توافق بر سر تبادل زندانیان: دولت بایدن مجوز انتقال شش میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران را صادر کرد

خبرگزاری اسوشیتدپرس اعلام کرد آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هفته گذشته معافیت‌های تحریمی را به‌عنوان بخشی از قرارداد انتقال زندانیان بین ایران و آمریکا صادر کرده است.

بر این اساس با صدور معافیت کلی، بانک‌های بین‌المللی می‌توانند بدون تحریم‌شدن شش میلیارد دلار طلب مسدودشده ایران از کره‌جنوبی را در ازای آزادی پنج‌ شهروند آمریکایی بازداشت‌شده در ایران، انتقال دهند.

علاوه بر این، به‌عنوان بخشی از توافق مذکور، دولت بایدن با آزادی پنج شهروند ایرانی که درایالات متحده زندانی‌‌اند، موافقت کرده است.

طبق گزارش اسوشیتدپرس آنتونی بلینکن، اواخر هفته گذشته به فاصله یک ماه پس از آن که مقام‌های جمهوری اسلامی و ایالات متحده از یک توافق اصولی خبر دادند، معافیت‌های تحریمی را امضاء کرده است. اسوشیتدپرس می‌گوید طبق اطلاعیه‌ای که دریافت کرده کنگره تا روز دوشنبه از تصمیم دولت برای معافیت مطلع نشده بوده است.

خطوط کلی معامله قبلاً اعلام شده بود و انتظار می‌رفت که معافیت از تحریم به‌عنوانی بخش از آن اجرا شود. اطلاعیه مورد اشاره اسوشیتدپرس اما از این جهت اهمیت دارد که در آن برای اولین بار دولت بایدن اعلام کرده که پنج زندانی ایرانی را هم به‌عنوان بخشی از توافق آزاد می‌کند. نام این زندانیان برده نشده است.

واکنش‌ها در ایالات متحده

صدور مجوز معافیت ۶ میلیارد دلار پول مسدودشده ایران از تحریم انتقاد جمهوری‌خواهان و دیگران را برانگیخته است. آن‌ها می‌گویند این توافق اقتصاد جمهوری اسلامی را در زمانی که «تهدیدی فزاینده برای نیروهای آمریکایی و متحدانش در خاورمیانه است» تقویت می‌کند.

سناتور چاک گراسلی از آیووا در ایکس «توییتر» نوشت:

سناتور تام کاتن از آرکانزاس هم بایدن را به «پرداخت باج به بدترین دولت حامی تروریسم در جهان» متهم کرد.

از سوی مقابل آنتونی بلینکن درباره اقدام دولت بایدن گفت:

معافیت صادرشده به بانک‌ها و سایر موسسات مالی در کره جنوبی، آلمان، ایرلند، قطر و سوئیس مجوز می‌دهد که اجازه دهند پول‌های مسدود شده در کره جنوبی به بانک مرکزی قطر یعنی جایی که قرار است ایران از طریق حساب خود از این پول برای «خرید کالاهای بشردوستانه» استفاده کنند، منتقل شود.

معافیت‌های تحریمی معامله با نهادهایی که قبلاً معامله با آن‌ها جریمه به‌همراه داشت ماننده شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی را پوشش می‌دهد.

به گفته وزیر خارجه ایالات متحده که معافیت‌ها به این بانک‌ها اجازه می‌دهد وجوه را از حساب‌های متعلق به کره‌جنوبی به حساب‌هایی در سوئیس و آلمان و از حساب‌های سوئیس و آلمان به حساب‌هایی در قطر منتقل کنند و تا ایران وجوه منتقل‌شده را برای تراکنش‌های بشردوستانه مطابق با رهنمودهای کتبی دولت ایالات متحده صرف کند.

فهرست مبادله

منابع آگاه از مذاکرات گفته‌اند که انتظار می‌رود ایران زندانی‌ها را که گفته می‌شود در هتلی نامعلوم حصر کرده، اوایل هفته آینده آزاد شوند. این پنج نفر شامل سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز است. هر سه نفر دوتابعیتی‌هایی هستند که توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر و در ادامه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و جاسوسی به زندان محکوم شده‌اند. هویت زندانی چهارم و پنجم تأیید نشده است.

در ماه ژوئن وب‌سایت خبری «سمافور» تأیید کرده بود که به‌جز سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز یک شهروند آمریکایی دیگر هم در ایران زندانی است و این مسئله مذاکرات آمریکا با ایران برای آزادی زندانیان را پیچیده می‌کند.

روزنامه «خراسان» در شماره دوشنبه ۱۶ مرداد در یادداشتی با عنوان «تبادل زندانیان پشت دیوار دبه کردن آمریکا» از بازداشت «نفر پنجم» هم خبر داد و نوشت:

شنیده‌های ما حاکی است در هفته‌های اخیر نفر پنجمی نیز بازداشت شده که طرف آمریکایی خواهان آزادی وی در جریان توافق تبادل است. او یک خانم ایرانی- آمریکایی است که سابقه حضور در ان‌جی‌او ـ های افغانستانی را هم داشته و آمریکایی‌ها اجرای تبادل را تا آزادی او متوقف کرده‌اند.

خراسان نوشته است نفر چهارم هم «شهاب دلیلی نام دارد و از سال ۱۳۹۵ در زندان به‌سر می‌برد». به‌نوشته این روزنامه آمریکا قرار بود چهار نفر را در برابر چهار نفر مبادله کند و چون باقر نمازی ۹ مهر سال گذشته با میانجی‌گری عمان، قطر، امارات و سوئیس آزاد شد دوتابعیتی‌های باقی‌مانده در فهرست توافق، سه نفر شدند. اما «حالا آمریکایی‌ها با دبه‌کردن و نقض عهد مدعی شده‌اند باید فرد پنجمی که با اتهام جاسوسی دستگیر شده نیز آزاد شود و این موضوع اخیر باعث توقف مذاکرات شده است».

طبق گزارش «المانیتور» به نقل از نماینده ایران در سازمان ملل متحد، هیئت ایرانی در سازمان ملل در نیویورک روز دوشنبه فهرستی از زندانی‌هایی که تهران به‌دنبال مبادله آن‌هاست را به این رسانه اعلام کرده است. این فهرست هنوز از طرف وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یا طرف آمریکایی تأیید نشده است. چهار نفر از آن‌ها به نقض تحریم‌ها متهم‌ اند و گفته می‌شود معلوم نیست بعد از آزادشدن قرار است به ایران برگردند یا نه.

این افراد شامل کامبیز عطار کاشانی شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی است که طبق گزارش‌ها در ماه فوریه به اتهام ارسال تجهیزات الکترونیکی و فناوری به ایران، از جمله بانک مرکزی ایران، با استفاده از شرکت های پیشرو در امارات متحده عربی به ۳۰ ماه زندان محکوم شد.

نفر دوم مهرداد انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی و آلمان است که گفته می‌شود در سپتامبر ۲۰۲۱ به اتهام نقش داشتن در طرحی برای به دست آوردن اقلام حساس دو منظوره برای ایران و نقض تحریم تجاری ایران، به حدود پنج سال زندان محکوم شده است.

نفر سوم رضا سرهنگ پور کفرانی، یک تبعه ایرانی مقیم مونترال است که در ژوئیه ۲۰۲۱ به صدور غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران متهم شد.

نفر چهارم امین حسن زاده نام دارد. او تبعه ایرانی و مقیم دائم ایالات متحده ساکن میشیگان است. طبق گزارش‌ها دادستان‌های فدرال او را در دسامبر ۲۰۲۰ به سرقت اطلاعات محرمانه از کارفرمای خود و ارسال آن برای برادرش در ایران، که با او در ارتباط بود، متهم کردند. 

نفر پنجم هم کاوه لطف الله افراسیابی، دانشمند علوم سیاسی و نویسنده مقیم بوستون است که در ژانویه ۲۰۲۱ به نقض قانونی متهم شد که به موجب آن افرادی که به عنوان عوامل دولت‌های خارجی در ایالات متحده فعالیت می‌کنند، باید در دولت ایالات متحده ثبت نام کنند.

طبق اسناد دادگاه، افراسیابی حداقل از سال ۲۰۰۷ مخفیانه از سوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد حقوق دریافت می کرد و در این مدت دادستان‌ها گفتند که او با یکی از نمایندگان کنگره آمریکا و وزارت امور خارجه لابی کرده است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیش‌تر روز دوشنبه ۲۳ مرداد درباره توافق با ایالات متحده بر سر تبادل زندانیان در قبال آزادسازی دارایی‌های ایران ادعا کرده بود این دو مورد به این‌خاطر که در جلسات جداگانه طرح شده‌اند، ربطی به هم ندارند.

او گفته بود:

در مورد تفاهم اخیر هم‌ ما یک صورت جلسه با طرف آمریکایی با وساطت یک کشور ثالث داشتیم در مورد تبادل زندانیان و یک صورت جلسه دیگر هم در مورد مطالبه ما در بحث آزادسازی دارایی‌های ایران‌. بحث آزادسازی زندانیان‌ یک موضوع انسانی است و ما هیچ ارتباطی بین تبادل زندانیان به‌عنوان یک بحث انسانی با مسئله آزادسازی دارایی‌های ایران قائل نیستیم.