تجاوز زناشویی، خشونت نادیده‌گرفته‌شده در قوانین ایران

خشونت نسبت به زنان در اشکال مختلف جسمی، جنسی و روانی دارای قدمتی به تاریخ بشر است. زنان همواره به دلیل جنسیتشان به صور مختلف و در زمان‌ها‎ و مکان‌های مختلف مورد ستم قرارگرفته‌اند.

 در بسیاری از فرهنگ‌ها و جوامع گذشته، حق لذت‌جویی جنسی از زن را از جمله حقوق ناشی از ازدواج می‌دانسته‌اند. عقیده رایج درگذشته این بود که پس از بستن پیمان ازدواج، زن جزو دارایی شوهر خویش قرار می‌گیرد و مرد حق تنبیه و هر نوع استفاده‌ای از زن، بدنش و دارایی‌هایش را دارد؛ از جمله آنکه در هر زمانی که شوهر اراده کند زن موظف است به عمل جنسی تن بدهد و نمی‌تواند از آن سر باز زند.

در آن زمان، بر طبق قوانین اصلی و اولیه تجاوز، یک مرد ممکن نبود به تجاوز به همسر خودش محکوم شود چرا که این امر در نهایت تخریب اموال خودش در نظر گرفته می‌شد؛ این بدین معنا بود که شوهر می‌توانست هر کاری را با همسرش (که جزء اموالش محسوب می‌شد) انجام دهد از جمله اینکه همسر خود را وادار به هرگونه مقاربت جنسی کند. چنین نگرشی به تدریج تغییر یافت. جنبش اولیه حقوق زنان یا موج اول فمینیسم با روشنگری‌های مری ولستون کرافت در اواخر قرن هجدهم میلادی در انگلستان آغاز و ازآنجا به سایر کشورها صادر شد؛ اگرچه آن‌ها در رسیدن زنان به بسیاری از حقوقشان، ازجمله حقوق مالکیت، در طول اولین جنبش حقوق زنان موفق عمل کردند، در چالش‌ها و مبارزاتشان راجع به معافیت تجاوز زناشویی موفق نبودند و این عدم موفقیت همچنان تا جنبش دوم حقوق زنان که شامل اصلاح قانون تجاوز جنسی می‌شد، ادامه داشت.

فمینیست‌ها از دهه ۱۹۶۰ برای براندازی قانون مصونیت تجاوز زناشویی و اعلام آن به عنوان یک جرم کیفری تلاش کردند. آن‌ها این باور را که مردها حق دارند رابطه زناشویی را به همسرانشان تحمیل کنند، به چالش کشیدند. این تلاش‌ها ادامه یافت تا اینکه در نهایت قانون‌گذاران شروع به لغو معافیت تجاوز زناشویی کردند. 

برای نخستین بار نیز در دسامبر ۱۹۹۳ تجاوز زناشویی به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق جنسی زنان به عنوان ابناء بشر در اعلامیۀ حذف خشونت علیه زنان توسط سازمان ملل متحد در ماده دو بند الف این اعلامیه مورد شناسایی قرار گرفت. تا سال ۱۹۹۷ میلادی، ۱۷ کشور این نوع از خشونت جنسی را در قوانین کیفری خود مورد جرم‌انگاری قرار دادند، اما همچنان در بسیاری از کشورها این اعتقاد وجود داشت که شوهر پس از ازدواج حق هرگونه تمتع جنسی از همسر خویش را دارد و در مقابل نیز، این ذهنیت در بین بیشتر زنان نهادینه شده بود که تمکین در مقابل خواسته‌های جنسی همسرشان جزئی از تعهدات زناشویی است؛ در نتیجه آن را نوعی خشونت جنسی نمی‌دانستند. در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد دربارۀ بررسی کامل انواع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۰۶ اعلام شد که تجاوز زناشویی حداقل در ۱۱۴ کشور امکان رسیدگی کیفری دارد. در سال ۲۰۱۲ نَوی پیلای، مأمور عالی‌رتبه کمیساریای حقوق بشر در گزارش خود این‌گونه آورد:

تجاوز جنسی زناشویی

تجاوز جنسی زناشویی -تجاوز جنسی در بستر ازدواج - هر گونه مقاربت ناخواسته و یا دخول در واژن، مقعد و دهان است که با ترس و تهدید همراه بوده و رضایت همسر را در پی نداشته باشد. خشونت جنسی از سوی شوهر ممکن است در قالب‌های مختلف به وقوع بپوندند از جمله: اجبار به تمکین جنسی، اجبار زن به رابطه جنسی نامتعارف، استفاده جبری از اشیاء یا ضرب‌وجرح زن به هنگام رابطه جنسی، خوراندن مواد مخدر یا نوشیدنی الکلی به منظور برقراری آمیزش جنسی یا تسهیل آن، اجبار به حاملگی، اجبار به عقیم کردن، اجبار به سقط جنین.

تجاوز زناشویی را می‌توان به چند دسته طبقه‌بندی کرد:

مردی که همسر خویش را با ضرب‌وجرح علی‌رغم میل و خواسته‌اش وادار به نزدیکی کند مرتکب خشونت جنسی شده است. همچنین سابقه اعمال خشونت جسمی و یا تهدید به آن و ترس زن از اعمال مجدد رفتارهای خشونت‌آمیز نیز می‌تواند منجر به تن دادن او به رابطۀ جنسی علی‌رغم میلش شود. 

هر نوع رفتار خشونت‌آمیزی که به صورت عمدی و از روی اراده و آگاهانه به منظور واداشتن زن به عمل جنسی، قبل از نزدیکی یا در حین نزدیکی و یا بعد از اتمام نزدیکی صورت گرفته و منجر به بروز آسیب و صدمات جسمانی زن شود در این طبقه‌بندی جای می‌گیرد. همچنین خشونت جنسی ممکن است نه با استفاده از خشونت فیزیکی که با آزار و اذیت روانی انجام شود. یک سوم قربانیان، بیش از یک بار، بدین نحو مورد سوءاستفاده جنسی شریک زندگی خود قرارگرفته‌اند.

در این قسم از خشونت جنسی، مرد صرفاً قصد دارد با تحمیل رابطۀ جنسی بر شریک جنسی خویش اعمال قدرت کرده، او را کنترل کند و تحت سلطه درآورد. رفتارهای تحقیرکننده در حین رابطه جنسی بدون رضایت زن می‌تواند در ردیف این نوع از خشونت جنسی قرار گیرد. رفتارهایی همچون بستن دست‌وپای زن در حین نزدیکی، یا استفاده از اشیا خارجی جهت دخول جنسی، بیان الفاظ رکیک و فحاشی و همچنین تحقیر، توهین و تمسخر زن.

برقراری رابطه جنسی با زن درحالی‌که وی به دلیل شرایط خاصی که در آن قرار دارد ناتوان از اعلام رضایت است، مانند هنگامی که زن در خواب یا بیهوشی است یا مبتلا به بیماری روانی و ناتوانی ذهنی است و یا تحت تأثیر مصرف دارو، مشروبات الکلی یا مواد روان‌گردان و مخدر ناتوان از اعلام رضایت است.

هر گاه مردی در راستای تحت فشار قرار دادن زن برای تن دادن به عمل جنسی، رفت وآمد او را کنترل کند، او را از اشتغال محروم کند یا مانع برقراری ارتباط میان او و اعضای خانواده یا بستگانش شود نسب به او مرتکب خشونت جنسی شده است. همچنین اگر زنی در میانۀ عمل جنسی رضایت خود را پس گیرد و دیگر مایل به ادامه عمل جنسی نباشد، واداشتن او به ادامه رابطه جنسی نیز از مصادیق تجاوز جنسی محسوب می‌شود. به‌علاوه، مجبور کردن زنان به ازدواج، خصوصاً واردار کردن کودکان (دختران زیر ۱۸ سال) به ازدواج نیز در زمرۀ این نوع خشونت قرار می‌گیرد.

پیامدهای تجاوز زناشویی

خشونت جنسی تأثیرات مخربی بر مغز می‌گذارد و موجب سردرد، سرگیجه، افسردگی، تحریک پذیری، اضطراب، مشکلات گفتاری، اختلال شناختی، اختلال در خواب و مشکلات حافظه می‌شود. 

خشونت جنسی از طریق ضرب‌وشتم می‌تواند موجب آسیب‌های فیزیکی بسیاری در زنان قربانی شود؛ که دردهای مزمن، شکستگی استخوان‌ها، ورم مفاصل، نقص شنوایی یا بینایی و تشنج از جملۀ آن‌هاست. اکثر زنانی که تجربه نزدیکی مقعدی با اجبار را داشته‌اند جراحات فیزیکی‌ای از قبیل ابتلا به هموروئید یا پارگی عضله را گزارش کرده‌اند. همچنین زنانی که پس از زایمان، درحالی‌که تازه زخم ناشی از زایمانشان بهبود یافته، وادار به داشتن رابطۀ جنسی شده‌اند دچار جراحات واژنی دردناکی شده‌اند. 

به طورکلی رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به زن اغلب می‌تواند منجر به صدمات واژن و یا مقعد، اختلال عملکرد و مشکلات سیستم ایمنی بدن و افزایش خطر عفونت باکتریایی، سقط جنین و بیماری‌های مقاربتی شود.

تمایلات و فتیش‌های مختلف جنسی، اگر بر اساس توافق و رضایت طرفین باشد پذیرفتنی و لذت‌بخش‌اند، اما اگر تحمیلی و یک‌طرفه باشند می‌توانند موجب انزجار شده و در درازمدت سبب رخوت جنسی و «سردمزاجی» در زن شوند و در موارد حادتر منجر به ناتوانی زن در برانگیختی جنسی شوند.

اعمال هر نوع خشونتی نسبت به مادر می‌تواند موجب تأثیرات منفی بسیاری بر کودک شود. اگر مادر اعتماد به نفس، عزت نفس، استقلال و آزادی عمل خودش را به واسطه رفتارهای خشونت‌آمیز جنسی همسرش از دست بدهد و دائماً تحت آزارهای روانی و جسمی وی قرار بگیرد؛ بی‌تردید شیوه رفتاری و تربیتی‌اش با فرزندش نیز از این خشونت تأثیر خواهد پذیرفت. علاوه بر این، کودک ممکن است مورد بدرفتاری جسمی پدر آزارگر و یا مادر تحت آزارش قرار بگیرد. 

تجاوز زناشویی در ایران

اگرچه تجاوز جنسی زناشویی یکی از اشکال شایع و جدی خشونت علیه زنان است، اما در بعضی کشورها به دلیل عدم توجه قانون نسبت به این حق، افراد خود را محق به تجاوز و بهره‌کشی جنسی از همسر خود می‌دانند. ایران از جمله این کشورهاست. در ادبیات حقوقی ایران، عنوان مستقلی به خشونت جنسی نسبت به زنان اختصاص نیافته است. مفهوم تجاوز زناشویی کاملاً از ذهنیت جامعه مردسالار ایران غایب است و تجاوز زناشویی به‌اندازه مفهوم عام تجاوز، حساسیت نویسندگان و افکار عمومی و قانون‌گذار ایران را جلب نکرده است.

 در نظام حقوق کیفری ایران اصولاً تجاوز به همسر تعریف نشده است؛ چرا که در قوانین ایران تجاوز تنها زمانی رخ می‌دهد که زن و مرد به عقد هم در نیامده باشند. درحالی‌که در برخی جوامع حتی اصرار شوهر برای هم‌بستری با همسر در مواردی که زن تمایل ندارد مصداق جرم محسوب شده و مشمول مجازات دانسته می‌شود. 

در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن سر باز بزند. تمکین به مفهوم خاص به مرد این حق را می‌دهد که بدون اعتنا به آمادگی جسمانی و روحی همسر خود با او هم‌بستر شود. لازم به ذکر است در کتب فقهی حرفی از تمکین مرد به میان نیامده است. 

در قوانین ایران اگر زنی حاضر به نزدیکی با شوهر خود نشود ناشزه یعنی نافرمان محسوب می‌شود و مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد؛ یعنی از دادگاه بخواهد همسرش را به برقراری رابطۀ جنسی با او مجبور کند و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد. در حقیقت اگر مردی با استفاده از اجبار و ضرب‌وجرح درصدد واداشتن همسر خویش به تن دادن به رابطه جنسی برآید و کرامت انسانی او را خدشه‌دار کرده، به تمامیت جسمانی او تعدی کند، قوانین ایران نه تنها حمایتی از زن قربانی خشونت به عمل نمی‌آورد، بلکه او را موظف به اطاعت از شوهر می‌کند. هبچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که به هر دلیلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.

چنین قوانینی می‌تواند زمبنه‌ساز خشونت خانگی علیه زنان شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است و با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به‌خصوص در مناطق سنتی‌تر، تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به دختران کم‌سن‌وسال می‌تواند موج اثرات جبران‌ناپذیری برای آنان شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی درآمد است و یا زنی که از تحصیل و اشتغال محروم شده و بنابراین پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تأمین کند در نهایت مجبور می‌شود به رابطه جنسی اجباری تن دهد و پیامدهای روحی و روانی آن را تحمل کند.

آنچه ضروری به نظر می‌رسد لزوم تغییر بسیاری از قوانین زن‌ستیزانه در ایران است. امروزه که تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورهای جهان و در کنوانسیون‌های بین‌المللی محکوم است و به طور روزافزون غیرقانونی و به عنوان جرم کیفری شناخته می‌شود جای دارد در قوانین ایران بازنگری صورت گرفته و به خشونت خانگی و جنسی درون ازدواج و به طور کلی معضل خشونت علیه زنان منصفانه‌تر و انسانی‌تر پرداخته شود.