پس از سال‌ها جدال، پارلمان اروپا پیمان مهاجرتی جدید را تصویب کرد
موافقان طرح عمدتاً به احزاب راست و چپ میانه‌ی اروپا تعلق داشتند و یک چیز می‌گفتند. مخالفان اما طیف متنوعی را تشکیل می‌دادند: از احزاب چپ رادیکال، راست افراطی، احزاب سبز تا سازمان‌های خیریه و غیردولتی و دو دولت لهستان و مجارستان.
بخش جامعه و حقوق
تصویر از سایه چند نفر بر یک سنگ‌فرش که ستاره‌های پرچم اتحادیه اروپا این سایه‌ها را احاطه کرده است.
چهارشنبه دهم آوریل / ۲۲ فروردین‌ماه اعضای نهاد قانون‌گذار اتحادیه‌ی اروپا به تمام مفاد بسته‌ی مهاجرتی جدیدی که شامل مقررات مهاجرپذیری سخت‌گیرانه‌تری می‌شود، رأی مثبت دادند.
«پیمان مهاجرت و پناهندگی» جدید، متشکل از ۱۰ قانون است که پس از سال‌ها جدل و گفتگو تصویب شده تا تمامی کشورهای اروپایی با اولویت‌های داخلی مختلف را به پیروی از یک قانون واحد در زمینه‌ی مهاجرپذیری متعهد کند.
این پیمان در صورتی تصویب شد که بسیاری از نمایندگان از هر دو طیف چپ و راست، چندین خیریه و سازمان غیردولتی و همچنین برخی کشورها، به‌ویژه لهستان و مجارستان با آن مخالف بودند و در صورت رد شدن حتی یکی از قوانین این بسته، کل بسته رد می‌شد.
این قانون حالا قرار است از سال ۲۰۲۶ اجرایی شود. کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه‌ی اروپا موظف است تا در چند ماه آینده نحوه‌ی اجرایی‌شدن قانون را مشخص کند.
محتویات بسته چیست؟
ایده‌ی قوانینی جدید و یکدست برای کنترل و مدیریت ورود مهاجران و پناهجویان به کشورهای اروپایی به آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد. با این‌حال، آنچه به «پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه‌ی اروپا» شهرت یافت، در سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز شد و هدف از آن، غلبه بر بن‌بست سیاسی ناشی از اختلاف‌های دولت عضو در این زمینه بود.
در پائیز ۲۰۲۳، مذاکرات درباره‌ی این بسته‌ی قانونی وارد فاز نهایی شد و کمیسیون اروپا، شورای اروپا و پارلمان اروپا توافق کردند تا پیش از انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۲۴، بر سر اصلاحات کلیدی به توافق برسند.
شکل نهایی‌شده‌ی این پیمان بسته‌ای است متشکل از ۱۰ سند حقوقی (شش دسته مقررات، سه توصیه و یک فرمان) که هدف اعلامی‌اش «برقراری توازن میان کنترل مرزها و همبستگی [کشورهای عضو] در پذیرش مهاجران در خاک اروپاست.»
کامیل لوکوز، از مدیران مؤسسه‌ی سیاست مهاجرتی اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید «فلسفه‌ی کلّی این بسته هنوز این اصل است که کشور محل ورود مهاجران باید مسئول اکثریت آنان باشد.»
به نوشته‌ی روزنامه‌ی لوموند، چاپ فرانسه، این طرح بر سه عنصر کلیدی استوار است:
- نخست، بررسی سریع‌تر پرونده‌ی پناهجویان در همان مرزهای اروپا، ایجاد «رویه‌های تازه برای تعیین فوری وضعیت [پناهجو] هنگام ورود» تا پنج روز از طریق بررسی‌های هویتی، امنیتی و بهداشتی؛
- دوم، همکاری نزدیک‌تر با کشورهای خاستگاه و کشورهای محل گذر مهاجران (مانند کشورهای بالکان) برای محدودکردن ورود مهاجران و مبارزه با «شبکه‌های قاچاق انسان» با هدف ایجاد «چارچوبی داوطلبانه‌تر» برای سیاست مهاجرپذیری کاری اتحادیه‌ی اروپا؛
- و سوم، یک سازوکار همبستگی منعطف‌تر که در آن همه‌ی کشورها باید در مهاجرپذیری سهم داشته باشند، اما در عین حال، گزینه‌ها و راه‌های این سهم‌داشتن «منعطف‌تر» شده‌اند، یعنی کشورها می‌توانند از بین پذیرش مهاجر، پرداخت هزینه یا اقدامات دیگر مانند ارسال پرسنل یا ارائه‌ی خدمات آماد و پشتیبانی به دیگر کشورها انتخاب کنند.
در ماه‌های منتهی به رأی‌گیری امروز و در همین جلسه‌ی امروز، اختلاف‌های زیادی بین گروه‌های سیاسی، سازمان‌های غیردولتی و کشورهای عضو بر سر مفاد این بسته وجود داشته است. موافقان طرح عمدتاً به احزاب راست میانه، لیبرال و چپ میانه‌ی اروپا تعلق داشتند و کم‌وبیش یک چیز را می‌گفتند. مخالفان اما اصلاً یکصدا و یک‌جهت نبودند و طیف متنوعی را تشکیل می‌دادند: از احزاب چپ رادیکال، راست افراطی، احزاب سبز تا سازمان‌های خیریه و غیردولتی فعال در امور مهاجران تا دو کشور لهستان با دولتی میانه‌رو و مجارستان با دولتی راست افراطی.
احزاب موافق: راست و چپ میانه‌رو
در جبهه‌ی موافقان اصلی طرح، سه حزب اروپایی «سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها»، ائتلافی از احزاب چپ میانه‌رو، «حزب مردم اروپا»، ائتلافی از احزاب محافظه‌کار میانه‌رو و حزب «بازسازی اروپا»، ائتلافی از احزاب میانه‌رو و لیبرال قرار دارند.
حزب مردم اروپا در آغاز جلسه‌ی امروز با انتشار ویدئویی اعلام کرد که با حمایت از این طرح می‌خواهد از مهاجرت «بی‌رویه» به اتحادیه‌ی اروپا و «جابجایی‌های بی‌مجوز» بین کشورهای اروپایی جلوگیری و با «قاچاق مهاجران» مبارزه کند.
این حزب همچنین افزود که هدف این پیمان، «توقف اقدامات برخی دولت‌ها و بازیگران غیردولتی است که از مهاجران برای مقاصد سیاسی استفاده می‌کنند.»
توماس توبه، نماینده‌ی این حزب در پارلمان اروپا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت این طرح «فرصتی برای خدمت به شهروندان» و «تقویت مرزهای مشترک اروپا» است و از دو گروه دیگر یعنی «سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها» و «بازسازی اروپا» و بخش‌هایی از حزب «محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی» به خاطر همکاری‌شان در مذاکرات تشکر کرد.
توبه در پی تصویب این طرح توئیت کرد:
اتحادیه‌ی اروپا حالا می‌تواند کنترل مرزهای خارجی‌مان را دوباره در دست بگیرد، مهاجرت اقتصادی را کاهش دهد و سیاست مهاجرتی مشترکی را پایه بگذارد که خوب کار می‌کند و برای طولانی‌مدت مناسب است.
فابیانی کلر، نماینده‌ی فرانسه از حزب میانه‌روی «نوسازی اروپا» نیز پیش از رأی‌گیری گفت که این بسته‌ی قانونی به اروپا کمک می‌کند «برای پاسخ به چالش‌ها آماده‌تر باشد» اما «همه‌ی مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه گامی بزرگ به سوی کنترل و مدیریت انسانی مهاجرت است.»
خوان فرناندو لوپس آگیلار، نماینده‌ی اسپانیا از حزب «سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها» نیز با اشاره به مذاکرات «پرتنش» برای رسیدن به این طرح، گفت «با این پیمان جدید ما یک همبستگی اروپایی و یک رویکرد اروپایی هماهنگ‌شده داریم.»
احزاب مخالف: سبزها، چپ رادیکال، و راست افراطی
جناح مخالفان اما متنوع‌تر بود. به طور کلّی، مخالفان راست‌گرای افراطی می‌گفتند این طرح به اندازه‌ی کافی ورود مهاجران «بی‌رویه» از «کشورهای امن» را مسدود نمی‌کند، و در مقابل، مخالفان چپ‌گرا می‌گفتند این طرح ارزش‌های نوع‌دوستی و کرامت انسانی را به کلّی نادیده می‌گیرد.
گروه «چپ» در پارلمان اروپا در بیانیه‌ای گفت این بسته‌ی قانونی نشان از «تسلیم شرم‌آور به روایت‌های بیگانه‌هراسانه دارد و خیانتی است به ارزش‌های ادعا شده‌ی اروپا» و «به جای پیشگامی عصر جدیدی از نوع‌دوستی و همبستگی، سیستم طرد و ستم را تداوم می‌بخشد و افراد بی‌شماری را محکوم به زندگی‌هایی سرشار از عدم‌قطعیت و هراس می‌کند.»
مالین بیورک، نماینده‌ی سوئد از حزب چپ گفت رأی مثبت به این طرح هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد زیرا «همبستگی واقعی‌ای وجود ندارد.» او همچنین افزود این طرح به «بازداشت، انسانیت‌زدایی، خشونت و تحقیر» و «همکاری بیشتر با مستبدان» منجر خواهد شد.
منظور بیورک از «همکاری بیشتر با مستبدان» آن بخش‌هایی از طرح است که به لزوم همکاری کشورهای اروپایی با کشورهای مبدأ مهاجران برای کاهش موج مهاجرت از آن کشورها به اروپا اشاره می‌کند.
حزب چپ میانه و زیست‌محیطی سبزهای اروپا نیز اعلام کرد که این پیمان مهاجرتی حاکی از «کشتی‌شکستگی حقوق پناهجویان» است. این حزب نیز به «کاربست شدیدتر بازداشت، نقض بیشتر حقوق بشر و سرکوب بیشتر در مرزها» در نتیجه‌ی این پیمان اشاره کرد.
در مقابل، حزب اروپایی «هویت و دموکراسی»، متشکل از احزاب راست افراطی اروپایی، مخالفتش با این طرح را از زاویه‌ای دیگر پیش کشید.
حزب جبهه‌ی ملّی فرانسه به رهبری مارین لوپن اعلام کرد که تنها به دو بخش از ده بخش این بسته رأی می‌دهد. ژان پل گارو، رهبر این حزب در پارلمان اروپا، و خورخه بوساده ویالبا، نماینده‌ی اسپانیا از حزب راست افراطی Vox گفتند حزبشان فقط از اقدامات مربوط به بررسی سوابق مهاجران و تشکیل پایگاه داده‌ی موسوم به یورودک (Eurodac) حمایت می‌کند.
«انگشت‌نگاری اروپایی» (European Dactyloscopy، به اختصار: Eurodac) یک پایگاه داده از آثار انگشت است که اتحادیه‌ی اروپا از آن برای بررسی هویت‌یابی و بررسی سوابق پناهجویان استفاده می‌کند. نسخه‌ی نهایی این طرح را حزب راست افراطی اسپانیایی Vox در دسامبر ۲۰۲۲ به پارلمان اروپا ارائه کرد و به تصویب این نهاد رساند.
کشورهای مخالف: لهستان و مجارستان
لهستان و مجارستان نیز در یک سال گذشته برای ممانعت از تصویب این طرح تلاش بسیاری کرده‌اند. حتی تغییر دولت در لهستان، از یک دولت راست افراطی به یک دولت میانه‌رو نیز موضع لهستانی‌ها را تغییر نداد.
پاتریک یاکی، نماینده‌ی لهستان از حزب راست افراطی «قانون و عدالت» نیز اعلام کرده بود به تمام بخش‌های این بسته رأی منفی می‌دهد. او گفت با «اقدامات ناظر بر همبستگی» که شامل پرداخت ۲۰هزار دلار برای هر پناهجو می‌شود مخالف است و همچنین جابجایی مهاجران از ایتالیا و دیگر کشورهایی را که ممکن است در فصل تابستان با موج جدیدی از پناهجویان روبرو شوند نمی‌پذیرد.
بالاژ هیدوگی، نماینده‌ی حزب حاکم مجارستان «فیدس» گفت حتی اگر یک یا دو بخش از این طرح رأی نیاورد، نباید تصویب شود، در غیر این صورت، اقدامی «غیردموکراتیک» خواهد بود.
مخالفان غیردولتی
از سوی دیگر، ۱۶۱ سازمان حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته‌ی نجات بین‌المللی این پیمان را «اقدامی تنبیهی» علیه مهاجران و پناهجویان خواندند.
ژان لویی دوبرووه، کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با ابزار «تردیدهای جدی» درباره‌ی نتایج عملی این طرح، گفت:
ما داریم به سمت سیستمی حرکت می‌کنیم مشخصاً پیچیده‌تر است، و من اصلاً مطمئن نیستم که کشورهای عضو تمایلی به ایفای سهم خود در این سیستم داشته باشند.
همچنین در جریان رأی‌گیری، جمعی از کنشگران معترض به این بسته سعی کردند با شعار دادن در فرایند رأی‌گیری اختلال ایجاد کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.