تأملی بر جرم‌انگاری «بغی» و صدور احکام اعدام فعالان سیاسی واجتماعی

سیاست‌های نوین عدالت کیفری در سراسر جهان، داستان‌های سرکوب شدید مجرمان را به تاریخ می‌سپارند، مجازات اعدام را از دفتر حقوق پاک می‌کنند و به جای اعمال خشونت‌های جبران ناپذیر قانونی بر مجرمین، به فکر جبران ستمی که بر بزه‌دیدگان رفته و تامین مشارکت جامعه برای از بین بردن آثار فعل مجرمانه و به «عدالت ترمیمی» می‌اندیشند. اما در ایران، ابتلای حاکمیت به دشمن‌انگاری همه نیروها و نظام‌های سیاسی و تهدیدپنداری همه حرکاتی که معنای اعتراض به اوضاع جامعه را می‌دهد، باعث استمرار و‌ تثبیت سیاست‌گذاری امنیتی در حوزه قضا شده اند. سیاستی که‌ گذشت بیش از چهل سال، نتوانسته آن را به مسیری که قضای جهانی برای غلبه بر خشونت انتخاب کرده، بازگرداند.

بدین سان نهادهای قدرتمند امنیتی که جریان سرمایه و دارایی‌ها و اموال کشور را در مشت دارند، هر وقت دماسنج‌ جامعه، درجاتی از بی‌تابی و به جان آمدن مردم را نشان می‌دهد، دستور تصویب قانون ویژه سرکوب را به مجلس قانون‌گذاری می‌دهند و اجرای بی قید و شرط آن را به دستگاه قضا ابلاغ نموده، بگیر و ببند و زندان و شکنجه و اعدام را آغاز می‌کند.

سیطره اختاپوس گونه این دستگاه‌ها بر همه ارکان حاکمیت، سند هویت کیفری کشور ایران را با شکنجه و مرگ پیوند داده، استقلال قوا را به طنزی تلخ بدل کرده و قضات را وادار به امضای بی چون و چرای احکام مقامات امنیتی و بازجویان نهادهای نظامی و اطلاعاتی نموده است.

امروز که جنبش انقلابی مهسا پس از سرکوب گسترده و رعب‌آور، ناچار چند صباحی به خانه بازگشته و نفس تازه می‌کند، استراتژی زرادخانه‌های نظامی، امنیتی نیز از شلیک در خیابان به اعدام در زندان، تغییر شکل داده است و چون نمی‌تواند همچون گذشته از انبان فرسوده فقه، محاربه و افساد فی‌الارض بیرون آورد و اعدام‌کند، «جرم بغی» را مناسب وضعیت اجتماعی فعلی به حساب آورده، تا چرخ اعدام بچرخد.

این نهادها که در دامان بازار تجارت بین‌‌المللی غیرقانونی در غلتیده و اهداف مقدس و آرمان‌های ایدئولوژیک‌شان در رویای سود بیشتر، تحلیل رفته است، به گاه نیاز به سرکوب بیشتر مردم با مجازات‌های شدید و خشن، ایدئولوژی انقلاب را به وساطت می‌خوانند و‌ برای مشروعیت دادن به جنایت‌های قانونی، به سراغ دوگانه‌های گناه و صواب و خیر و شر می‌روند، پای حدود الهی را به میان می‌کشند و خود را ضامن احقاق حق‌الله به حساب آورده، زمین سیاست جنایی را با این مفاهیم تقدس می‌بخشند.

خیال سرکوب و حذف مخالفین با توسعه و تکثیر مصادیق جرم محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی باید تکلیف قانون آزمایشی مجازات اسلامی را که طی ۲۱سال بارها تمدید و اصلاح و وصله پینه شده و همچنان آشفته و بی‌سامان مانده بود را تعیین می‌کرد. تصویب قانونی با این اهمیت و آثار اجتماعی، در کمیسیون حقوقی مجلس اتفاق افتاد و به صحن علنی، به مثابه جایگاهی که امکان نظاره شهروندان بر آن‌ وجود دارد، راه نیافت و مذاکرات راجع به تشدید مجازات و یا گسترش مصادیق جرائم موسوم به امنیتی، به گوش کسی نرسید.

در قانون مجازات سال ۱۳۷۰، ماده ۱۸۳ به جرایم موسوم به محاربه و افساد فی‌الارض پرداخته بود و از جرمی تحت عنوان «بغی» خبری نبود. شکل‌گیری جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و آشکار شدن پتانسیل خوفناک جنبش برای حاضر کردن میلیون‌ها نفر در خیابان و ظهور بیشتر امکانات فضای مجازی، سبب شد که حکومت با تصویب مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی گرداب عظیمی برسازد، که بتواند پای هرکسی را که، به هرشکلی، بر کرانه ‌هر اعتراض و مقاومتی قرار می‌گیرد، به میان آن بکشد و غرقش کند. به استفاده از اوصاف نامتعین و موهوم نظیر «بطور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده»، «در حد وسیع» و «نتایج زیانبار» در ماده ۲۸۶ این قانون نگاه کنید که هیچ مبنا و معیار و حد و مرزی برای آنها وجود ندارد و قاضی می‌تواند با اتکا به این صفات، جان هرکس را که بخواهد بستاند.

بغی چیست؟

بنا بر این ماده مرتکب این جرم، اعضای یک گروه یا تشکیلات اند که به منظور براندازی حکومت اسلامی، سلاح به دست گرفته اند.

اخیرا دو تن از زنان فعال اجتماعی به جرم بغی محکوم به اعدام شده اند. صرف نظر از این که سرایت دادن دامنه احکام اعدام، به زنان فعال سیاسی و اجتماعی، نشانه عزم نظام برای سرکوب ساختار یافته زنان است، در پرونده هیچ یک از این دو تن، نشان از بکارگیری سلاح، تشکیل یا عضویت در گروه برای اقدام مسلحانه نیست.

حتی گروه تلگرامی که شریفه محمدی تشکیل داده، گفت‌وگو نام دارد که به معنی التزام او به عدم خشونت است. «گروه» وجود ندارد و شریفه به تنهایی محاکمه می‌شود و حزب کومله که تاسیس آن به شریفه منتسب شده، سه سال قبل از تولد او‌ شکل گرفته است.

پخشان عزیزی دیگر زنی که به اعدام‌ محکوم شده، مددکار اجتماعی است، عضو‌ گروه‌ مسلح نبوده، کما اینکه به تنهایی محاکمه می‌شود و جنگی را با جمهوری اسلامی آغاز نکرده است.

هرچه قانون درباره جرم بغی، الکن و آشفته است، در متون فقهی فراوان به آن پرداخته شده و البته محتوای آن، هیچ نسبتی با جرمی که مجلس شورا تدارک دیده ندارد، شرایط تکوین جرم بغی در فقه، عبارتند از:

به نظر می‌رسد حکم ماده ۲۸۷ قانون مجازات دایر بر تعیین حد اعدام برای اهل بغی، ربطی به شرع ندارد، بلکه تدارک حکم حدی کاستی ناپذیر برای کسانی است، که در جنگ مسلحانه اسیر می‌شوند، یعنی اذعان صریح به قانونی بودن کشتن اسرای جنگی، در دوران مدرن.

«حد» چگونه مجازاتی است و چرا قانون‌گذار جهمهوری اسلامی مجازات «بغی» را در تقابل با همه متون فقهی از تعزیر به حد تغییر داد؟

حدود به مجازات‌های ثابت و غیر قابل تغییری اطلاق می‌گردد که از تجاوز به حدود و مقررات الهی ناشی می‌شوند و اصطلاحا جنبه حق اللهی دارند و محاکم نظام اسلامی در مقام وکیل و وصی خداوند متعرضین به ساحت الهی را محاکمه و مجازات می‌کنند، این مجازات‌ها شدید و رعب‌آور و خشونت‌بارند و گریزی از اجرای بدون تعویق آنها وجود ندارد. بیشتر متون فقهی شمار جرایم مستوجب حد را شامل هشت عنوان دانسته اند که هیچ‌گاه بغی در زمره آنها نبوده است. ظاهرا علت تعیین کیفر اعدام به مثابه حد که با همه‌ مستندات فقهی مغایر است، تاکید بر جنبه رعب‌آور و تقدس بخشیدن به آن بوده است.

بر اساس آنچه گذشت، قانون‌گذار سال ۱۳۹۲ در نهانخانه‌های مجلس، مفهوم سنتی بغی را مثله کرده، آن را با دستورالعمل‌های نیروهای امنیتی پیوند زده و به تولید موجود خطرناکی پرداخته که فعالان سیاسی را با خطر جدی مرگ مواجه‌ سازد.

بدین سان جمهوری اسلامی وقتی خطر جنبش‌های مردمی دامان نظام جمهوری اسلامی را می‌گیرد، بر مبنای اصل اساسی و بنیادین خود، برای حفظ اصل نظام از همه موازین عقلی و شرعی و همه موازین حقوق بشری وتعهدات بین‌المللی، بی‌محابا و جسورانه عبور می‌کند و هرچه را سر راهش قرار گیرد به ورطه نابودی پرتاب می‌کند؛ ماده ۲۷۸ قانون مجازات از جمله مواردی است که از سر تقصیرات فقه اسلامی که همواره آبشخور تقدس‌مآبی و تظاهر به تشرع حاکمان بوده نیز نگذشته است، در این میان پخشان‌ها و شریفه‌ها، که جای خود دارند.

پانویس: