نشانه‌های غیرقابل کتمان رکود اقتصادی در ایران

تازه‌ترین گزارش «شاخص مدیران خرید» مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید موجودی انبار تولیدکنندگان نسبت به دوره‌های قبل افزایش و سفارش خرید آنها کاهش یافته است و این به معنای «رکود اقتصادی» در ایران است.

بر اساس این گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد ایران در مرداد ماه به کمترین رقم از دی ۱۴۰۱، به غیر از فروردین ۱۴۰۲ رسیده است. رقم این شاخص در مردادماه ۴۴٬۸۴ گزارش شد که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی را نشان می‌دهد.

شاخص موجودی مواد اولیه هم در مرداد ۴۷٬۸۸ اعلام شده است که یک روند کاهشی برای سومین ماه متوالی را نشان می‌دهد. کوچک‌تر شدن این شاخص که از خرداد امسال آغاز شده است نشان دهنده کمتر شدن سفارش مواد اولیه از سوی مدیران است.

این گزارش می‌گوید شاخص میزان فروش خدمات و کالا هم برای دومین ماه پیاپی کوچکتر از ۵۰ (۴۹٬۱۳) بود که بیانگر کاهش تقاضا در بازار است. رشد مستمر نرخ تورم و سرکوب دستمزدها اصلی‌ترین علت کاهش تقاضا در ماه‌ها و بلکه سال‌های اخیر است. مرکز آمار نرخ رسمی تورم را طی ماه‌های اخیر کاهشی گزارش کرده است. با این حال این شاخص همچنان بزرگ‌تر از ۴۰ درصد و برای مواد غذایی بزرگ‌تر از ۶۰ درصد است.

رکود عمیق

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی شامخ صنعت را ۴۷٬۷۲ درصد گزارش کرد که نسبت به ماه‌های قبل یک روند کاهشی مستمر را نشان می‌دهد. در این بخش شاخص مقدار تولید در چهارمین ماه پیاپی کاهش به رقم ۴۳٬۸۷ تنزل یافت که کمترین مقدار از دی ۱۴۰۱ است.

شاخص میزان سفارش مشتریان جدید هم در یک روند کاهشی یک ساله به رقم ۴۳٬۶۵ رسید که کمترین رقم از مرداد ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. به گفته مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی «شدت کاهش» این شاخص در مرداد ماه نسبت به تیر «بیشتر» بوده است.

همزمان با کاهش «میزان سفارش مشتریان جدید» شاخص فروش کالا در بخش صنعت هم نسبت به تیر ۱۴۰۲، رقمی نزدیک به ۴ واحد درصد کوچک‌تر شد تا این شاخص نیز کوچک‌ترین رقم (۳۹٬۱۶) را از مرداد سال قبل ثبت کند.

کاهش میزان فروش و سفارشات جدید همراه با افزایش میزان فعالیت کسب و کارها در مرداد ماه نشان می‌دهد که میزان تولید از تقاضا پیشی گرفته و به روایت مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی موجب «ایجاد عدم تعادل» در عرضه و تقاضا و افزایش موجودی انبار شده است.

کارگران بیشتری اخراج می‌شوند

یک شاخص مهم در گزارش اتاق بازرگانی «شاخص به کارگیری نیروی انسانی» است که پس از یک دوره افزایش در تیر نسبت به خرداد، در مرداد ۱۴۰۲ به رقمی کوچکتر از ۵۰ رسید. این شاخص در خرداد ۵۲٬۹۵، تیر ۵۶٬۰۶ و مرداد ۴۹٬۴۱ گزارش شد.

کوچک شدن این شاخص در مرداد می‌تواند بخشی از اخراج کارگران را بازگو کند و با ادعای دولت سیزدهم مبنی بر کاهش نرخ رسمی بیکاری تناقض دارد. دولت نرخ رسمی بیکاری در بهار امسال را ۸٬۲ درصد اعلام کرد؛ رقمی که با واقعیت در بازار کار فاصله زیادی دارد و تنها با دست‌کاری تعریف و رقم‌های مربوط به آمارگیری از نیروی کار حاصل شده است.

از آغاز سال جاری صدها کارگر در مناطق مختلف ایران به صورت موقت یا دایمی شغل خود را از دست داده‌اند. بیشتر کارگران اخراج شده با قراردادهای موقت مشغول به کار بودند و از همین رو اخراج آنان برای کارفرمایان هزینه‌ای در پی ندارد.

روزهای سخت‌تر در راه‌ند؟

اتاق بازرگانی در این گزارش گفته شرکت‌های تولیدی برای تامین نقدینگی و ارز «به شدت با مشکل روبرو هستند». کاهش تقاضا و فروش، پرداخت نکردن مطالبات از سوی شرکت‌ها و عدم پرداخت وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌ها از دلایل اصلی کاهش نقدینگی در واحدهای تولیدی و خدماتی است.

مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی همچنین گفته‌اند به دلیل تامین نشدن ارز مورد نیاز از سوی بانک‌ها برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات با تنگنا روبرو هستند.

این مرکز به نقل از مدیران «بسیاری از واحدهایی که به کشورهای همسایه صادرات دارند»، نوشته «به دلیل این که صادراتشان به دلار صورت نمی‌گیرد» و «مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی» در آستانه تعطیلی قرار دارند و «تعدیل نیرو» که به جای اخراج کارگران استفاده می‌شود، داشته‌اند.

مدیران اقتصاد همچنین گفته‌اند که به دلیل پایین بودن دستمزد برای استخدام نیروی کار ماهر با مشکل روبرو هستند و به سختی فرایند جذب نیرو را انجام می‌دهند.

شورای عالی کار اسفند سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد را با مزایای جانبی آن کمتر از هشت میلیون تومان اعلام کرد. تشکل‌های کارگری مستقل حداقل دستمزد را «اعلام جنگ» به کارگران و خانواده آن‌ها توصیف کرده و خواستار افزایش حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت شده‌اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما مانع بازنگری در حداقل دستمزد است و وزیر کار گفته کارگران برای افزایش دستمزد با کارفرما چانه‌زنی کنند. توصیه کارگران به چانه‌زنی با کارفرمایان در شرایطی که تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری سرکوب می‌شوند، از سوی فعالان کارگری به یک «شوخی مضحک» تشبیه شده است.