اعدام زنان در ایران: قتل حکومتی با ادعای عدالت

این روایتی کوتاه و دردناک از اعدام ریحانه جباری است که به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور وزارت اطلاعات که قصد تجاوز به او را داشت، اعدام شد.

اعدام در ایران همچنان که قربانی می‌گیرد، جنبه‌های متفاوتی دارد، خصوصاً زمانی که بحث از اعدام زنان به میان می‌آید. ایران بیشتر از هر کشور دیگری در جهان زنان را اعدام می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران [از جمله با اعمال مجازات اعدام] دست به قتل‌های حکومتی افسارگسیخته می‌زند و جامعه با واقعیتی هولناک مواجه است: بر اساس داده‌های سازمان حقوق بشر ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، دست‌کم ۲۱۰ زن اعدام شده‌اند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بالاترین آمار اعدام زنان در جهان را دارد. 

زنان در چنگال بی‌عدالتی و ریشه‌های پنهان آن

عمده اتهام‌هایی که زنان با آن‌ها اعدام می‌شوند مربوط به جرائم «قتل» و «مواد مخدر» است. بسیاری از موارد اتهام قتل به کشتن همسر مربوط است که تحقیقات نشان می‌دهد که به‌دلیل خشونت خانگی است. 

زنان زیادی هم به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. شرایط اقتصادی نامناسب، نبود فرصت‌های شغلی و فشارهای اجتماعی از عوامل اصلی هستند که زنان را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر می‌کشاند. این زنان نیز اغلب قربانی سیستم ناعادلانه‌ای هستند که به جای درمان و بازتوانی، آن‌ها را به شدیدترین مجازات‌ها محکوم می‌کند.

از طرف دیگر، زنان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مواجه‌ اند و این مسئله تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی آنان دارد. طبق تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران، حدود دو درصد از زندانیان سیاسی و امنیتی را زنان تشکیل می‌دهند. این نسبت اگرچه ممکن است کم به نظر برسد، اما همچنان نشان‌دهنده نقش و حضور زنان در مبارزات سیاسی و اجتماعی است.

تعداد بی‌شماری از زندانیان در دهه ۶۰ به‌دلیل عضویت در گروه‌های سیاسی و مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی اعدام شدند.

شیرین علم‌هولی به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح کردی بازداشت و دو سال بعد اعدام شد. 

زهرا بهرامی شهروند ایرانی-هلندی، در جریان اعتراضات جنبش سبز بازداشت و به اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» متهم شد، اما سپس به اتهام «حمل مواد مخدر» محکوم و اعدام شد. 

ریحانه جباری به اتهام قتل مامور سابق وزارت اطلاعات اعدام شد. اگرچه اتهام او جنایی بود، اما بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری معتقد بودند که پرونده او دارای ابعاد سیاسی بوده و روند دادرسی او عادلانه نبوده است.

قانون بی‌قانونی: تبعیض علیه زنان در سایه عدالت

یکی از دلایل عمده عدم حمایت از زنان در ایران، ساختار حقوقی و قضایی معیوبی است که سراسر در خدمت مردسالاری است. این ساختارها به زنان اجازه نمی‌دهند که از خود در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی دفاع کنند و ساز و کار قانونی و قضایی نیز در هیچ برهه‌ایی به داد حقوق از دست‌رفته زنان نمی‌رسد. قتل‌های منجر به اعدام، غالباً در بستر خشونت خانگی رخ می‌دهند. عدم دسترسی به سیستم قضایی منصفانه، یکی از عوامل اصلی است که این زنان را به سمت اعمال خشونت‌آمیز سوق می‌دهد. 

در این میان فرهنگ و سنت‌های موجود نیز نقش به‌سزایی در عدم حمایت از زنان دارند.

تبعیض در قانون، دادگاه‌ها، فرهنگ و سنت‌ها زنان را در به بن‌بست کشاندن سوق می‌دهد و آن‌ها را به  جنایت‌کار یا قربانی تبدیل می‌کند.

جامعه‌ای که تحت تأثیر سنت‌های پدرسالارانه شکل گرفته، به طور سیستماتیک حقوق زنان را نادیده می‌گیرد و این امر باعث می‌شود که آن‌ها در معرض خطرات و آسیب‌های بیشتری قرار گیرند. این فرهنگ‌های مردسالار، نه‌تنها به تحمیل محدودیت‌های قانونی بر زنان می‌پردازند، بلکه آن‌ها را از حمایت‌های قانونی و اجتماعی که برای حفاظت از حقوق‌شان ضروری است، نیز محروم می‌سازند. در چنین فضایی، زنان به‌مثابه شهروندان درجه دو تلقی می‌شوند که حق بیان نظرات و خواسته‌هایشان را ندارند. 

این نادیده‌گرفتن نه‌تنها تبعات فردی دارد، بلکه بر تمام ساختار اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد و به بازتولید چرخه خشونت و بی‌عدالتی منجر می‌شود. زنان در این جامعه به دلیل نبود حمایت‌های کافی، ناچار به تحمل خشونت‌های خانگی و اجتماعی می‌شوند و در مواردی حتی به سمت رفتارهای خشونت‌آمیز در واکنش به شرایط خود سوق داده می‌شوند. 

در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده‌ی یک بحران عمیق فرهنگی و اجتماعی است که نیاز به بازنگری در قوانین و ساختارهای اجتماعی دارد تا بتواند شرایط زندگی زنان را بهبود بخشد و حقوق آن‌ها را به رسمیت بشناسد.

اعدام زنان، زلزله اجتماعی

اعدام زنان در ایران نه‌تنها به پایان یک زندگی منجر می‌شود، بلکه آثار مخرب اجتماعی، فرهنگی و روانی گسترده‌ای به همراه دارد که فراتر از مرزهای فردی است. براساس گزارش‌ها و پژوهش‌های متعدد، اعدام به عنوان شدیدترین شکل مجازات، نه تنها موجب ایجاد حس ترس و ناامنی در میان زنان می‌شود، به‌طور خاص در مورد زنان، عواقب سنگینی برای خانواده‌ها و جوامع به همراه دارد.

در مقاله‌ای از «مرکز اطلاعات مجازات اعدام» که به داستان‌های شخصی اعضای خانواده‌های زنان اعدام شده پرداخته نشان می‌دهد که چگونه  اعدام می‌تواند عواقب منفی برای خانواده‌های قربانیان و متهمان به همراه داشته باشد. این مجازات به شدت بر روی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. خانواده‌های اعدام‌شدگان، به‌ویژه مادران و فرزندان آن‌ها، با آسیب‌های روانی شدید و فقدان اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. فقدان یک والد یا سرپرست خانوار می‌تواند به بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی بیشتری مانند اعتیاد و خشونت خانگی دامن بزند. آمارها نشان می‌دهند که فرزندان زنانی که به اعدام محکوم شده‌اند، در معرض خطر بیشتری برای درگیر شدن در باندهای مجرمانه یا دچار شدن به اختلالات روانی قرار دارند.

در نهایت، اعدام زنان نه‌تنها نقض جدی حقوق بشر است، بلکه تهدیدی برای امنیت و ثبات اجتماعی به‌شمار می‌آید.

اعدام زنان در ایران: سایه‌ای بلند بر زندگی، نام‌های معدود در یاد

تنها در سال گذشته دست‌کم ۲۲ زن اعدام شدند.

۱۵ تن از آنان به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شده بودند، سه زن به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، یک زن به نام نسیم نمازی به اتهام انتسابی جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. اتهامات سه تن از این زنان نامشخص است، پنج تن از این زنان از اقلیت اتنیکی بلوچ بودند، شش زن به‌دلیل قتل شوهرانشان اعدام شدند، دست‌کم دو نفر از این زنان کودک-همسر بودند.

منابع رسمی تنها دو مورد از این اعدام‌ها را اعلام کردند و هویت هشت تن از این زنان نامشخص است.

طبق آمارهای سازمان حقوق بشر ایران، در سال جاری میلادی نیز تاکنون جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰ زن را اعدام کرده است.

دو زن در آستانه اعدام: نمادهای مقاومت در برابر سرکوب

اکنون ⁧‫شریفه محمدی، فعال کارگری و نسیم غلامی سیمیاری، خواننده سبک رپ و یکی از معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی دو زنی هستند با اتهام سیاسی/امنیتی یعنی «بغی» که معادل «شورش مسلحانه علیه جمهوری اسلامی» است به اعدام محکوم شده‌ اند.

نسیم غلامی سیمیاری که ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تهران برای اعتراض به شرایط موجود در ایران به خیابان‌ها رفت، بازداشت شد و در زمان بازجویی تحت فشار شکنجه جسمی و روحی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده و بابت اتهامات «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بغی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

نسیم سیمیاری دو ماه نخست بازداشت اجازه هیچ‌گونه تماسی با خانواده نداشت و پس از پنج ماه توانست در بند زنان زندان اوین اولین ملاقات با خانواده‌اش داشته باشد. 

در دو سال گذشته و بعد از قیام ژینا چندین معترض هم‌چون محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری را با اتهاماتی همچون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام کردند و نسیم سیمیاری زنی است که بعد از این معترضان با حکم سنگین اعدام رو‌به‌رو است.

شریفه محمدی که ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در رشت بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد. و اتهام بغی برای او مصداق عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» است که فعالیت این کمیته قانونی و علنی بوده و هم‌چنین از سال ۱۳۹۰ دیگر عضو این کمیته نبوده است.

اتهام «بغی» برای خانم محمدی تنها به دلیل گمانه‌زنی بی‌اساس مقام‌های امنیتی که این کمیته را وابسته به حزب «کومله» خوانده‌ اند مطرح شده. این در حالی است که محسن صالحی، از مؤسسان کمیته هماهنگی تأکید کرده که «این کمیته هیچ ارتباطی با کومله ندارد».

شریفه محمدی مدت هشت ماه در بازداشت است و در این مدت از حق ملاقات و محروم بوده است. او مدت طولانی را در سلول انفرادی گذرانده و برای اعتراف اجباری تحت شکنجه‌های مختلف روحی و جسمی قرار گرفته است.

‏از این‌رو بسیاری صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی را تلاشی در جهت سرکوب جنبش‌های کارگری و فعالان کارگری می‌دانند که در دو سال گذشته اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل دادند و بسیاری از آن‌ها با اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند.

اعدام زنان در ایران نمونه‌ای بارزی از نقض حقوق بشر است که نیازمند واکنش فوری و موثر جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشری است. قتل حکومتی زنان نه‌تنها نشان‌دهندهٔ ستم و تبعیض ساختاری علیه زنان در جامعه ایران است، بلکه به‌روشنی نقص‌های اساسی در قوانین و سیستم قضایی کشور را نمایان می‌کند. آمارهای نگران‌کننده از افزایش اعدام‌ها، از جمله اعدام زنان، زنگ خطری است که نمی‌توان نادیده گرفت. 

تحقق عدالت و حقوق بشر در ایران تنها با همکاری و تلاش جمعی ممکن است. فشار بر حکومت ایران و حمایت از همه زنانی که در ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند، از سوی فعالان حقوق بشر و جامعه جهانی الزامی است. چنین حمایتی می‌تواند به فشار بر سیستم قضایی کشور در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران منجر شود. هم‌چنین، ترویج آگاهی عمومی دربارهٔ داستان‌های این زنان و شرایط دشواری که با آن روبه‌رو هستند، می‌تواند به شکل‌گیری یک جنبش برای عدالت و احقاق حقوق زنان کمک کند.