یونان: تفرجگاه گردشگران، زندان پناهجویان
رامیار حسینی - شرایط برای پناهجویان روز به روز دشوارتر میشود. در یونان، دولت که خدمات به پناهجویان را خصوصیسازی کرده، به عمد بودجه آنها را تامین نمیکند تا خدماترسانی متوقف شود.
پس از اینکه آتش سوزی کمپ پر ازدحام موریا واقع در جزیرهی لزبوس را ویران کرد، دولت یونان با فشار از طرف نمایندگی اتحادیهی اروپا در بروکسل متعهد شد که سیستم مدیریت پناهندگی و مهاجرت را اصلاح کند و همچنین برای ساخت کمپهای جدید نیز فوری اقدام کند. به همین منظور اتحادیه اروپا ٢٧٦ میلیون یورو به طرح ساخت کمپهای جدید در جزایری چون لزبوس، ساموس و لِروس اختصاص داد.
با وجود اینکه این مبلغ برای ساخت کمپهای جدید به دولت یونان پرداخت شد و دولت نیز آن را به عنوان نمونه «موفقیتآمیزی از مدیریت امر پناهجویی» تبلیغ میکند این گزارش با بررسی سه بعد ١- شرایط مرزها ٢- شرایط سکونت در کمپها و ٣- روند اداری پناهجویان میکوشد نشان دهد چرا روایت دولت نادرست است، و همزمان تلاش خواهد کرد وضعیت کمپهای پناهجویی در «بهشت گردشگران» را نمایان کند.
شرایط در مرزهای دریایی و خشکی
پناهجویان زیادی مسیر دریای مدیترانه را برای رسیدن به ایتالیا و سپس اروپای غربی انتخاب میکنند و به یک روایت جانشان را کف دست قاچاقچیان میگذارند. اما در بیشتر مواقع نرسیده به ایتالیا، در دریای اژه و جزایر یونان گرفتار پلیس دریایی میشوند و اگر از دست مرزبانان مرزهای ترکیە و یونان فرار کنند و زنده بمانند -بسته به اینکه از مرز دریایی عبور کردهاند یا از مرز خشکی- به کمپهای پناهندگی در سراسر یونان منتقل میشوند.
در مرزهای خشکی شاید خطر جانی به اندازه مسیر دریایی نباشد اما خطرهای دیگری پناهجویان را در این مسیر تهدید میکند که زیاد کمتر از مرگ نیست. در مرزهای شرقی بین ترکیه و یونان سرقت اموال پناهجویان، ضرب و شتم از طرف مرزبانان یا بومیهای نژادپرست، بازداشت شدن و مفقود شدن از تهدیدهای جدی و رایج محسوب میشوند.
پروندهی من را از خانوادهام جدا کردهاند و من را فرستادند آتن بدون هیچ حمایتی و اکنون خانوادەام که جواب منفی گرفتهاند، در جزیرهی لروس حبس شدهاند. اینها به من میگویند تو بزرگسال هستی و من جواب مثبت گرفتهام اما نمیدانم در این شهر بزرگ بدون حمایت سازمان یا دولت و دور از خانوادهام باید چه کنم؟
پناهجو ــ از افغانستان
این خطرها و این نوع از خشونتها عمدتاً از طرف مرزبانان صورت میگیرد. در این مرزها فرد پناهجو هیچ مرجع قانونی برای اتکا و شکواییه از خشونت ماموران ندارد و اگر مورد هر گونه آزار و خشونتی هم قرار بگیرد هیچ انتخابی به غیر از تحمل زجر نخواهد داشت.
روزنامهی اسپانیایی ال پایس بهار ۱۴۰۲ در گزارشی که بر تحقیقات میدانی در این مرزها استوار بود ارزش اموال بهسرقترفته پناهجویان بهدست مرزبان را دو میلیون یورو تخمین زده بود.
موضوع سرقت اموال پناهجویان توسط مرزبانان در منطقه مرزی اوروس (مرز ترکیه و یونان) در جریان جلسه عمومی پارلمان اروپا بارها مطرح شده است. این موضوع نشان میدهد که سرقت و خشونت در مرزها امری ناشناخته نیست که به گوش هیچکس نرسیده باشد، برعکس همهی دولتمداران و مسئولان مربوط در اتحادیهی اروپا از آن باخبرند و این موضوع را در بیانههایشان یک «مشکل مزمن» قلمداد کردهاند. اما در عمل هیچ حرکتی برای حل یا حداقل تعدیل این بحران صورت نگرفته است.
بزرگترین خطر در مرزهای خشکی و دریایی اما موضوع بازگشت اجباری یا همان پوشبک (pushback) پناهجویان است که در مرزهای دریایی سالانه به مرگ هزاران پناهجو ختم میشود. تابستان امسال این رفتار مرزبانان در بندر پیلوس به مرگ ٧٠٠ پناهجو در دریای اژه انجامید.
در مرزهای خشکی نیز گزارشهایی از بازگشت اجباری پناهجویان خارج از چارچوب قانونی مصوبهی اتحادیهی اروپا به چشم می خورد. این گزارشها از بازگشت پناهجویان حتی بعد از رسیدن به داخل شهر سالونیک در شمال یونان خبر میدهند؛ شهری که چندصد کیلومتر از مرزها دور است و طبق قانون پناهندگی در یونان، هنگامی که یک پناهجو به این شهر میرسد ادارهی پناهندگی باید به درخواست او رسیدگی کند.
نمونههای بسیاری از بازگردان پناهجویان در مرزهای شرقی یونان منتشر شده است. اتحادیه اروپا و دولت یونان اما آشکارا چشم بر این «قانون شکنی» و آزار پناهجویان بستهاند.
شرایط سکونت و خدماترسانی در کمپ
شرایط هم در کمپهای تازه ساخت در جزایر یونان که با بودجهی اتحادیهی اروپا در دو سال اخیر ساخته شده و هم در کمپهای دیگر در سراسر یونان بغرنج است. غمانگیز این که این کمپها از زبان مقامات اتحادیه اروپا به عنوان «نسل جدید» تسهیلات معرفی میشوند.
شبکه الجزیره و سازمان غیرانتفاعی سُلومُن دهها گزارش هفتگی از کمپهای مختلف تهیه و منتشر کردهاند که شرایط جهنمی سکونت در کمپهای تازه ساخت را عیان میکنند. این گزارشهای مستند که بازه زمانی مارس ٢٠٢٢ تا ماه فوریه ۲۰۲۳ را پوشش میدهند، مروری هستند از نحوهی بحث و گفتوگوی کارکنان اتحادیه اروپا و مزمن خواندن شرایط در کمپهای تازه ساخت یونان، آنهم در شرایطی که مقامهای اروپایی در بروکسل و آتن «تسهیلات» جدید را ستایشبرانگیز میخوانند.
در کمپ ساموس، در حالی که تعداد پرسنل امنیتی در داخل کمپ برای کنترل مردم از ساکنان آن بیشتر است، سازمانهای فعال در امور پناهجویی از کمبود پزشک، پرستاران و تیم متخصص برای خردسالان بدون همراه خبر میدهند. سازمانهای چون آرسیس و سولیداریتی که به کودکان بیسرپرست خدمات ارائه میدهند بارها کمبود پرسنل متخصص در امر کودکان را به دولت گوشزد کردهاند.
گزارشهای منتشرشده از کمپ لروس در سه ماه تابستان بیانگر ثبت موارد متعدد از خشونت شدید در محل اسکان کودکان است. این مشکل را خود دولت راستگرای نئادیموکراتیا بهوجود آورده است چرا که امور مربوط به ادغام و سرپرستی کودکان را به برخی سازمانهای خصوصی واگذار کرده است و این سازمانها در صورت فقدان بودجه، یا خدمات را متوقف میکنند یا در بهترین حالت آن را آنقدر کاهش می دهند که دیگر در عمل کمکی به ادغام و سرپرستی کودکان و نوجوانان نمیکند. دولت همچنین با تأخیر و یا عدم تصویب قوانین تنظیم بودجهی سازمانهای خصوصی، در ادامهی خدماترسانی آنها نیز مانعگذاری میکند.
یکی از ساکنان در کمپ مالاکاسا که در نزدیکی آتن واقع شده است، می گوید: «با مشکل افزایش پناهجویان و کاهش میزان کارکنان روبهروایم». ف. محمدی ساکن کمپ از افغانستان ادامه می دهد: «اکنون ماههاست که تعداد فزایندهای از خردسالان بی سرپرست را در کمپ ثبت کردهاند اما هیچ کارمند اضافی برای مراقبت از آنها وجود ندارد.
تقریباً در تمام کمپها یکی از بزرگترین چالشهای روبهروی پناهجویان شکاف زبانی و عدم حضور مترجم است. خدمات مترجمی به حدی کاهش یافته است که ساکنان کمپ به ویژه از کشور سومالی از تاخیر چشمگیر در تمام خدمات و رسیدگیهای ممکن رنج میبرند. جزمیل. ک از سومالی می گوید:
در این کمپ ساموس دسترسی به مراقبتهای حتی اولیهی پزشکی برای کسانی که از سومالی میآیند غیر ممکن شده است، ما نمیتوانیم همه انگلیسی یا یونانی یاد بگیریم در حالی که در کشورمان فقر و گرسنگی بیداد میکند و دو ماه است که به اینجا رسیدهایم.
گزارش سازمانهای غیردولتی فعال در امور پناهجویی بیانگر این است که سیاستهای دولت علاوە بر فقدان خدمات روانشناختی و حقوقی، دسترسی به آموزش و امکانهای ادغام، حتی دسترسی به مراقبت پزشکی را نیز دشوار و در برخی موارد غیرممکن کردهاند. زنان باردار و کودکان در خط مقدم مواجهه با این خطرات قرار دارند.
در دو سال اخیر بارها سازمانهای حقوق بشری و غیر انتفاعی چه در داخل یونان و چه در سطح قاره اروپا نامه و درخواستهای متعددی برای گوشزد کردن شرایط اسفبار سکونت در کمپها ارسال کردهاند. تنها به عنوان یک نمونه در یک نامه سرگشاده از مقامهای مسئول خواسته شده است که کمپ ساموس را ببندند. یکی از مهمترین استدلالهای نویسندگان این نامه رفتار خلاف کرامت انسانی با کودکان زیر سن و به طور کلیتر وخامت روزافزون شرایط سکونت در این مرکز اقامت پناهجویان عنوان شده است.
هر بار اما دولت که در تمام این ستمگری و سختتر کردن شرایط برای پناهجویان متهم ردیف اول است، نارضایتیهای موجود را یا به عنوان اخبار جعلی و یا به عنوان تخریب سیاسی دولت از سوی اپوزیسیون خوانده و در نهایت از حل مشکل یا برنامهریزی برای بهبود وضعیت طفره رفته است.
فرآیند اداری یا تیغ دولبه!
دربارهی مراحل اداری، پروپاگاندای دولت با انتشار آمار ادعا میکند که مدت زمان بررسی پروندهها در جزایر محل پذیرش اولیهی پناهجویان سریعتر شده است. وکلای درگیر با پروندههای پناهجویی روایت دولت را به صورت کامل «دروغ» نمیدانند اما میگویند یک روایت «مبهم از واقعیت است». آنها که نمیخواهند نامشان فاش شود، با انتقاد از ناشفاف بودن دولت و عدم دسترسی به منابع آماری میگویند:
نفس اینکه مدت زمان بررسی سریع تر شده است ضرورتاً چیز خوبی نیست چون پناهندگانی که هفتهها و ماهها سرگردان در مرزها و دریا با تحمل خشونت بسیار به کمپ میرسند از لحاظ روانشناختی و بعضاً فیزیکی هم در شرایطی نیستند که بتوانند پاسخگوی این حجم از فشار و استرس مصاحبهی پناهندگی قرار بگیرند.
مصاحبه پناهندگی میتواند سرنوشت پناهجویان را تغییر بدهد. آنها باید در برابر مدیران دولتی و پلیس قصه زندگی خود و رنجهایی که تحمل کردهاند را به گونهای روایت کنند که از نگاه نهادهای دولتی «مشمول پناهندگی» شوند. وکلای فعال در امور پناهجویی میگویند:
آنها در ظرف چند هفته از رسیدنشان باید ابتدا، ثابت کنند که چرا در ترکیه امنیت نداشتند و اگر برگردند جانشان در خطر است. اگر از این مصاحبه قبول شوند از آنها مصاحبهی دومی گرفته میشود که دربارهی کشور مبدأ است و این بار باید ثابت کنند چرا آنجا یعنی در کشور محل تولدشان نیز جانشان در خطر است.
سرنوشت پناهجویان پس از اعلام رای نهادهای دولتی تفاوت چندانی ندارد. چرا که حتی افرادی که پناهندگیشان پذیرفته شده است هم هیچ امکانات دولتی شامل حالشان نمیشود. این وکلا در این باره میگویند:
پناهجویان ظرف چند هفته جواب منفی میگیرند و سپس به کمپهای بسته منتقل میشوند. اگر هم جواب مثبت بگیرند بدون هیچ حمایتی به آنها میگویند باید ظرف مدت یک ماه کمپ را ترک کنند.
در دو هفتهی اخیر خانوادههای زیادی از جزایر مختلف به آتن فرستاده شدهاند، بدون هیچ پشتیبانی و تنها به بهانهی اینکه نامهی قبولی دریافت کردهاند. بسیاری از آنها در مرکز شهر آتن آواره شدهاند و نه پلیس و نه هیچ ارگان دولتی پاسخگوی آنها نیست.
م.اکبرزاده ١٨ ساله از افغانستان می گوید:
پروندهی من را از خانوادهام جدا کردهاند و من را فرستادند آتن بدون هیچ حمایتی و اکنون خانوادەام که جواب منفی گرفتهاند، در جزیرهی لروس حبس شدهاند. اینها به من میگویند تو بزرگسال هستی و من جواب مثبت گرفتهام اما نمیدانم در این شهر بزرگ بدون حمایت سازمان یا دولت و دور از خانوادهام باید چه کنم؟
سرنوشت اکبرزاده و دهها پناهجوی دیگر همچون او نشان میدهد کوتاه کردن مدت زمان بررسی پروندهی پناهندگی یک تیغ دو لبهای است برای پناهجویان، چراکه اگر جواب منفی بگیرند، در بهترین حالت از همهی حق و حقوق انسانی محروم و در آن جزیره زندانی میشوند، و اگر جواب مثبت بگیرند نیز هیچگونه حمایتی شامل حالشان نمیشود. باید کمپ را ترک کنند و چون این فرآیند در مدت بسیار کمی اتفاق افتاده است بدون دریافت هیچ تسهیلات یا خدماتی، بدون ایجاد هیچ امکان رفاهی و بدون دانش زبانی، دولت آنها را عملاً رها میکند.
نظرها
Mkh
سلام همسر من رو مقدونیه بازداشت کردند و سه هفته بازداشت بود و گفتن بهشون آماده بشید برید کمپ و وقتی رفتن خبری ازشون نشد تا اینکه تماس گرفت سالونیک زندان هستن و گوشی رو گرفتن و کارتی تماس میگیرن .تا چه مدت باید زندانی باشن یا اینکه جواب منفی اگر دادن بهشون تا چقدر باید زندانی بمونن ؟