شمار کلاهک‌های هسته‌ای عملیاتی و هزینه‌ برای سلاح هسته‌ای در حال افزایش است

تنش‌ها و درگیری‌های جهانی بیم استفاده احتمالی از سلاح‌های هسته‌ای را افزایش داده است. اکنون پژوهشگران صلح متوجه روند نگران‌کننده در زرادخانه‌های هسته‌ای شده‌اند.

گزارش سالانه مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (سیپری ـ SIPRI) نشان می‌دهد که تسلیحات بیشتر در دستور روز کشورها قرار گرفته است و هر چه وضعیت جهانی متشنج‌تر باشد، سلاح‌های هسته‌ای نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

بر اساس گزارش سالانه سیپری، شمار کلاهک‌های هسته‌ای عملیاتی به‌طور مداوم در حال افزایش است. شمار کلاهک‌های هسته‌ای تخمین زده شده در جهان از ۱۲ هزار و ۵۱۲ کلاهک در سال گذشته اندکی کاهش یافته و تا ژانویه ۲۰۲۴ به ۱۲ هزار و ۱۲۱ کلاهک رسیده است. برخی از این کلاهک‌ها باید برچیده شوند، اما ۹ هزار و ۵۸۵ کلاهک برای استفاده بالقوه در زرادخانه‌ها موجودند. این رقم نسبت به سال گذشته ۹ عدد بیشتر است. حدود سه هزار و ۹۰۴ عدد از این کلاهک‌ها بر روی موشک‌ها و هواپیماها نصب شده‌اند که ۶۰ عدد بیشتر از ژانویه ۲۰۲۳ است.

به‌گفته مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، در مجموع ۹ کشور دارای سلاح هسته‌ای هستند. اصلی‌ترین آن‌ها ایالات متحده آمریکا و روسیه هستند. ذخایر آن‌ها حدود ۹۰ درصد از کل کلاهک‌های هسته‌ای را شامل می‌شود. بریتانیا در رتبه سوم قرار دارد و پس از آن فرانسه، چین، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل قرار دارند. آلمان چنین تسلیحاتی ندارد.

روسیه و ایالات متحده افزون بر ذخایر تسلیحاتی خود، هر کدام بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کلاهک دارند که قبلاً از زرادخانه نظامی خارج شده و به‌تدریج در حال برچیده شدن هستند.

دان اسمیت، مدیر سیپری در این گزارش گفت:

پژوهشگران صلح انتظار دارند این روند ادامه یابد و تسریع شود. آن‌ها این روند را «بسیار نگران‌کننده» خوانده‌اند.

سیپری افزوده است که حدود دو هزار و ۱۰۰ عدد از این کلاهک‌ها با موشک‌های بالستیک در حالت آماده‌باش قرار دارند و تقریباً همه این کلاهک‌ها متعلق به روسیه یا ایالات متحده هستند. اما برای اولین بار، چین نیز برخی از کلاهک‌های هسته‌ای خود را در حالت آماده باش بالا قرار داد.

زرادخانه هسته‌ای چین از ۴۱۰ کلاهک در ژانویه ۲۰۲۳ به ۵۰۰ کلاهک در ژانویه ۲۰۲۴ رسید.

هانس کریستنسن، کارشناس سیپری، گفت: «چین سریع‌تر از هر کشوری در حال گسترش زرادخانه هسته‌ای خود است.» با این حال همه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بدون استثنا در تلاش برای افزایش بیشتر ذخایر خود هستند.

شفافیت در این‌باره نیز نازل است و این کشورها به کسی اجازه نمی‌دهند که زرادخانه هسته‌ای‌شان مورد بررسی قرار گیرد. کارشناسان سیپری شکایت دارند که شفافیت در مورد سلاح‌های هسته‌ای دو کشور اصلی (آمریکا و روسیه) پس از شروع جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، کاهش یافته است. این موضوع در سایر کشورها نیز مشهود است و شفافیت به‌طور کلی در میان کشورها کاهش داشته است. با این حال، بحث در مورد توافق‌ها در استفاده مشترک از سلاح‌های هسته‌ای اهمیت بیشتری یافته است.

ویلفرد وان، مسئول بخش تسلیحات کشتار جمعی سیپری، گفت: «ما از زمان جنگ سرد تا کنون ندیده‌ایم که سلاح‌های هسته‌ای چنین نقش برجسته‌ای در روابط بین‌الملل داشته باشند.»

سیپری می‌گوید، دیپلماسی هسته‌ای از زمان حمله روسیه به اوکراین بارها با شکست مواجه شده است. در فوریه ۲۰۲۳، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، معاهده خلع سلاح «نیو استارت» - آخرین معاهده خلع سلاح هسته‌ای بزرگ با ایالات متحده ـ را به حالت تعلیق درآورد. این توافق زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای هر دو کشور را محدود و بازرسی‌ها و نظارت بر آن‌ها را تنظیم می‌کرد. گفت‌وگوها در مورد توافق جایگزین برای این معاهده نیز به حالت تعلیق درآمد.

در نوامبر سال ۲۰۲۳، روسیه با استناد به «نبود موازنه» با ایالات متحده آمریکا، از تمدید معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده بود سر باز زد. به‌تازگی نیز روسیه در ماه مه ‌۲۰۲۴ رزمایش تاکتیکی تسلیحات هسته‌ای را در نزدیکی مرز اوکراین اعلام کرد.

دان اسمیت معتقد است که احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای زیاد نیست با وجود این، خطر را باید جدی گرفت زیرا اثرات آن بسیار فاجعه‌بار خواهد بود، به‌ویژه از آن رو که جهان در حال حاضر در بحرانی چندگانه به‌سرمی‌برد و نیاز به همکاری بین دولت‌ها وجود دارد.

مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (سیپری)، مؤسسه‌ای مستقل است که گزارش‌های سالانه خود را از جمله در مورد تجارت سلاح، صنعت تسلیحات و هزینه‌های نظامی منتشر می‌کند. سیپری عمدتاً از سوی دولت سوئد تأمین مالی می‌شود.

افزایش ۱۳ درصدی هزینه‌های جهانی سلاح‌های هسته‌ای در یک رکورد تاریخی

افزایش تولید کلاهک‌های هسته‌ای به‌معنای افزایش هزینه‌هایی است که برای تولید سلاح‌ هسته‌ای اختصاص داده می‌شود.

بر اساس محاسبات گروه فشار کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای (ایکان ـ Ican) تخمین زده می‌شود که هزینه‌های جهانی برای سلاح‌های هسته‌ای ۱۳ درصد افزایش یافته و به رکورد ۹۱٬۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

به گزارش گاردین این رقم در مجموع ۱۰٬۷میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه به‌دلیل افزایش شدید بودجه‌های دفاعی در ایالات متحده، در شرایط بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین و جنگ اسرائیل و حماس بوده است.

گروه فشار کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرده که تمامی ۹ کشور دارای سلاح‌ هسته‌ای در حال افزایش هزینه‌های خود هستند. چین با بودجه‌ای معادل ۱۱٬۹ میلیارد دلار دومین کشور بزرگی است که به این حوزه هزینه اختصاص داده، هرچند که این مقدار به مراتب کمتر از ۵۱٬۵ میلیارد دلاری است که ایالات متحده به سلاح‌های هسته‌ای اختصاص داده است.

روسیه با ۸٬۳ میلیارد دلار سومین کشور بزرگی است که در این بخش هزینه‌ می‌کند، پس از آن بریتانیا (۸٬۱ میلیارد دلار) و فرانسه (۶٬۱ میلیارد دلار) قرار دارند. برآوردها برای کشورهایی که برنامه‌های هسته‌ای‌شان را اعلام نمی‌کنند همچون (هند، پاکستان و اسرائیل) به‌دلیل عدم شفافیت پیچیده است.

سوزی اسنایدر، یکی از نویسندگان این تحقیق، هشدار داد که کشورهای هسته‌ای «در مسیری هستند که ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌کنند» و گفت این پول می‌تواند به جای آن برای برنامه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی استفاده شود. اسنایدر گفت: 

طی پنج سال گذشته، از زمانی که کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای تحقیقات خود را آغاز کرده است، هزینه‌های تسلیحات هسته‌ای ۳۴ درصد یا ۲۳٬۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. هزینه‌های ایالات متحده از آن زمان ۴۵ درصد و در بریتانیا ۴۳ درصد افزایش یافته است و بر اساس روند فعلی در سال ۲۰۲۴ از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهوری روسیه، بارها به زرادخانه هسته‌ای کشورش اشاره کرده تا به غرب نسبت به دخالت نظامی مستقیم در اوکراین هشدار دهد. روسیه همچنین در ماه مه مجموعه‌ای از تمرینات شبیه‌سازی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی نزدیک مرز اوکراین را آغاز کرد.