سایه سنگین رکود بر سر کارگران: ۵۸ درصد ظرفیت بنگاه‌ها از مدار خارج شده است
صاحبان دو هزار و ۶۶۶ بنگاه گفته‌اند میانگین ظرفیت فعالیت واقعی‌شان ۴۱٬۱۹ درصد است. پیامد این وضعیت اخراج کارگران و افزایش نرخ بیکاری است.
بخش اقتصاد
تولید در واحدهای تولیدی خدماتی کاهش یافته و شمار شاغلان بیکار شده افزایش یافته است. عکس: آرشیو
شاخص ملی کسب و کار بهار ۱۴۰۳ بیانگر تداوم وضعیت نامساعد محیط کسب و کار است. از نگاه صاحبان بنگاه‌ها بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، عدم همکاری بانک‌ها در تامین مالی و قوانین و مقررات بی ثبات مهمترین عوامل این وضعیت بودند.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارش فصلی محیط کسب و کار نمره این شاخص را در نخستین فصل ۱۴۰۳، ۶٬۰۴ گزارش کرد که با رقم اعلام شده برای زمستان ۱۴۰۲ برابر است. این شاخص که بر اساس نظرپرسی از فعالان اقتصادی در سراسر ایران محاسبه می‌شود، در پاییز ۱۴۰۲ به ۵٬۹۸ رسیده بود، اما دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت این گزارش سقوط میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌ها به ۴۱٬۱۹ درصد است. این شاخص در زمستان ۱۴۰۲ حدود ۹ دهم درصد بزرگتر (۴۲٬۰۹) از شاخص بهار امسال اعلام شده بود. معنای این رقم این است که در بهار امسال بخش بزرگی از بنگاه‌ها نزدیک به ۶۲ درصد ظرفیت فعالیت‌شان را از مدار خارج کرده‌اند.
به گفته مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی صاحبان دو هزار و ۶۶۶ بنگاه صنعتی، خدماتی و کشاورزی که در ارزیابی شاخص ملی محیط کسب و کار مشارکت داشتند، گفته‌اند با کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار کرده‌اند. نخستین پیامد این وضعیت اخراج کارگران و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری است که در گزارش شاخص مدیران خرید تیر ۱۴۰۳ اتاق بازرگانی نمایان شده است.
گزارش ماهانه شاخص مدیران خرید تیر ۱۴۰۳ شاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی را ۴۸٬۹ درصد گزارش کرده بود که در مقایسه با اردیبهشت (۵۳٬۱) و خرداد (۵۰٬۵) روند نزولی را نشان می‌دهد و کمترین رقم از شهریور ۱۴۰۲ به شمار می‌رود.
بر پایه همین گزارش شاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در بنگاه‌های صنعتی به ۴۸٬۵ درصد رسید که کمترین رقم سه سال اخیر (از مرداد ۱۴۰۰) است و بیانگر کاهش اشتغال صنعتی. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در توضیح این وضعیت گفت: «عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. به نظر می‌رسد تورم و هزینه‌های بالای زندگی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌ها باعث کمبود نیروی کارشده است.»
پارلمان صاحبان سرمایه در ایران در حالی به عدم تناسب دستمزد با هزینه معیشت اذعان کرده است که نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در شورای عالی کار مانع افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت و نرخ واقعی تورم شدند.
شورای عالی کار در آخرین روز اسفند ۱۴۰۲ در حالی که اعضای کارگری شورا خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ میلیون تومان و تشکل‌های کارگری مستقل خواستار افزایش دستمزد به میزان هزینه معیشت ــ که بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شد ــ بودند، حداقل دستمزد را ۳۵ درصد برای حداقل بگیران و ۲۲ درصد برای سایر سطوح مزدی افزایش داد. بر اساس تصمیم شورای عالی کار که سه عضو کارگری این شورا مصوبه را امضاء نکردند، مزدپایه ماهانه ۱۴۰۳هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است و دریافتی یک کارگر حداقل بگیر با دو فرزند ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان.
بانک‌ها وام نمی‌دهند، صاحبان بنگاه‌ها در فکر فرار مالیاتی
کاهش سطح عمومی درآمد سبب کاهش قدرت خرید شده و به همین دلیل تقاضا نیز کاهش یافته است. با این حال صاحبان بنگاه‌ها «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» را سه مانع اصلی بهبود محیط کسب و کار عنوان کرده‌اند.
«رویه ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «دخالت غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» هم از نگاه صاحبان بنگاه‌ها دیگر موانع بهبود کسب و کار هستند.
آنچه که پنج مانع نخست بهبود فضای کسب و کار به روایت صاحبان بنگاه‌ها آشکار می‌کند تاکید آنها بر مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و همچنین برخوردار شدن از معافیت مالیاتی است؛ روندی که در سه دهه اخیر یکی از مهمترین پایه‌های سیاستگذاری حکومت نیز بوده است و احتمال می‌رود با سپردن سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عضو پیشین هیئت مدیره اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد به یکی از مدافعان سرسخت مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی با شتاب بیشتری ادامه یابد.
صاحبان بنگاه‌ها در نخستین دیدار با مسعود پزشکیان پس از پیروزی او در انتخابات، از او خواستند مقررات‌زدایی از محیط کسب و کار و افزایش سهم بنگاه‌های خصوصی در سیاستگذاری را در اولویت قرار دهد.
وضعیت قرمز در ۱۴ استان
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی شاخص محیط کسب و کار در ۱۴ استان را بزرگتر از شاخص کشوری برآورد کرد که به معنای نامساعدتر بودن فضای کسب و کار در این مناطق است. استان فارس با شاخص ۶٬۴۱ نامساعدترین وضعیت را ثبت کرد. هرمزگان (۶٬۳۴)، کردستان (۶٬۲۴)، اردبیل (۶٬۲۲) و تهران (۶٬۲۱) چهار استان دیگر با وضعیت نامساعد کسب و کار بودند.
علاوه بر آن در اصفهان (۶٬۱۷)، خراسان جنوبی و خراسان رضوی (۶٬۱۲)، گیلان و مازندران (۶٬۱۱)، گلستان (۶٬۱۰)، کهگیلویه و بویر احمد (۶٬۰۷)، بوشهر و سیستان و بلوچستان (۶٬۰۶) نیز شاخص محیط کسب و کار از میانگین کشوری بزرگتر بود.
در ۱۷ استانی که نمره‌ای کوچکتر از میانگین کشوری داشتند استان مرکزی با نمره ۵٬۵۷ بهترین وضعیت را داشت و پس از آن خوزستان (۵٬۶۸)، همدان (۵٬۷۳)، البرز (۵٬۷۴)، خراسان شمالی (۵٬۷۵)، زنجان (۵٬۷۸)، کرمانشاه (۵٬۷۹)، سمنان (۵٬۸۳)، قم (۵٬۸۵) و یزد (۵٬۹۰) نمره کوچکتر از شش را ثبت کردند.
شاخص ملی محیط کسب و کار با نظرپرسی از صاحبان بنگاه‌ها به صورت فصلی محاسبه می‌شود. شاخص ۱۰ بیانگر نامساعدترین وضعت و شاخص یک بیانگر بهترین وضعیت است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئول ارزیابی محیط کسب و کار بود اما از میانه دهه ۹۰ خورشیدی آن را به اتاق بازرگانی سپرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.