موج جدید تهدید و بازداشت پس از مرگ رئیسی

همزمان با برگزاری چند مراسم‌ عزاداری و قهرمان‌سازی از ابراهیم رئیسی، عضو «هیئت مرگ» کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، جمهوری اسلامی دست به ارعاب و بازداشت شهروندان، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های دادخواه زده است.  

از زمان انتشار خبر مرگ ابراهیم رئیسی بر اثر سقوط بالگرد در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، دست‌کم پنج شهروند و فعال مدنی که درباره‌ مرگ ابراهیم رئیسی در شبکه‌های اجتماعی مطالبی منتشر کردند در ملکان، تبریز، لاهیجان، سبزوار و قم بازداشت شدند.

وحید مجید، رئيس پلیس فتا (پلیس سایبری)، سه‌شنبه یکم خرداد اعلام کرد که ۸۰ کاربر فضای مجازی و وبسایت را به دلیل «انتشار مصادیق توهین‌آمیز و شایعه درباره سانحه بالگرد» شناسایی و برای ۳۵ نفر پرونده قضایی تشکیل داده است. منیژه مؤذن، مترجم و روزنامه‌نگار، یکی از این افراد است که پرونده‌ای جدید علیه او در دادسرای فرهنگ و رسانه گشوده شد.

بنا به گزارش هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اطلاعات سپاه پاسداران روز گذشته پنج‌شنبه ۳ خرداد ارسلان نیک، شهروند اهل لاهیجان را احضار و سپس بازداشت کرد. صفحه اینستاگرامی او بسته شده و پستی با این محتوا منتشر شده است: «این صفحه به علت تولید محتوای مجرمانه و بر اساس مصادیق مجرمانه مندرج در قانون جرائم رایانه ای مسدود و با عوامل آن برخورد گردید».

در همان روز یک متصدی رستوران در قم به اتهام «انتشار خبرهای کذب و محتواهای توهین‌آمیز» درباره مرگ رئیسی، بازداشت و رستوران او پلمب شد.

چهارشنبه ۲ خرداد انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)  از بازداشت علی ریحانی کچوار، مالک کارخانه سونمز آذربایجان، و انتقال او به زندان تبریز خبر داده بود. مریم دولت‌آبادی، شهروند ساکن سبزوار نیز سه‌شنبه یکم خرداد بازداشت شد و خانواده او از وضعیتش بی‌اطلاع هستند.

از همان صبح دوشنبه ۳۱ اردیبهشت، محمد موحدی‌راد، دادستان عمومی ایران، در بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر ایران دستور داد با افرادی که اقدام «به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین می‌کنند» برخورد شود. در همان روز پلیس فتا نیز  طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که فضای مجازی «رصد» می‌شود و با هرگونه محتوایی که باعث «تحریک و تشویش احساسات عمومی» شود برخورد خواهد کرد. اکبر یوسفی، شهروند ساکن ملکان، در همان روز به‌دلیل انتشار عبارت «امیدوارم جنگل آسیب ندیده باشد» در یک پست اینستاگرامی دستگیر شد.

مبنای قانونی و حقوقی دستگیری‌های اخیر روشن نیست و نظیر بسیاری از موارد دیگر «فله»ای به نظر می‌رسد. محسن برهانی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در شبکه اجتماعی ایکس/توئیتر در رابطه با جنبه حقوقی دستگیری‌های اخیر نوشت: «در صورت شکایت اولیاء قانونی به استناد ماده ۶۰۹ تعزیرات، مرتکب به ۴۵ روز تا سه ماه حبس یا دو تا ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود» اما «دادستانی و فراجا بدون شکایت شاکی حقّ ورود به موضوع را ندارند».

جدا از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های دادخواه نیز مورد تهدید، آزار، و بازداشت قرار گرفتند؛ کسانی که از دهه ۶۰ تا کنون عزیزان خود را یا با حکم مستقیم رئیسی یا در دوران ریاست جمهوری و ریاست او در قوه قضاییه از دست دادند.

رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد، یکی از کشته‌شدگان خیزش «زن زندگی آزادی»، دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در قوچان بازداشت شد. آژانس خبری کردپا ضمن اعلام این خبر نوشت بازداشت رضا ببرنژاد پس از انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام او در واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی انجام شد و مأموران حکم قضائی برای بازداشت او ارائه نکردند. برادر او ۲۲ سال سن داشت و ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر شلیک نیروهای امنیتی در قوچان کشته شد.

فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشته‌شدگان ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ایذه با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت اداره اطلاعات این شهر خواهرانش را تهدید کرده‌ است که از اظهار شادی برای مرگ رئیسی خودداری کنند. به همین ترتیب فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری معترض کشته شده در قزوین، با انتشار متن چت با یکی از خانواده‌های دادخواه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «شروع کردند خانواده‌ها را تهدید می‌کنند که برای واکنش‌هایتان بازداشتتان می‌کنیم». مادر ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان معترض کشته شده در خیزش زن، زندگی، آزادی، نیز با انتشار ویدئویی در واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش نوشت: «در عزای ما رقصیدند و الآن هم ما عزادار نیستیم، چون خون عزیزان ما با هیچ چیز پاک و فراموش نمی‌شود».

انتشار انبوهی از لطیفه‌ها، عکس‌های نود (برهنه)، ابراز شادمانی، پخش شیرینی و رقص، به‌یاد‌آوردن دهه خونین ۶۰، و البته به‌پرسش‌گرفتن روایت متناقض‌جمهوری اسلامی از حادثه بالگرد عملاً روند اسطوره‌سازی از رئیسی را، که در تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت به اعدام چند هزار زندانی سیاسی چپ و مجاهد حکم داد، با موانع جدی روبه‌رو کرده است.