پاسپورت‌های کارائیب: خانواده‌ی بارزانی و رئیس سابق بانک مرکزی عراق در آغوش گرم دومینیکا

درحالی‌که شهروندان عراقی با بحران‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی پی‌درپی دست و پنجه نرم می‌کنند، عراقی‌های بانفوذ برای محافظت از ثروت خود و همچنین، به منظور محافظت از خود در برابر هرگونه اتهام فساد به کشورهای حوزه کارائیب پناه برده‌اند. در عراق، خرید گذرنامه خارجی پدیده جدیدی نیست. خرید گذرنامه در میان افراد ذی‌نفوذ در عراق و همچنین اقلیم کردستان رواج دارد. در این پروژه اما با اسامی جدیدی آشنا خواهیم شد که پناهگاه امن خود را در دومینیکا یافته‌اند.

افراد سرشناسی که در این پروژه به آنها خواهیم پرداخت عبارتند از:

این تحقیقات بخشی از پروژه تحقیقاتی فرامرزی «گذرنامه‌های کارائیب» است که توسط او‌سی‌سی‌آرپی (پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری)، نهاد غیردولتی «پروژه پاسخگوسازی دولت» مستقر در واشنگتن و شرکای رسانه‌ای آنها، از جمله رسانه دراج، رهبری می‌شود.

این پروژه نشان می‌دهد بیش از ۷۷۰۰ نفر گذرنامه دومینیکا را خریداری کرده‌اند؛ گذرنامه‌ای که آ‌نها را قادر می‌سازد بدون ویزا به سرتاسر جهان سفر کنند. این فهرست شامل گروه متنوعی از سیاستمداران، بازرگانانی با فعالیت‌های شبهه‌برانگیز، مجرمان و قانون‌شکنان است.

مزیت‌های شهروندی دومینیکا

۱. امکان جابه‌جایی جهانی: شهروندان دومینیکا می‌توانند بدون ویزا به ۱۴۴ کشور از جمله بریتانیا، منطقه شنگن اروپا، ایرلند و سایر کشورها سفر کنند. این گذرنامه همچنین امکان اخذ ویزای ده‌ساله ایالات متحده را نیز فراهم می‌کند.

۲. سیاست‌های مالیاتی جذاب: یکی از مهم‌ترین مزایای شهروندی دومینیکا برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌های مالیاتی جذاب آن است. این کشور هیچ مالیاتی بر درآمد خارجی، سود سرمایه، ارث، سود سهام، ثروت، یا هدایا اعمال نمی‌کند. معافیت‌های مالیاتی کلان و سایر هزینه‌های واردات و تخفیف‌های مالیاتی نیز از مزایای داشتن گذرنامه دومینیکا است.

۳. مزایای خانوادگی بدون نیاز به اقامت واقعی: برای حفظ شهروندی دومینیکا هیچ الزامی به اقامت واقعی در این کشور وجود ندارد. فرآیند اخذ گذرنامه ممکن است کمتر از چهار ماه طول بکشد و شامل همسر، فرزندان زیر ۳۰ سال، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ متقاضی اصلی که بالای ۶۵ سال هستند، می‌شود.

مصطفی غالب مخیف: رئیس سابق بانک مرکزی عراق

در سپتامبر ۲۰۲۰، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق، به بهانه «اصلاح کشور» و مبارزه با فساد تغییراتی در چندین منصب امنیتی و مالی ایجاد کرد. از جمله این تغییرات، انتصاب مصطفی غالب مخیف به عنوان رئیس بانک مرکزی عراق بود.

سال ۲۰۱۷، غالب مخیف به همراه همسر و دو فرزندش تابعیت دومینیکا را دریافت کرد و برخلاف بند ۴ ماده ۱۸ قانون اساسی عراق، پس از انتصاب به عنوان رئیس بانک مرکزی از تابعیت مضاعف خود صرف‌نظر نکرد. وی از سپتامبر ۲۰۲۰ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ ریاست بانک مرکزی عراق را برعهده داشت، یعنی تا زمانی که محمد شیعه السودانی، نخست وزیر فعلی عراق، به دنبال درخواست استعفای مخیف، او را از سمتش برکنار کرد. این امر پس از سقوط ارزش واحد پول عراق در برابر دلار آمریکا و به درخواست کمیته انسجام مجلس عراق صورت گرفت که اعضای آن با جمع‌آوری امضا خواهان برکناری رئیس بانک مرکزی شدند. هادی السلامی، نماینده مجلس و عضو وقت این کمیته، اعلام کرد: «رئیس کل بانک مرکزی ناتوانی و شکست خود را در کنترل نرخ بالای دلار ثابت کرده است، و البته، از ارسال گزارش روزانه فروش ارزهای خارجی نیز خودداری می‌کند.»

السلامی پیش از آن از علی علاوی، وزیر دارایی و مصطفی غالب مخیف، رئیس بانک مرکزی در ارتباط با «قاچاق ارز و جعل صورت‌حساب‌های عملیات انتقال خارجی» شکایت کرده بود. وی اشاره کرد: «با حسابرسی اولیه تغییرات نرخ دینار عراق، به شواهدی از عملیات قاچاق ارز و جعل صورت‌حساب‌ها برخوردیم که قوانین مرتبط با توجیهات و دلایل افزایش نرخ ارز را نقض می‌کردند.»

در همین حال، سجاد السالم، دیگر نماینده مجلس، معتقد بود: «مشکل از شخص رئیس سابق یا فعلی بانک مرکزی نیست، مشکل ناشی از قاچاق ارز و پولشویی است. بدون توقف این عملیات و تشدید اقدامات نظارتی مالی، هیچ راه‌حلی برای بحران قیمت بالای دلار در بازار داخلی وجود نخواهد داشت.»

رفیق السعدی، نماینده وابسته به ائتلاف فتح، معتقد بود: « برکناری مصطفی غالب، رئیس سابق بانک مرکزی، وی را از پاسخگویی و پیگرد قانونی معاف نمی‌کند»، خصوصاً که او در «گرسنگی کشیدن مردم عراق» نقش داشته است. در همین حال، با یادآوری توئیت احمد الجبوری، نماینده ائتلاف قاطعیت، در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی توسط مصطفی غالب، که در آن نوشته بود: «در زمان ریاست او، بانک مرکزی شاهد بزرگترین عملیات قاچاق ارز و افزایش قیمت دلار بود»،  مجلس را به کنار گذاشتن نقش نظارتی خود در پاسخگو کردن او به دلیل «تضاد منافع» متهم کرد.

از سوی دیگر، احمد مجید الشمرانی، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان، از مصطفی غالب و علی محسن العلق، رئیس فعلی بانک مرکزی به جرم «تلف کردن میلیون‌ها دلار» خصوصاً در رابطه با «اسناد جعلی واردات» اقامه دعوا کرد. به گزارش شبکه خبری عراقی، مجید درخواست کرده بود «بر اساس ماده ۳۴۰، اقدامات قانونی لازم علیه آنها به اتهام ضرر زدن به منافع و وجوه مؤسسه متبوعشان صورت بگیرد، زیرا طی سال‌های گذشته مبالغ هنگفتی ارز را در قبال اسناد جعلی واردات جابجا کرده‌اند و از این طریق میلیون‌ها دلار به مؤسسه ضرر زده‌اند.»

شایان ذکر است، ایالات متحده برای جلوگیری از انتقال دلار از عراق به ایران، چندین بانک عراقی را به دلیل معامله با ایران تحریم کرده است؛ خصوصاً پس از آنکه در نوامبر ۲۰۲۲، حسابرسان عملیات اختلاسی را به مبلغ تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار از سازمان مالیاتی کشور فاش کردند که با مشارکت شبکه‌ای از مقامات و شرکت‌ها صورت گرفته بود؛ مبلغی که به گزارش آسوشیتدپرس معادل ۲.۸ ٪ بودجه سال ۲۰۲۱ کشور است.

مصطفی غالب به درخواست‌های ما برای اظهارنظر در این مورد پاسخ نداده است.

توافقات سیاسی قوی‌تر از قانون اساسی

قانون اساسی عراق به شهروندان این کشور اجازه می‌دهد تابعیت‌های چندگانه داشته باشند، اما در ماده ۱۸ این قانون تصریح شده است هر فردی که مقامی با ماهیت سیاسی یا امنیتی اختیار می‌کند - از جمله رئیس بانک مرکزی – باید از تابعیت دوم خود صرف‌نظر کند.

غالب در سال ۲۰۱۷ تابعیت دومینیکا را دریافت کرد و پس از منصوب شدن به ریاست بانک مرکزی تابعیت دوم خود را ترک نکرد، کاری که نقض آشکار ماده ۱۸ قانون اساسی به شمار می‌رود. اما همانطور که صلاح حسن بابان، روزنامه‌نگار و نویسنده، در مقاله‌‌ای که برای الجزیره به رشته تحریر درآورده اشاره می‌کند، غالب تنها سیاستمدار برخوردار از تابعیت دوگانه نیست، چراکه تابعیت دوگانه برای مقامات، خصوصاً متهمان به فساد، امکان گریختن از کشور را فراهم می‌کند و برایشان در حکم مصونیتی قوی در برابر پیگرد قانونی عمل می‌کند. وی به نام‌ افراد متعددی اشاره می‌کند که مقامات کشور به دلیل تابعیت دوگانه آنها و گریختنشان از کشور، موفق به تعقیب قانونی آنها نشده‌اند. ازجمله این نام‌ها می‌توان به عادل عبدالمهدی، دارنده تابعیت فرانسوی و حیدر العبادی، نخست وزیر سابق، دارنده تابعیت بریتانیایی اشاره کرد. برهم صالح، رئیس‌جمهور سابق عراق، از دیگر مقامات دارای تابعیت دوگانه بود که زمانی که ریاست‌جمهوری عراق را برعهده گرفت، تابعیت بریتانیایی خود را ترک کرد.

کابینه مصطفی الکاظمی نمونه بارز این واقعیت است که توافقات سیاسی در این کشور نسبت به قانون اساسی در اولویت قرار گرفته‌اند، چراکه چندین وزیر، از جمله شخص الکاظمی، تابعیت دوم خود را ترک نکرده‌اند. به گفته خبرگزاری العربی الجدید، برخی ناظران خاطرنشان کرده‌اند در بسیاری موارد هم‌رأیی و توافق سیاسی وزن و اهمیت بیشتری نسبت به قانون اساسی دارد.

شایان ذکر است در ماده ۹ (بند ۴)  قانون شماره ۲۶ تابعیت عراق که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده، آمده است:

«هر فرد عراقی‌ای که تابعیت کشور دیگری را کسب ‌کند، قادر به تصدی مقام‌های ارشد حاکمیتی یا امنیتی نخواهد بود، مگر از تابعیت دوم خود چشم‌پوشی کند.»

به‌علاوه، در ماده ۱۰ همین قانون آمده است:

خانواده بارزانی

خانواده بارزانی از سال ۲۰۰۵ و از زمانی که مسعود بارزانی در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۵ به عنوان اولین رئیس اقلیم انتخاب شد، قدرت را در اقلیم کردستان عراق در دست دارد.

بااین‌حال، قدرت و ثروت خانواده بارزانی به‌تنهایی برای فرزندان سیهاد بارزانی، برادر مسعود بارزانی، فردی که مدت‌ها ریاست اقلیم کردستان را بر عهده داشت، کافی نیست. فرزندان سیهاد یعنی جامی، جودی، آدرینا و لامی در سال ۲۰۱۷ تصمیم به اخذ تابعیت دومینیکا گرفتند. جودی بارزانی مدیر شعبه اربیل نظارت بر پروژه‌ها در دولت اقلیم کردستان است و از ژوئن ۲۰۱۷ به عنوان معمار در دولت فعالیت می‌کند. آنطور که از حساب‌های کاربری آنها در شبکه‌های اجتماعی مشخص است، همگی نسبتاً جوان و در حوزه‌های سیاسی یا نظامی در اقلیم کردستان فعال هستند. همین امر باعث ایجاد سؤالاتی در مورد علاقه آنها به اخذ تابعیت کشورهای دیگر می‌شود.

خانواده بارزانی به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخی نداده است.

تابعیت دوگانه برای نورچشمی‌های عراقی

به گفته صلاح بابان، روزنامه‌نگار تحقیقی، دریافت تابعیت دوم در اقلیم کردستان رواج یافته است و شرکت‌هایی متخصص در این زمینه در این اقلیم مشغول به فعالیت هستند. این شرکت‌ها «از ابزارهای مختلفی برای تبلیغ خدمات خود استفاده می‌کنند و تضمین می‌کنند که هزاران نفر از شهروندان اقلیم کردستان، به‌ویژه آن‌هایی که از طبقه ثروتمند جدید هستند، می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری مالی یا خرید املاک و مستغلات تابعیت دومینیکا و گذرنامه کشورهای دیگر را دریافت کنند.» وی افزود:

نوار جاسم الجبوری کیست و چه داستانی پشت پرده شرکت او، الاوسط، است؟

نوار جاسم الجبوری، تاجری که در رسوایی فساد شرکت مخابرات مشارکت داشته است، سال ۲۰۱۷ به همراه همسر و فرزندان خود تابعیت دومینیکا را کسب کرده است. او مدیر کل شرکت مخابراتی الاوسط است و همراه همسرش، لوبنا مجید السامری، متهم به دست داشتن در رسوایی اریکسون در عراق است.

در تحقیقاتی که بخشی از پروژه فرامرزی «اسناد اریکسون» بود و به رهبری کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی و با مشارکت دراج صورت گرفت و در آن به موضوع فساد ٬اریکسون٬ در عراق، از جمله پرداخت‌های شرکت به دولت اسلامی (داعش) پرداخته شده بود، مشخص شد شرکت الاوسط متعلق به جوهر السورجی و نوار جاسم الجبوری، به شرکت اریکسون در حل‌وفصل موضوع تأمین اجتماعی از طریق فرار از پرداخت مالیات کمک کرده است. عناوین اتهامی الاوسط عبارت بودند از «فریب اداره تأمین اجتماعی»، معرفی کارمندان شرکت الاوس به‌عنوان کارمندان اریکسون و جعل اسناد مالی ارائه‌شده به مقامات، یعنی دستکاری عمدی مدارک مربوط به هزینه‌ها توسط اریکسون. مطابق این اسناد، جوهر السورجی اظهار کرده بود که شرکت او خدمات زیادی به اریکسون ارائه کرده است و بدون کمک الاوسط، این شرکت خارجی نمی‌توانست در عراق فعالیت کند. این تحقیقات همچنین نشان‌دهنده تقلب نظام‌مند در فرآیند انتخاب تأمین‌کنندگان و اولویت دادن به شرکت الاوس در پروژه‌های اریکسون بود. این اسناد همچنین نشان می‌داد شرکت اریکسون برای به دست آوردن پروژه موسوم به «بروزا» به مدیرعامل «آسیاسل» رشوه داده و پرداخت رشوه از طریق الاوس صورت گرفته است.

همسر نوار الجبوری، لوبنا، مالک ۷۰ ٪ از سهام شرکت توبا است و ۳۰ ٪ باقی‌مانده سهام شرکت به برادر لوبنا، محمد مجید، تعلق دارد. توبا یک شرکت مشاوره مدیریتی و اقتصادی است که در سال ۲۰۱۱ در بغداد تأسیس شده است. از زمان تأسیس این شرکت تا سال ۲۰۱۹، شرکت اریکسون در مجموع ۳۰ میلیون دلار به این شرکت پرداخت کرده است. شایان ذکر است که توبا تنها سه هفته پس از ثبت شدن در عراق، رسماً تبدیل به یکی از تأمین‌کننده‌های اریکسون در عراق شد.

نوار الجبوری به پرسش‌های ما در این مورد پاسخی نداد.

رویدادهای مهم در عراق در سال ۲۰۱۷:

نگاهی به تابعیت‌های اخذشده از دومینیکا نشان می‌دهد تمام افرادی که در این تحقیق از آنها نام برده شده است تابعیت خود را در سال ۲۰۱۷ دریافت کرده‌اند. بنابراین، نگاهی به وقایع آن سال در عراق ضروری به نظر می‌رسد:

جنگ موصل و شکست دولت اسلامی: نبرد موصل در اکتبر ۲۰۱۶ آغاز شد و حدود نه ماه ادامه یافت. در ژوئیه ۲۰۱۷، نیروهای عراقی با حمایت ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده موصل را از کنترل دولت اسلامی آزاد کردند. این نقطه عطف قابل‌توجهی در مبارزه علیه این نیروها بود و تا پایان سال ۲۰۱۷، دولت اسلامی کنترل تمام پایگاه‌های اصلی خود را در عراق از دست داد.

همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان: در سپتامبر ۲۰۱۷، دولت اقلیم کردستان همه‌پرسی استقلال از عراق را برگزار کرد. نتایج همه‌پرسی با اکثریت قاطع از استقلال حمایت کرد، اما دولت عراق و جامعه جهانی نتیجه همه‌پرسی را نپذیرفتند. این همه‌پرسی به بحران در روابط دولت اقلیم کردستان و دولت عراق و افزایش تنش‌ها منجر شد.

روابط عربستان و ایران و تأثیر آن بر پویایی سیاسی در عراق: اعتراضات جریان صدر به رهبری مقتدی صدر علیه فساد و درخواست اصلاحات در سال ۲۰۱۷، و اعتراضات در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان با درخواست مبارزه با فساد و استعفای دولت اقلیم.

 نخبگان، سیاستمداران و ثروتمندان برجسته عراقی از طریق جمهوری دومینیکا راهی به اتحادیه اروپا پیدا کردند، در حالی که بسیاری از عراقی‌ها با بحران‌های مالی، سیاسی و امنیتی مواجه بودند و در کشوری که در شاخص رتبه‌بندی فساد در سال ۲۰۲۲، رتبه ۱۵۷ را در بین ۱۸۰ کشور دارد، به دنبال راه‌های غیرقانونی برای مهاجرت می‌گشتند. این احتمال وجود دارد که دریافت تابعیت دوم خود به دریچه جدیدی برای فساد در این کشور تبدیل شود.