پشت درهای بسته بند بچه‌دارهای زندان وکیل‌آباد مشهد چه می‌گذرد؟

به گفته‌های مرضیه محبی که سال‌ها در خراسان رضوی برای حمایت از زنان فعالیت کرده است، کودکانی که همراه مادران بازداشت شده‌اند یا کودکان به دنیا آمده در زندان، حاصل روابط رسمی زناشویی را هم اضافه کنیم. در حال حاضر، بیش از بیست کودک خردسال، بدون کفش و لباس گرم، در هواخوری یا روی موکت‌های آلوده بخش مربوط به زنان حامله و کودکان و مادران در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد، در محیطی ناایمن، راه می‌روند و بزرگ می‌شوند. آن‌ها بدون دسترسی به امکانات آموزشی متناسب با سن‌شان، در کنار مادران‌شان، از غذای بی‌کیفیت و کم زندان می‌خورند و به دلیل شرایط اقتصادی مادران‌شان، از دسترسی به غذای مکمل محروم‌اند. آن‌ها بیشتر وقت‌شان را در اتاق‌هایی تنگ، خفه و پر تعداد می‌گذرانند.

کودکان خردسال؛ بدون امکان تفریحی و آموزشی، در محیطی خفه و آلوده

زنان باردار، کودکان و مادران‌شان در بند چهار زندان وکیل‌آباد مشهد، جایی که به ارشاد دو معروف بوده است، نگهداری می‌شوند. این بخش به گفته زندانیان فعلی و سابق این زندان، با یک در از سایر بخش‌های زندان جدا شده است و سایر زندانیان با آن ارتباط مستقیم ندارند. اما شرایط این بخش از نظر بهداشت، غذا و سایر امکانات، تفاوتی با موقعیت کل این زندان ندارد.

بند چهار زندان زنان وکیل‌آباد یک راهرو و شش اتاق دارد که سرویس بهداشتی تمام اتاق‌ها مشترک است. راهرو که در سال ۱۳۹۱ موزاییک بوده، در حال حاضر با موکت پوشیده شده است. اتاق‌ها بر اساس شواهد زندانیان فعلی با مشاهده‌های مهسا سدیری در سال ۱۳۹۱ و مرضیه محبی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شباهت دارد: اتاق‌هایی تنگ، خفه، با تخت‌هایی که دور تا دور اتاق را پوشانده‌اند و مادران، کودکان و زنان حامله را در خود جا داده‌اند.

با توجه به مجموعه مشاهده‌ها، حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ کودک و مادر همراه با زنان حامله در این بخش از زندان وکیل‌آباد به سر می‌برند. به گفته مرضیه محبی «۲۴ نفر در یک اتاق می‌خوابیدند. یک بچه بیدار می‌شد، بقیه ۲۳ نفر بیدار می‌شدند. خودش منشا درگیری و سروصدا بود.» مهسا سدیری هم که از نزدیک وارد سه یا چهار اتاق‌ شده بود، به من گفت: «در بدو ورود به اتاق، هوای مانده و خفه و تنفس این همه آدم به طور همزمان، آزاردهنده بود.» گرچه به گفته مرضیه محبی در سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۴ زنان حامله در بند عمومی زندان نگهداری می‌شدند، حداقل از سال ۱۳۹۷ در گزارش‌های رسمی، بند چهار محل نگهداری زنان باردار و کودکان و مادران قلمداد می‌شود. مشاهده‌های زندانیان فعلی این زندان هم این موضوع را تایید می‌کند.

از آن جا که هواخوری بند قرنطینه زندان زنان وکیل‌آباد با بند چهار، مشترک است، با واسطه از زندانیان فعلی این زندان شنیده‌ام که در این هواخوری یک تاب جوش خورده و یک سرسره کوچک و شکسته قرار دارد. آن‌ها مشاهده دیگری از وسیله بازی و تفریحی ویژه کودکان خردسال این زندان نداشته‌اند. کمبودهای این کودکان تنها به نیازهای تفریحی و آموزشی خلاصه نمی‌شود. مرضیه محبی از مشاهده‌های خود در سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۴ گفت که «هر بار از این زنان مطالبات‌شان را می‌پرسیدیم، لباس، شیرخشک و غذا، نیازهای اصلی‌شان بود.» مشاهده‌های زنان زندانی فعلی زندان وکیل‌آباد هم همین است: کودکان خردسال و مادرانی که باید به همان غذای کم و بی‌کیفیت زندان قانع باشند و برای تامین لباس گرم و کفش با مشکل مواجه‌اند. میوه، تنها هفته‌ای یک بار و به مقدار کم از طریق فروشگاه و با قیمت گران قابل خریداری است و سبزیجات در سبد غذایی زندانیان نیست. در تمام این سال‌ها، مادران زندانی در بند چهار بخش زنان زندان وکیل‌آباد، به خاطر فقر و شرایط اجتماعی‌شان تنبیه شده‌اند. بنا به مستندات بیش از دو دهه گذشته، اغلب آن‌ها متهم به سرقت، حمل یا مصرف مواد مخدر بوده‌اند. مرضیه محبی از پرونده‌هایی که در زمان مدیریت کانون زنان حقوق‌دان سورا همراه با سایر وکلای فعال در کانون پیگیری می‌کردند به من گفت:

اصرار مدیران غیرمتخصص بر وجود مهدکودکی که وجود ندارد

در مرداد ۱۳۹۶ فاطمه دانشور، رییس وقت کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه قدس با اشاره به محیط زندان که «به لحاظ نور و ابعاد پنجره‌ها و فضای فیزیکی، برای کودکان دلچسب و شاد نیست»، وجود مهدکودک را برای گذراندن حداقل ساعاتی از روز، برای کودکان ضروری دانسته و گفته بود: « من مدافع ایجاد و ساخت مهدکودک در زندان‌ها هستم و کاملا از این موضوع دفاع می‌کنم.» البته فاطمه دانشور نه تخصصی در حوزه روانشناسی رشد کودک دارد و نه در این خصوص فعالیت اجرایی کرده است. او، تنها مدافع ساخت مهدکودک برای حل آسیب‌های زندان بر روی کودکان نیست. نظام قضایی و قانونی کشور از این ایده دفاع می‌کند و تا کنون نیز میلیاردها تومان بودجه صرف ساخت مهدکودک در زندان‌های کشور شده و وجود مهدکودک در بسیاری از زندان‌ها به عنوان اقدام خیرخواهانه توسط مسئولان تبلیغ شده است. درباره وجود مهدکودک در بند زنان زندان وکیل‌آباد، خبرگزاری تسنیم در گزارشی در ۹ مرداد ۱۳۹۳ خبر داد که «مقدمات راه اندازی، تجهیز و ساخت مهدکودک استاندارد در ۵ زندان (شامل خراسان رضوی)، در دستور کار است.» به گفته این خبرگزاری، ساخت این مهدکودک‌ها با همکاری موسسه رفاه کودک (بنیاد کودک) انجام می‌گیرد. این بنیاد در وبسایت خود در ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ در خبری که در خبرگزاری‌ دانشجویان ایران (ایسنا) نیز منتشر شد، از تاسیس شدن مهدکودک در مشهد (خراسان رضوی) و پنج استان دیگر نوشت؛ علاوه بر مهدکودک زندان ارومیه که ادعا می‌شد در آن زمان در حال بهره‌برداری است. این، در حالی است که مدیر عامل وقت بنیاد کودک در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا که در ۳ اردیبهشت همان سال پخش شده بود تاکید کرد که به جز مهدکودک ارومیه و کرج، هیچ مهدکودک دیگری توسط بنیاد کودک در هیچ زندان دیگری تاسیس نشده و برنامه‌ای هم برای آن در دست نیست. مرضیه محبی نیز که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به عنوان فعال مدنی به بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد رفت و آمد داشت تاکید کرده است که «مهدکودکی در کار نبود. کودکان تنها در محدوده تخت‌ مادرهایشان بودند.» او البته از مهدکودکی یاد کرد که در آن، فرزندان زندان‌بانان توسط زندانیانی که برای کار در این مهدکودک «استثمار» می‌شدند، نگهداری می‌شدند.

ضدونقیض گویی درباره وجود مهدکودک در زندان وکیل‌آباد مشهد، در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. در حالی که خبرگزاری ایسنا در فروردین ۱۳۹۷ به وجود مهدکودک در این زندان اشاره کرده بود، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، در خبر ۱۴ آبان ۱۴۰۰، مربوط به دیدار انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده رییس جمهور از بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد، «فراهم کردن بستر ایجاد مهدکودک در زندان» را به عنوان یکی از «خواسته‌های مسئولان بخش زنان زندان از معاون رییس جمهور» عنوان کرد. بعد از آن نیز در گزارش‌های رسمی از این زندان، خبری از وجود مهدکودک نیست.

تراژدی جدایی کودک از مادر زندانی: از دست دادن کودک برای همیشه

در قوانین، مقررات و اخبار مرتبط با حضور کودکان همراه مادران زندانی، کمتر به شیوه جدایی کودک از مادر و برنامه‌های حمایتی از کودک و والد، از جمله برای ارتباط مجدد آن‌ها بعد از آزادی مادر، اشاره شده است. ماده ۵۲۳ آیین دادرسی کیفری جدایی کودکان از مادران زندانی تا  سن دو سالگی را منع کرده‌ است. تصمیم گیری درباره نگهداری کودکان تا شش سالگی در زندان نیز به عهده شورای طبقه بندی هر زندان گذاشته شده است. آن چه در قانون و اغلب خبرها مطرح شده، این است که بعد از سن قانونی حضور کودک در زندان، کودکانی که خانواده‌ای بیرون از زندان دارند، به آن‌ها سپرده می‌شوند و در غیراین صورت،‌ کودک به بهزیستی منتقل می‌شود. مدیرکل وقت امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در خبری اعلام کرد که حداقل ۱۸۰۰ کودک که مادران‌شان در زندان‌اند، تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار دارند. این رقم در بین سال‌های ۱۳۸۲ تا مهر ۱۳۹۷ به طور متوسط ۲۱۰۰ کودک بوده است.

برای کودکانی که مادران‌شان آزاد می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟

سایت سازمان بهزیستی کشور در ۲۲ دی ۱۴۰۱ به نقل از مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نوشت:

در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟

مرضیه محبی از تجربه خودش در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گفت:

مرضیه محبی و همکارانش از طریق کانون زنان حقوق دان سورا، در سال‌های فعالیت‌شان توانستند به برخی از زندانیان زن آزاد شده کمک کنند تا کودکان خود را در شهرستان‌های مختلف استان خراسان رضوی پیدا کنند. اما این، سرنوشت تمام زنان و کودکان‌شان نیست. ضمن آن که طی سال‌های اخیر و با تحت فشار قرار گرفتن نهادهای مدنی، امکان کمک رسانی به زنان آسیب‌دیده از سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، کمتر هم شده است.  

در عین حال، تنها سیستم قضایی و قانونی نیست که علیه زنان و مادران زندانی و کودکان‌شان خشونت به خرج می‌دهد. نبود سیستم حمایتی و وجود قوانین زن ستیز، راه را برای آسیب دیدن بیشتر زنان از طریق خانواده و جامعه نیز باز می‌کند. طرد زنان زندانی از طرف خانواده، ترک شدن توسط همسران‌شان و از دست دادن زندگی و کودکان‌شان برای همیشه، تجربه گروهی از زنان زندانی است. مرضیه محبی از سرنوشت زنی به من گفت که بعد از شش ماه حبس به خاطر دزدیدن یک بسته ماکارونی و رب گوجه، آزاد شد، اما «نه خانه برایش مانده بود، نه بچه‌ و نه زندگی.»

حاکم کردن نگاه حق محور در سیستم قضایی

اگر قرار باشد نقض حقوق کودکان و البته زنان و مادران زندانی متوقف شود، تغییرهای اساسی در حوزه قوانین و نحوه اجرای مقررات باید اتفاق بیفتد. همچنین نظام حمایتی ویژه‌ای برای جلوگیری از اعمال خشونت سیستماتیک و مبتنی بر عرف باید به وجود بیاید.

یکی از کمبودهای جدی سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، که البته در این زمینه، تنها نیست، نادیده گرفتن کودکان در روند تصمیم‌گیری، قانون‌گزاری و اجراست. مطابق پیمان‌نامه حقوق کودک و توصیه‌های کارشناسان و فعالان حقوق کودک، کودکان باید نقش محوری در مسیر تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند. به این ترتیب، نظام قضایی، پیش از هر چیز بیاد سازوکاری برای حمایت از کودکانی که والدین‌شان مرتکب جرمی شده‌اند، داشته باشد. این‌ها البته با فرض عادلانه بودن روند رسیدگی قضایی و معقول بودن جرایم انتسابی است؛ فرضیاتی که در نظام قضایی غیرمستقل جمهوری اسلامی، نادرست‌اند و امید به تغییرات ساختاری وجود ندارد.