قهر مردم از صندوق رأی: پیش به سوی کنش سیاسی رادیکال  

جمعه ۱۱ اسفند  انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سراسر ایران آغاز شد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هنگام انداختن رأی خود در صندق خطاب به «مرددین» گفته بود «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.» او در ماه‌های گذشته‌ هم در چندین سخنرانی، بدون آنکه به نارضایتی‌های گسترده اشاره کند، خواهان مشارکت در انتخابات شده بود.  

چند ساعت مانده به انتخابات، موسسه نظرسنجی دانشجویان ایسپا، آخرین نظرسنجی خود درباره‌ی نرخ مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس دوازدهم را منتشر کرد که بر آن اساس ایسپا نرخ مشارکت شهروندان را ۴۱ درصد برآورد کرده است در این معنا که مطابق نظر حاکمیت تأثیر سرکوب خونین قیلم ژینا بر آرای مردم فقط سه درصد بوده است.  قبل از آن هم انتخابات ۱۴۰۰ یکی از سردترین انتخابات ایران بود. این بار اما مردم تجربه سرکوب‌های خونین در قیام ژینا را هم پشت سر گذاشته‌اند.   

بر اساس مشاهدات میدانی، تهران و چند شهر بزرگ در چند روز منتهی به انتخابات فضایی کاملا سرد و بی‌روح داشت و به جز چند ستاد انتخاباتی هیچ تب و تابی مشاهده نمی‌شد. یکی از اعضای ستاد انتخاباتی کاندیدای مستقل در مشهد به «زمانه» می‌گوید:

او در پاسخ به این سوال که اگر توان تبلیغات وجود ندارد، چرا کسی باید کاندیدا شود، می‌گوید:

عضو ستاد انتخاباتی یک نامزد با صراحت اقرار می‌کند:

انتخابات مجلس در ایران داستان غریبی است. اگر پیش از این نماینده‌ها حفظ ظاهر می‌کردند، اکنون دیگر مجلس را محلی برای زد و بندهای سیاسی و اقتصادی می‌بینند و این یکی از دلایلی است که مردم از مجلس قطع امید کرده‌اند.

قدرتِ آرای باطله

آخرین حضور پررنگ شهروندان برای انتخاب نماینده‌های مجلس به سال ۹۴ و مجلس دهم برمی‌گردد. در آن سال برجام به نتیجه رسیده بود و چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده پدید آمده بود. هنوز دو سال از دوره‌ی اول دولت یازدهم مانده بود و مردم از دولت روحانی سرخورده نشده بودند. در همان سال شورای نگهبان نامزدهای اصلی و شناخته شده‌ی جریان اصلاحات را از گردونه‌ی رقابت بیرون گذاشت و اصلاح‌طلبان مجبور شدند برای پرکردن لیست سی‌نفره‌ی تهران، برخی از اصولگرایان میانه‌رو را هم وارد لیست کنند.

ضربه‌ی شورای نگهبان به جریان اصلاحات باعث نشد که مردم با صندوق رای قهر کنند. در واقع امید به رفع تنش‌های بین‌المللی موجب گرم شدن انتخابات مجلس شد. چشم‌انداز مثبت به آینده تا سال ۹۶ هم ادامه داشت و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، رقابت بین دو نگاه کلی به سیاست خارجی و داخلی، شهروندان را به پای صندوق‌ها کشاند.

انتخابات سال ۹۶ آخرین انتخابات پررونقی بود که برگزار شد. بعد از آن اتفاقات ناگوار و تلخ یکی بعد از دیگری مثل سنگ به پیشانی شهروندان کوبیده شد. دی‌ ۹۶ و مشت آهنین حکومت، آبان ۹۸ و کشتار مردم بی‌دفاع و سرانجام شلیک به هواپیمای اوکراینی، انتخابات مجلس یازدهم را به انتخاباتی سرد و بی‌رونق تبدیل کرد. بی‌تفاوتی مردم نسبت به انتخابات مجلس یازدهم چنان بود که سخت‌گیری شورای نگهبان به یکی از جریان‌های سیاسی کمترین همدلی در مردم ایجاد نکرد. از مجموع ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ واجد شرایط رأی، ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر پای صندوق رأی رفتند و حضور ۴۲.۵ درصدی موجب شد تا کمترین نرخ مشارکت در قیاس با ۱۰ دوره انتخابات قبلی مجلس ثبت شود. در یکی از حوزه‌های انتخابیه استان تهران، آرای باطله از آرای نفر اول که به مجلس راه یافت بیشتر بود؛ آرای نماینده منتخب حدود ۳۹ هزار و آرای باطله حدود ۵۵ هزار! الگویی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ تکرار شد. آرای باطله در کل کشور در جایگاه دوم قرار گرفت و در برخی شهرها مقام اول را به دست آورد. با توجه به میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر می‌توان انتظار داشت که همین الگو در شهرهای بزرگ تکرار شود.

در انتخابات گذشته، تصاویر زنده از شعب رای‌گیری به موازات برگزاری انتخابات منتشر می‌شد اما در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تا ساعت ۱۳ به وقت تهران، تمام خبرگزاری‌ها فقط تصاویر بسته از چهره‌های سیاسی و مسئولان منتشر کرده‌اند. در برخی تصاویر تعداد خبرنگاران از تعداد رای دهندگان بیشتر است. در هیچ یک از حوزه‌ها اجازه‌ی تصویربرداری به کسانی غیر خبرنگارانی که کارت شناسایی دارند داده نمی‌شود و در صورت مشاهده، عکاس باید عکس‌های گرفته شده را پاک کند.

مشاهده‌ی میدانی «زمانه» از شعب رای‌گیری، تفاوتی بین شعب مناطق شمالی و جنوبی تهران را نشان نمی‌دهد و اگر در انتخابات مجلس یازدهم حدود ۲۵ درصد تهرانی‌ها در انتخابات شرکت کردند، بی‌تردید در این انتخابات اقبال تهرانی‌ها کمتر از آن خواهد بود. نکته‌ی جالب این است که با توجه به الکترونیکی شدن تشخیص و ثبت هویت شهروندان در این انتخابات، در حالی که درصد شرکت کنندگان را هر لحظه می‌توان اعلام کرد، تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، هیچ آماری از سوی وزارت کشور اعلام نشده است.

عریان شدن ناگهانی نظام

از انتخابات مجلس ششم که در سال ۷۸ برگزار شد، تا انتخابات مجلس یازدهم راه بلندی طی شده است. مجلس ششم کوتاه زمانی بعد از انتخابات دوم خرداد برگزار شد. هسته‌ی سخت قدرت که اعتماد به نفس خود را در دوم خرداد ۷۶ تا حد زیادی از دست داده بود، نمی‌توانست جلو تسخیر مجلس توسط نیروهای نزدیک به دولت را بگیرد. تجربه‌ی مجلس ششم برای حاکمیت کافی بود تا تکلیف را یکسره کند. حاکمیت تا آن زمان در برابر موضوع انتخابات و حضور مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کجدار و مریز رفتار می‌کرد و سعی در حفظ ظاهر داشت. تلاش برای حفظ ظاهر باعث شد که حاکمیت چند بار از مردم رودست بخورد.

انتخاب خاتمی اولین مورد از آچمز شدن حکومت در مقابل مردم بود. انتخاب روحانی هم چنین وضعیتی داشت. در حالی که تقریبا همه‌ی بخش‌های حکومت در سال ۹۲ از رای آوردن قالیباف مطمئن بودند، قافیه را به حضور مردم باختند. در سال ۹۶ هم فضای دوقطبی قبل از انتخابات به نفع روحانی تمام شد. انتخابات سال ۹۶ آخرین باری بود که حکومت قافیه را به شهروندان باخت. بعد از آن با تمام توان تلاش کرد که از ارزش و اهمیت صندوق رای بکاهد و مجلس را بی‌اثر کند. در مواجهه‌‌ی دو جریان سیاسی، گفته می‌شد اگر استقبال از صندوق رای کم باشد، اصولگراها فاتح خواهند بود و اگر استقبال پرشور باشد، بازنده خواهند بود. اصولگراها روی رای ثابت ۱۵ درصدی خود حساب می‌کرده‌اند و تمایل داشته‌اند که انتخابات به شکل حداقلی برگزار شود. سیاست حذف چهره‌های برجسته‌ی جریان مقابل در همین راستا معنا می‌شده است اما حالا دیگر این مسائل برای مردم کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. برخی تحلیلگران معتقدند که حکومت متوجه‌ی یک نکته نبوده است. اینکه وقتی در سال ۹۸ عموم شهروندان عطای انتخابات فرمایشی را به لقای آن بخشیدند، اگرچه بخش‌هایی از تندروهای فاتح مجلس شادمان بودند، اما مانند پادشاهی که ناگهان عریانی خود را درک کرد، حکومت هم ناگهان متوجه شد که تا چه اندازه مشروعیت خود را از دست داده است.

برای روشن شدن دلیل برخی رفتارهای حاکمیت باید به فقه و معنای انفال رجوع کرد. در تعریف انْفال آمده،‌ غنائم و موهبت‌های منقول و غیر منقولی است که‌ از جانب‌ خداوند در اختیار پیامبر و پس‌ از آن‌ حضرت‌ در اختیار امامان‌ قرار گرفته‌ است‌. این واژه از آیه‌ی نخست سوره انفال گرفته شده است. غنیمت‌های برجسته جنگ‌ها، قله کوه‌ها، دریاها، زمین‌های موات، بستر رودخانه‌ها، مال بدون وارث از جمله موارد مربوط به انفال است. در نگاه موسعی که به ولایت فقیه وجود دارد و مبنای رفتار حاکمیت است، در زمان غیبت، انفال در اختیار ولی فقیه است. در چنین نگاهی، ولی فقیه فوق همه‌ی قوانین موضوعه است و طبیعتا مجلس دیگر اهمیت ندارد.

در چنین شرایطی اگر ولی فقیه تصمیم بگیرد که سرمایه‌های کشور را به فلان گروه شیعه در آفریقا بدهد، یا به نیروهای نیابتی در منطقه برساند، در حیطه‌ی اختیارات اوست و به کسی پاسخگو نخواهد بود. اگر قرار است مجلسی وجود داشته باشد، صرفا نقش مشورتی برای رهبر را ایفا می‌کند.

ریاست جمهوری هم چنین وضعی دارد. ابراهیم رییسی بارها اقرار کرده که وظیفه‌ی او انجام دستورات رهبر است. به گزارش «میزان» رییسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به سخنان خامنه‌ای در دیدار «فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان»، اعضای دولت را مسئول پیگیری و اجرای رهنمود‌های رهبر انقلاب دانست و بخش‌های مرتبط را مکلف کرد با بررسی دقیق مسائل مطرح شده از سوی مقام رهبری برای عملی شدن هر چه زودتر منویات ایشان اقدامات لازم را انجام دهند. مجلس هم چنین وضعی داشته است. به نوشته «میزان» محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس گفته بود:

مردمی که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌اند ساختارهای اداری کشور یکی‌یکی از معنا و کارکرد خود فاصله می‌گیرد و به ابزاری در دست رهبر تبدیل می‌شود، دیگر امیدی به تغییر از مسیر مجلس و دولت ندارند. مردم همه‌ی اتفاقات را به سرسختی رهبر و عدم انعطاف او ربط می‌دهند. در این شرایط است که از مجیزگویان کاری در جهت کاستن از درد و رنج مردم برنمی‌آید. از آنها تنها کاری که برمی‌آید این است که حرفی بزنند که آقا خوشش بیاید.

آقا خوشش بیاید

نظام سیاسی حاکم بر ایران، ساختاری متناقض دارد. در دهه‌های پایانی قرن بیستم، زمانی که جهان با سرعت تمام به سوی مدرن شدن پیش می‌رفت، در ایران و با وقوع انقلاب ۵۷ در پی تضادهای اجتماعی و سیاسی انکارناپذیر در دوران پهلوی دوم، نظامی مبتنی بر آرا و بن‌مایه‌های کهن و ماقبل مدرن شکل گرفت. نظام سیاسی شکل گرفته‌ی بعد از انقلاب ۵۷ از یک سو با پذیرش نهادهای سه‌گانه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه تلاش می‌کرد ظاهر مدرن به‌خود بگیرد و از سوی دیگر سعی وافر داشت که دیدگاه‌های مبتنی بر فقه سنتی را در جامعه پیاده کند. در نگاهی برآمده از فقه متصلب شیعه، انتخابات جایی ندارد. سهل است که از نگاه شیعیان، مهم‌ترین انحرافی که در دین اسلام پدید آمد، انتخاب خلیفه‌ی بعد از پیغمبر بود که در سقیفه‌ی بنی‌ساعده صورت گرفت. انتخاب خلیفه‌ی اول مانند داغی ماندگار بر ذهنیت شیعه مستولی شده است. جزمی‌ترین نگاه شیعه که می‌توان در آرا و اندیشه‌ی مصباح یزدی مشاهده کرد، با نگاهی بر آن تجربه‌ی صدر اسلام، هرگونه رای مردمی را نفی می‌کند و اساسا برای مردم وجهی که بتواند در سرنوشت خود نقش ایفا کند، قائل نیست.

مصباح یزدی به عنوان تئوریسین این نگاه متصلب، اختیار را از مردم می‌گیرد و تماما به ولی فقیه می‌دهد. روح‌الله خمینی تعریفی موسع برای ولایت فقیه ارائه داده بود، اما به دلیل قائل بودن به نگرشی خاص در فقه، در حرف مردم را از شرکت در سرنوشت خود کنار نمی‌گذاشت اما در عمل به شدیدترین شکل ممکن چنین می‌کرد و برای مردم نقشی قائل نبود. او در ماجرای عزل بنی‌صدر با صراحت گفته بود: «اگر همه‌ی مردم موافق باشند، من می‌گویم نه». مصباح یزدی لزومی نمی‌دید به اندازه‌ی خمینی ظاهر را حفظ کند. از نگاه او مردم هیچ حقی در مسائل مملکتی ندارند. او رای دادن را از مظاهر غرب می‌دانست و معتقد بود رای اکثریت به هیچ وجه مشروعیت بخش نیست و آنچه که در نهایت موجب مشروعیت می‌شود، صحه‌ی ولی فقیه است که بر رای مردم قرار می‌گیرد. در امتداد همین نگاه است که مجتبی آقاتهرانی، در مقام دبیرکل جبهه‌ی پایداری روغن داغ حرف مصباح را بیشتر می‌کند و می‌گوید:

چند سالی هست که چنین نگاه ترسناکی از سوی طیفی از تندروها دنبال می‌شود اما واکنش مردم به چنین اباطیلی به غایت هوشمندانه است. به نظر می‌رسد که هر چه زمان رو به جلو حرکت می‌کند، ساختار سیاسی از قوه‌ی عاقله تهی می‌شود. زمانی که گمان می‌کرد با کم کردن از میزان مشارکت مردم می‌تواند خروجی صندوق‌ها را کنترل کند، تصور نمی‌کرد که فقدان رای دهندگان به فقدان مشروعیت تبدیل می‌شود. جالب این است که سابقه‌ی مجیزگویی و تملق‌گویی‌های پایداری‌ها و چهره‌های تندرو نشان می‌دهد مخاطب این جملات نه مردم، که راس نظام سیاسی است. ممکن است چنین جملاتی باعث شود که به قول علیرضا پناهیان «آقا خوشش بیاید»، اما خوشایند رهبر به معنای خوشایند مردم نیست. افزایش جملاتی از این دست در سال‌های اخیر دلزدگی عمیق مردم را به دنبال داشته است. اگر روزی مردم گمان می‌کردند که مقصر کاستی‌های موجود دولت است، حالا دیگر کمتر کسی است که دولت را مقصر بداند. از نظر مردم نه دولت و نه مجلس هیچ نقشی در اوضاع امروز ندارند و مسئولیت تمام مشکلات کشور بر عهده‌ی شخص خامنه‌ای است.

خامنه‌ای بارها تلاش کرده که خود را از زیر فشار افکار عمومی بیرون بکشد اما در این کار موفق نبوده است. دلیل عدم موفقیت او این است که کارگزارانش در هر فرصتی که دست دهد از مجیزگویی صرف نظر نمی‌کنند و نتیجه‌ی آن مجیزگویی منتقل کردن مسئولیت به خامنه‌ای و بیت او است. مثلا به نوشته «سهام‌نیوز» محمدباقر قالیباف اظهار کرده است:

اگر قالیباف چنین اقراری هم نمی‌کرد، باز هم برای مردم روشن بود که سررشته‌ی کارها به کجا می‌رسد.

دمیدن در تنور اختلافات

باوجود ناامیدی شهروندان در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور، وضعیت رای‌گیری در شهرهای کوچک متفاوت است. در شهرهای کوچک رقابت‌های منطقه‌ای بین طایفه‌ها و گروه‌های قومی، تنور انتخابات را گرم می‌کند. در یکی از شهرهای استان لرستان، از دیرباز رقابت بین دو طایفه وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. نماینده‌ی مجلس در این شهر کوچک، تقریبا به شکل مساوی بین دو طایفه تقسیم شده است. تصاویری که از فعالیت‌های انتخاباتی در این شهر منتشر شده، حرارت بالای انتخابات را نشان می‌دهد. مدیر تبلیغات و ارتباط مردمی ستاد یکی از نامزدها به «زمانه» می‌گوید:

او ادامه می‌دهد:

وی در انتها تاکید می‌کند:

همچنین گفته می‌شود که در مناطقی مانند اسلامشهر و رباط کریم و ورامین و سایر نقاط حاشیه‌ای تهران رأی شهروندان به بالای یک میلیون تومان خریداری می‌شود. در عسلویه رأی شهروندان به سه میلیون تومان و در دورود حدود دو میلیون تومان به فروش می‌رسد. طبعاً «زمانه» نمی‌تواند این رقم‌ها را مستقیماً تأیید کند.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که انتخابات در شهرهای کوچک رونق داشته باشد، قهر شهروندان با صندوق رای در شهرهای بزرگ برای نظام حاکم هزینه خواهد داشت. برخی تحلیلگران که معتقدند باید همچنان در انتخابات شرکت کرد، قهر کردن با صندوق رای را راه موثری برای فعالیت سیاسی نمی‌دانند، اما تا زمانی که ساختار سیاسی از شرکت شهروندان در انتخابات سوءاستفاده کند و شرکت مردم در انتخابات را تاییدی بر عملکرد خود معرفی کند، ناامیدی مردم از اثرگذاری صندوق رای ادامه خواهد داشت. تردیدی نیست که فاصله گرفتن مردم از صندوق رای و اطمینان یافتن ساختار سیاسی از اینکه اکثریت مردم را از دست داده است، موجب رادیکال شدن فضا می‌شود. اکنون دیگر حکومت ابایی ندارد که نشان دهد تا چه اندازه به اقلیتی تندرو و تندخو متکی شده است. اگر چه این اقلیت تقریبا تمام گلوگاه‌های قدرت را تسخیر کرده اما از نظر فرهنگی هنوز نتوانسته بر مردم مسلط شود. رادیکال شدن اقلیت، به رادیکال شدن مخالفت‌های مدنی منجر خواهد شد و علاوه بر فشار سنگینی که از داخل به حکومت وارد می‌شود، احتمالا فشارهای بین‌المللی هم بر حکومت بیشتر خواهد شد. اما اینها برای مردم اهمیت ندارد.

از نظر مردم، حکومت و کارگزاران غرق در فساد، شایسته‌ی این نیستند که نماینده‌ی آنها باشد. دقیقا در این آوردگاه است که در موازنه‌ی قوا  مردم قدرت خود را نشان می‌دهند؛ کفه‌ی ترازویی که آرام‌آرام به نفع مردم سنگین‌تر خواهد شد.