایران مستند شد، به «زمانه» می‌گوید هدف از طرح مطالبات زنان در این منشور این بود که در فردای آزادی، زنان از هر نوع ارتجاع، مردسالاری و حکومت دینی رها شوند.

به گفته شیرین شمس، منشور مطالبات پیشرو زنان با الهام از جدیدترین قوانین و دستاوردهای مبارزاتی جوامع بشری و به‌خصوص مبارزات زنان تدوین شده است و پس از تغییرات سیاسی در ایران می‌تواند مطالبات زنان را نمایندگی کند.

شیرین شمس در ادامه می‌افزاید که به غیر از فعالانی که منشور مطالبات زنان را تدوین و امضا کردند، جمع زیادی از فعالان و کارشناسان در اتاق‌های آنلاین پیرامون آن گفت‌وگو و تبادل‌نظر کرده اند و تاکنون مورد توجه بسیاری نیز قرار گرفته و علاوه بر کلیات، روی بندهای آن نیز به شکل تخصصی کار شده است.

این منشور پس از انتشار رسمی هم‌زمان با روز جهانی زن، به‌صورت بروشور نیز منتشر و در جمع‌های دانشجویی، دانش‌آموزی، محیط‌های کاری زنان و محلات توزیع شد. علاوه بر این‌ها توزیع منشور به شکل عمومی هم انجام شد به‌طوری‌که روز ۱۳ فروردین در چندین پارک یکی از شهرستان‌ها در اختیار عموم قرار گرفت.

شیرین شمس، هدف از این کار را ایجاد همگرایی و هماهنگی میان گروه‌های زنان می‌داند که در خواسته‌های خود ریشه مشترک دارند.

فمینیست‌ها برای ژینا؛ هم‌صدا با سایر جنبش‌های رهایی‌بخش

شبکه «فمینیست‌ها برای ژینا» متشکل از فعالان زنان در نقاط مختلف دنیا نیز در آستانه دویستمین روز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و هم‌زمان با روز جهانی زن، اعلام موجودیت کرد. اعضای این شبکه در بیانیه اعلام موجودیت خود تاکید کرده بودند که در جهت انعکاس صدای انقلاب «زن، زندگی‌، آزادی» و تقویت جنبه‌های فراملی آن در کشورهای مختلف تلاش می‌کنند.

در این بیانیه آمده بود:

«فمینیست‌ها برای ژینا» چشم‌انداز فعالیت‌های خود را نیز جهانی تصور کرده بودند که در آن خبری از تبعیض و زن‌کشی نیست و هیچ‌کس به خاطر جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌اش تحت ستم قرار نمی‌گیرد. افراد جامعه حق انتخاب پوشش دارند و حقوق اولیه انسان‌ها از جمله آموزش و بهداشت تامین می‌شود.

سازمان‌دهی اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف، برگزاری نشست‌های مرتبط با جنبش آزادی‌خواهی زنان، پخش فیلم، اجرای پرفورمنس‌های سیاسی و همکاری با سایر جنبش‌های فمینیستی فراملی از جمله فعالیت‌های شبکه «فمینیست‌ها برای ژینا» است.

جنبش انقلابی زنان ایران و پیوند با سایر مبارزات

مرضیه محبی، حقوق‌دان و فعال زنان، در گفت‌وگو با «زمانه» به همبستگی زنان ایرانی و مبارزات آنان طی یک سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید:

این کنشگر حوزه زنان با تاکید بر اهمیت تشکل‌یابی و سازمان‌دهی می‌افزاید:

به گفته محبی، امروز جنبش زنان همانند گذشته به‌ دنبال اصلاح قوانین، مشارکت سیاسی و اجتماعی و یا پیدا کردن راه‌هایی برای تعامل با حاکمیت بر سر حقوق و مطالبات نیست، بلکه با توجه به عدم وجود هیچ‌گونه زمینه و بستر مناسب برای اصلاح رژیم، صرفاً به تاسیس نظامی نوین مبتنی بر برابری و آزادی می‌اندیشد. از این رو نمی‌توان گفت همچون جنبش‌های اجتماعی مرسوم در جهان، بی‌نیاز از سازماندهی، رهبری و تشکیلات مناسب است.

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند که رهبران با نفوذ و مداخله دیگران برگزیده نمی‌شوند بلکه از بطن جنبش و از کف خیابان به‌منزله میدان اصلی کنش برمی‌خیزند.

مرضیه محبی مبارزات زنان در طول یک سال اخیر را یادآور می‌شود و زنان مبارز را «عمل‌گرا، مقاوم و مومن به آرمان‌های انقلاب خویش» توصیف می‌کند و می‌گوید: برداشتن حجاب اجباری برای آن‌ها آغاز مبارزه با تمام ستم‌های اجتماعی و ظلم‌های مبتنی بر جنسیت است. آنان در این راه پیوندهای وثیق با سایر مبارزان دارند و برای نفی همه اشکال ستم با دیگر مبارزان در مسیر برابری و آزادی همراه ‌اند.

به گفته این حقوقدان، جنبش انقلابی زنان ایران، راه‌های عبور از موانع را خود می‌آفریند و تشکیلات و سازمان مناسبش را ایجاد می‌کند و ازآنجاکه پدیده‌ای نوین در تاریخ جنبش‌های انقلابی است، خود شیوه‌های نوین سازمان‌دهی را هم ایجاد می‌کند. هرچند نیاز دارد برای دقایق بعدی حضور خود در خیابان برنامه داشته باشد و استراتژی‌اش را به‌درستی تبیین کند تا در مواجهه با سرکوب‌های احتمالی آماده باشد و در فراز و نشیب راه هوشیارانه پیش برود.

محبی تاکید می‌کند که جنبش انقلابی زنان به‌منزله جنبشی برابری‌خواه و آزادی‌خواه برای زنان باید هم‌زمان، نگاهی به درون و ساختار خود و نگاهی به بیرون و پیوند با سایر مبارزان داشته باشد و بین این دو چنان هماهنگی و همدلی بیافریند که همه مردم این سرزمین، مبارزه با همه انواع ستمگری را از مبارزه با ستم‌ مبتنی بر جنسیت جدا نبینند.

سازمان‌دهی و تشکل‌یابی؛ اسم رمز مبارزه

در طول نزدیک به یک سال گذشته گروه‌های دیگری از فعالان زنان نیز در نقاط مختلف جهان فعالیت‌های نتیجه‌بخشی را آغاز کردند. برخی از آن‌ها نیز که پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی اعلام موجودیت کرده بودند، طی این مدت تلاش‌های خود را بسط دادند. اقدام مشترک زنان ایرانی متشکل از ۲۶ تشکل مستقل زنان ایران و دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی از آن جمله‌اند.

گروه‌ها و تشکل‌های زنان هرچند که ممکن است در روش، برخی دیدگاه‌ها و مسیر مبارزه با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشند اما در غایتی که برای زنان ایرانی متصور شده‌اند اشتراک نظر دارند و آن دستیابی همه زنان و گرایش‌ها و هویت‌های جنسی و جنسیتی، به حقوق برابر در تمام ابعاد زندگی است.

فعالان زنان، اکنون با پشت سر گذاشتن تجربه‌های انقلاب مشروطه و رویدادهای پس از انقلاب ۵۷ نیک می‌دانند که مهم‌ترین اقدام برای احقاق حقوق زنان این است که دست پر باشند و با قدرت و اقتدار چانه‌زنی کنند.

رسیدن به این نقطه نیز نیازمند تشکل‌یابی، سازمان‌دهی و تدوین مطالبات در کنار مبارزات کنونی است. دستاوردهای چنین اقدام‌هایی در نهادینه کردن مطالبات حقوقی بر کسی پوشیده نیست زیرا تشکل‌های قدرتمند که حمایت گروه‌های زیادی از جامعه را با خود دارند می‌توانند خواسته‌های آن گروه را از ساختار قدرت مطالبه کنند.

در این میان تشکل‌یابی و سازمان‌دهی گروه‌های زنان اهمیت مضاعف دارد زیرا ساختار سیاسی تمامیت‌خواه و بخش‌هایی از جامعه سنتی در مقابل حقوق زنان ایستاده‌اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که در فردای سیاسی ایران نیز سیاستمدارانی سر کار نیایند که به سرکوب زنان و نادیده انگاشتن حقوق آنان تمایل نداشته باشند. ذات تشکیل سازمان‌های مدافع زنان نیز مبارزه برای احقاق حقوق آنان است.

تشکل‌های زنان نه تنها این قدرت را دارند که در برابر هرگونه ظلمی نسبت به زنان دست به مبارزه بزنند بلکه به‌واسطه اعتبار و نفوذی که در جامعه هدف کسب می‌کنند می‌توانند با حضور و دخالت آگاهانه راه هرگونه تحدید کردن زنان را بر نظام سلطه مسدود کنند.

در یک سال اخیر گروه‌های مختلف زنان با درک این اهمیت فارغ از گرایش‌های سیاسی و اندیشه‌ای با تکیه بر نقاط اشتراک خود دست‌به‌دست هم دادند و حلقه‌هایی برای مبارزه و پیگیری مطالبات زنان تشکیل دادند و اینک بیش از هر زمان دیگری می‌دانند چه می‌خواهند؛ بنابراین با تکیه بر تجربه‌های کشورهای دیگر در تدوین قوانین مربوط به زنان، فهرست مطالبات خود را آماده کرده‌اند و با تشکل‌یابی و سازمان‌دهی دستیابی به این مطالبات را پیگیری می‌کنند.

آن‌ها می‌دانند همان‌طور که «مهسا امینی» اسم رمز اتحاد ایرانیان شد، همبستگی و همگرایی میان فعالان زنان نیز اسم رمز دستیابی به حقوق برابر زنان ایران است.