سوئد قانون جدید تطبیق جنسیت را به رأی می‌گذارد

چهارشنبه ۱۷ آوریل / ۲۹ فروردین، پیشنهادی برای کاهش حداقل سن قانونی برای تطبیق جنسیت از ۱۸ به ۱۶ سال برای تصویب در پارلمان سوئد مطرح شد که مجادله زیادی برانگیخت. علاوه بر کاهش سن، هدف این پیشنهادها ساده‌تر کردن فرایند قانونی تطبیق جنسیت برای افراد متقاضی است.

سوئد اولین کشوری بود که قانون تطبیق جنسیت را در سال ۱۹۷۲ ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این پیشنهاد، دو قانون جدید جایگزین قانون فعلی خواهد شد: یکی تنظیم‌کننده روش‌های جراحی برای تطبیق جنسیت و دیگری تنظیم روند اداری برای تطبیق جنسیت قانونی در ثبت رسمی.

اگر مجلس طبق پیش‌بینی روز چهارشنبه این لایحه را تصویب کند، افراد می‌توانند از سن ۱۶ سالگی جنسیت قانونی خود را تغییر دهند، اگرچه افراد زیر ۱۸ سال به تایید والدین، پزشک و شورای ملی بهداشت و رفاه نیاز دارند.

پیتر سیدلوند پونکلا، رئیس «فدراسیون حقوق لزبین‌ها، همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها، کوئیرها و اینترسکس‌های سوئد» (RFSL) به خبرگزاری فرانسه گفت:

«ملال جنسیتی» (دیسفوریای جنسیتی) موقعیتی است در آن فرد بین جنسیت بیولوژیکی خود و جنسیتی که خودش تشخیص می‌دهد عدم تطابق می‌یابد و ممکن است احساس پریشانی را تجربه کند. آمار دیسفوریای جنسیتی در اروپا در حال افزایش است و سوئد یکی از کشورهای اروپاست که با افزایش شدید این آمار روبروست. بر اساس گزارش شورای سلامت و رفاه، این روند به ویژه در میان افراد ۱۳ تا ۱۷ سال که دختر متولد می‌شوند، با افزایش ۱۵۰۰ درصدی از سال ۲۰۰۸ مشهود است.

تعدادی از کشورهای اروپایی که پیشتر قوانینی برای تطبیق جنسیت تصویب کرده بودند، در حال آسان‌تر کردن آن برای افراد هستند.

یک نظرسنجی منتشرشده در این هفته نشان می‌دهد که تقریبا ۶۰ درصد سوئدی‌ها با این پیشنهاد مخالف هستند، در حالی که تنها ۲۲ درصد از آن حمایت می‌کنند.

برخی از منتقدان نگرانی‌های خود را در مورد مردان بیولوژیک در اتاق‌های رختکن زنان و زندان‌ها ابراز کرده‌اند و می‌ترسند این تغییرات قانونی، باعث سردرگمی جوانان شده تا مسیر انتقال جراحی را طی کنند.

برخی نیز اصرار دارند که با توجه به فقدان توضیح برای افزایش شدید دیسفوریای جنسیتی، به مطالعه بیشتری نیاز است.