دفاع وزیر کار از مصوبه حداقل دستمزد: قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی جمعه ۱۰ فروردین درباره اساس تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت:

شورای عالی کار پس از چند جلسه نمایشی ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ حداقل دستمزد را بدون حضور «اعضای کارگری» تعیین کرد. براین اساس، حداقل دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان و ماهانه هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان خواهد بود.

با این مصوبه دستمزد یک کارگر ساده حداقل‌بگیر کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه خواهد بود، در حالی که سبد معیشت حداقلی بزرگتر از ۲۶ میلیون تومان برآورد شده است.

وزیر کار در برابر این پرسش که آیا با حقوق ۱۰ میلیون تومانی توانی برای کارگران می‌ماند که بتوانند در تولید نقش داشته باشند، اقشار دیگری را هم به کارگران افزود گفت:

صولت مرتضوی درباره نامتناسبی حداقل دستمزد نسبت به تورمِ لجام‌گسیخته چنین آرزو کرد: «انشاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد».

وزیر کار پیش از این در بحث بر سر سبد معیشت کارگری با هدف کاهش آن حتی پول یارانه را هم که با آن نمی‌توان یک کیلو گوشت خرید حساب کرد و دستور حذف هزینه‌های درمان از سبد هزینه معیشت کارگران را هم صادر کرد و با نظرگیری از وزیر بهداشت گفت نرخ کالری مورد نیاز بدن کمتر از آن چیزی است که محاسبه شده است.

کارگران مستقل می‌گویند نرخ تورم مدام افزایش می‌یابد و با توجه به تغییر دائمی نرخ تورم، نرخ سبد معیشتی باید در طول سال افزایش یابد و دستمزد نیز باید متناسب با نرخ سبد هزینه معیشت بیشتر شود.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) جمعه ۱۰ فروردین گزارش داد که با تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار که بدون امضای نمایندگان تشکل‌های کارگری حکومتی صورت گرفت، کارزار «دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» جریان دارد و کارگران با امضای آن خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ هستند.

بنا به این گزارش، تا کنون بیش از ۱۱۰ هزار کارگر با امضای این کارزار، خواستار ورود نهادهای قانونی به مسئله دستمزد کارگران شده‌اند.

حسین حبیبی، یکی از فعال تشکل‌های رسمی کارگری، خواسته کارگران شاغل و بازنشسته را ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ توسط دیوان عدالت اداری و تشکیل مجدد نشست‌های شورای عالی کار برای «افزایش عادلانه دستمزد به‌گونه‌ای که پایه مزدی کارگران به ۱۵ میلیون تومان در هر ماه برسد»، عنوان کرد.

با این حال همین حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی که تشکل‌های حکومتی هدف قرار داده‌اند هم کفاف زندگی کارگران را نمی‌کند.

روز گذشته، پنج‌شنبه ۹ اسفند سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند که «در این مقطع از مبارزه راهی جز ثابت قدم بودن در عرصه اعتراضات خیابانی باقی نمانده است».

این تشکل‌ها نوشتند:

آن‌ها همچنین تأکید کردند که:

در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۳۴ اعتصاب و ۴۰۲ تجمع کارگری شکل گرفت. اصلی‌ترین علت اعتراض‌ها تأخیر در پرداخت دستمزد، دستمزد اندک، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی، دستمزد نابرابر برای کار برابر، بیکاری‌سازی و قراردادهای موقت بودند.