روزنامه شرق: وزیر کشور با مهر «خیلی محرمانه» مصوبات غیرقانونی حجاب را ابلاغ می‌کند

روزنامه شرق در گزارشی شنبه ۱۱ شهریور به روند توقیف خودرو شهروندان به بهانه داشتن پوشش اختیاری و نقش نیروی انتظامی و وزارت کشور دولت رئیسی پرداخته است.

در این گزارش به نقل از محسن برهانی، حقوق‌دان آمده است که وزیر کشور مصوبات شورای امنیت کشور و ستاد عفاف و حجاب را به صورت محرمانه و بدون انتشار عمومی به نیروی انتظامی ابلاغ می‌کند و نیروهای سرکوبگر هم با استناد به همین مصوبه خودروی شهروندان را توقیف می‌کنند.

محسن برهانی گفت:

برهانی گفت که وزیر کشور به صورت غیرقانونی مصوبات نهادهای زیرمجموعه‌اش را به نیروهای انتظامی ابلاغ می‌کند: «وزیر کشور مصوبه ستاد عفاف و حجاب را ابلاغ کرده است و در نتیجه آن به نیروی انتظامی اختیاراتی داده که براساس‌آن ماشین مردم توقیف می‌شود. حتی اگر چنین مصوباتی به شورای امنیت کشور (شاک) استناد داده شود، باز هم مشکل غیرقانونی‌بودن را حل نمی‌کند؛ چرا‌که از نظر قانونی، شاک نمی‌تواند صلاحیت تولید کند و به مقامات کشوری و قضائی، امر و‌ نهی کند؛ بلکه صرفا جنبه مشورتی دارد ولاغیر؛ اما متأسفانه وزیر کشور تصور کرده است ورای قانون و‌ رؤسای سه قوه، اختیارات و صلاحیت‌هایی دارد».

این حقوقدان گفت که براساس ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن الزامی خواهد بود».

برهانی گفت که وزیر کشور احتمالا برای جلوگیری از ابطال این مصوبه آن را به صورت عمومی منتشر نکرده است: «باید این مصوبات را بدون نگرانی منتشر کنند تا مثل آب‌خوردن دادخواست ابطال به دیوان عدالت اداری ارائه شود و قطعا این مصوبه خلاف قانون، ابطال خواهد شد؛ اما متأسفانه با مصوبات خیلی محرمانه و غیرقابل دسترس، حقوق و آزادی‌های شهروندان نقض و حتی حق دادخواهی به دیوان عدالت اداری هم سلب می‌شود».

پیش از این در مردادماه شعبه اول دیوان عالی کشور در پی شکایت یک شهروند پس از توقیف خودرو‌ی شخصی‌اش رای داده بود که به دلیل عدم اثبات هویت و جنسیت فردی که در خودرو حضور دارد نمی‌توان خودروی افراد را توقیف کرد.

هم‌اکنون مجلس ایران لایحه عفاف و حجاب که در آن قرار است مجازات پوشش اختیاری شهروندان به شکل گسترده‌ای جرم‌انگاری شود در دست بررسی است. این لایحه که ۷۰ ماده دارد و در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده است قرار است به مدت ۳ یا ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود.

کارشناسان سازمان ملل روز جمعه در گزارشی هشدار دادند که این قانون می‌تواند «آپارتاید جنسیتی» جمهوری اسلامی علیه زنان ایرانی باشد.

پیش از این احمد وحیدی گفته بود که او و دیگر بخش‌های سیستم سرکوب جمهوری اسلامی منتظر این قانون جدید که دست آن‌ها را برای مقابله با زنان بیش از همیشه باز خواهد گذاشت، نخواهند ماند و از همه ابزارهایشان برای مقابله با بی‌حجابی استفاده می‌کنند.