دادگاه عالی اسرائیل اولین اعتراض قانونی به اصلاحات قضایی نتانیاهو را بررسی می‌کند

رسیدگی به پرونده اصلاحات قضایی نتانیاهو روز سه‌شنبه ۱۲ سپتامبر/۲۱ شهریور آغاز شد. به عنوان نشانه‌ای از اهمیت این پرونده، همه ۱۵ قاضی دیوان عالی اسرائیل برای اولین بار در تاریخ تشکیل آن، با هم به درخواست تجدید نظر در قانون رسیدگی می‌کنند. یک هیئت متشکل از سه قاضی نیز تشکیل خواهد شد.

سوزی ناووت، معاون مؤسسه دموکراسی اسرائیل، یک اندیشکده در اورشلیم که منتقد این بازنگری است، گفته:

ائتلاف راست‌افراطی نتانیاهو اوایل سال جاری پس از تشکیل کابینه لایحه اصلاحات قضایی را در دستور کار قرار داد. حامیان این لایحه می‌گویند که قوه قضاییه غیر منتخب اسرائیل به رهبری دیوان عالی، قدرت زیاد از حدی دارد.

منتقدان می‌گویند که این طرح با تضعیف دیوان عالی، یک محافظ کلیدی را حذف می‌کند و قدرت را در دستان نتانیاهو و متحدانش متمرکز می‌کند. آن‌ها معتقدند نتانیاهو به خاطر پرونده فساد خودش این‌چنین «اصول دموکراتیک اسرائیل» و استقلال دادگاه‌ها را هدف قرار داده است.

الیاد شراگا، رئیس «جنبش برای دولت با کیفیت» در اسرائیل که این دادخواست را همراه با تعدادی دیگر از گروه‌های جامعه مدنی ارائه کرده است، گفته:

جلسه استماع روز سه‌شنبه، قاضی‌های ارشد اسرائیل را در موقعیت بی‌سابقه‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد پذیرش محدودیت در اختیارات خودشان، قرار می‌دهد. قاضی‌ها در گذشته از استانداردهای قانونی برای جلوگیری از تصمیم‌ها یا انتصاب‌های دولتی که نادرست یا فاسد تلقی می‌شوند، استفاده کرده‌اند.

صدها هزار نفر در ۳۶ هفته گذشته بارها علیه اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو که به باور آن‌ها «تهدیدی جدی برای دموکراسی اسرائیل» است به خیابان‌ها آمده اند. نگاهی به گروه‌های حاضر در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها نشان می‌دهد که معترضان عمدتاً از طبقه متوسط سکولار کشورند. در عین‌حال گروه‌هایی که «نخبه» خوانده می‌شوند اعم از تجار، فعالان بازار و کسب و کار و تکنولوژی‌های پیشرفته، دولت را تهدید به مهاجرت کرده‌اند. هزاران نفر از نیروهای ذخیره نظامی تهدید به جداشدن از ارتش کرده و از ارائه گزارش به دولت خودداری کرده اند.

نگاه دیگری که وجود دارد این است که حامیان نتانیاهو به نسبت معترضان، فقیرتر و مذهبی‌ترند و در شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری یا مناطق روستایی دور افتاده زندگی می‌کنند. بسیاری از حامیان نتانیاهو، یهودیان مزراحی از طبقه کارگرند و نسبت به آنچه «طبقه نخبه سکولار از یهودیان اشکنازی یا اروپایی» می‌خوانند، ابراز خصومت می‌کنند.

همزمان با برگزاری جلسه دادگاه عالی، ده‌ها فعال جناح راست برای اعتراض در ورودی آن تجمع کردند.

شب قبل از جلسه، ده‌ها هزار معترض ضددولت که علیه اصلاحات قضایی تجمع کرده بودند، در خیابان‌های نزدیک دادگاه جمع شدند، پرچم‌های اسرائيل را به اهتزاز درآوردند و برای دموکراسی شعار دادند.

این قانون نخست به عنوان اصلاحیه‌ای بر آنچه در اسرائیل به عنوان «قانون اساسی» شناخته می‌شود، تصویب شد. دادگاه قبلا هرگز «قانون اساسی» را لغو نکرده است، اما می‌گوید که این حق را دارد.

یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل و از طراحان اصلی لایحه اصلاحات قضایی روز سه‌شنبه گفت که دادگاه «صلاحیت کافی» برای بررسی این قانون را ندارد.

او گفت:

انتظار نمی‌رود روز سه‌شنبه حکمی صادر شود.

بحران قانون اساسی

لایحه دولت نتانیاهو که در کنست به تصویب رسید موضوع یک رقابت گسترده‌تر در اسرائیل بین تفاسیر متفاوت از دموکراسی است.

نتانیاهو و ائتلاف او می‌گویند که به عنوان نمایندگان منتخب، اختیار دموکراتیک برای حکومت دارند؛ بدون اینکه از سوی دادگاهی تحت فشار قرار بگیرند.

مخالفان ادعا می‌کنند که دادگاه یک ابزار کنترل کلیدی برای حاکمیت اکثریت در کشوری است که سیستم کنترل و تعادل ضعیفی دارد. این سیستم کنترل شامل یک مجلس و یک رئیس جمهور است؛ بدون وجود قانون اساسی مدون و محکم. آن‌ها می‌گویند که بدون قدرت بازنگری و لغو برخی تصمیمات دولتی، دولت نتانیاهو می‌تواند دوستان محکوم خود را در پست‌های کابینه منصوب کند، حقوق زنان و اقلیت‌ها را لغو کند، و کرانه باختری را ضمیمه اسرائیل کند.

ناووت از موسسه دموکراسی اسرائیل گفته:

ما باید به خاطر داشته باشیم که دموکراسی‌ها دیگر یک روزه نمی‌میرند. دموکراسی‌ها به آرامی، گام به گام، قانون به قانون می‌میرند و بنابراین ما باید بسیار مراقب این نوع بازنگری قضایی باشیم.

بقای سیاسی نتانیاهو که اواخر سال گذشته در حالی که به اتهام رشوه، تقلب و نقض امانت محاکمه می‌شد، به قدرت بازگشت، به شرکای تندرو و محافظه‌کار مذهبی او در ائتلاف بستگی دارد که تهدید کرده‌اند در صورت عدم اجرای قانون، شورش خواهند کرد.

نتانیاهو از گفتن واضح این موضوع خودداری کرده که آیا به تصمیم دادگاه برای لغو قانون جدید احترام می گذارد یا خیر. برخی از اعضای ائتلاف او، از جمله لوین، اشاره کرده‌اند که دولت می‌تواند تصمیم دادگاه را نادیده بگیرد.

کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند جرقه بحران قانون اساسی را ایجاد کند؛ جایی که شهروندان و نیروهای امنیتی کشور باید تصمیم بگیرند که دستورات چه کسی - مجلس یا دادگاه - را دنبال کنند.