ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

دو مفهوم دادخواهی

تقدیم به نرگس محمدی، دیگر زندانیان سیاسی و همه‌‌ی دادخواهان

محمدرضا نیکفر ــ چرا دادخواهی اساس مبارزه‌ی ماست؟ چه برداشتی از دادخواهی مبنای نظام دموکراتیک آینده تواند بود؟ به چه معنایی دادخواهی به مبارزه‌ عمقی تاریخی می‌دهد؟

دادخواهی و همبسته با آن "عدالت انتقالی" از موضوع‌هایی هستند که بحث درباره‌ی چند و چون آنها در سال‌های اخیر بالا گرفته است. دادخواهی مفهومی قدیم است، اما بحث درباره‌ی آن چه بسا بدون رجوع به تاریخ آن صورت می‌گیرد. نکته‌ی مرکزی این یادداشت این است که "داد" خواست تاریخی ماست و دادخواهی مرتبه‌ای بنیادی‌تر از دموکراسی‌خواهی است. "داد" آن سنجه‌ای است که عیار دموکراتیک بودن نظام را تعیین می‌کند.

دو مفهوم ضعیف و قوی

از دادخواهی دو برداشت می‌توان داشت. در عمل هم دو مفهوم از دادخواهی رواج دارد: یکی را "ضعیف" می‌خوانیم، دیگری را "قوی".

■ مفهوم ضعیف دادخواهی را با نظر به این شکل رایج آن می‌توان معرفی کرد: پرونده‌گشایی قضایی علیه مجموعه‌ای از سران رژیم و عوامل آن در دوره‌ی انتقالی پس از سرنگونی یا فروپاشی آن. مفهوم اگر معنایی به این شکل محدود داشته باشد، ضعیف است، چون پا در هواست، رابطه‌ی روشنی با دگرگونی اساسی در نظام حاکم ندارد، و با مسکوت گذاشتن ابعاد دگرگونی به ویژه در عرصه‌ی دادگستری بیم آن می‌رود به امری نمایشی فروکاسته شود و پرونده‌گشایی و محاکمه، محدود به گروه کوچکی از جانیان شود.

نکته‌ی مرکزی این یادداشت این است که "داد" خواست تاریخی ماست و دادخواهی مرتبه‌ای بنیادی‌تر از دموکراسی‌خواهی است. "داد" آن سنجه‌ای است که عیار دموکراتیک بودن نظام را تعیین می‌کند.

تأکیدها بر تعهد به شعار "نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم" و تردیدها درباره‌ی برنامه‌ی موسوم به "عدالت انتقالی" از نگاه انتقادی به مفهوم ضعیف دادخواهی ناشی می‌شوند.

گاهی انتقاد به مفهوم ضعیف دادخواهی منجر به پرسشناک کردن کلّ این مفهوم و برنامه‌ی "عدالت انتقالی" می‌شود. به درستی پس زده می‌شود آن مفهومی از دادخواهی و عدالت انتقالی که بخشِ راستِ اقتدارگرای "اپوزیسیون و مشخصاً طرفدارانِ رژیم کهنه هم از آن دم می‌زنند. اما بیم مبتذل شدن مفهوم نباید منجر به دست شستن از آن شود.

■ در برابر مفهوم ضعیف دادخواهی، مفهوم قوی آن را قرار می‌دهیم. آن برداشتی قوی است که به مفهومی قوی از دادگستری متکی باشد، به ایده‌ای از دستگاه قضایی که دارای ساز و کاری باشد به راستی دادگستر. هر چه این دستگاه مستقل‌تر و استوارتر باشد، بار دادخواهی و برنامه‌ی "عدالت انتقالی" پرمایه‌تر می‌شود. خواهیم دید که چگونه این مفهوم قوی می‌تواند سنگ بنای نظام بدیل آینده و قانون اساسی آن باشد.

نقد گرایش افراطی زایل‌کننده‌ی مبرمیت دادخواهی

مربوط دانستن حل یک مسئله به حل اساسی‌ترین مسئله در پهنه‌‌ای که مسئله‌ی نخست می‌گشاید، همواره نه نشان‌دهنده‌ی فکری عمیق، بلکه گاه علامت گرایشی افراطی است که در نهایت از حل هر دو مسئله وا می‌ماند.

حل مسئله‌ی "کوچک" به حل یک مسئله "بزرگ" اساسی موکول می‌شود، آن هم با این استدلال که آن مسئله‌ی "بزرگ" زمینه‌ساز این مسئله‌ی "کوچک" بوده است، پس حل اساسی مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، در گرو حل آن مسئله‌ی اساسی است. با این گشتار (تبدیل، تحویل) وظیفه‌‌ای جز درگیری با مسئله‌ی "بزرگ" نمی‌ماند و پرداختن به مسائل کوچک اتلاف وقت، اصلاح‌طلبی و خُرده‌کاری تلقی می‌شود. این نوع گشتار در گفتار چپ پرسابقه است.

اما مسئله‌‌ی "بزرگ" کجاست؟ آگاهی بر زمینه و ارتباط‌های مسائل امری لازم است و با آگاهی بر آنهاست که می‌توان به تلاش‌ برای تغییر جهت داد. اما نباید مقوله‌های مختلف را با هم درهم‌آمیخت و بی‌ملاحظه از یکی به دیگری گذر کرد (خطای مقولاتی: Category mistake). حل مسئله‌ی "بزرگ" از دل حل همین مسائل "کوچک" می‌گذرد. اگر جز این بیندیشیم، مبارزه برای تغییر فلج می‌شود، و این درگیری بی‌پایان هم رخ می‌نماید که هر مسئله‌ای را که به عنوان مسئله‌ی بزرگ اساسی معرفی کنیم، مطمئناً با اعتراض فردی "رادیکال"‌تر مواجه خواهد شد که به ما خواهد گفت: تشخیص‌تان غلط است؛ مسئله‌ای اساسی‌تر وجود دارد که آن را باید هدف قرار داد.

در مورد دادخواهی مشکل این گونه رخ می‌نماید: بدون تغییر اساسی نظام اقتصادی-اجتماعی حق به حق‌دار نمی‌رسد، بنابر این باید به امر دگرگونی اساسی پرداخت و از انحراف‌های رایج "حقوق بشری"، "لیبرالی" و "رفرمیستی" که ذاتی تمرکز بر امر دادخواهی هستند، پرهیز کرد. بر این قرار ایده‌ی "عدالت انتقالی" به عنوان فریب بورژوایی طرد شده و مبارزه برای دادخواهی فاقد اصالت و ژرفای لازم تلقی می‌شود. گمان می‌شود "دادخواهی" به گفتمان نئولیبرالی تعلق دارد که طرح آن به منظور مهار مبارزه برای دست‌یابی به عدالت و آزادی "واقعی" صورت گرفته است.

بیدادی که ما در طول تاریخ تجربه‌ کرده‌ایم، نه خودکامگی محض، بلکه وحشتی مستمر است. مسئله‌ی ثابت ما امر وحشت‌زایی است که با ستمگری همراه است؛ پس پرسش ثابت ما باید این باشد که چه کنیم تا امر وحشت‌زا دیگر امکان پدیداری نیابد.

تاریخیت دادخواهی

مشترک میان مفهوم ضعیف دادخواهی و آن نگرش افراطی که تحقق دادخواهی را به دگرگون شدن اساسی نظام اقتصادی-اجتماعی موکول می‌کند، بی‌توجهی به تاریخیت مسئله است. دادخواهی نه سلیقه‌ی لیبرالی روز در قالب "حقوق بشر"، بلکه امری ریشه‌دار و تاریخی است. در نزد مردمان مختلف به شکل‌های مختلفی تببین شده که سویه‌های مشترکی دارند و به این خاطر همه زیر یک مقوله می‌آیند: همه می‌خواهند جامعه بر بنیاد حق بنا شود و ظلمی که در کل تاریخ حضور داشته و صحنه‌گردان بوده، پایان یابد.

در خِطّه‌ی فرهنگی ما، تاریخیت دادخواهی به سادگی، پژوهیدنی است. مفهوم‌هایی چون ظلم و ستم، از مفهوم‌های ثابت گفتار و نوشتار سیاسی است. این مفهوم‌ها از آنچه استبداد خوانده می‌شود، تیره‌تر و وحشت‌انگیزتر هستند. ستمگری برآیندِ نظامی استبدادی است که در آن خودرأیی به قساوت و جنایت راه می‌برد. بیدادی که ما در طول تاریخ تجربه‌ کرده‌ایم، نه خودکامگی محض، بلکه وحشتی مستمر است. مسئله‌ی ثابت ما امر وحشت‌زایی است که با ستمگری همراه است؛ پس پرسش ثابت ما باید این باشد که چه کنیم تا امر وحشت‌زا دیگر امکان پدیداری نیابد.

در زبان‌های منطقه‌ی ما "ظلم" باری دارد که با تحلیل متن‌های تاریخی ویژگی آن را می‌توان برنمایاند و نشان داد که مسئله چه جایگاهی محوری در طول تاریخ ‌دارد. بی‌ هیچ غلوی می‌توان گفت که تاریخ ما تاریخ ظلم است.

توضیح بیشتر در این مقاله: اندیشه بر ستمگری

در فارسی در برابر ستم، "داد" نشسته است که کاملاً مترادف با "عدالت" نیست؛ با آن تحقق امری طلب می‌شود که چون برآورده شود، تازه برقراری عدالت میسر می‌گردد.

داد، ژرف‌ترین و پایدارترین خواست مردم بوده است. حتا در تلاش شاهان بیدادگر برای دادگر خواندنِ خود، جایگاه ویژه‌ی این خواست جلوه‌گر است.

تاریخ ما تاریخ دادخواهی است. تاریخ سرکوب شدن مداوم و از نو برخاستن است، و آنجا که برخاستن ممکن نبوده، روزگار به آه کشیدن می‌گذاشته است.

متأسفانه الگو قرار دادن تاریخ اروپا باعث شده است که موضوع دادخواهی جایگاهی محوری در اندیشه‌ی سیاسی چپ ایران نیابد. در بافتار ایرانی‌ عنوان‌هایی چون مرحله‌ی انقلاب دموکراتیک و دموکراسی‌خواهی، هیچ یک عمق تاریخی دادخواهی را ندارند. انقلاب دموکراتیک در اروپا با مضمون اجتماعی بورژوایی خود مشخص می‌شود، با غلبه بر فئودالیسم و فراهم آوردن زمینه‌ی رشد سرمایه‌داری. ما مسئله‌ی‌مان ظلم بوده است؛ استبداد سلطنتی، نظام خان‌خانی و ملوک الطوایفی عنوان‌های به نسبت سردی هستند که توضیح نمی‌دهند همه‌ی آن داغی را که بر دل مردم گذاشته می‌شد و اکنون در وضعیتی دیگر گذاشته می‌شود. اگر با نظر به تاریخ ایران می‌اندیشیدیم، می‌بایست وظیفه و مرحله‌ی مقدم انقلاب را با عنوان دادخواهی مشخص می‌کردیم. (تجربه نشان داد که روس‌ها نیز نیکو بود غلبه بر استبداد تزاری در همه‌ی وجوهش را اساس برنامه‌ی انقلابی خود قرار می‌دادند، نه اینکه با تصور پریدن از روی مرحله‌ی استبدادستیزی، به تزاریسم امکان بازتولید بدهند.)

در مشروطیت، خواست برقراری "عدالت‌خانه" مطرح شد، اما این خواست عمق پیدا نکرد و در جنبه‌های اساسی‌اش تحقق نیافت. با رفتن رضاشاه باز موضوع دادخواهی مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. انقلاب ۱۳۵۷ فریاد بلند دادخواهی بود، اما در پی آن نه تنها حق به حق‌دار نرسید که پایمالیِ حق ابعاد تازه‌ای یافت. دادخواهی همچنان برنامه‌ی عمل باقی ماند.

مقوله‌ی داخواهی کلیت جنبش "زن، زندگی، آزادی" را در برمی‌گیرد. و این مبارزه همچنان ادامه دارد. بر ماست که تاریخیت و مبرمیت آن را دریابیم و بر این پایه مفهومی قوی از دادخواهی را در کانون فکر و عمل قرار دهیم. این برداشت، بر خلاف آن درک افراطیِ مبتنی بر یک خطای مقولاتی، دادخواهی را بیهوده نمی‌داند، آن را مسئله‌ای "کوچک" تلقی نمی‌کند که گویا با حل مسئله‌ی "بزرگ" خود به خود حل خواهد شد.

مفهوم قوی و تاریخی دادخواهی

در این که تحقق دادخواهی مستلزم برآورده شدن شرط‌هایی است، شکی نیست. در تقریر آن شرط‌ها لازم است در پهنه‌ی اصلی مسئله بمانیم و با آن گشتاری که از آن سخن رفت، به پهنه‌ای دیگر گذار نکنیم، چون در این صورت بیم آن می‌رود که از خود موضوع فاصله بگیریم، و از اهمیت تشکیل جبهه‌ای برای پیشبرد امر دادخواهی در پهنه‌ی ویژه‌ی آن غافل شویم.

روشن است که تحقق دادخواهی در گرو آن تحولی است که استقرار یک نهاد دادگستری استوار و مستقل را ممکن می‌سازد. به این خاطر در چارچوب یک دگرگونی سکولار باید:

  • قضاوت از حوزه‌ی اختیار و دستبرد دولت (قوه مجریه) خارج شود،
  • نهاد دانش از نهاد دولت مستقل شود و از این نظر از دولت حق اِعمال نظر درباره‌ی تاریخ سلب شود،
  • آزادی بیان و کسب اطلاع برقرار باشد،
  • امکان‌های لازم از نظر گرفتن وکیل، تشکیل کارگروه، گرفتن کمک، برقراری تماس‌های ضروری و کسب اطلاع در اختیار همه گذاشته شود.

استقرار نهاد قضاوت به این صورت، تنها یک اقدام اداری محض نیست. یک پشتوانه‌ی قویِ فرهنگی و اجتماعی می‌خواهد تا همه‌ی  ستمدیدگان بسیج شوند و به نیروی آنان دادگری ممکن گردد. بحثی جمعی و پیوسته لازم است تا در آن همه ابعاد حق‌کشی بررسی شود. در جریان این بحث فرصتی فراهم می‌شود تا تاریخ مدام بازخوانی شده و فضایی گشوده شود تا صدای همه‌ی ستمدیدگان در طول تاریخ شنیده شود.

همین روند دادخواهی است که اگر درست پیش رود، مهمترین ستون دموکراسی را که حق‌محوری است، استوار می‌سازد. این اساس قانون اساسی آینده است. همه‌ی دگرگونی‌ها با این معیار سنجیده می‌شوند که در راستای حق‌محوری هستند یا به سوی بازتولید تبعیض و حق‌کشی پیش می‌روند.

نتیجه

درست است که دادخواهی در درجه‌ی نخست متمرکز است بر موضوع زندان سیاسی و کشته‌شدگان در زندان و بیرون از زندان. اما تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ به روشنی نشان می‌دهد که حل مسئله‌ی زندان و شکنجه و سرکوب دگراندیشان وقتی میسر است که همه‌ی نیروهای مورد ستم و تبعیض بتوانند با آگاهی و تشکلْ پشتیبان روند دادخواهی باشند و برقراری یک نظام حق‌مدار را ممکن سازند. تأکید این نوشته بر این امر که دادخواهی، یک عنوان ساده برای تلاشی در راستای دستیابی به حقوق بشر نیست، به این خاطر است.

ما به صورتی پایدار گرفتار یک نظام تبعیضی هستیم. این نظام دولت خود را ایجاد می‌کند، دولتی استبدادی که تشکیلات و تجهیزات و دیوان‌سالاری مدرن، کاربستِ قهر از سوی آن را وسیع‌تر و کنترل‌ناپذیرتر می‌کند. ستمگری سنتی در دوران تازه در طول سلطنت پهلوی با امکان‌های تازه‌ای تداوم می‌یابد. انقلاب ۱۳۵۷ نتوانست گسستی در آن ایجاد کند. راه‌های تا حدی مسدود شده‌ی انتقال قساوت سنتی به موقعیت مدرن بازگشوده شدند‌، و ما با پدیداری تمام‌نمای ستمگری تاریخی در شکل دولت ولایی مواجه شدیم.

در وضعیت پیچیده‌ای قرار داریم. همتافته‌ای از مسائل در برابر ما قرار دارند که همه گران‌سنگ‌اند. خود جریان مقاومت و مبارزه در طول دهه‌های اخیر، مشخصاً در یک ساله‌ی گذشته برنموده‌ است که در این وضعیت، دادخواهی مدخل پیشروی در هر عرصه‌ای است: هم در عرصه نبرد برای آزادی، هم برای رفع تبعیض، هم در مبارزات کارگری و مقابله با محرومیت در همه‌ی شکل‌های آن. مشخصا در جریان رخدادهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" دیدیم که دادخواهی حلقه‌ی وصل اعتراض‌ها در عرصه‌های مختلف است.

تجهیز به یک مفهوم قوی از دادخواهی جنبش مردمی را از آلودگی به سلطنت‌طلبی مصون می‌دارد. مبارزه‌ی تاریخی دادخواهانه، علیه ستم‌گری در هر دو شکلِ سلطانی و ولایی آن است که از هم جدا نیستند.

از همین نویسنده

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • فجایعی وحشتناک

    در اخبار دیدم کسی میرفته باندی نوجوانان پسر شمال شهر تهران رو آزار جنسی میداده وفیلم تهیه میکرده واخاذی میکرده این موارد فاجعه هست چون قربانیان پسر هستند وشمال شهر تهرانی کمتر به این موارد رسانه های اپوزوسیون مثل ایران اینترنشنال وشما میپردازید این موارد فاجعه هست وآثار روانی واجتماعی بسیار شدیدی دارد لطفا به این موارد هم بپردازید اینکه قربانی پولدار است وفاجعه آفرین از قشر مستضعف دلیل نمیشود به این مسایل نپرداخت

  • جوادی

    با تز مرکزی این یادداشت تقریبا موافقم که می گوید: داد خواست تاریخی ماست و دادخواهی مرتبه ای بنیادی تر از دموکراسی خواهی است. داد آن سنجه ای است که عیار دموکراتیک بودن نظام را تعیین می کند. به نظرم به نحو مشابه می توان گفت که داد آن سنجه ای است که عیار دموکراتیک بودن یک انقلاب را تعیین می کند.‌ من برداشت قوی از مفهوم دادخواهی را بر برداشت ضعیف از آن ترجیح می دهم . آقای دکتر نیکفر بر اهمیت تاریخیت دادخواهی تاکید می کند ولی وقتی به انقلاب ۵۷ می رسد آن را فریاد بلند داد خواهی تعبیر می کند.‌ این ادعا حتی با نظریه ی دو بنی انقلاب ۵۷ که بوسیله خود نویسنده مطرح شده ناسازگار می باشد زیرا وقتی از دو بنی بودن انقلاب ۵۷ دم می زنیم آنگاه نمی توانیم انقلاب ۵۷ را از منظر یک بن یا گفتمان آن توصیف کنیم. به عنوان مثال بر اساس نظریه دو بنی نمی توانیم بگوییم که انقلاب ۵۷ ارتجاعی بوده است یا انقلاب ۵۷ مترقی بوده است باید بگوییم بخشی از آن مرتجع بوده و بخشی از آن مترقی بوده است.‌ مگر می شود یک انقلاب فریاد بلند دادخواهی باشد ولی حتی قبل از پیروزی به خشونت و انتقامجویی متوسل شود و در فردای پیروزی در محاکمات سریع و ناعادلانه عده زیادی را تحت عنوان ضد انقلاب، خائن و وابسته به جوخه اعدام بسپارد و همه جناح های انقلابی از آن حمایت کنند و حتی خواهان شدت عمل بیشتر شوند؟ البته این جناح ها پیش بینی نمی کردند که این بی عدالتی شامل حال آنها هم خواهد شد. آقای دکتر نیکفرعزیز از دو مفهوم از دادخواهی حرف می زند، پرسش من این است که در انقلاب ۵۷ کدام برداشت از دادخواهی مسلط بوده است؟ آیا نیروهای چپ در سال ۵۷ برداشتی قوی از مفهوم دادخواهی داشته اند؟ اگر داد آن سنجه ای است که عیار دموکراتیک بودن نظام و حتی انقلاب را تعیبن می کند ، در آنصورت نه می توان گفت که انقلاب ۵۷ فریاد بلند دادخواهی بوده است و نه می توان گفت انقلابی دموکراتیک بوده است. نکته مهم دیگری که با چپ های ایران اختلاف دارم این است که استبداد را پدیده ای راست گرایانه می دانند و به استبداد چپ گرا اعتقاد ندارند.‌ بر همین اساس است که استبداد کمونیستی در شوروی را بازتولید تزاریسم می نامند.‌ تاریخ جهان نشان می دهد که استبداد منحصر به حکومت های سلطانی و دینی نبوده است و استبداد های فاشیستی و کمونیستی نیز وجود داشته اند.‌ آیا استبداد کمونیستی در چین استبدادی سلطانی یا ولایی است؟ مارکسیسم به عنوان یک نظریه هنجاری درباره ساماندهی اجتماعی و به عنوان یک تئوری نظام سیاسی از هیچ آزمون عملی موفق بیرون نیامده است .‌ اشکالات ساختاری سرمایه داری ، درستی سوسیالیزم را نه در نظر و نه در عمل اثبات نمی کند.‌ یک‌نظریه هنجاری نمی تواند با توسل به ابزار نفی خودش را اثبات کند.‌ یک نظریه ی هنجاری درباره ساماندهی اجتماعی باید در عمل خودش را اثبات کند یعنی خودش را به نحو مثبت اثبات نماید.‌ مارکسیسم تا کنون فقط با انتقاد از سرمایه داری عرض اندام کرده ولی تا به امروز نتوانسته عملا درستی خودش را اثبات کند‌‌. آیا تجربه یا آزمونی وجود دارد که نادرستی مارکسیسم را نشان دهد ؟ به بیان دیگر آیا مارکسیسم ابطال پذیر است؟ حتی نظریه ابطال پذیری پوپر گرفتار اشکالاتی باشد، باز این پرسش که آیا مارکسیسم ابطال پذیر است یک پرسش اساسی است‌ . همانطور که چپ ها در سال ۵۷ نمی دانستند که استبداد منحصر به استبداد سلطانی نیست، امروز هم نمی دانند که استبداد منحصر به حکومت های سلطانی و ولایی نیست و شکلهای دیگر استبداد نیز وجود دارند. نسلهای جدید اجازه نخواهند داد که استبدادی از نوع دیگر بر ما مسلط شود تا چپ ها بعدا بگویند که تازه بعد از تجربه حکومت سوسیالیستی متوجه شدیم که استبداد چپ گرا هم وجود دارد.‌ ما یک انقلاب را بر اساس سوگیری و نتایج آن ارزیابی می کنیم نه بر اساس وعده های سرخرمن آن و یا انتقادات رادیکال آن از نظام پیشین. ما نمی توانیم به انقلابی که ما را بدبخت کرده نگاه مثبتی داشته باشیم.‌

  • جوادی

    وقتی یک انفلاب در تحقق وعده هایش ناکام می ماند باید ریشه های نظری این انقلاب را مورد بازنگری قرار داد. شکی نیست که انقلاب ۵۷ نه تنها وعده های سرخرمن را تحقق نبخشید، بلکه اوضاع را بدتر کرد.‌ آیا نتایج یک انقلاب را می توان از گفتمانهای آن جدا کرد و به عوامل دیگر نسبت داد و از این راه گفتمانها را تبرئه کرد؟ متاسفانه چپ ایران برخلاف توصیه مکتب فرانکفورت، امکان خودانتقادی را تقریبا بسته است ، به همین خاطر نتوانسته است بر خطاهای نظری به ویژه خطاهای نظری درباره انقلاب ۵۷، فایق آید.

  • جوادی

    اکثریت مردم ایران سالهاست که با ملاحظه نتایج فاجعه بار انقلاب ۵۷ درباره آن دیدی منفی پیدا کرده اند و آن را یک اشتباه تاریخی می دانند اما اکثر چپ های ایران همچنان با استناد به ویژگی های منفی نظام پهلوی، از انقلاب ۵۷ دفاع می کنند و از این راه آگاهانه یا ناآگاهانه به ادامه وضع موجود کمک می کنند.‌ از چپ ها خواهش می کنم اگر از احیای سلطنت می ترسند و بنابراین با انتقاد مداوم از پهلوی تلاش می کنند جلوی آن را بگیرند، این را هم باید بدانند که طرف مقابل نیز بیکار نمی نشیند و دست به انتقاد متقابل می زند.‌ پرسش این است که حاصل این بازی چیست؟ آیا این بازی از نوع مجموع صفر است، یعنی یک بازی برد_ باخت است؟ این بازی بیش از چهار دهه ادامه داشته است اما به برد یک طرف و باخت طرف مقابل منجر نشده است.‌ به همین خاطر است که بارها تاکید کردم که بر خلاف تصور دو طرف، این بازی تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست یک بازی باخت _ باخت است. ِآیا نمی توان این جدال را به طور موقت کنار نهاد و از سرگیری آن را به فردای سقوط جمهوری اسلامی موکول کرد؟

  • جوادی

    بارها از بازی باخت_ باخت جمهوری یا سلطنت حرف زدم و نیز عقیده دارم که گروههای مخالف جمهوری اسلامی بدون آنکه خود آگاهی داشته باشند، در تله هابزی گیر کرده اند و از استراتژی حذف پیشگیرانه علیه هم استفاده می کنند. برای تایید این نظر می توان به این دو شعار اشاره کرد: شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه ، چه رهبر و شعار مرگ بر سه فاسد ، ملا، چپی، مجاهد. شعار اول شعاری است که مورد علاقه ی اکثر چپ هاست و شعار دوم به روشنی مورد علاقه سلطنت طلبان دوآتشه است.‌ واژه مرگ بر در هر دو شعار به خوبی بیانگر گیر کردن دو طرف در تله هابزی و استراتژی حذف پیشگیرانه است.‌ آیا چنین ستیزه جویی ها در بین گروههای مخالف یک حکومت، مطلوب اون حکومت نیست ؟ جمهوری اسلامی به همان اندازه که از عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی و از همکاری آنها به خاطر بر هم خوردن توازن قوا وحشت دارد ، به همین خاطر از بیرون آمدن گروههای مخالف اش از تله هابزی و همکاری آنها وحشت دارد و سخت تلاش می کند جلوی همگرایی بین مخالفان را بگیرد.‌ این چند خط از دیدگاه استراتژیک نوشته شده اند و نه ایدئولوژیک. تاکید بر این موضوع به خاطر این است که یادآوری کنم که ما ناچار نیستیم همواره از دید ایدئولوژیک به سیاست نگاه کنیم.‌

  • جوادی

    بلد نیستم مقاله بنویسم، اما می توانم بیاندیشم و پرسشهایی را طرح کنم که تا کنون به ذهن هیچ روشنفکر ایرانی خطور نکرده است. می توان به این بهانه که نظراتم را اغلب به طور فشرده و خیلی کوتاه بیان می کنم برای آنها ارزشی قائل نشد اما پرسشها و موضوعات نامتعارفی که طرح کردم را نمی توان اینگونه رد کرد.‌ دو تا از این پرسشهای استراتژیکی که طرح کردم از این قرارند: آیا مخالفان جمهوری اسلامی در تله هابزی گرفتارند؟ پرسش دیگری که به نظرم می تواند در گذار از وضع موجود موثر باشد این است که چرا نباید از سلطنت پهلوی یا انقلاب ۵۷ دفاع کرد. مهم نیست که من بتوانم درباره این پرسشها مقاله بنویسم، مهم خود این پرسشها هستند. اصولا نفس پرسشگری است که خیلی مهم است. امیدوارم آقای دکتر نیکفر عزیز دست کم در این مورد با من هم نظر باشند.‌کما کان تنها از همین کانال است که نظراتم را بیان می کنم و امیدوارم که روشنفکران نسل سوم برای خودانتقادی ارزشی همپای دیگر انتقادی قائل شوند تا از این راه بر برخی از تعصبات و تنگ نظری ها غلبه کنند.‌

  • جوادی

    حکومت کنونی چین جمهوری است یا سلطنتی؟ استبدادی است یا دموکراتیک؟ راستگرا است یا چپ گرا؟ چپ گراهای ایرانی که استبداد را منحصر به نظام های سلطانی و ولایی می دانند، از پاسخ به این پرسش های ساده و روشن طفره می روند.‌ آیا چنین چپی می تواند به تحقق آزادی و عدالت در ایران کمک کند؟

  • جوادی

    نفرت انسان را از حقیقت و عدالت دور می کند. برای تایید این گزاره مثالهای فراوانی می توان پیدا کرد.‌ جنگ و ترور از نفرت تغذیه می کنند و به همین خاطر در چنگ ، حقیقت و عدالت اغلب نادیده انگاشته می شوند.

  • Ghamar

    آقای نیکفر .ممنون از مقالات پرنغز و راهگشای شما.در این مقاله به نظر من شما به درستی از مفهوم داد سخن راندید و آن را فراتر از عدالت نامیدید، اگرچه که این مفهوم را به زبانی بسیار پیچیده بیان کردید.به راستی دادگستری رابطه تنگاتنگی با عدالت دارد و آن ایجاد زمینه ای عاری از تبعیض و داشتن فرصت و شانس مساوی برای برخورداری از زندگی در قامت شهروندانی با داشتن کرامت انسانی است و در این راستا با مفهوم دموکراسی و شرط لازم برای برپایی جامعه دموکراتیک ارتباط می یابد . اما عدالت انتقالی همچنان که از نامش پیداست ماموریتی دیگر دارد و برای زمان انتقال جامعه به سوی جامعه دموکراتیک و از این نظر بسیار حساس است که دادخواهی به دام انتقام های فردی و گروهی و دستجات سیاسی نیفتد.متاسفانه در این مقاله بدون آن که عدالت انتقالی تعریف گردد، اهداف، مراحل و شیوه های آن تشریح شود، آن را مردود و محدود به روش نئولیبرالیسم در چارچوب حقوق بشری معرفی کرده اید . برخلاف رسم مالوف درست مقاله نویسی که چیزی که مورد نقد است اول باید تعریف گردد تا فهم مشترک از معانی حاصل آید و بعد مورد نقد قرار گیرد، که مورد عمل در این مقاله نبود . اهداف عدالت انتقالی تغییر نگاه از مجرم به ساختار ها و زمینه های بروز جرم است و آن بینش و سازو کار هایی که جنایات را ایجاد کرده را روشن می سازد و با این روشنگری سعی دارد از آن یک فهم اجتماعی را پدید آورد که بازتولید این نوع جنایات را مانع شود. روشن است که در این حالت نگاه به کرامت انسانی دارد که می تواند چارچوب آن حقوق بشر باشد. در عدالت انتقالی داوری با دولت هانیست، کمیته های حقیقت یاب شامل گروه های مدنی و افکار عمومی است . عدالت انتقالی بدین معنی است که زمینه های جرم زایی باید از بین برود و ضرر و زیان تنها به فرد دادخواه محدود نشود په بسا گستره زیاد شامل چند نسل گردد که با داوری های مرسوم در دادگاه ها و مجرم دانستن چند نفر صاف نمی شود. اما مهم نحوه اجرای عدالت انتقالی است . اگر عدالت انتقالی دست آویزی برای هم آوردن سر و ته قضیه شود و مخدوش کردن نگاه های اصلی به ساختارها و بینش های قوام دهنده این ساختار ها(مورد تایید کسانی که دنبال برقراری جامعه عاری از تبعیض نیستند )، معلوم است که انتظار از عدالت برآورده نمی شود که در این صورت مشکل اجرا است نه خود مفهوم عدالت انتقالی .