تدارک حکومت برای اعدام دو معترض دیگر؛ مهران و فاضل بهرامیان را به محاربه محکوم کردند

فعالان حقوق بشر و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از برگزاری دادگاه چهار تن از معترضان بازداشت شده در سمیرم و صدور حکم محاربه برای دو تن از آنها خبر داده‌اند. در صورتی که این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شود می‌تواند موجب اعدام مهران و فاضل بهرامیان شود.

نیروهای امنیتی دی ۱۴۰۱، پس از آنکه با سرکوب خونین معترضان به قتل ژینا (مهسا) امینی بار دیگر کنترل خیابان‌ها را در دست گرفتند، فاضل بهرامیان، برادر مراد بهرامیان که به ضرب گلوله ماموران دولتی به قتل رسید، مهران بهرامیان، داریوش صاعدی و یونس بهرامیان را بازداشت کردند.

حالا یک سال پس از بازداشت این چهار معترض در سمیرم، دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران که همزمان با قیام ژینا در سال ۱۴۰۱ فعالیتش را آغاز کرد، به نقل از منابع نزدیک به خانواده این بازداشت‌شدگان گفته است مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان «با اتهام محاربه مواجه شده و اخبار منتشره حکایت از صدور حکم اعدام آن‌ها را دارد.»

یونس بهرامیان و داریوش صاعدی دو متهم دیگر این پرونده هم بنا بر گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی و یک کانال خبری شهر سمیرم در تلگرام به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌اند.

دادبان به نقل از منابع نزدیک به خانواده فاصل و مهران بهرامیان گفته «آنها به شدت شکنجه شده‌اند و دست و پای مهران بهرامیان زیر شکنجه شکسته شده است.»

همزمان با خیزش زن، زندگی، آزادی نیروهای امنیتی ۲۵ آبان ۱۴۰۱ سه تن از معترضان به نام‌های مراد بهرامیان، مسلم هوشنگی و علی عباسی را به قتل رساندند. هشتم دی همان سال مراسم چهلمین روز درگذشت این سه شهروند، سمیرم به صحنه اعتراض گسترده علیه حکومت تبدیل شد و حکومت با گسیل نیروهای نظامی و انتظامی از شهرهای همجوار، تلاش کرد با خشونت مانع تداوم تجمع مردم سمیرم در برابر ساختمان فرمانداری شود.

رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی در ایران پس از سرکوب خشن معترضان در سمیرم، ادعا کردند آنها «قصد داشتند به ساختمان فرمانداری تعرض کنند».

۱۱ دی همزمان با بازداشت اعضای خانواده کشته‌شدگان ۲۵ آبان، مرتضی عمومهدی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران اصفهان از کشته شدن یک تن از ماموران نظامی به نام محسن رضایی خبر داد و مدعی شد معترضان، که او و دیگر مقام‌های حکومتی آنها را «اغتشاش‌گر» می‌نامند، این عضو بسیج را که برای «حفظ امنیت به محل تجمع معترضان در برابر فرمانداری رفته بود»، کشته‌اند.

رئیس دادگستری استان اصفهان هم به فاصله کوتاهی سخنان جانشین فرمانده سپاه این استان را تایید کرد. او گفت: این عضو بسیج در تجمع مقابل فرمانداری سمیرم و به دست «اغتشاشگران» به قتل رسیده است. چند روز بعد اما رسانه‌ها رتبه نظامی محسن رضایی را سرهنگ پاسدار گزارش کردند. مقام‌های دولتی به فاصله کوتاهی پس از دهم دی با خانواده رضایی دیدار کردند تا بگویند اجازه نمی‌دهند خون یک «پاسدار حافظ امنیت» پایمال شود و عاملان قتل او سخت مجازات خواهند شد. حکومت برای انتقام مرگ یکی از پاسدارانش، خانواده کشته شدگان در سمیرم را برای تن دادن به اعتراف اجباری و پذیرش قتل رضایی سخت شکنجه کرد و مانع دسترسی آنها به وکیل تعیینی شد.

خانواده فاضل و مهران بهرامیان خرداد ۱۴۰۲ فاش کردند تا اردیبهشت سال جاری از وضعیت این دو بازداشت شده بی‌خبر بودند و آنها سه ماه پس از بازداشت مجاز به تماس تلفنی کوتاه با خانواده شدند.

منابع نزدیک به خانواده این چهار شهروند بازداشت شده نیز از شکنجه آنها با هدف «اعتراف اجباری» خبر دادند و گفتند بر اثر شکنجه شدید دنده مهران بهرامیان شکسته و پرده گوشش پاره شده و فاضل بهرامیان نیز از ناحیه سر و صورت «به شدت آسیب دیده است».

به گفته این منابع فاضل و مهران بهرامیان ده روز پس از بازداشت به سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات اصفهان منتقل شدند و تا ۲۸ اسفند در این بازداشتگاه شکنجه جسمی و روانی شدید و طولانی را تحمل کردند.

هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۲۷ تیر ۱۴۰۲ در گزارش آخرین وضعیت این چهار شهروند معترض، فاش کرد فاضل، مهران، یونس بهرامیان و داریوش صاعدی شش ماه در بازداشتگاه‌های اطلاعات و سپاه پاسداران اصفهان حبس و از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم بودند.

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت چهار معترض بازداشت شده با واکنش جمعی همشهریان آنها روبرو شد. ۹ خرداد ۱۴۰۲ گروهی از بازاریان و کسبه سمیرم در اعتراض به تدام بازداشت این چهار تن مغازه‌هایشان را بستند.

دستگاه صدور حکم اعدام

دادگاه انقلاب استان اصفهان پیش از این مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را که آبان ۱۴۰۱ در اصفهان بازداشت و در بازداشتگاه به قصد اعتراف اجباری شکنجه شده بودند، به قتل یک مامور دولتی متهم و به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام این سه شهروند را ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا کردند.

علاوه بر سه بازداشت شده در اصفهان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران پس از فروکش کردن اعتراض‌های خیابانی محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، میلاد زهره‌وند، محسن شکاری و محمد قبادلو را طی ۱۳ ماه اخیر اعدام کرد.

رضا رسایی، مجاهد کورکور، منصور دهمرده و ابراهیم نوری نیز به حکم دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند. دیوان عالی حکم صادر شده علیه کورکور و رسایی را تایید کرده که موجب افزایش نگرانی خانواده‌های آنها و فعالان سیاسی و مدنی بابت اعدام این دو معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ شده است.

هرانا پیش از این در ۲۸ دی امسال اسامی ۱۲ زندانی سیاسی محکوم به اعدام را که بیم آن می‌رود حکومت بدون اطلاع قبلی آنها را به قتل برساند منتشر کرد. در این فهرست علاوه بر رسایی، کورکور و دهمرده، از وفا آذربار، محسن مظلوم، پژمان فاتحی، محمد فرامرزی چهار زندانی متهم به همکاری با دولت اسرائیل، فرشید حسین‌زهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات بلوچ‌ها در زاهدان، انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، چهار زندانی کُرد و سنی که در ارتباط با پرونده قتل یک شخصیت مذهبی بازداشت و محاکمه شدند، به عنوان زندانیان در خطر اعدام نام برده شده است. فرهاد سلیمی را که نامش در این فهرست بود سوم بهمن همزمان با محمد قبادلو اعدام کردند

احتمال می‌رود فهرست زندانیان محکوم به اعدام از فهرست اعلام شده بلندتر باشد چرا که تا به حال حداقل هشت شهروند بازداشت شده در شهرک اکباتان با اتهام محاربه و مشارکت در قتل محاکمه شده‌اند و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. همچنین دیوان عالی حکم اعدام یوسف احمدی، زندانی سیاسی کُرد را تایید کرده است.

مرضیه فارسی، فروغ تقی‌پور و نسیم غلامی نیز به اتهام «بغی» در دادگاه انقلاب محاکمه شده‌اند و ممکن است دادگاه حکم به اعدامشان بدهد.

علاوه بر زندانیانی که رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر نسبت به اجرای حکم اعدامشان هشدار داده‌اند، زندانیان کمتر شناخته‌شده‌ دیگری که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شدند با اتهام‌های مشابه محکوم شدگان به اعدام محاکمه می‌شوند. مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ چندین مرتبه بدون اینکه نام بازداشت‌شدگان را فاش کنند، از بازداشت گروهی معترضان در چند شهر خبر دادند و آنها را به ارتباط با آنچه که «کانون‌های اغتشاش در خارج از ایران» و «جریان نفاق»، واژه‌ای که جمهوری اسلامی جایگزین سازمان مجاهدین خلق کرده است، و همچنین دست داشتن در تخریب اماکن مذهبی و پایگاه‌های بسیج متهم کردند. نام هیچ یک از این افراد تا به حال فاش نشده است.

بر اساس گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۳ دستکم ۷۲۲ تن را اعدام کرد که نسبت به یکسال قبل (۲۰۲۲) نزدیک به ۱۵۰ نفر بیشتر است.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ دسامبر ۲۰۲۳ گفته بود که از آغاز جنگ اسرائیل با مردم غزه حکومت ایران روند اعدام‌ها را سریع‌تر کرده است. دستگاه قضایی ایران از اعلام شمار شهروندان اعدام شده خودداری و در برخی زندان‌ها نیز حکم اعدام را مخفیانه و بدون اعلام رسمی هویت زندانیان اعدام شده اجرا می‌کند.

چند تشکل کارگری و صنفی و گروهی از فمینیست‌ها به تازگی در دو بیانیه جداگانه خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام شده‌اند. گروهی از زنان زندانی نیز در اعتراض به اعدام قبادلو و سلیمی و افزایش صدور و اجرای حکم اعدام دست به اعتصاب غذا زده‌اند. در خارج از ایران هم چند برنامه از سوی گروه‌های مختلف علیه اعدام برنامه‌ریزی و اجرا شده است.