دادگاه تجدیدنظر حمید نوری: حکم «حبس ابد» نوری تایید شد

دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای آتوندا (Attunda) در بخش سولنتونا، در شمال شهر استکهلم سه‌شنبه ۱۹ دسامبر ۲۸ آذر بار با رد درخواست حمید نوری، ملقب به «عباسی» دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ حکم «حبس ابد» او را تایید کرد.

رابرت گرین، ریاست دادگاه تجدیدنظر را به عهده داشت.

حمید نوری در دادگاه با دو اتهام «مشارکت در جنایات جنگی» بر اساس قوانین بین‌المللی و «قتل عمد» مواجهه بود که دادگاه تجدیدنظر این اتهام‌ها که علیه حمید نوری مطرح شده بود را تایید کرد.

برابر با قوانین کشور سوئد حبس ابد در این کشور معادل ۲۵ سال حبس است و محکوم به این مجازات بعد از گذراندن دو سوم از دوره محکومیت می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. بر اساس حکم دادگاه نوری علاوه بر حبس ابد همچنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان سال ۶۷ محکوم شد و پس از پایان دوران محکومیتش از سوئد اخراج خواهد شد و هرگز اجازه بازگشت به این کشور را نخواهد داشت.

حمید نوری ملقب به «حمید عباسی» متولد ۱۳۴۰ در تهران، دادیار سابق قوه قضائیه، زمانی که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ / ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد. او از آن زمان تا کنون در بازداشت موقت مانده است.

دادگاه سوئد بر اساس «اصل صلاحیت قضایی جهانی» رسیدگی به اتهامات حمید نوری را در دستور کار قرار داد. این برای نخستین بار بود که یک متهم به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در خارج از ایران محاکمه می‌شد.

دادگاه بدوی حمید نوری نزدیک به ۱۰۰ جلسه طول کشید و در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند. زندانیان سیاسی سابق و خانواده اعدام شدگان شاهدان و شاکیانی بودند که در دادگاه حاضر شدند.

همزمان با اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، بیش از ۴۵۰ نفر شامل خانواده‌های دادخواه، شاهدان دادگاه، فعالان سیاسی و اساتید دانشگاه طی بیانیه‌ای رأی دادگاه تجدیدنظر را «شکست جمهوری اسلامی و پيروزی جنبش دادخواهی» خواندند.

این افراد در بیانیه خود آورده‌اند:

از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری چه می‌دانیم؟

دادگاه تجدیدنظر ۲۰ جلسه علنی داشت که از ۸ ژانویه تا ۸ دسامبر ۲۰۲۳ طول کشید.

دادگاه بدوی و استیناف حمید نوری در طی نزدیک به دو سال فراز و فرودهای بسیاری داشت. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که وکلای نوری در دادگاه بدوی سعی کردند مطرح کنند، «عدم صلاحیت دادگاه» با این استدلال بود؛ «برگزاری دادگاه حمید نوری هیچ نفعی برای دولت سوئد ندارد و جرم در این کشور صورت نگرفته است».

دادستان‌ها در پاسخ به این استدلال علاوه بر توضیح حقوقی پیرامون به کارگیری «اصل صلاحیت جهانی قضایی» که به کشورها اجازه می‌دهد جرمی را که در خارج از مرزهای یک بررسی کننده پرونده روی داده است، مورد بررسی قضایی قرار دهند، گفتند که در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰​ دوم دی ۱۳۹۹، دولت سوئد اجازه صدور کیفرخواست را داده است.

حمید نوری بعد از محکومیت در دادگاه بدوی، دو وکیل سوئدی خود را عزل و در دادگاه تجدیدنظر دو وکیل جدید به نام‌های توماس بودستروم و هانا لارسون اختیار کرد. توماس بودستروم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری دولت‌های سوسیال دمکرات سوئد بود. او هم همچنین سابقه ریاست کمیته قضایی پارلمان سوئد را در کارنامه دارد.

در دادگاه تجدیدنظر، تیم وکلای حمید نوری این بار سعی کردند به جای زیر سوال بردن «صلاحیت دادگاه»، دادگاه را متهم به «زیرپا گذاشتن بی‌طرفی و انصاف» کرد. استدلال وکلای نوری برای طرح ادعای «نقض بی‌طرفی» دادگاه، بازجویی «مخفیانه» و «موازی» یک پلیس ایرانی به نام «امید فرهند» از حمید نوری بود که به گفته آنها سعی داشته موکل‌شان را فریب بدهند.
این در حالی بود که امید فرهند که به ادعای وکلای نوری «بدون آشکار کردن هویت واقعی خود» به حمید نوری نزدیک شده است و او را مورد بازجویی قرار داده، افسر پلیس بخش جرائم جنگی بین‌المللی پلیس سوئد (NOA) و یکی از بازجویان حمید نوری در جریان تحقیقات اولیه پلیس بود که در جریان برخی از جلسات بازجویی رسمی نوری حضور داشت و در متن پیاده بازجویی‌هایی پلیس نیز به اسم امید فرهند به عنوان یکی از افسران تحقیقات وجود دارد.

دادگاه تجدیدنظر در نهایت امید فرهند را برای ارائه توضیحات به دادگاه احضار کرد و او توضیح داد که نه تنها تحقیقات موازی در کار نبوده، بلکه در یکی از ملاقات‌هایی که سفیر ایران با حمید نوری داشته است، زمانی که سفیر ایران متوجه شده او ایرانی است، پیشنهاد «همکاری و ارتباط با سفارت ایران» را مطرح کرده است.

از دیگر موارد مهم در دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، درخواست وکلای مدافع او از دادگاه برای شهادت مصطفی پورمحمدی، قاضی محمد مقیسه (ناصریان)، دادیار سابق زندان گوهردشت و سیروس شیخ‌پور به‌نفع موکلشان بود.

دادگاه تجدیدنظر استکهلم با شهادت این سه نفر که همه آنها نیز از جمله متهمان به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ هستند، موافقت کرد. این افراد قرار بود از طریق ویدیوکنفرانس در دادگاه حاضر شوند، با این حال هیچ‌کدام آنها در روزی که برای شهادت آنها تعیین شده بود در دادگاه شرکت نکردند.

خردادماه سال جاری نیز در حالی که دادگاه تجدیدنظر نوری جریان داشت، حسین مرتضوی، رئیس سابق زندان‌‌های اوین و گوهردشت در دهه ۶۰ با حضور در کلاب‌هاوس برای اولین دست به افشاگری درباره اعدام‌های سال ۶۷ زد و ضمن تایید این اعدام‌ها به نقش حمید نوری هم اشاره کرد، اما سعی کرد او را «هیچ‌کاره» جلوه دهد.