گام دیگر «نظام» برای سرکوب زندگی
کنعان مختار ــ تصویب سامانۀ «رصد سبک زندگی مردم» و همچنین راه‌اندازی سامانۀ «نظارت مردمی بر آثار منتشره» همسو با تحمیل حجاب اجباری یک گام فراتر می‌رود و زمینه دست‌درازی هرچه بیشتر «نظام» به محصولات فرهنگی را فراهم می‌آورد.
کنعان مختار
زندگی شبانه گروهی از مردم (عکس: خبرگزاری ایرنا)
۱۶ آبان سال جاری خبرگزاری‌های داخلی گزارش کردند که از مجموع ۲۲۰ نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، ۱۶۲ نماینده به بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه رای موافق دادند. بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.» این بند وزارت ارشاد اسلامی را مکلف می‌کند تا نسبت به راه‌اندازی سامانۀ «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» اقدام کند. این سامانه قرار است در سال ۱۴۰۴، یعنی در دومین سال برنامه هفتم با همکاری مرکز آمار ایران و راهبری مرکز رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضائی مجلس به صراحت تصویب این ماده را در راستای اهداف سبک زندگی اسلامی برشمرده و گفته است:
بر اساس این ماده، بررسی می‌شود که شاخص‌های سبک زندگی ایرانی و اسلامی به چه صورت در کشور اجرا می‌شود و عمل به آنها روندی رو به رشد دارد یا روندی نزولی.
اما در همان حال غلامرضا نوری‌قزلجه نمایندۀ مجلس، این طرح را «قانونی‌کردن سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی مردم» خوانده و گفته است:
با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل‌ونقل ارائه می‌دهند، آنهایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند و متأسفانه هیچ محدودیتی ندارند.
همچنین معین‌الدین سعیدی، نمایندۀ چابهار در مخالفت با این بند ضمن بیان اینکه «ایجاد سامانه رصد و پایش نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده» هشدار داده است که با افزایش دخالت‌ها در حوزه فرهنگی مردم، مقاومت‌ها در برابر این دست‌درازی‌ها هم افزایش می‌یابد. او همچنین درمورد بندی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ آشکار کرد:
ما امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ بندی را درج کردیم مبنی بر اینکه هر مسجدی که دو بار نماز جماعت برگزار کند، مشوق مالی دریافت می‌کند. آیا با این روش‌ها مردم نمازگزار می‌شوند؟ به تلخی باید اعتراف کرد، مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت اعلام کرد حدود ۷۵ درصد مساجد کشور بسته است.
نمایندگان مخالف می‌گویند حتی اصل ۲۵ قانون اساسی که هرگونه تجسس در زندگی مردم را ممنوع اعلام کرده به دلیل وجود عبارت «مگر به حکم قانون»، دست دولت را برای سرکشی در زندگی مردم باز می‌‌گذارد.
یک کنشگر فرهنگی در مورد تصویب سامانۀ «رصد سبک زندگی مردم» و تجسس نظام در زندگی شهروندان به زمانه می‌گوید:
جمهوری اسلامی همیشه و بدون اجازه، هم در زندگی مردم تجسس کرده و هم با زور و اجبار سبک زندگی مورد قبول خود را به آنها تحمیل کرده است. اینها چیزهای‌ست که ما هر روز در ایران تجربه می‌کنیم. به‌رغم وجود اصول و ماده‌های قانونی مبنی بر ممنوع بودن تجسس، سانسور، استراق سمع و همچنین تفتیش عقاید در قوانین جمهوری اسلامی، اما نهادهای امنیتی با اعمال فراقانونی بدون کسب اجازه و مجوز، زندگی هرکسی را که خواستند تفتیش کردند. برای مثال اصل ۲۵، سانسور را ممنوع کرده، ولی با اضافه کردن عبارت «مگر به حکم قانون» دوباره همه چیز را در اختیار دولت قرار داده است. یا اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع کرده و نوشته: هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. ولی در جمهوری اسلامی آیا اینها رعایت می‌شود؟ تمام خانم‌ها با پوشش اختیاری، منتقدان سیاسی، هنرمندان و فعالان فرهنگی مگر جز داشتن صرف عقیده کار دیگری انجام داده‌اند که زندانی می‌شوند و مورد تعرض قرار می‌گیرند؟ رژیم با راه‌اندازی چنین سامانه‌های می‌خواهد مویرگی و عمیق‌تر در زندگی مردم دخالت کند. به عبارتی می‌خواهد اعتراضات آینده را پیش‌بینی کند و همان اول معترضان را راحت‌تر در نطفه خفه کند.
با پیوستن طیفی از هنرمندان به جنبش ژینا، مقامات قضایی رژیم احکام ممنوع‌الکاری و حبس را برای تعدادی از آنها صادر کردند. به همین منظور مصوبات برنامه هفتم توسعه، بار دیگر در جهت جلوگیری از ابراز عقیدۀ مخالف، وزارت ارشاد و صداوسیما را نسبت به مجازات آنچه «متخلفین» می‌نامند و نظارت دقیق‌تر بر محتواها مکلف کرده است.
در بند «پ» ماده ۷۵ این برنامه آمده است: «در جهت تقویت نقش نظارتی وزارت فرهنگ، به این وزارتخانه اختیار داده شده در صورت احراز تخلف نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید.» و همچنین ماده ۷۷، «صداوسیمای جمهوری اسلامی» را به‌منظور «تقویت کارآیی و اثربخشی» آن در جهت «گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی-ایرانی» مکلف کرده است تا «آیین‌نامه اجرایی و رسیدگی به تخلفات اشخاص را ظرف سه ماه پس از ابلاغ برنامه، تدوین و به تصویب هیات وزیران» برساند. در این ماده بر نظارت صداوسیما بر «رسانه‌های کاربرمحو و ناشرمحور و نیز شبکه نمایش خانگی به‌ويژ سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن در فضای مجازی» تاکید شده است.
یک هنرمند نقاش درمورد تشدید نظارت‌ها و دخالت در محتوای آثار هنری به «زمانه» می‌گوید:
چه قانونی باشد چه نباشد، در ذات جمهوری اسلامی دخالت و تفتیش و تجسس وجود دارد. سانسور همۀ محتواهای هنری، خفه کردن عقاید مخالف، تبلیغ سبک زندگی اسلامی و هزار جور دخالت دیگر قبل از این ماده و سامانه هم وجود داشت. حالا با قانون‌ساختن برایش می‌خواهند فضا را بسته‌تر کنند. کدام هنرمند در ایران می‌تواند ادعا کند که بدون سانسور نمایشگاه برگزار کرده یا فیلم و تئاتر ساخته؟ هیچکس نمی‌تواند همچین ادعایی کند. اما وقتی دخالت و سرکشی را قانونی می‌کنی، دستت برای جرم‌انگاری بازتر می‌شود، بودجه و کارمند و دم و دستگاه برایش تعریف می‌کنی و افراد بیشتری را به خدمت می‌گیری تا نه تنها هیچ چیز مخفی نماند بلکه هنر و فرهنگی را که می‌خواهی تبلیغ و تولید کنی. مسئله دقیقاً همین است، تولید کردن هنری که نظام می‌پسندد تا سرپوشی بر هنر متفاوت و مخالف بگذارد. البته قبول دارم که می‌خواهند فضا را بسته‌تر کنند، اما به جایی نمی‌رسند. با زور و جبر نمی‌شود مردم را مهار کنند. این زور و جبر چهل سال است وجود دارد ولی باز عقاید مخالف بیشتر و بیشتر سربرآوردند.
محدودکردن کتاب و کتاب‌خوانی
یک روز پس از تصویب سامانۀ «رصد سبک زندگی مردم»، دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی سامانه‌ای دیگر موسوم به «نظارت مردمی بر آثار منتشره» خبر داد. این دفتر از عموم اهالی کتاب، پژوهشگران، کتابفروشان، کتاب‌خوانان، والدین و گروه‌های ترویجی کتاب خواسته تا آنچه به گفتۀ آنها «موارد مغایر با ضوابط نشر» است به سامانه گزارش دهند. وزارت ارشاد از جمله اهداف این سامانه را «ارتقا و توسعه سطح نظارت پسینی بر آثار منتشره»، «نقش‌آفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالم‌سازی فضای محتوایی کشور» و «رصد، شناسایی و برخورد با متخلفان در حوزه نشر» دانسته است.
اگرچه سازوکار این سامانه با ابهامات بسیاری روبه‌رو است، اما واکنش‌های مخالف بسیاری را در این زمینه برانگیخته است. «کانون نویسندگان ایران» در واکنش به اطلاعیه وزارت ارشاد در بیانیه‌ای اعلام کرد:
سانسور و حذف دگراندیشی و دگراندیشان حربه همیشگی حاکمیت به قصد تحدید آزادی بوده است؛ چه آن‌جا که این سرکوب‌ها به نام «انقلاب فرهنگی» صورت گرفته، چه آن‌جا که با کتاب‌سوزان پیش رفته، چه آن‌جا که در هزارتوی «مجوز»ها محقق شده و چه آن‌جا که به حذف فیزیکی نویسندگان انجامیده است.
کانون نویسندگان ایران در ادامه این بیانیه یادآوری کرده است: «این طرح‌ها و «سامانه‌ها» جز ایجاد مزاحمت بیشتر برای اهل کتاب راه به جایی نخواهد برد، به این دلیل که جامعه بیش از هر زمان دیگر خواستار آزادی اندیشه و بیان است.» همچنین به گزارش خبرنگار روزنامه «هم‌میهن»، به نقل از رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، تعدادی از ناشران به صورت شفاهی و کتبی نگرانی خود را از راه‌اندازی این سامانه به اتحادیه اعلام کرده‌اند.
اما به‌رغم واکنش‌های مخالف و همچنین وجود سازوکار پیچیده سانسور و مجوز کتاب در ایران، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی در دولت رئیسی اخیراً در صفحه ایکس (توییتر سابق) درمورد ایجاد این سامانه نوشت:
مشارکت‌دهی مردم عزیزمان در حکمرانی فرهنگی، جزو دغدغه‌های اصلی ماست. «سامانۀ نظارت مردمی»، بستری است برای مشارکت مردم در امر نظارت بر کتاب‌های منتشره.
یک ناشر دربارۀ پیچیده کردن کلاف سانسور و همچنین تنگ کردن فضا برای نویسندگان و ناشران به «زمانه» می‌گوید:
متاسفانه خیلی از ما در حوزه کتاب-ناشر، نویسنده، مترجم، کتاب‌فروش و خواننده- با ضرب و زور هم شده، سانسور را تا حدودی قبول کردیم. یعنی می‌دانیم در وزارت ارشاد چه بلایی بر سرکتاب می‌آورند، ولی ناچاریم فعلاً به همین مقدار نشر بسنده کنیم. مشکل خیلی بزرگی که در روند ممیزی وجود دارد نبود افراد متخصص است. افرادی بر کتاب‌ها نظارت می‌کنند که هیچ تخصص و توانایی در این زمینه ندارند، به همین دلیل همیشه برخوردهای سلیقه‌ای با محتوا صورت می‌گیرد. حالا وزارت ارشاد سامانه‌ای گذاشته که هرکس می‌تواند درمورد کتاب گزارش تخلف بدهد. شما فرض کنید یک بسیجی که در عمرش یک خط شعر و ادبیات نخوانده و نمی‌داند فلان کلمه اصلاً چه معنی دارد، تخلف فلان کتاب را گزارش کند، چه پیش می‌آید؟ از همان اول مشخص است. جیره‌خوارهای نظام و صد البته با فرمایش دستور خودشان، می‌آیند و همه چیز را تخلف و خلاف قانون نشر گزارش می‌دهند! ما بارها با آثاری روبه‌رو شدیم که اگرچه مجوز نشر داشته است ولی از کتاب‌فروشی‌ها جمع‌آوری شده. با وجود این سامانه هم صنعت نشر افت عظیمی پیدا می‌کند و هم اینکه باید منتظر جمع‌آوری تعداد زیادی از کتاب‌ها باشیم که سرمایه ناشر و سرمایه فرهنگی نویسنده پایش خرج شده.
شغل‌‌تراشی برای نیروهای وابسته
صدها سازمان و مؤسسه و نهاد در کار تبلیغ و تحمیل خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره «سبک زندگی اسلامی»اند، سازمان‌ها و مؤسساتی که هر ساله بودجه‌های کلانی را در اختیار دارند و افرادی را به منظور ساماندهی امور استخدام می‌کند.
در همین رابطه و براساس برآوردهای پایگاه «داده‌های باز ایران»، هزینه تحمیل حجاب اجباری به جامعه ایران «دست‌کم بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال» است. به گفتۀ این پایگاه مبلغ فوق «معادل مجموع حداقل دریافتی ماهانه ۶ تا ۷ میلیون کارگر در سال ۱۴۰۲» است. در این زمینه پیشتر روزنامه اینترنتی «فراز» گزارش داده بود که «شهرداری تهران ۴۰۰ نیروی یگان حفاظت شهرداری را با عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان در مترو مستقر خواهد کرد.» در روزهای گذشته تصاویر و گزارش‌های از استقرار حجاب‌بانان در متروی تهران منتشر شده است.
پایگاه «داده‌های باز ایران» همچنین گزارش کرده: «بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه ایران، پنج برابر میزان یارانه‌ای است که دولت برای تامین دارو و شیر خشک اختصاص داده است» این درحالی ست که همواره ایران در سال‌های اخیر با کمبود دارو و شیرخشک روبه‌رو بوده است. این پایگاه در گزارشی جداگانه با بررسی اسناد منتشر شده در سایت معاونت آموزشی حوزه‌ها می‌گوید: «در مجموع ۲۴۴ مرکز تخصصی و فقهی اقدام به پذیرش طلبه در سطوح تخصصی ۲، ۳ و ۴ حوزوی» برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ کرده‌اند. مرکز داده‌های باز ایران در این باره نوشته است:
این طلاب بعد از گذراندن دوره تحصیلی خود، به عنوان روحانیون متخصص با تحصیلات معادل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شناخته خواهند شد.
و در ادامه یادآوری کرده که این آمار بدون احتساب ظرفیت پذیرش حوزه‌های علمیه خراسان و حوزه‌های علمیه «خواهران» است که سازوکار انتخاب رشته مجزایی دارند.
در همین زمینه، خبرگزاری «فارس» خرداد سال جاری به نقل از دبیر ستاد کمیته همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش نوشت: ۲۵ هزار طلبه در قالب «طرح امین» در راستای «کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های تربیتی و تقویت اقامه نماز» در مدارس کشور فعالیت دارند. حمید نیکزاد، مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش در این زمینه گفته است برای سال جاری در قالب این طرح مجوز جذب ۲۸ هزار آموزگار گرفته شده که از این تعداد، جذب ۲۴ هزار معلم در مدرسه‌های دولتی و چهار هزار معلم در بخش استثنایی برنامه‌ریزی شده است.
این برآوردها نشان می‌دهد صرف بودجه‌های کلان تبلیغی علاوه‌بر تحمیل و اجبار در سبک زندگی اسلامی، راهی هم هست برای استخدام و شغل‌زایی نیروهای وابسته به نظام که اگرچه در میان مردم زندگی می‌کنند، اما توان و صلاحیت لازم برای فهم زندگی و عقاید مختلف آنها را ندارند.
نظرها
نظری وجود ندارد.