دفاع صدراعظم آلمان از کنترل‌ مرزی با وعده مقابله با «مهاجرت غیرقانونی»

اولاف شولتز، ، صدراعظم آلمان در مصاحبه‌ای که روز جمعه ۵ مرداد/ ۲۶ ژوئیه در روزنامه زاربروکر سایتونگ منتشر شد، گفت که دولتش قصد دارد کنترل‌های مرزی را با جدیت ادامه دهد.

او گفت که مهاجرت برای بازار کار آلمان ضروری و مطلوب است اما افزود:

او همچنین به کنترل‌های مرزی موجود، از جمله در مرز فرانسه برای مدت زمان بازی‌های المپیک که از روز جمعه آغاز شد، اشاره کرد. این رویه مرزی تا ۳۰ سپتامبر ادامه دارد.

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان هم برای مرزهای زمینی با اتریش، سوئیس، جمهوری چک و لهستان، دستور بازگرداندن چک‌های فیزیکی را در ماه اکتبر صادر کرده است.

دولت آلمان گفته است که این اقدامات همچنان مهاجرت‌های غیرقانونی را محدود و با قاچاق انسان مبارزه می‌کند.

در حال حاضر آلمان در مرزهایش با سوئیس، جمهوری چک و لهستان تا ۱۵ دسامبر و برای اتریش تا ۱۱ نوامبر رویه کنترل فیزیکی مرزی را انجام می‌دهد.

براساس پیمان شنگن، هیچ کنترل مرزی نباید در «منطقه سفر بدون روادید» که اکثر کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای غیر اتحادیه اروپا مانند سوئیس به آن تعلق دارند، انجام شود. با این حال، دولت‌ها به بهانه بحران مهاجرت، بازرسی‌ها را در برخی از مرزهای داخلی شنگن اعمال کرده‌اند.

در جریان مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا از ۱۴ ژوئن تا ۱۴ ژوئیه در آلمان، تمام مرزهای این کشور به صورت فیزیکی کنترل می‌شد.

پلیس فدرال آلمان در پایان همین دوره زمانی گزارش داد، در مجموع ۹۱۷۲ ورود غیرمجاز بین ۷ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه شناسایی کرده است. پلیس گفت از این افراد غیرمجاز، ۶۴۰۱ نفر  از مرزها بازگردانده شدند.

پلیس آلمان همچنین اعلام کرد که ۲۷۵ نفر را به اتهام قاچاق انسان بازداشت موقت کرده است.

براساس آمار رسمی دولت آلمان، در نیمه اول سال جاری میلادی، ۱۲۱۴۱۶ نفر برای اولین بار به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) درخواست پناهندگی دادند که حدود ۱۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

در حال حاضر پناهندگان جنگی از اوکراین مطابق با دستورالعمل عمومی اتحادیه اروپا پذیرفته می‌شوند. آن‌ها مجبور نیستند درخواست پناهندگی بدهند.

دولت آلمان مدعی است که کنترل‌های مرزی‌اش در کنترل موج مهاجرت موثر بوده است. با این حال به نظر می‌رسد عوامل دیگر مانند یورش به گروه‌های پناهجویان در حال حرکت به سمت غرب اروپا و اقدامات حفاظت از مرز توسط سایر کشورها در امتداد مسیر بالکان تعداد مهاجران را کاهش داده است.

اقدامات جدید دولت آلمان تحت فشار گروه‌های راست افراطی در این کشور صورت می‌گیرد که مخالف حضور مهاجران در این کشور هستند.

کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هم پس از سال‌ها مجادله در چند ماه گذشته توافق کردند که یک رویه واحد برای مقابله با موج‌های مهاجرت اتخاذ کنند. در همین رابطه، ۲۲ فروردین‌ماه اعضای نهاد قانون‌گذار اتحادیه‌ی اروپا به تمام مفاد بسته‌ی مهاجرتی جدیدی که شامل مقررات مهاجرپذیری سخت‌گیرانه‌تری می‌شود، رأی مثبت دادند.

«پیمان مهاجرت و پناهندگی» جدید، متشکل از ۱۰ قانون است که پس از سال‌ها جدل و گفتگو تصویب شده تا تمامی کشورهای اروپایی با اولویت‌های داخلی مختلف را به پیروی از یک قانون واحد در زمینه‌ی مهاجرپذیری متعهد کند.

این پیمان در صورتی تصویب شد که بسیاری از نمایندگان از هر دو طیف چپ و راست، چندین خیریه و سازمان غیردولتی و همچنین برخی کشورها، به‌ویژه لهستان و مجارستان با آن مخالف بودند و در صورت رد شدن حتی یکی از قوانین این بسته، کل بسته رد می‌شد.

این قانون حالا قرار است از سال ۲۰۲۶ اجرایی شود. کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه‌ی اروپا موظف است تا در چند ماه آینده نحوه‌ی اجرایی‌شدن قانون را مشخص کند.

آلمان می‌گوید در کنترل‌های مرزی‌اش در حال حاضر، عملاً تنها افرادی بازگردانده می‌شوند که یا مشمول ممنوعیت ورود مجدد هستند یا درخواست پناهندگی نمی‌دهند.