«دومینیکا: پاسپورت‌های کارائیب»: همه‌ی آن‌چه که لازم است بدانید

«دومینیکا: پاسپورت‌های کارائیب» تحقیقی بین‌المللی درباره‌ی فراریان، مظنونین به ارتکاب جرم، و افرادی مرتبط با سیاست است که از کشور دومینیکا که جزیره‌ای است در کارائیب، شهروندی و پاسپورت خریداری کرده‌اند.

این تحقیق حاصل تلاش مشترک OCCRP [پروژه‌ی گزارش‌دهی جرم و فساد سازمان‌یافته]، GAP [گ. ا. پ: نهادی غیر انتفاعی با عنوان پروژه‌ی مسئولیت‌خواهی از دولت] در واشنگتن دی.سی، و ده‌ها همکار رسانه‌ای است.

دومینیکا کجاست؟

قلمرو همسود [مشترک‌المنافع] دومینیکا کشور جزیره‌ای کوچکی در کمربند آتشفشانی آنتیل کوچک واقع در شرق دریای کارائیب است و نباید با جمهوری دومینیکن اشتباه گرفته شود. دومینیکا که اغلب با عنوان «جزیره‌ی طبیعت» نامیده می‌شود، پوشیده از جنگل‌های بارانی حاره‌ای است.

دومینیکا در سال ۱۹۷۸ از بریتانیا اعلام استقلال کرد، و پایتختش روسو به معماری قرن هجدهمی فرانسوی‌اش معروف است. بیش از ۷۰ هزار نفر در این کشور سکونت دارند، که اغلب از نسل آفریقایی‌هایی هستند که به‌عنوان برده قاچاق شده‌ بودند.

برنامه‌ی «اخذ شهروندی با سرمایه‌گذاری» در دومینیکا چیست؟

از سال ۱۹۹۳، دولت دومینیکا به خارجی‌ها شهروندی فروخته است. تقاضای شهروندی مستلزم واریز حدوداً ۱۰۰ هزار دلار به صندوق دولت، یا خرید ملکی به ارزش دست‌کم ۲۰۰ هزار دلار در یک منطقه‌ی مورد تأیید دولت است.

متقاضیان شهروندی دومینیکا می‌بایست همچنین هزینه‌های مربوط به «رسیدگی» و «اعتبارسنجی» را پرداخت کنند که مجموع‌شان ممکن است به ۱۶ درصد از هزینه‌ها، بسته به نوع سرمایه‌گذاری، برسد. برای هر یک از اعضای دیگر خانواده نیز هزینه‌ای بین ۲۵ تا ۵۰ هزار دلار اضافه می‌شود. مدارکی که توسط OCCRP بررسی شده‌اند نشان می‌دهند که دلالان پاسپورت هم ممکن است ده‌ها هزار دلار در این فرایند دریافت کنند.

در صورت عبور از فرایند گزینش، سرمایه‌گذاران تا سه ماه بعد از پرداخت هزینه‌ها و حتی بدون این‌که لازم باشد پایشان به جزیره رسیده باشد، پذیرفته می‌شوند. تا ژوئیه‌ی ۲۰۲۳، حتی نیازی به مصاحبه هم نیست.

به این ترتیب متقاضیان پذیرفته شده یک پاسپورت دومینیکایی می‌گیرند که به آن‌ها امکان می‌دهد بدون ویزا یا ویزای در بدو ورود، به ۱۳۰ کشور یا قلمرو از جمله چین، سنگاپور، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنند. همچنین، اگر سرمایه‌گذاران در جزیره زندگی نکنند، ملزم به پرداخت مالیات نیستند.

متقاضیان چگونه بررسی می‌شوند؟

مقررات خرید شهروندی دومینیکا از طریق سرمایه‌گذاری اجازه شهروندی را از کسانی که «پیشینه جرم به استثنا تخلفات جزیی» داشته باشند سلب می‌کند. همچنین اگر متقاضی تحت پیگرد قضایی قرار داشته باشد و از آن آگاه بوده یا می‌بایست آگاه بوده باشد؛ اگر متقاضی به طور بالقوه‌ برای امنیت دومینیکا یا کشوری دیگر خطر امنیتی داشته باشد؛ یا اگر متقاضی درگیر هرگونه فعالیتی باشد که به اعتبار دومینیکا خدشه وارد کند، درخواست شهروندی او باید رد شود.

خرید شهروندی از طریق دلالان منتخب دولتی انجام می‌شود که موظف‌اند متقاضیان را پیش از اخذ تصمیم نهایی مسئولان رسمی دولتی، ارزیابی کنند. بیش از ۷۰ شرکت برای مشارکت در این برنامه مجوز دارند.

دولت دومینیکا درخواست اظهارنظر درباره‌ی شیوه‌ی گزینش افراد متقاضی خرید شهروندی را بی‌پاسخ گذاشت. با این حال در طی سال‌های گذشته، مقامات آن مکرراً ادعا کرده‌اند که این فرایند دقیق و کامل است. در سال ۲۰۱۶، وینس هندرسون (Vince Henderson)، نماینده‌ی وقت دومینیکا در سازمان ملل متحد، به هافینگتن پست گفت که اعتبارسنجی دولت دومینیکا «کند و کاو عمیقی» در «زندگی شخصی و معاملات تجاری» متقاضیان انجام می‌دهد.

او گفت «آن‌ها که چیزی برای پنهان کردن دارند از همان ابتدا درخواست تقاضا نمی‌دهند.»

با این‌حال گزارش سال ۲۰۱۹ وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا درباره‌ی برنامه‌ی اخذ شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری دومینیکا این اعتبارسنجی را «سهل‌گیرانه» توصیف می‌کند. در گزارش آمده است که این کشور «از سازوکارهای در دسترس منطقه برای بررسی مناسب متقاضیان به طوری منسجم استفاده نمی‌کند». در ادامه آمده است که این کشور «شهروندی آن‌ها که درباره‌شان علامت هشدار وجود دارد را همواره رد نمی‌کند.»

دومینیکا اخیراً اصلاحاتی انجام داده است. در ژوئیه امسال، این کشور جزیره‌ای متقاضیان ۱۶ ساله و بالاتر را ملزم به انجام مصاحبه کرده است.

چرا چنین برنامه‌ای مشکل دارد؟

OCCRP با ده‌ها متخصص صحبت کرد که شرح می‌دهند چطور پاسپورت‌های موسوم به «پاسپورت طلایی» مانند آنچه دومینیکا ارائه می‌کند می‌تواند ابزاری قدرتمند برای سوء رفتار باشد ـ به ویژه وقتی که با ابزارهای مالی نظیر شرکت‌های ناشناس کاغذی یا حساب‌های بانکی مخفی همراه شود.

پاسپورت خریداری‌شده دومینیکا به افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند اجازه می‌دهد آزادانه‌تر سفر کنند. همچنین می‌تواند فراریان از تحریم، پول‌شویان و دیگر مجرمان مالی را یاری کند که بررسی‌های قانونی را دور بزنند.

اکا رستوماشیولی از سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «اگر شما یک مقام دولتی باشید که از بودجه عمومی اختلاس کرده باشید، یا تاجری که معاملات مشکوک و متقلبانه دارید، احتمال دارد که نگران تعقیب قضایی در آینده باشید و اگر بخواهید از دست قانون و تعقیب قضایی فرار کنید به طور بالقوه یک هویت جدید به کار خواهد آمد.»

پاسپورت دومینیکا همچنین ممکن است فرار مالیاتی را تسهیل کند. تحت معاهدات مالیاتی جهانی، بانک‌ها می‌بایست دارایی‌های مشتریانشان را بر اساس این‌که این مشتری‌ها کجا زندگی می‌کنند، یا کجا مالیات می‌پردازند، به مقامات گزارش کنند. اما چنانچه کسی که پاسپورت دومینیکا را خریده است به دروغ به بانکش بگوید که مقیم و مالیات‌دهنده در دومینیکاست می‌تواند از پرداخت هرگونه مالیات فرار کند چرا که دومینیکا از شهروندانی که آن‌جا سکونت ندارند مالیات اخذ نمی‌کند.

مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۱ توسط مرکز مطالعات اقتصادی (CES)، اندیشکده‌ای در مونیخ منتشر شده، شواهدی پیدا کرده است که این مسأله را تأیید می‌کند. در این مقاله آمده است که پس از معرفی برنامه‌های اخذ شهروندی از طریق سرمایه‌گذری توسط برخی کشورها، سپرده‌های بانکی در گریزگاه‌های مالیاتی که منشاء آن این کشورها بود حدود ۹ بیلیون دلار افزایش یافته است.

طبق این گزارش، «اخذ یک شهروندی تازه بدون نقل مکان به کشور مقصد تأثیری روی مالیاتی که فرد در کشور محل سکونتش بدهکار است ندارد، با این‌حال چنین چیزی فرار مالیاتی را تسهیل می‌کند چرا که ابزارهایی در اختیار فرد قرار می‌دهد که بتواند به راحتی تبادلات اطلاعاتی مالیاتی را دور بزند.»

چه کشورهایی نمایندگی می‌شوند؟

OCCRP  و همکارانش به فهرستی از هفت هزار و ۷۰۰ نفر دست یافته‌اند که شهروندی دومینیکا را خریداری کرده‌اند. در این داده‌ها افرادی از بیش از ۶۰ کشور در شش قاره به چشم می‌خورند. با این‌حال، عمده‌ی خریداران پاسپورت از کشورهایی در شمال آفریقا، آسیای مرکزی، خاورمیانه – به‌ویژه عراق، ایران، سوریه، اردن و یمن می‌آیند.

هندرسون، نماینده‌ی وقت دومینیکا در سازمان ملل در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۶ گفته بود: «ما به افراد پاسپورت می‌دهیم، نه به کشورها. آدم‌های خوبی هستند که در کشورهای بدی زندگی می‌کنند و می‌خواهند که خارج شوند، درست همان‌طور که آدم‌های بدی در کشورهای خوب زندگی می‌کنند.» (هندرسون درخواست OCCRP  برای اظهارنظر را رد کرد.)

با این‌حال متقاضیانی از برخی کشورها با محدودیت‌هایی مواجه‌ شده‌اند، از جمله کره شمالی، سودان، و به دنبال تهاجم همه‌جانبه روسیه به اوکراین در سال گذشته، روسیه و بلاروس.

چه کسانی در این داده‌ها هستند؟

افرادی که پاسپورت‌های دومینیکا را خریده‌اند شامل یک وزیر دفاع سابق افغان که به نقض حقوق بشر متهم است، دانشمند ارشد سلاح‌های هسته‌ای صدام حسین، یک مرد واسطه ایرانی که شرکتی را تأسیس کرده تا به لیگ ملی فوتبال اسپانیا پول منتقل کند، می‌شوند.

گزارشگران همچنین ۴۸ نفر را شناسایی کردند که پاسپورت دومینیکا دریافت کرده و بعد از آن توسط مقام‌های رسمی به جرایمی متهم یا محکوم شده‌اند. دست‌کم در ۱۰ مورد این افراد از دست قانون فراری شده، از تعقیب قضایی و تحقیقات در کشورشان گریخته‌اند.

در این موارد دومینیکا نمی‌تواند متهم به فروش آگاهانه پاسپورت به مجرمان شود. اما مقام‌های این کشور به پرسش‌های گزارشگران درباره چگونگی و احتمال لغو شهروندی این دسته از افراد پاسخی ندادند.

OCCRP بر آن است که تنها اسامی‌ای را منتشر کند که بی‌تردید قابل تأیید و همچنین به‌وضوح در راستای منافع عمومی باشند، از جمله افرادی با ارتباطات سیاسی رده بالا یا آن‌ها که به‌واسطه کژرفتاری درباره‌شان تحقیق شده است، متهم شده‌اند یا مجرم شناخته شده‌اند.

شما چگونه به این داده‌ها دست یافتید؟

از نظر تئوری، اسامی افرادی که شهروندی دومینیکا را خریداری کرده‌اند می‌بایست در دسترس عموم باشد و در روزنامه‌های رسمی کشور، که بیش‌تر خبرهای حقوقی، از جمله قوانین جدید، پرونده‌های دادگاه، و مزایده‌های عمومی را منتشر می‌کنند، چاپ شوند.

اما دست‌یابی به نسخه‌های پیشین روزنامه ساده نیست. سال گذشته، پروژه‌ی مسئولیت‌خواهی از دولت (GAP) که یک گروه افشاگری و ترویج‌گری در آمریکاست، ده‌ها نسخه از روزنامه‌های رسمی دومینیکا را از کتابخانه‌ها، مجموعه‌دارهای خصوصی، و آرشیو‌های ملی دومینیکا در شهر روسو خریداری کرد. بسیاری از این نسخه‌ها از دانشگاه وست اندیز مونا در کنیگستون جامائیکا به دست آمد.

علاوه بر دشواری دسترسی به روزنامه‌ها، اسامی به شکل نامنسجمی در آن‌ها منتشر شده‌اند، و فهرست‌هایی که منتشر شده‌اند گاهاً فقط برخی ماه‌های سال را در بر می‌گیرند. برخی سال‌ها هم کاملاً جا افتاده‌اند.

آخرین شماره‌ از این مجموعه که اسامی متقاضیان را منتشر می‌کرد مربوط به مارس ۲۰۱۹ است. در آن سال، وقتی دولت اقدام به انتشار قریب به چهار هزار اسم کرد، حساسیت بسیاری برانگیخته شد چرا که ظاهراً انتشار این اسامی نشان می‌داد درآمد دولت از این برنامه باید بسیار از آن‌چه گزارش شده است بیش‌تر باشد. آن‌طور که لینتون (Linton) بعداً اعلام کرد، افشای این اسامی تعداد علامت‌های هشدار را افزایش داد. از آن‌ زمان به بعد، مقامات حتی یک اسم تازه هم منتشر نکرده‌اند.

ما چگونه افراد را در این داده‌ها تأیید کردیم؟

تا سال ۲۰۰۹، روزنامه‌های رسمی ملیت و آدرس افرادی که شهروندی دومینیکا را اخذ کرده بودند منتشر می‌کردند. از آن پس، فقط اسامی منتشر شده‌اند.

یک پیچیدگی دیگر این بود که اسامی اغلب آوانگاری انگلیسی از زبان‌های دیگر، از جمله روسی، عربی، یا چینی بودند. به این معنا که املای آن‌ها ممکن است با اسناد خارجی متفاوت باشد. در یک نمونه، آوانگاری اسم ایمان (Ayman) را در اسناد دومینیکایی به ایمن (Ymen) تغییر داده بودند. این دشواری به‌ویژه درباره‌ی برخی مناطق بیش‌تر بود – برای مثال، از میان صدها اسم مربوط به چین و تایوان تنها چند مورد قابل شناسایی بودند.

همچنین اشتباهات املایی وجود داشت – برای مثال، ک  (Q)‌ها با گ (G) جایگزین شده‌ بودند یا برعکس. نام‌های میانی یا نام‌های قبیله‌ای اغلب به شکل نامنسجمی به‌کار رفته بودند – حتی در میان اعضای یک خانواده – یا به‌طور کل حذف شده بودند.

برای فائق آمدن بر چنین چالش‌هایی،OCCRP  افرادی را شناسایی کرد که از پاسپورت دومینیکایی‌شان برای ثبت شرکت‌ در حوزه‌های قضایی‌ای‌ استفاده کرده‌اند که ملیت صاحب شرکت را، از جمله بریتانیا، اردن و هنگ‌کنگ ثبت کرده‌اند. گزارشگران همچنین برای تأیید این‌که اسامی موجود در فهرست پاسپورت دومینیکا را داشته‌اند از داده‌های دیگر منابع استفاده کردند؛ از جمله اسناد پاناما، پارادایس و پاندورا، همچنین داده‌های لو رفته‌ از هنلی و شرکا، یک شرکت حقوقی در لندن که به برنامه‌ی اخذ شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در سنت کیتس و نویس کمک می‌کرد.

گزارشگران همچنین به مکالمات تلفنی و ایمیل‌های لو رفته از رضا ضراب، یک ایرانی‌تبار که در سال ۲۰۱۷ برای پول‌شویی، کلاهبرداری و دیگر جرائم در آمریکا مجرم شناخته شد، استناد کرده‌اند.

همچنین در تماس‌های OCCRP... تعداد نفر خرید شهروندی دومینیکا را تأیید کردند.

ارجاع به اقوام و فامیل هم راه دیگری برای تأیید داده‌ها پیش رو گذاشت. معمولاً افرادی که به‌طور خانوادگی شهروندی خریداری می‌کنند با هم در داده‌ها فهرست می‌شوند. گزارشگران توانستند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اسناد عمومی، افرادی را شناسایی کنند که همسر و فرزندانی منطبق با اسامی داخل فهرست داشته‌اند.

آیا دومینیکا انوع دیگری از پاسپورت می‌فروشد؟

علاوه بر شهروندی، دومینیکا همچنین پاسپورت‌های دیپلماتیک می‌فروشد. فروش این پاسپورت‌ها که می‌تواند مصونیت دیپلماتیک، ورود ساده‌ی فرودگاهی، و دیگر مزایا فراهم کند، اغلب بحث‌برانگیز بوده است.

ان‌جی لپ سنگ (Ng Lap Seng)، یک میلیاردر چینی، پیش از این‌که به دلیل پرداخت رشوه در آمریکا مجرم شناخته شود چنین پاسپورتی گرفته است. دیزنی الیسون-مادوکه (Diezani Allison-Madueke)، وزیر نفت سابق نیجریه که در ماه اوت در بریتانیا و به دلیل جرائم مربوط به رشوه‌دهی دستگیر شد نیز پاسپورت دیپلماتیک دومینیکا را داشت. یکی از معروف‌ترین پرونده‌ها که توسط شبکه خبری الجزیره گزارش شد، مربوط به علیرضا منفرد (Ali Reza Monfared) ایرانی بود که تحریم‌ها را دور می‌زد و توسط مقامات ایرانی برای سرقت درآمدهای ناشی از قاچاق نفت دستگیر شد.

برخی اسامی که پاسپورت‌های دیپلماتیک داشته‌اند در این داده‌ها به چشم می‌خوردند، از جمله منفرد، اما باقی، از جمله الیسون مدوکه، در فهرست نبودند. (افراد می‌توانند بدون اخذ شهروندی پاسپورت دیپلماتیک دومینیکا را دریافت کنند.) هندرسون در مصاحبه‌ی سال ۲۰۱۶ در سازمان ملل تأیید کرد که الیسون مدوکه پاسپورت دیپلماتیک دریافت کرده‌ است اما این‌که او شهروندی دومینیکا را اخذ کرده باشد را رد کرد.

منفرد، الیسون مدوکه، و سنگ به درخواست‌هایی برای اظهارنظر پاسخ نداد.

آیا برنامه‌های مشابهی وجود دارد؟

چندین جزیره‌ی دیگر کارائیبی هم شهروندی می‌فروشند. از جمله آنتیگوآ و باربودا، گرنادا، سنت کیتس و نویس، و سنت لوسیا. کشور جزیره‌ای وانواتو در اقیانوس آرام هم برنامه‌ی مشابهی برای اخذ شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری دارد، همچنین مالتا، عضو اتحادیه‌ی اروپا.

داده‌های لو رفته از شرکت هنلی و شرکا که خود را شرکتی برای «برنامه‌ریزی اخذ شهروندی» معرفی کرده‌اند نشان می‌دهد که مشتریانش افرادی مرتبط با جرائم مالی، فرار از تحریم، قدرت سیاسی، یا ثروت غیرقابل توضیح بوده‌اند. امسال، اینترسپت گزارش کرد که هارلان کرو (Harlan Crow)، یک بیلیونر توسعه‌دهنده املاک و مستغلات و کلارنس توماس (Clarence Thomas) خیر و قاضی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، شهروندی سنت کیتس و نویس را اخذ کرده‌اند.