نتایج انتخابات مجلس دوازدهم: مردمی که امتناع کردند

جمعه یازدهم اسفند ۱۴۰۲ انتخابات نمایندگان مجلس دوازدهم و انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان به‌طور هم‌زمان برگزار گردید. در این هفته آخر تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی، فعالیت دسته جات اصول‌گرا، مداحان، امامان جمعه و بخش کوچکی از اصلاح‌طلبان در تریبون‌های رسمی و غیررسمی و در فضای مجازی برای تشجیع و تشویق مردم به شرکت در انتخابات، شدت گرفت. در طرف مقابل نیز عموم مردم و گروه‌های اپوزیسون برشعار «رأی بی‌ رأی» پافشاری کردند.

طبق آمارها واطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط نهادهای حکومتی اکثریت مردم به‌طور علنی اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهندکرد و عملاً این انتخابات را رفراندوم آری یا نه به حکومت اسلامی دانستند. در روزهای آخر قبل از انتخابات تریبون‌های بحث آزاد در میادین شهر تهران و در بیرون ایستگاه‌های مترو تشکیل شد و عده زیادی از مردم از این تریبون‌ها «رای مردم» را بی‌اثر اعلام کردند و همه‌جا سخن از گرانی و فقر و بیکاری و بی توجهی حکومت به معیشت مردم بود.

  حکومت که نتوانست بر افکارعمومی تسلط یابد و نگران نتایج آرا بود، تمای مساعی خود را برای بالابردن تعداد رای‌دهندگان و افزایش درصد مشارکت به‌کارگرفت و عملا زمینه تقلب در انتخابات را از پیش فراهم ساخت.

در قانون انتخابات تنها سند شناسایی معتبر برای احراز شرایط رای‌دادن «شناسنامه» است. به همراه داشتن شناسنامه جزء شروط الزامی است تا هویت فرد انتخاب‌کننده صرف نظر از رایی که به صندوق می‌اندازد، احصاء و احراز شود. هم‌چنین پس از درج مشخصات فرد در «برگه ثبت نام» و دریافت «برگه رای»، شناسنامه افرد باید مهر شود تا احتمال سوء‌استفاده رای‌دهندگان کاهش یابد. مهری که در شناسنامه زده می‌شود باید مختص همان انتخابات طراحی و ساخته شده‌باشد و جوهرآن قابل پاک‌کردن یا مخدوش‌کردن نباشد. با آن‌که هر فردی در ایران صاحب چند برگه شناسایی مختلف می‌باشد، برای شرکت در انتخابات فقط شناسنامه معتبر است و با سایر اوراق شناسایی مثل «کارت ملی»، «پاسپورت»، «گواهینامه رانندگی» یا «دفترچه بیمه» نمی‌توان رای داد. اما وزارت کشوربر خلاف نص صریح قانون انتخابات، طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که سایر اوراق شناسایی نیز برای شرکت در انتخابات معتبر است. کارت ملی  و پاسپورت برای «احرازهویت» معتبر است اما نمی‌توان آن را مهر کرد.

این اطلاعیه عملا این امکان را برای ایادی حکومت فراهم ساخت که یک‌بار با شناسنامه و ده‌ها بار با سایر اوراق هویتی رای به صندوق بریزند. این اتفاق اولین بار در فروردین ۵۸ رایج شد. در آن زمان کارت ملی وجود نداشت اما کارت کتابخانه، کارت استخر، کارت ورود به باشگاه‌های مختلف و هر برگه‌ای که اسم فرد در آن درج شده بود به‌عنوان ورق هویتی معتبر شناخته شد و نتایج فاجعه بار بود. در شهرهایی تعداد آرای به صندوق ریخته‌شده نه تنها چند برابر واجدان حق رأی داده بود، بلکه در مواردی از کل جمعیت شهر بیشتر بود.

 در هرصورت انتخابات دوازدهم برگزار شد. گزارشات میدانی متعدد و حتی رپرتاژهای تلویزیونی «صدا و سیما» موید خلوت بودن حوزه‌های رای‌گیری بود. تحریم گسترده انتخابات از طرف مردم عیان‌تر از آن بود که بشود آن را کتمان کرد. صدا و سیما شروع به پخش فیلم‌های آرشیوی از انتخابات پیشین کرد تا مردم را به‌حضور در سر صندوق‌های رای تحریک کند. اما به‌نظر می‌رسید که مردم در تصمیم خود مصمم هستند.

پیش‌ از این در سال ۱۳۹۶ و در عصر روز انتخابات، طرفداران «حسن روحانی» توانستند در عرصه فضای مجازی موجی ایجاد کنند و افراد مردد را به پای صندوق‌ها بکشانند. اما این بار با تمدید زمان رای گیری احدی به حوزه‌ها مراجعه نکرد. هیچ امیدی به تغییر وجود نداشت. بعد از فجایع سال‌های اخیر بخصوص کشتار مردم بی دفاع در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ در کف خیابان، هر قانون و ترفندی برای جلب اعتماد مردم با مقاومت آنان مواجه شده است.

نتایج اولیه انتخابات در تهران

 روز بعد از انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که حدود ۴۱% واجدین شرایط درانتخابات شرکت کرده‌اند. اما تاهنگام نوشتن این گزارش بیشترین رای نمایندگان تهران مربوط به «محمود نبویان» نماینده اصولگرا است و به ۶۰۰ هزار رای نرسیده است. این درحالی‌است که طبق اعلام وزارت کشور، در تهران بیش از ۱۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. در واقع نبویان فقط نماینده شش درصد از مردم تهران است. دوباره تاکید می‌کنم چنانچه زمینه تقلب انتخابات فراهم نبود آرای نفر اول تهران احتمالا به سه چهار درصد هم نمی‌رسید. شمار آرای ریخته‌شده به صندوق در تهران ۱۵۶۹۸۵۷ ذکر شده و درصد مشارکت در آن ۲۴ درصد. اما این آمار نشان می‌دهد کهآرای سفید و باطه حداقل دو برابر آرای نماینده اول تهران خواهد بود.

لازم به یادآوری است که در انتخابات سال ۱۳۹۸ رسما اعلام شد که تعداد آرای سفید بیش از آرای ۲۹  نفر از نمایندگان تهران بوده است.

 انتخابات در شهرستان‌ها

بیشترین آرای ریخته‌شده در صندوق‌های رای مربوط به شهرستان‌هاست. در نبود احزاب و برنامه‌های آنان و در فقدان دموکراسی واقعی در کشورهایی نظیر ایران، برگزاری انتخابات در شهرستان‌ها تبدیل به رقابت‌های اتنیکی و جنگ‌های به اصطلاح «حیدری‌ـ‌نعمتی» می‌شود.

در نبود هرگونه نظارت بر ثروت عمومی و بودجه کشور، نمایندگی مجلس عوایدی زیادی برای نمایندگان دارد. به غیر از حقوق و امکاناتی که مجلس در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد که گاهی سربه‌رسوایی زده است، نمایندگان مجلس نه تنها در عزل و نصب روسای ادارات و مدیران شرکت‌ها و موسسات مالی اعمال نظر می‌کنند بلکه می‌توانند وزراء، معاونین آنها و سایر مسئولین دولتی را تهدید و تطمیع کنند. بسیاری از نمایندگان با اعمال نفوذ در قوه قضائیه دنبال پرونده‌های سنگین مالی می‌روند و با دلالی در محاکم به نفع «خواهان» یا «خوانده» (هرکدام بیشتر بدهند) رای مورد نظر را می‌گیرند. این اتفاقات در کشور ما به امری عادی و مباح تبدیل شده است.  دیگر این‌که نمایندگان در بدو ورود شروع به شناسایی پروژه‌های عمرانی در شهر و استان خود نموده و از طرف دیگر شرکت‌های پیمانکاری متقاضی را نیز شناسایی کرده و درصد مورد نظر خود را اعلام می‌کنند.

 نمایندگی مجلس عواید غیرقابل تصوری دارد. به همین دلیل کاندیداهای نمایندگی و حامیان مالی آنان برای راه‌یابی به مجلس پول‌های زیادی خرج می‌کنند. برگزاری کارناوال‌های انتخاباتی، دعوت از خوانندگان و سلبریتی‌ها، دعوت از افراد صاحب‌نام و ذی‌نفوذ، سفره‌داری و توزیع غذای رایگان، دادن هدایای مختلف، دادن هر نوع تعهد، خریدن رای و از همه مهم‌تر بسیج کردن کل اقوام و دوست و آشنا برای شرکت درانتخابات، امری رایج است. هرکاندیدایی سعی می‌کند با ابداع روش‌های جدید و هزینه‌کرد بیش‌تر رای بیشتری جمع کند. زیرا مطمئن است که همه این هزینه‌ها در همان شش‌ماه اول برمی‌گردد.

جالب است که شورای نگهبان که وظیفه تایید صحت انتخابات را دارد از حدود ۱۵ سال قبل به‌تدریج دفاتری در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها دایر کرده و افراد مورد وثوق خود را برای نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات و مواعید نمایندگان گماشته است. طبق شایعات رایج که قطعا منتج از برخی واقعیات است، گماشتگان شورای نگهبان خود مطالبات جداگانه و گاه قیمت‌های هنگفتی را مطالبه می‌کنند تا در مرحله تایید صحت انتخابات با مانعی مواجه نشود.

با وجود این مسائل و این تطمیع‌ها و هزینه‌ها و باج گیری‌ها، نتایج اعلام شده انتخابات در شهرستان‌ها موید تحریم گسترده انتخابات از طرف مردم است. آرای نمایندگان مجلس موجود که  دوباره کاندیدا شده و از سد شورای نگهبان عبور کرده اند نسبت به انتخابات سال ۹۸ کاهش چشم‌گیری یافته است. اما این نتایج رسمی وزارت کشور است.

 یک نگاه مقایسه ای به آمار رسمی وزارت کشور در دوره‌های یازدهم و دوازدهم  مبین کاهش آرای نمایندگان فعلی به میزان ۳۰ تا ۷۰ درصد در حداقل بیش از ۱۰۰ شهر ایران است. توجه داشته باشیم که این کاهش آرا در شرایطی حادث شده است که در این دوره دست رای دهندگان و آشنایان نماینده‌ها حتی برای صدها بار رای دادن به آنان آزاد بوده است.

تحلیل نتایج انتخابات

 الف-  حکومت در انتخابات یازدهم میزان مشارکت مردم را کمی بیش از ۴۲ % اعلام کرد. اما یک نگاه به آرای نمایندگان هر حوزه و مقایسه آن با کل آرای ماخوذه مبین این امر است که اکثریت نمایندگان مجلس با رای کمتر از ۲۰%  تعداد کل واجدان شرایط، راهی مجلس شدند. به این آمار توجه فرمایید:

ب- در انتخابات یازدهم آرای باطله در اغلب حوزه‌ها از جمله یزد، تهران، خوزستان و … از آرای نفر دوم بیشتر بود. (البته اگر به آمار حکومت بتوان اعتماد کرد). روز گذشته هم حضور افراد مسن با متوسط ۷۰ سال سن در حوزه‌های انتخابیه، که در تمام گزارش‌های خبری تلویزیون نشان داده شد، در مقابل تعداد اندک جوانترها مبین این امرست که این افراد به‌دلیل محافظه‌کاری ناشی از کبر سن به حوزه‌ها رفته‌اند و بدیهی است که صرفا برای خوردن مهر انتخابات در شناسنامه این زحمت را برخود هموار می‌کند. بیشترین رای سفید یا باطله مربوط به این اشخاص است.

ج- در انتخابات دور دوازدهم میزان مشارکت طبق ادعای وزارت کشور حدود ۴۱% بوده‌است. احتمالا بعد از شمارش آرای تهران این آمار باید کاهش می‌یافت. زیرا طبق اعلام خود وزارت کشور درصد مشارکت در تهران کمتر از ۲۵% بوده است. با توجه به اینکه تعداد واجدان شرایط در تهران ۱۰ میلیون و در کل کشور حدود ۶۱ میلیون نفر اعلام شده یعنی حدود ۱۶% کل واجدان شرایط در تهران هستند. لازم به توضیح است که در انتخابات یازدهم کسی از میان نمایندگان نتوانسته بود بیش از ۴۰% آرای واجدین شرایط را کسب نماید و ۵۵% نمایندگان حتی به سقف ۲۰% نیز نرسیده بودند.

د- اگر فرض کنیم میزان آرای باطله در انتخابات دوازدهم معادل انتخابات یازدهم باشد(که احتمالا بسیار بیشتر است)، سهم آرای باطله حدود ۱۰% برآورد می‌گردد گرچه در تهران این درصدها بیش‌از این برآورد می‌شود. وزیر کشور درصد آرای باطله را ۸ درصد دانسته است. هنوز مشخص نیست در انتخابات اخیر چند درصد آرا، باطله هستند، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، آرای باطله رتبه دوم جدول رده‌بندی آرا را به خود اختصاص داد. در یزد میزان آرای باطله ۲۹ هزار و ۳۰۳ رای اعلام و به عبارتی دوم شد. عباس عبدی، فعال اصلاح طلب، در رابطه با آرای باطله در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)‌ نوشته بود:

نتایج انتخابات دوازدهم مبین شکست سنگین حکومت ولایی در این انتخابات مهندسی‌شده است. مردم ایران نشان دادند که هیچ عامل ومحرکی نمی‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند. این حکومت در همه عرصه‌ها حتی در انتخابات فرمایشی و مهندسی‌شده نیز توفیقی حاصل نکرده‌است.