قتل حکومتی محمد میرموسوی: حقوق قانونی متهم چیست؟

در فضای مجازی فارسی‌زبان، نام محمد میرموسوی بدل به نماد خشونت لجام‌گسیخته نیروی انتظامی در جامعه شده است. همچنان سوال‌های بی‌پاسخ گوناگونی مطرح می‌شوند تا تصاویر ساعت‌هایی که او در بازداشت پلیس گذراند، واضح گردد. این شهروند ۳۶ ساله، به روایت اعضای خانواده، توسط پدرش به پلیس لاهیجان تحویل داده شد «تا آسیبی به خودش و دیگران وارد نکند»؛ اما چند ساعت بعد به این پدر گفتند «پسرت از سکته قلبی درگذشته است».

روایت مرگ او تنها زمانی در جامعه مطرح شد که عکس‌ها و ویدیوی جنازه به‌شدت شکنجه شده و تیر خورده او در فضای مجازی عرضه شد. پس از آن واکنش‌ها اوج گرفت، واکنش حکومت به این توضیح خلاصه شد که:

سپس موج خبرهای رسانه‌های حکومتی شروع شدند که از یک سو او را «مرحوم میرموسوی» خطاب می‌کنند و از آن سو، او را انسانی خشن معرفی می‌کنند تا نقض حقوق او توسط پلیس را به خیال خود توجیه کنند. بدون توجه به اینکه فرد متهم، حتی اگر خودش را تحویل دهد، حتی اگر بگوید من قاتل هستم، همچنان واجد حقوق قانونی است که عدم اجرای آنها در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. قانونی که جمهوری اسلامی همچنان از اجرایش سر باز می‌زند.

حقوق قانونی یک فرد متهم (the rights of accused) چیست و چرا جمهوری اسلامی آن را اجرا نمی‌کند؟

«ما هنوز هیچی نمی‌دانیم»

روزنامه اعتماد ۱۱ شهریور در گزارش «جزئیاتی جدید از مرگ محمد میرموسوی در بازداشتگاه لاهیجان؛ خاله متوفی: گفتند بر اثر سکته فوت کرده» به نقل از خاله میرموسوی نوشت:

در هر کجای جهان، از مامورهای پلیس انتظار آمادگی برای رویارویی با هر شرایط خشنی می‌رود، بدون آنکه قانون را نقض کنند و به‌طور مشخص، از خشونت استفاده کنند. جمهوری اسلامی اما از همان ابتدای ورود روح‌الله خمینی، نقض قانون را توسط رهبر نظام، سر لوحه شیوه حکومت خود قرار داده است. برای اینکه این خشونت امتداد پیدا کند و به حکومت اسلامی اجازه طول عمر بیشتر دهد، به اشکال مختلف فساد هم اجازه رشد داده‌اند. نتیجه این شده است که چه در سطح خیابان، چه در مکان بازجویی، نه فقط برای کسی متن قانون و اجرای قانون مهم نیست، بلکه بر پایه اصل «هدف وسیله را توجیه می‌کند» استفاده از ابزارهایی مانند شکنجه، تبدیل به روال شده است.

خاله میرموسوی به اعتماد گفت «ما هنوز هیچی نمی‌دانیم... در لحظه دستگیری پدر محمد آنجا حضور نداشت» و «تا اعلام نتیجه پزشکی قانونی اطلاعات ما در مورد نحوه مرگ محمد ناقص است». به گفته خاله میرموسوی ساعت چهار بعدازظهر یک روز پس از بازداشت میرموسوی، «از پاسگاه با پدرش تماس گرفتند و گفتند پسرت بر اثر سکته قلبی فوت کرده است» و بیمارستان پیروز لاهیجان درنهایت تنها جسد محمد را از پلیس تحویل گرفته است.

حق قانونی متهم چیست؟

برخلاف رویه حاکم بر جمهوری اسلامی، یک فرد پس از بازداشت بایستی از مجموعه‌ای از حمایت‌های قانونی برخوردار شود. از جمله اینکه در لحظه بازداشت بداند حق قانونی دارد، بداند حق دارد سکوت اختیار کند، در اولین زمان ممکن رسما و مکتوب متهم شود، به وکیل دسترسی داشته باشد و باید حق دسترسی به هیئت‌منصفه و دادگاه صالح را پیدا کند.

در برخی کشورها مانند کانادا، اگر یک فرد خودش را به پلیس معرفی کند و حتی اعتراف به قتل کند، همچنان پلیس وظیفه دارد تا با پرونده قتل مانند یک پرونده بی‌پاسخ برخورد کند. یعنی بسنجد چه پاسخ‌های دیگری برای این قتل می‌تواند وجود داشته باشد و به مجموعه‌ای از سوالات پاسخ دهد، از جمله اینکه این فرد در چه شرایطی در حضور پلیس اعتراف کرده است؟ اگر پس از بررسی کامل و جامع، به نتیجه برسد که این فرد را متهم به یکی از تعریف‌های قانونی قتل کند، او را به دادگاه معرفی می‌کند.

در دادگاه، فرد متهم به جرایم سنگین، حتی اگر خود اعتراف به جرم کرده باشد، بایستی سکوت اختیار کند و این وظیفه دادستان است تا به نمایندگی پلیس، ابتدا در جلسات بررسی پرونده توسط قاضی در صحن دادگاه، بتواند ثابت کند که قاضی و یا هیئت منصفه می‌توانند بر پایه مدارک و مستدلات کافی و «بدون ذره‌ای تردید بر گناهکاری فرد»، برای او حکم گناهکار یا بی‌گناه صادر کنند. پس از آنکه قاضی به این نتیجه برسد که دادگاه می‌تواند به چنین پاسخ برسد، از جمله اینکه مدارک پرونده برابر قانون و بدون نقض قانون، از جمله شکنجه و فشار گرفته شده‌اند، برنامه‌ریزی برای جلسات دادگاه فرد را شروع کند. در تمام جلسات دادگاه مقدماتی و دادگاه اصلی، فرد متهم سکوت اختیار می‌کند و نیازی به اثبات بی‌گناهی‌اش ندارد. وظیفه متهم‌کننده است تا اتهام او را اثبات کند.

یعنی «افراد بی‌گناه هستند مگر آنکه بدون ذره‌ای تردید گناهکاری او اثبات شده باشد».

در جمهوری اسلامی، خلاف این رویه بدون توجه به اصل‌های مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. یعنی فرد گناهکار تلقی می‌شود مگر اینکه بی‌گناهی او اثبات شود. در این میانه، استفاده از «اعتراف» فرد «حتی اگر به اجبار و خشونت فیزیکی یا غیرفیزیکی» گرفته شده باشد، رایج است. قوه‌قضاییه پلیس یا نیروهای امنیتی را موظف به این نمی‌کند که با استدلال و مدارک کافی، اتهام فرد را ثابت کنند و صرف اعتراف، حتی اعتراف اجباری زیر شکنجه را کافی می‌داند. حتی زمان کافی به فرد برای بررسی پرونده، دسترسی به وکیل و استفاده از حقوق قانونی او برای دفاع هم به او داده نمی‌شود.

یعنی در نظام اسلامی، افراد گناهکار هستند مگر آنکه بتواند بدون دسترسی به امکانات حقوقی و حق قانونی‌اش، بی‌گناهی‌اش را به پلیس یا دادگاه اثبات کند.

«اینجاها سوراخ شده است»

مریم لطفی در ابتدای «گزارش یک قتل» برای روزنامه شرق به استناد ویدیویی که از جنازه محمد میرموسوی منتشر شده است و به‌نقل از صدای فردی در این ویدئو نوشت که «قسمتی از کمر آش‌ولاش او را به دوربین نشان می‌داد و می‌گفت اینجاها سوراخ شده است».

در این گزارش برای نخستین بار به‌نقل از یک دوست میرموسوی عنوان می‌شود که «از اهالی شنیده که طرف دعوای سیدمحمد وابسته به یکی از ارگان‌ها بوده و برای همین دعوا بالا گرفته است». لطفی به‌نقل یکی از هم‌محلی‌های لنگرودی میرموسوی از روز حادثه نوشت:

همین فرد به شرق گفت:

در این گزارش، والدین میرموسوی «بازنشسته یکی از ارگان‌ها» معرفی می‌شوند. پلیس از آنها می‌خواهد تا «ماجرا را رسانه‌ای نکنید» تا «ما خودمان موضوع را پیگیری کنیم» اما درنهایت تصاویری از جسد شکنجه شده میرموسوی در غسالخانه «در یکی از کانال‌های محلی گیلان [احتمالا در تلگرام] منتشر می‌شود».

دست‌کم پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی توسط پلیس لاهیجان بازداشت شده‌اند. وزارت کشور هم به دستور رئیس‌جمهور یک گروه را برای بررسی مشخص کرده است. وزیر کشور ادعا کرده است که گزارشی از این حادثه به دولت و مردم ارائه خواهد شد. لطفی درنهایت نوشت:

تخریب چهره «مرحوم میرموسوی» در رسانه‌های حکومتی

خبرگزاری مهر، از جمله خبرگزاری‌های حکومتی است که علیه متهم به قتل رسیده، مطلب منتشر کرده است. این خبرگزاری در مطلب «روایتی از شرارت‌های مرحوم موسوی در لنگرود» ویدیویی را از یک تنش با تصاویر دوربین‌های یک مغازه منتشر می‌کند. مشابه همین را خبرگزاری امنیتی مشرق در «فیلم / مستندات تصویری از سوابق محمد میرموسوی متهم جان‌باخته لاهیجان» منتشر کرده است. مهر در ویدیویی دیگر نوشت که «مردم ناصر کیاده از سابقه درگیری مرحوم موسوی می‌گویند».

اینکه میرموسوی چه سوابقی دارد، در موضوع شکنجه و قتل حکومتی او بی‌اهمیت است. نیروی انتظامی تنها در حالتی که مستقیم با خشونت غیرقابل‌کنترل، مانند شلیک اسلحه روبرو شود، می‌تواند در همان حد پاسخ دهد و از اسلحه به شکل منطقی استفاده کند.

آنچه درنهایت باقی مانده است، این سوال است که چرا جمهوری اسلامی از اجرای قانون اساسی خود، از جمله «فصل سوم، حقوق ملت» سر باز می‌زند. شاید چون برابر قانون اساسی، شیوه نظام‌مند سرکوب اقشار مختلف جامعه توسط خمینی و خامنه‌ای، هیچ توجیهی ندارند.

درنهایت، هیچ فردی بالاتر از قانون اساسی نیست و هیچ قانونی نمی‌تواند ناقض قانون اساسی باشد. مثال قتل حکومتی میرموسوی نشان می‌دهد که حتی ذکر نام قانون، به‌خصوص قانون اساسی در شیوه بررسی این پرونده قتل توسط حکومت یا توسط رسانه‌ها، یادآور این است که چقدر جامعه فراموش کرده حقوق قانونی‌اش چیست.

این فراموشی باید کنار گذاشته شود و قاعدتا این یکی از وظایف رسانه‌هاست تا قانون را برابر متن قانون یادآوری کنند. چرا که در پایان، برخلاف آنچه علی خامنه‌ای می‌اندیشد و عمل می‌کند، ولایت فقیه یک سویه نیست که او فقط فرمان دهد و از هر انتقادی مصون باشد. ولایت فقیه طرف دیگری هم دارد: هرچه فردی به نام او انجام دهد، مسئولیتش با خامنه‌ای است. از جمله قتل حکومتی میرموسوی؛ و عدالت در حق او اجرا نخواهد شد، مگر آنکه عدالت در مورد خامنه‌ای هم اجرا شود.

برای شروع خامنه‌ای باید پاسخگو به این شود که چرا قانون اساسی را دهه‌هاست کنار گذاشته است؟ چرا متن قانون را اجرا نمی‌کند؟ چرا به فساد اجازه رشد داده است؟ چرا به خشونت اجازه گسترش داده است؟ چرا گذاشته تا شکنجه و اعتراف اجباری، بدل به یک رویه نظام‌مند شود؟ پاسخ به تمامی این پرسش‌ها و دیگر پرسش‌های بی‌پاسخ بایستی در متن گزارش یک دولت مستقل خطاب به ملت باشد. وگرنه این متن تاثیری نخواهد داشت و این یعنی همچنان با شکل‌های مختلف قتل توسط نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی روبرو خواهیم شد.