پیامدهای تغییرات اقلیمی بر حوزه سلامت و بار آن بر گُرده پرستاران

تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که امروزه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سلامت ما را تهدید می‌کند. گرمایش جهانی، حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، و تغییر کیفیت هوا که خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی، مشکلات تنفسی و قلبی‌عروقی را افزایش می‌دهد، در حال تغییر چهره جهان و ایجاد معانی جدیدی برای زیرساخت‌های ضروری حفظ سلامت عمومی هستند.

در کشورهای در حال توسعه، شرایط اقلیمی همراه با موقعیت پیچیده ژئوپلیتیکی و فقر، فشارهای بسیاری را بر توانایی شهروندان در حفظ سلامت خود وارد کرده است. به‌عنوان نمونه، سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که در صورت ادامه این وضعیت، بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ سالانه حداقل ۲۵۰ هزار مرگ‌ومیر بیشتر به دلیل تغییرات آب و هوایی رخ خواهد داد.

تغییر الگوهای اقلیمی همچنین امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بر تولیدات کشاورزی تأثیر می‌گذارد و باعث قحطی و سوءتغذیه می‌شود که خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با این حوزه را افزایش می‌دهد.

اجلاس جهانی آب و هوای COP26 در گلاسکو به‌وضوح ارتباط بین تغییرات اقلیمی و تأثیرات گسترده و طولانی‌مدت و حتی مرگبار آن بر سلامت را برجسته کرد. می‌توان گفت برای اولین بار در تاریخ، سلامت نقشی اساسی در یک اجلاس زیست‌محیطی ایفا کرد. حتی در توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵، اهمیت تلاش جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بیش از هر چیز به‌عنوان یک معاهده زیست‌محیطی مطرح شد.

در طول COP26، اتحادیه‌ای بزرگ از سازمان‌های بهداشتی، از جمله انجمن ملی انجمن‌های پرستاران (CNAI) و انجمن جهانی پرستاران (ICN)، برای درخواست توجه به سلامت به هم پیوستند. این کمپین به ارائه سندی با امضای بیش از ۶۰۰ سازمان منجر شد که بحران آب و هوا را «بزرگترین تهدید برای سلامت بشریت» اعلام کردند.

به‌رسمیت شناختن حق سلامت حقوق بشر

این سند اهمیت تاثیر تغییرات اقلیمی را بر سلامت نشان داد. در این سند آمده است:

برای مدت‌ها، حق سلامت با دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌های بیمارستانی تعیین می‌شد. امروز، عوامل تعیین‌کننده سلامت در مسیر زندگی شهروندان نیز به‌عنوان فاکتورهایی مهم شناخته می‌شوند. آب آشامیدنی سالم، بهداشت کافی، غذای سالم، تغذیه مناسب، مسکن کافی، شرایط کار امن و سالم، آموزش و اطلاعات مرتبط با سلامت و برابری جنسیتی در دسترسی عادلانه به مراقبت‌های پزشکی همگی جزء حقوق اساسی سلامت هستند.

همچنین، حق بر سلامت شامل آزادی‌هایی نیز می‌شود؛ مانند حق رهایی از درمان پزشکی بدون رضایت، حق اعتراض بیمار به رفتارهای تحقیرآمیز و برخوردهای نامناسب. دولت‌ها موظف هستند برای تضمین این حق، به حوزه‌های سلامت توجه ویژه‌ای داشته باشند. عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و سلامت، حمایت از مادران و کودکان، رفع نیازهای سالمندان و معلولان و حمایت از قربانیان خشونت و حوادث طبیعی باید در اولویت قرار گیرد.

در ارتباط بین حق سلامت و بسترسازی برای زندگی سالم شهروندان به‌عنوان حقوق بشر از یک سو و پیش‌بینی افزایش بحران‌های تهدیدکننده سلامت شهروندان از سوی دیگر، مسئله مهم این است که چه کسانی حافظ و حامی این حق هستند؟

سلامت عمومی، قهرمانان و قربانیان صف نخست

تحقیقات گسترده در بخش مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌های سلامت عمومی بعد از شیوع جهانی پاندمی نشان داد که ناکافی بودن سرمایه‌گذاری در این حوزه و کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده چطور می‌تواند به یک فاجعه جهانی منجر شود. پرستاران و گروه‌های وابسته به سلامت، در گروه‌های پرریسک قرار دارند، هم در محیط کار و هم در ساعات طولانی کار سخت و فرسایشی.

آنها هزینه‌های ناشی از افزایش شیوع بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب‌وهوایی مکرر را متحمل می‌شوند. پرستاران و ماماها تقریباً ۵۰ درصد از نیروی کار جهانی مراقبت‌های بهداشتی را تشکیل می‌دهند و نقش بزرگی در مقاوم‌سازی بخش مراقبت‌های بهداشتی در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی دارند. پرستاران به‌عنوان یکی از حرفه‌های مورد اعتماد، نقشی حیاتی در ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و ارائه مراقبت‌های اولیه ایفا می‌کنند و در فرآیندهای اجتماعی نیز نقشی مهم دارند. از سوی دیگر، آموزش کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در مورد راه‌حل‌های اقلیمی می‌تواند راه مقابله با آسیب‌های پیش رو را هموار کند.

سهم ایران در حوزه سلامت عمومی

سرانه تخت بیمارستانی در ایران ۱٬۸۸ است و تعداد تخت‌های بیمارستانی حدود ۱۶۰ هزار تخت برای حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت می‌باشد. به ازای هر ۱۰ هزار نفر در ایران، ۱۶٬۳ پرستار مشغول به فعالیت هستند. با وجود اینکه سالانه حدود ۹۴۴۵ دانشجوی پرستاری از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، بیشترین حجم پرسنل را پرستاران با ۳۷٬۱ درصد تشکیل می‌دهند. حدود ۸۶ درصد از پرستاران را زنان و تنها ۱۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند، با میانگین سنی ۲۵ تا ۵۰ سال. بنا به آمار رسمی، در ایران به ازای هر تخت بیمارستانی ۱٬۵ پرستار وجود دارد.

خبرگزاری ایسنا در سال ۱۳۹۹ گزارشی منتشر کرد که در آن به آمار تمایل به مهاجرت پرستاران به کشورهای اروپایی و تلاش تعداد زیادی از آنها برای آمادگی‌های ضروری پیش از مهاجرت اشاره شد. در این گزارش، به این نکته هشدار داده شد که به‌ویژه در زمان کرونا، درآمد روزانه پرستاران در اروپا با درآمد یک سال پرستاران در ایران برابری می‌کرد.

گزارشی که در بهار ۱۴۰۰ منتشر شد، نشان داد که رئیس کل نظام پرستاری اعلام کرده «در ۱۴ ماه گذشته حدود ۸۰ هزار پرستار به کرونا مبتلا شده و ۸ هزار نفر نیز به دلایل مختلف مانند بستری شدن و قرنطینه از خدمت منفک شدند.» این در حالی است که در همان سال، دبیر کل خانه پرستار به کمبود گان و ماسک و تهدید جان پرسنل برای عدم دسترسی به ابتدایی‌ترین تجهیزات اعتراض جدی داشت. در این روند، مقایسه استانداردها و سرانه‌ها می‌تواند به کشورهایی مانند ایتالیا اشاره کرد که صندوق ۱۵ میلیون یورویی برای خانواده‌های کارکنان مراقبت‌های بهداشتی که بر اثر کووید جان خود را از دست داده بودند، ایجاد شد.

حوزه سلامت ایران، متوقف شده در تأمین نیازهای اساسی

۷۰ تا ۷۵٪ پرستاران در ایران زنان هستند. اما نکته مهم این است که در شاخص شکاف جنسیتی، ایران در بخش سلامت و امید به زندگی در سال ۲۰۱۵ در میان ۱۴۱ کشور رتبه ۹۹ را داشت و در سال ۲۰۲۳ این رتبه به ۱۱۶ رسید. این نشان‌دهنده نابرابری عمیق و رو به گسترش در دسترسی به زیرساخت‌های سلامت است.

اعتصابات و اعتراضات فعالین حوزه سلامت در بسیاری از کشورهای جهان، با هر هدفی که باشد، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های سلامت عمومی، توانمند شدن (چه به لحاظ کیفی و چه کمی) این گروه‌های شغلی و رشد نقش نظارت و کنترل بخش سلامت منجر شود.

افزایش جمعیت، افزایش جمعیت سالمندان، افزایش حوادث طبیعی و توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های سلامت، عدم آگاهی عمومی جامعه، تنها تعدادی از عواملی هستند که در هر جامعه‌ای می‌توانند سیستم سلامت را پرهزینه و گرفتار روندی فرسایشی کنند. به شکلی که سازمان‌های متولی بهداشت عمومی و حافظ سلامت به نهادهایی برای مصرف تجهیزات، نیروهای انسانی و متخصصین تبدیل شده و حتی در خدمت یک اقلیت خاص قرار گیرند.

در نهایت، بی‌توجهی به سرمایه انسانی و منابع اجتماعی در حوزه سلامت، بی‌توجهی به حقوق زنان در این حوزه، نبود تناسب جمعیت با زیرساخت‌های درمانی و سرانه نیروی انسانی، شرایط موجود را به‌شکل جدی‌تری به سمت فرسایش ساختار سلامت در ایران و افزایش تمایل نیروی کار این حوزه برای مهاجرت و خروج از کشور سوق می‌دهد.

این تأثیرات، نیازمند توجه به حقوق بشر، افزایش آگاهی عمومی و اعمال اصلاحات اساسی در حوزه سلامت و سیاست‌های مرتبط هستند تا بتوان جلوی گسترش آسیب‌ها و تهدیدات بهداشتی را گرفت و جامعه‌ای با سلامت و امید به زندگی پایدارتر ساخت.