فرمانده جنگ با کارگران در دولت چهاردهم کیست؟

برنامه اقتصادی پزشکیان: مجری سیاست‌های اصل ۴۴

ترکیب شورای راهبردی‌ای که پزشکیان و حامیان او برای چینش دولت چهاردهم تشکیل داده‌اند و سخنان پزشکیان در برنامه‌های تبلیغاتی یک واقعیت را برجسته می‌کند: قرار نیست تغییری در سیاست‌های اقتصادی به نفع فرودستان صورت بگیرد و ممکن است شتاب سیاست‌های فقرزا بیشتر هم شود.

رئیس دولت چهاردهم در برنامه‌های تبلیغاتی‌اش بارها انتقاد از نداشتن برنامه مشخص برای اداره دولت را با جمله تکراری «برنامه داریم؛ سیاست‌ها و رهنمودهای رهبری» پاسخ داد. او در مراسم تنفیذ هم گفت: «اگر ما سیاست‌های رهبری را اجرا کنیم به بهترین جاها می‌رسیم» تا روشن کند مسیری خلاف برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام در پیش نخواهد گرفت.

برنامه هفتم توسعه که سال ۱۴۰۲ تصویب شد خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت با هدف دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد را محور اصلی سیاست‌های پنج سال آینده تعیین و بارها بر «مردمی‌سازی اقتصاد»، «برون‌سپاری»، «بهبود فضای کسب و کار» و «افزایش مشاغل خرد و خانگی» تأکید کرده است.

به صورت مشخص در ماده شش این برنامه «گسترش مشاغل خانگی و خرد با اولویت استقرار در مناطق روستایی» یکی از سیاست‌های دولت برای اشتغال زایی تعیین و مسئولیت آن به بنیاد/ بنگاه‌های حکومتی واگذار شده است. بند ب این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است برای توسعه کسب و کار خانگی (تا دو نفر کارکن)، کارگاه‌های خُرد (تا ۷ نفر کارکن) و کوچک (تا بیست نفر کارکن)، ایجاد اشتغال و شبکه‌سازی در مشاغل خُرد را به بنیاد/بنگاه‌های حکومتی چون کمیته امداد، بنیاد برکت، سازمان‌های خیریه‌ای و بخش خصوصی برون‌سپاری کند.

خیریه‌سازی اشتغال با هدف استثمار بیشتر نیروی کار یکی از برنامه‌های خیریه‌های وابسته به اتاق بازرگانی در سالهای اخیر بود که حتی تا طرح در مجلس شورای اسلامی پیش رفت. پیشنهاد چند «خیریه» که تحت عنوان اشتغالزایی برای گروه‌های به حاشیه رانده شده، از جمله زندانیانی که تازه دوره محکومیتشان تمام شده، زنان سرپرست خانوار در مناطق حاشیه نشین و روستاییان فقیر، کارگران را با دستمزد کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار استثمار می‌کنند برای تعیین دستمزد منطقه‌ای یک نمونه از نفوذ آن‌ها در نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری است. دولت پیشتر در طرح کارورزی به صاحبان بنگاه امکان استثمار بیکاران تحصیل کرده را داده بود.

الزام نهادهای دولتی و عمومی به فروش بنگاه‌ها و اموال که سازمان تأمین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد از دیگر موارد تهاجم‌ آن به کارگران شاغل و بازنشسته است. علاوه بر این دولت از تهاتر بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی منع شده و راهکاری برای تسویه بدهی آن به بزرگترین صندوق بیمه و بازنشستگی دیده نشده است. در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده بود سالانه ۱۰ درصد از بدهی به تأمین اجتماعی را پرداخت و در قانون بودجه سالانه نسبت به تسویه مطالبات آن اقدام کند. نمایندگان مجلس اما پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با این ماده مخالفت کرد، رأی به حذف آن دادند.

مهمتر از حذف این ماده، تصویب و اجرای افزایش سن بازنشستگی از نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بود که مجلس به آن رأی داد تا در یک بازه زمانی سی ساله، سنوات بازنشستگی به ۴۲ سال و شش ماه برسد. در همین قانون به کارفرمایان مجوز استثمار کارگران در سه سال نخست با ۵۰ درصد دستمزد مصوب و پرداخت حق بیمه بر همین مبنا داده شده است که نتیجه آن کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

سیاست‌های دولت در دهه‌های اخیر موجب «بحرانی شدن» صندوق‌های بازنشستگی و فقر کسر بزرگی از بازنشستگان، به ویژه کارگران بازنشسته شده و آن‌ها را به یکی از گروه‌های معترض تبدیل کرده است. از دی ۱۴۰۱ بازنشستگان تأمین اجتماعی به صورت مستمر به خیابان آمده‌اند. در این راه بازنشستگان صندوق حمایت کارکنان و بازنشستگی فولاد، بازنشستگان صندوق لشکری و کشوری، صنایع مخابراتی، علوم پزشکی هم به تناوب دست به اعتراض زده‌اند. دولت تا به حال خواسته‌های بازنشستگان را به بهانه «تورم زا» بودن و یا «نداشتن منابع مالی» نادیده گرفته است. حتی لایحه دایمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم یک مرتبه از مجلس پس گرفته شد و به‌رغم تصویب آن به صورت ناقص در قالب برنامه هفتم توسعه، هنوز اجرا نشده است.

مسعود پزشکیان حداقل یک مرتبه در تبلیغات انتخاباتی خود، ادعا کرد که آمده است تا «بلکه امکانات زندگی و رفاه حداقلی بازنشستگان را فراهم کند»، اما بلافاصله گفت: «مالکان، کارکنان و مدیران بنگاه‌ها تشنه ثبات فضای کسب و کار مناسب و فاصله‌گذاری با دخالت‌های دولت هستند» و آمده است تا «به شکل‌گیری بنگاه های اقتصادی قدرتمند، دانش بنیان و مبتکر کمک کند».

او و مشاورانش از مدافعان آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی هستند و ادعا کرده‌اند می‌توانند با اقناع افکار عمومی نرخ بنزین را تا ۵۰ هزار تومان افزایش داد. آن‌ها «دولتی بودن» را آفت اصلی اقتصاد می‌دانند و اعتقاد دارند برای رشد اقتصادی باید «به بخش خصوصی میدان داد و قیمت‌گذاری دولتی کالاها را متوقف کرد». پزشکیان به صورت مشخص در یک برنامه تلویزیونی گفت: «باید به تولید‌کنندگان، اتاق بازرگانی و مشارکت‌کنندگان در تولید میدان دهیم و دست‌شان باز باشد تا کار کنند؛ نباید بدن تولید کننده بلرزد که فردا قرار است چه بلایی بر سر او بیاید.»

او در همین برنامه در حالی که فاصله دستمزد و تورم را «زیاد» دانست و گفت دستمزد باید با تورم همسان باشد، بلافاصله تحقق آن را به «تصویب مجلس» و «درآمدزایی دولت» مشروط کرد تا بگوید: دولت «وقتی درآمد ندارد نباید تعهدی بدهد که نمی‌تواند آن را اجرا کند». معنای دیگر این جملات همان سیاست‌های دولت سیزدهم است که به بهانه «تورم‌زدایی» و «نداشتن منبع مالی» با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی حقوق معلمان و افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرد.

رئیس دولت چهاردم ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را هم به دلیل «رانت زایی» نادرست دانست و گفت مخالف هر نوع ارز غیرآزاد است. او همچنین اعتقاد دارد یارانه‌ای که دولت برای برق پرداخت می‌کند، ناعادلانه و به نفع ثروتمندان است اما حل «مساله یارانه انرژی» را وابسته به «تسهیل سرمایه گذاری» و «ورود سرمایه گذاران خارجی» دانست.

پزشکیان ۲۵ خرداد در نخستین میزگرد اقتصادی که حسین عبده تبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه در دولت حسن روحانی و مشاور خصوصی‌سازی وزیر اقتصاد در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی و احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی را به همراه داشت، تغییر قوانین و نگاه و رفتار را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک الزام برای اجرای اصلاح ساختاری برشمرد. او گفت: «اگر این کار را انجام ندهیم و بخواهیم در حوزه‌های انرژی، تورم و اصلاحات ساختاری دیگری را انجام دهیم مجبوریم یک عده آدم را به خیابان بریزیم؛ اگر بخواهیم حوزه انرژی را اصلاح کنیم و نتوانیم مشکل افرادی را که با این کار زیر چرخ تورم له می‌شوند، حل کنیم، نتیجه این می‌شود که مردم به خیابان می‌آیند؛ اگر سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنیم می‌تواند جلوی فشارهای موجود را بگیرد.»

خصوصی‌سازی: راه بی بازگشت خامنه‌ای

واقعیت ملموس این سالها این که خصوصی‌سازی به عنوان سیاست کلی نظام دستاوردی جز گسترش فقر و بزرگ شدن شکاف طبقاتی نداشته است. آنطور که از محتوای سخنان رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر پیدا است، با وجود گسترده شدن مخالفت با خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و خدمات اجتماعی و عمومی، حکومت به هیچ وجه قصد ندارد این سیاست را متوقف کند و پزشکیان هم که سیاست‌های ابلاغی رهبر را سرلوحه برنامه‌هایش می‌داند، این مسیر را شتابان طی خواهد کرد.

علی خامنه‌ای خرداد ۱۳۹۸ پس از اعتراض‌های گسترده کارگران علیه خصوصی‌سازی در نیشکر هفت تپه، هپکو اراک، آذرآب، ماشین‌سازی تبریز و چند واحد تولیدی در دیدار دانشجویان عضو تشکل‌های همسو با اصولگرایان در پاسخ به انتقاد از خصوصی‌سازی گفت:

۲۸ آبان ۱۳۹۸، یعنی به فاصله چهار روز پس از شورش آبان ۹۸ علیه آزادسازی قیمت بنزین، خامنه‌ای در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی از بخش دولتی خواست «مزاحم بخش خصوصی نباشد» به این معنا که «آن کاری را که سرمایه‌ی بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی».

او اردیبهشت ۱۴۰۰ بار دیگر در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در حالی که فعالیت‌های آن‌ها در باره «مشکلات خصوصی‌سازی» را «خیلی خوب» توصیف کرد، اما بلافاصله در دفاع از خصوصی‌سازی گفت:

رهبر جمهوری اسلامی شهریور ۱۴۰۰ در دیدار با هیئت دولت سیزدهم به «تخلفاتی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» اذعان کرد اما در ادامه سیاست خصوصی‌سازی را «سیاست‌هایی که می‌توانست اقتصاد کشور را به معنای واقعی کلمه شکوفا کند» دانست.

در ادامه همین رویه، فروردین ۱۴۰۱ خامنه‌ای در دیدار با مسئولان نظام سیاست‌های اصل ۴۴ را «سفارش موکد» خود به همه دولت ها برشمرد و از مسئولان اجرایی که به گفته او «همه هم تمجید کردند و تعریف کردند که چه سیاست‌های خوبی است» به دلیل «عمل نشدن» این سیاست‌ها انتقاد کرد: «واقعاً به دولتهای مختلف دائماً تأکید شده، آنها هم گفته‌اند که می‌خواهیم عمل کنیم یا داریم عمل می‌کنیم، لکن به معنای واقعی کلمه سیاست‌های اصل ۴۴ عمل نشده.»

او در ادامه خطاب به مسئولان اجرایی گفت:

یک نمونه دیگر از دفاع تمام قد خامنه‌ای از خصوصی‌سازی سخنان او در جمع «کارآفرینان، تولیدکنندگان، دانش بنیان‌ها» در بهمن ۱۴۰۱ است که اعتراض «عناصر خوب و خوش نیت» به سیاست‌های اصل ۴۴ را «نادرست» و «برخلاف تصور» خود دانست. نکته قابل توجه زمان بیان این سخنان به فاصله کوتاهی پس از سرکوب قیام ژینا است که در کنار ستم جنسیتی به عنوان محرک اصلی آن، متأثر از سیاست‌های فردوست‌ساز و فقرگستر حکومت هم بود. عالی ترین مقام جمهوری اسلامی اما در دفاع از خصوصی سازی گفت:

او در سخنرانی سالانه نوروز ۱۴۰۲ هم تمجید از سیاست اصل ۴۴ را فراموش نکرد. ابتدا سیاست‌های اقتصادی در سالهای نخست انقلاب را «خطا» و «اشتباه» دانست که به گفته او «عدالت اقتصادی» برقرار نکرد و بعد گفت: «آن روزی که همه‌ی سررشته‌‌ی کارها را دست دولت دادیم، به این نیت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود؛ و عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال میکردند که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می‌آید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتفاق نیفتاد.»

خامنه‌ای که تا پیش از مرگ خمینی رئیس جمهوری حکومت بود، در ادامه «یکی از بزرگ‌ترین عیوب اقتصاد، و شاید بزرگ‌ترین عیب اقتصاد» ایران را اینگونه توصیف کرد: «به هر کدام از دولتهای متعدد که سر کار آمدند سفارش شده که واگذار کنید؛ این واگذاری‌ها بعضی انجام نگرفت، بعضی‌ها به شکل غلط انجام گرفت.» و در ادامه «یکی از کارهای اساسی که دولت محترم باید انجام بدهد» را سپردن «مدیریت‌های اقتصادی به خود مردم» برشمرد.

عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی بهمن همان سال در دیدار با «تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی» از مسئولان اجرایی به دلیل «کارهای بی‌قاعده، بد و غلطی» که بعد از ابلاغ، اصرار و دنبال کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی او، انجام داده‌اند، انتقاد کرد و گفت: «آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است، والا نظارت دولت لازم است».

سخنان او در دیدار با مسئولان نظام در فروردین ۱۴۰۳ هم تأیید و تأکید بر مسیری است که با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترسیم کرده، با این تفاوت که این بار «مردمی‌سازی» اقتصاد را محدود به این سیاست‌ها ندانست. او وظیفه دولت در حوزه اقتصاد را «ستادی» دانست و مردم را «عامل» و سپس گفت: «راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند می‌کند، اقتصاد را باثبات می‌کند. البتّه سیاست‌های اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سال‌ها پیش این سیاست‌ها ابلاغ شده».

پیشتر در نخستین روز نوروز ۱۴۰۳ خامنه‌ای گفته بود:

او در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، «مسائل اقتصادی» را اولویت اصلی دولت، و نیاز کشور را «یک تحرک اقتصادی حساب شده قوی پیگیر» اعلام کرد و در ادامه «مسئله‌ی تولید، مسئله‌ی سرمایه‌گذاری، مسئله‌ی بهبود فضای کسب‌وکار» را در کنار «مسئله ارزش پول ملی» از مسائل کلان اقتصاد برشمرد که دولت باید برای آن‌ها «کارهایی انجام بدهد»

تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب کار به عنوان سه مسأله کلان اقتصاد ایران را باید تداوم راهبردهای او برای تغییر قوانین به نفع سرمایه داران و تسهیل سرمایه‌گذاری دانست؛ همان راهی که در دولت حسن روحانی تحت عنوان بسته‌های خروج از رکود با تهاجم به قوانین کار و کارگران طی شد و در دولت نافرجام ابراهیم رئیسی تداوم یافت.

دولت چهاردهم حافظ منافع کدام باند است؟

مواضع پزشکیان و مشاورانش، و پاینبدی او به سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی به ویژه در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند نشان دهد او قرار است حافظ منافع کدام طبقه باشد. ترکیب کارگروه و کمیته‌هایی که وظیفه گزینش وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم را دارند هم فاش می‌کند کدام یک از باند/ باندهای سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم در دوره ریاست جمهوری پزشکیان سهم بیشتری خواهند داشت.

آنچه که از اسامی اعضای کارگروه و کمیته‌ها مشخص است، دو کارگروه‌های اقتصادی و اجتماعی که نامزدهای وزارتخانه‌های اقتصادی و کار را تعیین می‌کنند به محل اجتماع نمایندگان خانه کارگر و اتاق بازرگانی تبدیل شده است. هر دو این نهاد/ تشکل‌ها تلاش دارند تا گزینه خود را به دولت چهاردهم تحمیل کنند.

به لحاظ گرایش اقتصادی هم شماری از اعضای کارگروه/ کمیته‌ها به «نهادگرا»ها نزدیک‌ند اما شمار مدافعان اقتصاد بازار آزاد بسیار بیشتر است. پیش از این گفته می‌شد علی طیب‌نیا که به «دکتر تورم» نیز شهرت دارد فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم خواهد شد، اما برخی رسانه‌های کوچک نزدیک به پزشکیان مدعی شده‌اند او در دولت مسئولیتی نخواهد پذیرفت. انتصاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول اولین نشانه از چیره شدن مدافعان سرسخت خصوصی‌سازی و «ژن خوب» در دولت چهاردهم است.

در کمیته‌های تعیین وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت شمار زیادی از اعضای اتاق‌های بازرگانی یا مدیران ارشد دولت‌های پیشین حضور دارند. علینقی مشایخی به عنوان یکی از مخالفان نظام تامین اجتماعی، مسعود خوانساری، حسن سلاح‌ورزی و محمد نجفی‌عرب از اعضای اتاق بازرگانی در دوره‌های مختلف، حسین عبده تبریزی و مسعود کرباسیان از مدیران دولتی در دولت‌های حسن روحانی و محمد خاتمی از جمله اعضای این کمیته‌ها هستند. کمیته تعیین وزیر کار هم در اشغال نمایندگان و منسوبان اتاق‌های بازرگانی و کارفرمایان و خانه کارگر است.

از آغاز به کار کمیته‌های چندگانه‌ای که برای انتخاب وزیران تشکیل شد، رسانه‌های نزدیک به هر یک از این گروه‌ها تلاش کردند با انتشار گفت‌وگو و خبرهای پرشمار در حمایت از گزینه مورد نظر خود، آنها را به عنوان «وزیر اصلح» و مورد حمایت «تشکل‌ها و فعالان» معرفی کنند.

همانقدر که اتاق بازرگانی و کانون عالی کارفرمایان تلاش دارند وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت را در اختیار بگیرند، خانه کارگر هم برای نشاندن علیرضا محجوب بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال لابیگری است، به ویژه اینکه علی ربیعی، از اعضای دائمی شورای مرکزی خانه کارگر رئیس کارگروهی است که باید نامزدهای وزارت کار را هم تعیین کند و سه تن از اعضای خانه کارگر در کمیته تعیین وزیر حضور دارند.

برادر عباد راه وزیر شدن محجوب را هموار می‌کند؟

علی ربیعی و علیرضا محجوب از پیش از انقلاب «همراه» بودند. پس از انقلاب هم ابتدا در شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و بعد خانه کارگر هم‌حزبی شدند. ربیعی در یک برنامه به نام «حضور» ادعا کرده است پیش از انقلاب نیز عضو تشکل‌های کارگری بود و یک نشریه به نام «شورا» همراهی محجوب منتشر می‌کرد. در همین برنامه مدعی شده است چپ‌ها نفوذی در جنبش کارگری نداشتند و تنها برای «کارگری کردن» به کارخانه‌ها می‌آمدند. این روایت او را البته سخنان همراه همیشگی‌اش، علیرضا محجوب نقض می‌کند، چرا که به گفته محجوب خانه کارگر پس از انقلاب ۵۷ تا خرداد ۵۸ در دست شوراهای مستقل و نزدیک به گروه‌های چپ بود.

ربیعی تا پیش از ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در نهادهای نظامی و امنیتی سمت داشت و به «برادر عباد» مشهور بود. در دولت خاتمی مشاور «امور اجتماعی» شد و پس از قتل‌های زنجیره‌ای مامور ویژه رئیس دولت برای پیگیری پرونده همکاران امنیتی‌. در دولت حسن روحانی نیز تا مرداد ۱۳۹۷ وزیر کار بود و بعد از آن هم سخنگو و دستیار رئیس دولت. کارنامه ربیعی در وزارت کار دولت روحانی بر همگان روشن است: برنامه اشتغال فراگیر و طرح تکاپو که استثمار و ارزان‌سازی نیروی کار را رسمیت می‌بخشید و مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار به نفع سرمایه‌داران.

او هیچگاه داشتن سابقه امنیتی را تکذیب نکرده است، بلکه به آن دوره افتخار هم می‌کند و چند مرتبه گفته است «هنوز هم امنیتی هستم».

به روایت علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی؛ ربیعی استاد دانشگاه وزارت اطلاعات است. در وزارت اطلاعات بوده و به دستور فلاحیان «به دلیل جناحی شدن» از وزارت اطلاعات اخراج شده است. البته خود او روایت دیگری دارد از «منفک شدن» از وزارت اطلاعات.

به روایت خود او؛ پس از جنگ معاون حقوقی-پارلمانی وزارت اطلاعات بوده است. ربیعی در برنامه تلویزیونی دستخط گفته که ری‌شهری از او خواسته از سپاه بیرون بیاید و به وزارت اطلاعات برود، اما بعد از مدتی به اختلاف برمی‌خورد و ماجرای این اختلاف و درخواست استعفا را با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در میان می‌گذارد. پس از آن به دلیل ارتباط خوبی که با حسن روحانی داشته در شورای عالی امنیت ملی قبول مسوولیت می‌کند.

او در گفت‌وگو با سایت جماران که توسط «موسسه نشر آثار خمینی» اداره می‌شود هم تایید کرده بود با معرفی نامه محمد بهشتی به سپاه پاسداران پیوسته است. برادر عباد در جایی دیگر در باره اسم امنیتی خود گفته؛

در کارنامه علی ربیعی پژوهشگر اجتماعی و مدرس دانشگاه هم ثبت شده است. او اما بیش از آنکه چهره‌ای دانشگاهی باشد، سبقه امنیتی و سرکوبگری دارد؛ به ویژه آنکه از همان روزهای نخست انقلاب برای سرکوب شوراهای کارگری نقشه کشید و در حمله به خانه کارگر و اشغال و مصادره آن به نفع حزب جمهوری اسلامی دست داشت.

چهره‌های امنیتی چون روح‌الله حسینیان سال ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با هفته‌نامه «یا لثارات»، متعلق به انصار حزب‌الله، عملکرد علی ربیعی در وزارت اطلاعات را «خشونت‌آمیز» توصیف کرده و گفته بود او و محسنی اژه‌ای «به دلیل عملکرد خشونت‌آمیز ربیعی، سعید حجاریان و امثال آنها» نتوانستند در وزارت اطلاعات بمانند.

او در همین گفت‌وگو ربیعی را همراه حجاریان «از اعضای قدرتمند وزارت اطلاعات» نامیده و مدعی شده بود «بارها سر خشونت با متهمان» با او و همفکرانش درگیر شده است.

«مشرق نیوز» که به نهادهای امنیتی نزدیک است، اردیبهشت ۱۴۰۰ «برادر عباد» را مسئول آزادی سعید شاهسوندی از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بود، معرفی کرد. شاهسوندی خود نیز این موضوع را تایید کرده است. او گفته پس از یک جلسه چند تن از مقامات به دیدار او رفتند «در این جلسه کسی که خیلی نقش بازی می کرد فردی بود با نام تشکیلاتی عباد و نام واقعی علی ربیعی که یکی از کسانی بود که بعدها هم درتحولات ازادی زندانیان سیاسی نقش بازی کرد. در واقع تفکر اصلاح طلب ان موقع بود والان هم هست. معاون وزارت اطلاعات بود حاج عباد. یادم می آید یکی دو روز بعد از این جلسه به دیدن من آمدند و گفتند اگر هرگونه دیگر صحبت می کردی سرت برباد بود و این درست ترین برخوردی بود که تو کردی و به این ترتیب به من گفتند از چه خطربزرگی نجات پیدا کردم. این جلسه تصمیم گیری درموردسرنوشت من بود که در این جلسه که من میرم آنها باز جلسه می گذارند و به این جمع بندی میرسند که سعید شاهسوندی با ما نیست با رجوی هم نیست ولی انسان صادق راست‌کرداری است». شاهسوندی پس از آزادی از زندان به یکی از منتقدان سازمان مجاهدین خلق تبدیل شد و در گفت‌وگوهای متعدد تلاش کرد اعدام‌ زندانیان چپ و مجاهدین خلق را به تنها یک جناح حکومت نسبت دهد و رهبر کنونی جمهوری اسلامی را از دست داشتن در کشتار ۶۷ تبرئه کند.

ربیعی که سالها قبل یک کتاب در باره فساد اقتصادی نوشته، از سوی جناح رقیب به فساد اقتصادی و لابی‌گری با نمایندگان مجلس برای تصاحب صندلی وزیر کار متهم شده بود. برخی از نمایندگان مجلس مدعی بودند او برای کسب رای اعتماد به نمایندگان وعده عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های شستا و پرداخت رشوه داده است. ربیعی ۲ آبان ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان به صورت تلویحی تایید کرد که برخی از نمایندگان در مقابل رای اعتماد از او خواسته بودند عضو هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه تامین شوند:

خانه کارگر؛ سرکوبگر شوراهای کارگری

خانه کارگر پس از انقلاب ۱۳۵۷ جایگزین «سازمان مرکزی کارگران ایران» شد که در دوره پهلوی با هدف نظارت بر تشکلهای کارگری تشکیل شده بود. ابتدا شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی که محجوب در راس آن بود این سازمان را در اختیار و پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی، به صورت مستقل به عنوان یک حزب مستقل از وزارت کشور مجوز گرفت.۱

البته استیلای حزب جمهوری اسلامی بر خانه کارگر پس از حمله چند باره اسلام‌گرایان به این «کنفدراسیون» شکل گرفت. محجوب که بیش از سه دهه است بر صندلی دبیری خانه کارگر چسبیده، اشغال خانه کارگر را اینگونه روایت کرده است: «یک بار در اسفند ماه ۱۳۵۷ مقابل ساختمان این تشکیلات تجمع برگزار کردیم که به نتیجه نرسید. اما در خرداد ماه ۵۸ بعد از نمازجمعه به سمت خانه کارگر حرکت کردند و توانستند این ساختمان را به تصرف خود درآورند.»

خانه کارگر در اساسنامه خود را کنفدراسیون عالی کارگران در ایران تعریف کرده است. بر اساس همین اساسنامه کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار از ارکان این تشکل است. این اساسنامه در حالی که در ماده پنج عضویت در خانه کارگر را تنها به پذیرش اساسنامه و مرامنامه مشروط کرده است، در تبصره یک همین ماده می‌گوید: «پذیرش عضویت متقاضیان بعد از بررسی وتحقیقات لازم وتطبیق شرایط صورت خواهد گرفت».

شوراهای اسلامی کار و کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار به عنوان زیرمجموعه های خانه کارگر پررنگ‌ترین نقش را در تشکل‌زدایی از محیط‌های کارگری داشته و دارند. این شوراها همانطور که در مرامنامه خانه کارگر آمده در راستای «تقویت هر چه بیشتر نهادهای جمهوری اسلامی» و «نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی» در برابر تشکل های کارگری مستقل از حکومت و همسو با گروه‌های چپ شکل گرفتند و در سال‌های بعد در بسیاری از واحدهای تولیدی بر کارگران تحمیل شدند.

نیشکر هفت تپه یکی از آخرین نمونه‌های تحمیل شورای اسلامی کار بر کارگران به جای تشکیلات خود بنیاد مجمع نمایندگان کارگری است که با همدستی نهادهای امنیتی و خانه کارگر اجرا شد، اما اکثریت کارگران آن را نپذیرفتند.

یک نمونه دیگر تحمیل شورای اسلامی کار بر کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که با سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی همراه بود. محسن باقری به عنوان رئیس شورای اسلامی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در حالی به جلسات شورای عالی کار دعوت می‌شود که سه تن از اعضای سندیکای این شرکت بیش از دو سال است که در زندان حبس شده‌اند.

یک نمونه دیگر از تحمیل شورای اسلامی کار بر کارگران ۱۸ تیر ۱۴۰۰ در عسلویه رخ داد. به دنبال اعتصاب گسترده کارگران پیمانی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر گفت: «کارگران نیز از این تاریخ به بعد انجمن صنفی و شورای اسلامی کار خواهند داشت و همه مطالباتشان را از راه قانونی دنبال خواهند کرد همچنین ما هم این آمادگی را خواهیم داشت تا این افراد را به کمیته‌های خود دعوت کنیم.»

صدور مجوز برای فعالیت شوراهای اسلامی کار در شرایطی بود که کارگران اعتصابی و نمایندگان آن‌ها در فهرست ممنوع کار قرار گرفتند و مجمع نمایندگان از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نشد.

نمونه‌های فراوان دیگری را از تحمیل شوراهای اسلامی کار بر کارگران در محیط های کارگری می‌توان یافت که تنها با هدف «کنترل و هدایت» اعتراض های کارگری به مسیر امن مورد اعتماد و تقلیل مطالبات آن‌ها و در نهایت سرکوب کارگران انجام شده است.

یک نمونه بارز از این سرکوب، مشارکت اعضای شوراهای اسلامی کار در تحمیل سرکوب مزدی کارگران طی سال‌های اخیر است. اعضای وابسته به خانه کارگر صندلی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و همچنین نشست های بین‌المللی که سازمان بین‌المللی کار برگزار می‌کند، را اشغال کرده‌اند و همسو با دولت از تعیین دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم و هزینه معیشت جلوگیری می‌کنند.

علیرضا محجوب: چسبنده چون سریش

علیرضا محجوب از سال ۱۳۶۸ که بر صندلی دبیرکلی خانه کارگر تکیه زده است، در پاسخ به سؤالی در باره چسبندگی به صندلی گفته؛ «به تغییرات پی در پی خوشبین نیستم چرا که مسئولان مربوطه باید کمک و عضو جمع کنند که لازمه آن ثابت بودن افراد است و اصلا کارگران دوست ندارند که با چهره‌های متفاوت روبرو شوند.»

او نیز همچون ربیعی از شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی راه پیشرفت در نظام اسلامی را آغاز کرد. شش دوره نماینده مجلس شد و در راس خانه کارگر نقش پررنگی در سرکوب کارگران داشت و دارد.

محجوب از دوره پنجم تا دهم نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون کارگری، عضو کمیسیون اجتماعی و کارگروه اشتغال مجلس بود. در تمام این سالها همسو با دولت‌های مختلف لایحه یا طرح‌های ضد کارگری را بر کارگران تحمیل کرد. علاوه بر این، او ریاست کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بر عهده داشت. آن زمان مدعی شد که بیست هزار صفحه از اسناد تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در دوره احمدی‌نژاد گم شده است. مجلس هشتم به گفته محجوب مانع قرائت گزارش تخلفات در سازمان تأمین اجتماعی شده بود. این گزارش البته تنها تخلفات رخ داده در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را در بر می‌گرفت و پرده از دوره‌هایی که خانه کارگر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی را در اختیار داشت، بر نمی‌داشت.

بر اساس اسناد منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، محجوب عضو هیئت مدیره خبرگزاری کار ایران (ایلنا) است. همزمان در راس هیئت امنا مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کار وابسته به خانه کارگر و دارالقران این نهاد قرار دارد.

او هر گاه که همفکرانش در مسند وزیر کار بوده‌اند، همصدا با آن‌ها از سرکوب مزدی کارگران و سرکوب تشکل‌های مستقل دفاع کرده و هر گاه که جناح رقیب وزارتخانه را در دست داشته، به منتقد سیاست‌های دولت تبدیل شده، اما هیچگاه به سرکوب کارگران در نیشکر هفت‌تپه، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کانون‌های صنفی معلمان، مناطق نفت‌خیز، هپکو اراک، آذرآب و ده‌ها واحد تولیدی دیگر اعتراض نکرده است. او و همراهانش در خانه کارگر از سرکوب تشکل‌های مستقل استقبال و با نهادهای دولتی در این مسیر همکاری کرده‌اند تا شوراهای اسلامی کار را گسترش دهند.

محجوب در سال ۱۳۹۰ در پاسخ به پرسش «اصولگرا هستید یا اصلاح‌طلب» گفته بود: «هرگاه که نوبت اصلاح‌طلبان باشد ما را اصولگرا می‌دانند و هرگاه نوبت اصولگرایان باشد ما را اصلاح‌طلب می‌خوانند. البته طبیعی است که ما هیچگاه به طرف ضعیف لگد نزده و نمی‌گوییم با آنها نیستیم.». همین موضع‌گیری نشان می‌دهد که او و خانه کارگر برای حفظ سهم‌شان از قدرت با هر دو جناح درون حاکمیت توافق و معامله می‌کنند.

باند رسانه ای وابسته به خانه کارگر و حزب اسلامی کار در تلاشند در گفت‌و‌گو با اعضای شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های کارفرمایی، او را «بهترین» گزینه برای وزارت کار جلوه دهند و امیدوارند پس از کنار رفتن ربیعی، بار دیگر بتوانند این وزارتخانه را با مجموعه‌ای از شرکت های صنعتی، بازرگانی و مالی در اختیار بگیرند.

خانه کارگر هم به سیاق دبیرکل‌اش نشستن و چسبیدن بر کرسی ریاست را دوست دارد. اعضای این نهاد در دوره‌های مختلف به مدت ۱۷ سال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار داشته‌اند؛ حسین کمالی (۱۳۶۷ تا ۱۳۸۰)، ابوالقاسم سرحدی زاده (۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷) و علی ربیعی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) به عنوان اعضای اصلی خانه کارگر در صدر وزارتخانه‌ای بودند که حالا به وزارت ضد کارگران شهرت دارد.

آن‌ها تلاش دارند پس از یک دوره کوتاه بار دیگر به این وزارتخانه بازگردند تا نزدیکان خود را به شرکت‌های متعدد زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی ایران بفرستند.

تنها دستاورد آنها در وزارت کار تصویب قانون کار با حاشیه و درگیری‌های فراوان در درون حکومت است که به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید. پس از آن، به ویژه در دوره‌ای که کمالی بر کرسی وزارت کار نشست مجموعه‌ای از تهاجم‌ها به قوانین کار و تامین اجتماعی صورت گرفت.

قانون معافیت کارگاه های با کمتر از پنج کارگر از قوانین کار در دولت محمد خاتمی، قوانین متعدد «بهبود فضای کسب و کار» که قوانین کار و تأمین اجتماعی را بلااثر می‌کنند، در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی، قانون کارورزی که استثمار بیکاران تحت عنوان کارآموزی را قانونی کرد، افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و استثناسازی این مناطق از قوانین کار و تأمین اجتماعی و همینطور سرکوب تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری در این دوره‌ها بخشی از کارنامه خانه کارگری‌ها در صدر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

دورهمی خانه‌کارگر و اتاق بازرگانی برای تعیین وزیر

ترکیب کمیته تعیین وزیر کار تفاوت چندانی با شورای عالی کار که هر سال سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل می‌کند ندارد. تشکل‌های کارفرمایی، همچون اتاق بازرگانی و کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی علاوه بر نمایندگان مستقیم، افراد همسو با خود را هم به این کمیته فرستاده‌اند. همانند همیشه اعضای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به عنوان «نمایندگان تشکل‌های کارگری» به این کمیته فراخوانده شده‌اند.

حسن صادقی، قائم مقام دبیرکل خانه کارگر، علی خدایی، از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران که سالها کرسی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را اشغال کرد و محمد صادق محسنی کبیر به عنوان نماینده خانه کارگر، عضو کمیته تعیین وزیر هستند. در باره سابقه محسنی تنها یافته «مدیریت روابط عمومی و اجرایی دارالقران خانه کارگر» است. کارنامه علی خدایی که رسانه‌های وابسته به خانه کارگر او را «کارشناس روابط کار» معرفی می‌کنند تا وابستگی‌اش به خانه کارگر را پنهان کنند، هم در مذاکرات مزدی پیداست. او سالها تسلیم نمایندگان اتاق بازرگانی و دولت برای تعیین دستمزد شد و هر بار وعده کرد از مسیرهای دیگر ابطال مصوبه مزدی را پیش می‌برد اما هیچگاه به این وعده تکراری عمل نکرد. صادقی نیز رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری معرفی می‌شود؛ اتحادیه‌ای زرد و وابسته به خانه کارگر.

تشکل‌های کارفرمایی و اتاق بازرگانی به ظاهر دو نماینده در این کمیته دارند. اگر چه حمایت آنها از محجوب نشان می‌دهد که اعضای خانه کارگر هم حافظ منافع سرمایه‌داران هستند.

داوود آدینه، دبیر کل کانون عالی کارفرمایی در مقام رئیس کمیته و محمود تولایی، نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان دو نماینده مستقیم کارفرمایان در کمیته هستند. علاوه بر آنها ارغوان فرزین معتمد که کارشناس سازمان‌های بین‌المللی کار معرفی شده، هم با اتاق بازرگانی همکاری می‌کند. او در دولت حسن روحانی رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور بود. تصویب و اجرای طرح تکاپو به عنوان یکی از راهکارهای اشتغال آفرینی از جمله سیاست هایی است که در دوره حضور فرزین معتمد اجرا شده است. این طرح که بر گسترش کسب و کارهای رسمی و غیررسمی کوچک در مناطق حاشیه‌نشین یا روستاها تأکید داشت، بخشی از سیاست دولت روحانی برای ارزان‌سازی نیروی کار و خیریه‌سازی اشتغال بود. ناظر علمی «گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای؛ مرور تجارب کشورهای منتخب در تنظیم سیاست‌های حداقل دستمزد منطقه‌ای» به سفارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم از سوابق دبیر کمیته تعیین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

دشمنان طبقه کارگر وزیر انتخاب می‌کنند

تولایی که عضو هیئت مدیره پنج شرکت در حوزه تولید فرش ماشینی، کشاورزی، حمل و نقل و تجارت است، بارها از دولت و مجلس به دلیل «حذف نکردن مقررات زائد»، افزایش مالیات و نادیده گرفتن پیشنهادهای اتاق‌های بازرگانی برای اصلاح قوانین انتقاد کرده است. او از مخالفان سرسخت نظام تامین اجتماعی و قانون کار است و مدافع «نظام شاگرد استادی». او آبان ۱۳۹۷ در دانشگاه آزاد کاشان در دفاع از طرح «استاد شاگردی» گفت: «با حذف چرخه استاد و شاگردی، نظام کار و کارگری جایگزین و حرفه ها بتدریج در اثر رو به رو شدن با مسائلی مانند بیمه و مالیات حذف شدند».

تولایی مهر ۱۳۹۷ هم در جمع «ائمه جمعه استان اصفهان» از «روحانیت» به دلیل اینکه «وقتی فرایند کسب و کار عوض شد، آدم‌های دین فریاد نزدند» گلایه کرد. او در انتقاد از قانون کار که ادعا کرد «راهی برای فسخ قرارداد با کارگر ندارد»، گفت: «محکم‌ترین قرارداد دین ما عقد ازدواج است که قابل‌فسخ است اما قانون گذاشتیم در این کشور که اگر کارگری یک ساعت برای کارگاهی کار کرد نمی‌توان آن را بیرون کرد و اصلاً مسئله‌ای به نام فسخ وجود ندارد.»

رئیس وقت اتاق بازرگانی کاشان از ائمه جمعه و روحانیت درخواست کرد با صاحبان کسب و کار «برای رونق کسب و کار» با آن‌ها [اتاق های بازرگانی] همراه شوند تا «سنگ ها را از مسیر بردارند».

منظور تولایی از سنگ‌های در مسیر کسب و کار به صورت مشخص قوانین کار و تأمین اجتمای بود: «مشکل اصلی کسب‌وکار، حمایت ندانسته و اشتباه است که قوانین مالیات، تأمین اجتماعی و فلان کار را کنیم که جامعه خوب شود اما مشکل بزرگ‌تری را ایجاد می‌کنیم.»

او در مقام رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران آبان ۱۳۹۸ از محمد شریعتمداری، وزیر کار دولت دوازدهم خواست اولویتش تغییر قانون کار با هدف «اشتغال آفرینی» باشد، چرا که به باور او «قانون کار فراتر از شرع و قوانین جهانی است و با ایجاد محدودیت، فرصتی را برای کارآفرینی و کسب‌وکار مولد نمی‌دهد.»

تولایی آبان ۱۴۰۲ در مقام رئیس اتحادیه ملی تولیدکنندگان فرش ماشینی، اصلاح قانون کار را «ضرورت» خواند: «سی سال پیش قانون فعلی کار بر مبنای شرایط آن روز تدوین شده است. در آن دوره نیروی کار بیش از فرصت‌های شغلی بود و بیکاری نرخ بالایی داشت اما امروزه با توجه به کمبود نیروی انسانی باید اصلاح این قانون در دستور کار قرار گیرد.»

اصلاح قوانین به نفع صاحبان سرمایه و بنگاه ها مطالبه کانون عالی کارفرمایی که نماینده اش ریاست کمیته را در اختیار دارد نیز هست. آدینه ۶ خرداد ۱۴۰۳ در «همایش ملی کار» از دولت خواست نظر کارفرمایان را در اصلاح قانون بهبود کسب و کار لحاظ کند. دیگر مطالبه او از دولت «برون سپاری بسیاری از ظرفیت‌ها به بخش خصوصی» و «امکان حضور رسمی و قانونی تشکل های کارفرمایی در شوراهای عالی و کمیسیون ملی کار» بود.

کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی همزمان با تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری مطالبات ۱۵ گانه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام کرد. «اصلاح قانون بهبود کسب و کار با لحاظ نمودن عضویت رسمی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در قوانین مزبور و امکان حضور و حق رای در کلیه سازمان‌ها، نهادها و کمیسیون‌های مرتبط با حوزه کسب و کار، تجارت و تولید از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی» نخستین مطالبه این کانون بود.

«برون سپاری بخشی از ظرفیت‌ها، امکانات و خدمات دولت به تشکل‌های صنفی کارفرمایی»، «امکان حضور رسمی و قانونی تشکل‌های استانی و ملی کارفرمایی در کمیسیون‌های اقتصادی و اشتغال»، «اصلاح ارکان تصمیم‌گیری در هیات امنا و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با مشارکت یکسان شرکای اجتماعی» و «رفع کلیه موانع تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و حمایت از سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در ایران» هم بخش دیگری از مطالبات ۱۵ گانه صاحبان بنگاه های تولیدی، مالی و بازرگانی از دولت چهاردهم است.

کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی همزمان با دفاع از محجوب برای قرار گرفتن در مقام وزیر کار، تلاش دارد حسین سلاح ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی را در صدر وزارت اقتصاد بنشاند تا بتواند سیاست‌هایش را در هر دو وزارتخانه پیش ببرد.

ناصر خالقی، نماینده اصفهان در مجلس ششم و وزیر کار دولت خاتمی (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴) یک عضو دیگر این کمیته هم با نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی همسو است. او آبان ۱۳۸۳ در مقام وزیر کار خارج شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار را امکان خوبی برای «جذب نیرو» در این کارگاه‌ها دانسته و خواستار تصویب لایحه کار شایسته شده بود.

مهر همان سال خالقی ایجاد اشتغال را وظیفه وزارت کار ندانست و تشکیل انجمن‌های کارفرمایی را برای «بررسی موضوعات مربوط به کارگر و کارفرما» مثبت ارزیابی کرد و گفت وظیفه وزارت کار «حفظ و صیانت از حقوق کارگر و کارفرما» است.

وزیر اسبق کار اردیبهشت ۱۳۸۵ در همایش حزب مشارکت ایران اسلامی قراردادهای موقت را «قانونی» توصیف کرد و مدعی شد مشکل در اجرای بد این قانون است. برای شناخت دقیق‌تر از خالقی سخنان او در یدار با دبیرکل سازمان بین‌المللی کار در اردیبهشت ۱۳۸۴ راهگشا است. او در حالی که خوان سومایا از تغییرات قانون کار در ایران انتقاد کرده بود، گفت لایحه اصلاح قانون کار به زودی به مجلس تحویل می‌شود. تحویل این لایحه در دولت خاتمی ممکن نشد اما احمدی‌نژاد چند سال بعد یکی از ضدکارگری‌ترین قوانین کار را به مجلس برد. راه او را دولت حسن روحانی هم ادامه داد.

محمدرضا سپهری هم که به عنوان نخبه دانشگاهی به این کمیته راه یافته است، عضو بنیاد کارآفرینی است. در پیشینه او رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در دوره وزارت علی ربیعی، معاون وزیر کار و تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد دیده می‌شود.

حجت‌الله میرزایی، معاون علی ربیعی در وزارت کار و مدیرعامل موسسه پژوهشی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری دیگر عضو این کمیته است که نقش پررنگی در پژوهش‌های هدفمند برای پنهان کردن دست دولت در بحران تحمیل شده بر صندوق‌های بازنشستگی دارد. در کنار او مصطفی سالاری، مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) و پیش از آن استاندار گیلان و بوشهر هم دیگر عضو این کمیته است. او از جمله مدیران دولتی است که تا آخرین روزهای دولت حسن روحانی مانع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

جنگ با کارگران چگونه پیش خواهد رفت؟

بعید است وزیر کار دولت چهاردهم بیرون از تفکر غالب بر کارگروه باشد. اگر زور خانه کارگر برسد محجوب را به آرزویی که از بدو استقرار جمهوری اسلامی دارد برساند، یا اینکه اتاق بازرگانی ناصر خالقی را دوباره به ساختمان وزارتخانه بفرستد، یا هر گزینه دیگری به این مقام برسد فرقی به حال کارگران نخواهد داشت. دولت چهاردهم قرار است خصوصی‌سازی را با سرعت بیشتری پیش ببرد؛ همانطور که پزشکیان در دیدار با اعضای کانون‌های وابسته به خانه کارگر گفت قول نمی‌دهد «همه مشکل کارگران را حل کند» چرا که از توان او و دولت خارج است، اما می‌تواند به آنها قول بدهد «بستر و هماهنگی مناسب برای مشارکت کارگران و بخش خصوصی و تولیدکنندگان را ایجاد و حفظ کند تا با هم برای رفع مشکلات زیرساختی تولید و اقتصاد کشور تلاش کنند».

او در همین دیدار که ۲۶ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد، ورود به تولید را «وظیفه دولت» ندانست و افزود: «وظیفه حاکمیت ایجاد هماهنگی و بستر مناسب برای مشارکت خود مردم و بخش خصوصی در مسیر حل مشکلات اقتصادی و تولیدی است».

رئیس دولت چهاردهم ۲۰ تیر هم با نمایندگان اتاق بازرگانی و کانون‌های کارفرمایی دیدار کرد. آنها به صورت مشخص از رئیس دولت خواستند «توجه بیشتری به بهبود فضای کسب و کار داشته باشد»، «سیاست‌های بی‌ثبات کننده چون تامین اجتماعی و ناعادلانه بودن مالیات ستانی» را متوقف کند و مهمتر از همه «قانون کار به نفع تولید اصلاح شود».

درخواست اصلاح قانون کار به نفع کار را حسن سلاح‌ورزی از کانون عالی کارفرمایی مطرح کرد که ریاست کمیته تعیین وزیر را نماینده آن بر عهده دارد. پزشکیان و پیش از او جواد ظریف به بخش خصوصی وعده کردند از نظرات آنها در سیاست‌گذاری‌ها بیشتر از قبل استفاده شود و مقررات کسب و کار به نفع آنها اصلاح شود تا «اطمینان و امنیت» داشته باشند.

در جبهه مقابل اما کارگران در برابر خصوصی‌سازی و موقت‌سازی نیروی کار همچنان مقاومت می‌کنند. دامنه این مقاومت در سال‌های اخیر گسترده‌ و عمیق‌تر شده است.

مساله دستمزد کارگران هم یک مطالبه جدی است. خبرهای تایید نشده از تصمیم مجلس برای تغییر قانون کار، به ویژه ماده ۴۱ حکایت دارند. در پیش نویس طرح نمایندگان مجلس، واژه «به میزان» نرخ تورم برای افزایش دستمزد جایگزین «با توجه» به نرخ تورم شده است. تصویب این طرح و اجرای آن حداقل بخشی از عقب‌ماندگی سالانه دستمزد کارگران را متوقف می‌کند. اما دولت سیزدهم هم لایحه‌ای را برای اصلاح قانون کار تدوین کرده بود. این لایحه بنا به سخنان وزیر کار دولت سیزدهم قصد دارد از شورای عالی کار در مذاکرات مزدی خلع ید کند و مسئولیت آن را به مجلس بسپارد. تصویب طرح مجلس اعتراض کارفرمایان را در پی خواهد داشت که همچنان به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار هستند و لایحه دولت اعتراض تشکل‌های کارگری، حتی همسویان با دولت را شدت خواهد بخشید.

بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها همچنان به سیاست‌های دولت معترض‌ند. دولت چهاردهم اگر نتواند به مطالبات بازنشستگان پاسخ بدهد، همانطور که پیشتر از زبان معاون وزیر کار و علی ربیعی بیرون آمده بود با اعتراض‌های گسترده‌تری روبرو خواهد شد. به ویژه آنکه یکی از سیاست‌های دولت پزشکیان به احتمال زیاد آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اینکه دستمزد کارگران افزایش یابد و حمایت اجتماعی جبرانی اجرا شود، می‌تواند به بروز شورش گسترده بیانجامد.

بحران صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال‌زایی و پایان دادن به سلطه پیمانکاران از دیگر چالش‌های پیش‌روی وزیر کار خواهد بود که بعید است سیاستی در حمایت از کارگران برای حل آنها در پیش بگیرد.

کارگران قرارداد موقت سالها است چشم انتظار تصویب «تبدیل وضعیت» در مجلس هستند. مجلس تحت نفوذ شرکت‌های پیمانکاری و صاحبان بنگاه‌ها تصویب این قانون را بارها به تاخیر انداخته است. دولت چهاردهم در راستای منافع صاحبان بنگاه‌ها قصد دارد از فضای کسب و کار «مقررات‌زدایی» کند. این سیاست معنایش تضعیف قوانین کار و تامین اجتماعی به زیان کارگران و گسترده‌تر شدن دامنه «استثنائات» از قانون کار خواهد بود که با مطالبه کارگران قرارداد موقت به عنوان بزرگترین بخش شاغل در ایران در تضاد است.

یک چالش بزرگتر برای دولت چهارم شیوه برخورد با اعتراض‌های کارگری، تشکل‌های کارگری مستقل و فعالان کارگری است. سرکوب کارگران به یک دولت در جمهوری اسلامی محدود نبوده است. دامنه سرکوب پس از سیاست‌های تعدیل گسترده‌تر و سال به سال خشن‌تر شده است. از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی، شوراهای اسلامی کار به قصد سرکوب شوراهای کارگری مستقل و همسو با گروه‌های چپ قدرتمند شدند و در سالهای بعد هم مانع فعالیت تشکل‌های مستقل شدند. دولت تشکل‌های مستقل را از کارگروه‌ها حذف و نمایندگان تشکل‌های زرد را جایگزین آنها کرده است. پزشکیان که وعده «بهبود اوضاع» و رفع محدودیت‌ها را داده است، چه راهکاری برای فعالان کارگری و صنفی حبس شده در زندان دارد؟

در حال حاضر شمار زیادی از فعالان برجسته سندیکایی، از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی، رسول بداقی، ریحانه انصاری‌نژاد، داوود رضوی و ده‌ها معلم و کارگر دیگر به دلیل فعالیت صنفی زندانی شده‌اند. شمار زیادی از فعالان صنفی معلمان، پرستاران و کارگران به دلیل اعتراض اخراج شده‌اند. وزارت کشور و نهادهای امنیتی تشکل‌های صنفی مستقل دارای مجوز را هم غیرقانونی اعلام کرده‌اند و وزارت کار با همکاری نهادهای امنیتی شوراهای اسلامی کار را بر کارگران تحمیل می‌کند.

آیا می‌توان انتظار داشت وزارتخانه‌ای که نمایندگان اتاق‌ بازرگانی و خانه کارگر قرار است متولی اصلی آن را تعیین کنند، راه را برای این گروه از تشکل‌ها هموار و پرونده‌سازی علیه فعالان کارگری را متوقف کند؟ پاسخ پیش از آغاز به کار دولت هم روشن است؛ نماینده سرکوبگران کارگران در وزارت کار در جهت حفظ منافع آنها قرار نیست تغییری در سیاست سرکوبگرانه ایجاد کند. تنها امکان دارد شیوه سرکوب را تغییر دهد و چه راهکاری بهتر از تحمیل سندیکاهای زرد به کارگران و سپردن نمایندگی آنها به اعضای ستاد انتخاباتی رئیس دولت در قامت فعال صنفی.

تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد کارگران شیوه‌های تازه‌ای از سازماندهی و مقاومت را تجربه کرده‌اند و دیگر حاضر نیستند به شوراهای اسلامی کار تن بدهند. در برابر سرکوب دستمزد و تحمیل شرایط سخت کار مقاومت می‌کنند، به گونه‌ای که صاحبان بنگاه‌ها از «کمبود نیروی کار» سخن می‌گویند. ابزارهای حکومت برای سرکوب در محیط‌های کارگری همچون دهه‌های قبل برنده نیست، به ویژه اینکه در کنار کارگران شاغل، بیکاران و کارگران غیررسمی هم نیروی اعتراضی‌ند.

یک راهکار دولت برای عبور موقت از چالش‌های متعدد در حوزه کارگری و معیشتی شاید همان راهی باشد که پزشکیان چند بار در مناظره‌ها به آن اشاره کرد؛ «افزایش یارانه دهک‌های کم‌درآمد». اجرای این سیاست اما نیازمند منابع مالی است و دولت همچنان دستش از منابع درآمدی کوتاه. ضمن اینکه دولت اجرای این برنامه را به «آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی» مشروط می‌داند که می‌تواند جرقه خیزشی گسترده‌تر باشد؛ خیزشی که شاید این‌بار دولت نتواند در مهار آن توفیقی داشته باشد. پیش از آن اما دولت چهاردهم سیاست‌های فقرزای دولت‌های پیش از خود خواهد بود و حافظ منافع سرمایه‌داران نشسته در اتاق‌های بازرگانی که از دولت می‌خواهند نیروی کار را ارزان‌تر و استثمار را تسهیل کند، خواهد بود تا رضایت رهبر را نسبت به اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ ــ خصوصی‌سازی جلب کند.

پانویس‌ها:

۱ علیرضا خیراللهی، «کارگران بی طبقه، توان چانه زنی کارگران در ایران پس از انقلاب»، ص ۵۲، نشر آگاه، ۱۳۹۷