ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد کشته شد

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی چپ‌گرا و مجاهد خلق در تابستان ۱۳۶۷، در سانحه سقوط بالگرد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ کشته شد.

محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی هم در میان سرنشینان این بالگرد بودند.

سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی، سرهنگ خلبان محسن دریانوش، سرگرد فنی بهروز قدیمی خدمه پرواز بودند.

سید مهدی موسوی، محافظ رئیسی هم کشته شد. عضو سپاه انصارالمهدی هم در بالگرد بوده اما نامش مشخص نیست.

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ (۱۹ مه) ابراهیم رئیسی برای دیدار با رئیس‌جمهوری آذربایجان به آذربایجان شرقی سفر کرده بود. رئیسی همراه با الهام علی‌اف، همتای آذربایجانی‌اش، در نقطه صفر مرزی  برای افتتاح سد مشترک «قیز قلعه‌سی» که بر رودخانه ارس زده شده است، حاضر شد. دو رئیس جمهوری این سد را به صورت رسمی افتتاح کردند و سپس رئیسی برای افتتاح پروژه ارتقای کیفیت پالایشگاه تبریز عازم این شهر شد. در این مسیر بود که بالگردش سقوط کرد؛ در منطقه جنگلی دیزمار بین روستای اوزی و پیر داوود.

جستجو برای یافتن بالگرد و بازماندگان احتمالی ساعت‌ها طول کشید. شرایط جوی و بارندگی اجازه امدادرسانی را نمی‌داد.

ایران از اتحادیه اروپا درخواست کرد که با سامانه نقشه‌برداری سرویس مدیریت اضطراری کوپرنیک به یافتن محل بالگرد کمک کند. اروپا این درخواست را پذیرفت.

با اینکه تا ۷۳ تیم امدادی به محل اعزام شدند، تنها ۱۶ ساعت پس از آغاز جست‌وجو بود که گفتند محل سقوط بالگرد به لطف تصویرهای پهپاد آکینجی ترکیه، مجهز به دید در شب، در شمال شرق روستای «طویل» تعیین شده است. تسنیم کمی بعدتر گزارش داد که «بعد از اعلام مختصات احمالی محل سانحه بالگرد رئیس جمهور، بلافاصله تیم های امدادی به محل مورد نظر رفتند اما‌ خبری از بالگرد نبود. اما عملیات جستجو در مسیر روستای خویلار به کلم ادامه پیدا کرد.‌» بالگرد در این مسیر یافته شده است.

در نتیجه، خبر مرگ رئیسی هم تأیید شد.

هنوز از علت این حادثه خبری در دست نیست.

براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر مسند ریاست‌جمهوری به دلیل عزل، مرگ یا ناتوانی رئیس‌جمهوری خالی بماند، معاون اول رئیس‌جمهوری با موافقت رهبر جمهوری اسلامی وظایف او را برای دوره‌ای ۵۰ روزه و انتقالی به دست خواهد گرفت.

ابراهیم رئیسی که بود؟

رئیسی، زاده نوغان مشهد، ۶۳ ساله و داماد احمد‌ علم‌الهدی، امام جمعه تندروی مشهد بود. او عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود.

رئیسی پیش از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس آستان قدس، و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود.

با اینکه او را «دکتر» می‌خواندند، ابهام در مدارک تحصیلی او هنوز پاسخ روشنی نگرفته است.

او به همراه حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی عضو گروهی بود که دادگاه‌های تابستان سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت را اداره کردند و به اعدام چند هزار نفر به اتهام ارتداد و یا نفاق حکم دادند؛ گروهی که به «هیئت مرگ» معروف شد.

ابراهیم رئیسی وقتی در تابستان ۱۳۶۳ با مسئولیت رسیدگی به پرونده «گروهک‌ها» در دادستانی، جانشین اسدالله لاجوردی شد، تنها ۲۴ سال داشت.

اما این جوان ۲۴ ساله در سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، تازه‌کار نبود. او در سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی دادستان کرج و بعدتر با حفظ سمت دادستان همدان شده بود. حکم اعدام چند عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق در همدان را او در سال ۱۳۶۰ صادر کرد. مانند اغلب چهره های قضایی که بعدتر بر صندلی های اصلی قوه قضائیه نشستند، او نیز طلبه مدرسه حقانی قم بود.

گرچه نام ابراهیم رئیسی با عضویت او در هیئت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ گره خورده است ولی او پیش از اینکه با حضور در «هیئت مرگ»، یکی از بزرگترین جنایات سازمان‌یافته جمهوری اسلامی را رقم بزند در جریان سرکوب، پرونده‌سازی و کشتار فعالان سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ آزموده شده و صاحب تجربه بود.

پس از مرگ خمینی و نشستن همشهری مشهدی‌اش بر صندلی رهبری، او با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد. اما در آن زمان ابراهیم رئیسی نقشی فراتر از دادستان تهران برای علی خامنه‌ای و محمد یزدی ایفا می‌کرد.

در خرداد ۱۳۷۱ وقتی که اهالی کوی طلاب مشهد شوریدند و با پیوستن دیگر اهالی، شهر را به کنترل خود درآوردند، رهبر جمهوری اسلامی چنان خشمگین شد که وزرای اطلاعات و کشور را شخصا فراخواند و به آن‌ها دستور برخورد سخت داد.

این موضوع در خاطرات هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت از روز ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ ثبت شده است:

تنها یک روز پس از سرکوب شورش مشهد، نوبت به داغ و درفش رسید. ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌ قوه قضائیه به مشهد فرستاده شد تا «سخت‌گیری» مطلوب رهبر جمهوری اسلامی را عملی کند. چهار نفر از دستگیرشدگان این شورش تنها ۱۱ روز پس از روز واقعه در دادگاه‌هایی که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد به اعدام محکوم شدند و بلافاصله و با ترک تمامی تشریفات قضایی، به دار کشیده شدند که احتمالا عبرتی باشند برای دیگران.

رئیسی در اسفند ۱۳۹۴ با حکم علی خامنه‌ای جانشین عباس واعظ طبسی که از او به عنوان والی خراسان نام می‌بردند، در یکی از بزرگترین بنیاد/بنگاه‌های مذهبی شد. خامنه‌ای اما حاضر نشد همزمان رئیسی را به عنوان امام‌جمعه مشهد منصوب کند. در دوره ریاست او، آستان قدس رضوی «معاونت مستضعفان» و دفاتر استانی ایجاد کرد. جریان‌های رقیب رئیسی در حکومت ایران هدف او را از تاسیس دفاتر استانی و «محرومیت‌زدایی»، تبلیغات انتخاباتی دانستند. او در حالی که وعده کرده بود حساب‌های مالی آستان قدس را شفاف کند، با پرداخت مالیات این بنیاد/ بنگاه مذهبی مخالف بود و ادعا می‌کرد آستان «چند برابر مالیات در مناطق محروم خدمت‌رسانی می‌کند».

روزنامه «اعتماد» ۱۹ دی ۱۴۰۲ فاش کرد در سال ۱۳۹۸، دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه و مدت کوتاهی پس از کنار رفتن او از آستان قدس رضوی، یک شرکت زیرمجموعه این بنیاد/ بنگاه مذهبی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک دریافت کرد اما کالایی وارد نکرد. یکی از متهمان این پرونده علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت زنجیره تامین کالای آستان قدس رضوی است که همراه ابراهیم رئیسی به قوه مجریه رفت.