چگونه نمادهای جمهوری اسلامی از جمله خصوصیسازی، فساد و کمبود به کشتار کارگران در معدن معدنجوی طبس منجر شد؟
رامتین شهرزاد ـ از مدیران شرکت معدنجو که در افزایش مقدار گاز و انفجار در معدن آن در طبس دهها کارگر کشته شدند، چه میدانیم و جمهوری اسلامی چگونه با سیاستگذاریهای ولایتفقیه مقدمات این فاجعه را خلق کرد؟
محمد مجتهدزاده، رئیس انجمن زغال سنگ ایران در دی ماه ۱۳۹۶ در واکنش به مرگ ۴۳ کارگر در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر در استان گلستان با تاکید بر اینکه «دولت به وظیفهاش برای ایمنسازی این معادن عمل نمیکند» و «کارفرمایان هم مسئولان ایمنی را به خاطر اینکه گزارشهای مربوط به ایمنی کارگاه را مطابق میل کارفرمایان تنظمی نمیکنند، اخراج میکنند» گفت:
تجهیزات معادن زغال سنگ ایران بسیار قدیمی است چراکه دوره شکوفایی زغال سنگ ایران به سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ برمیگردد و در آن زمان معادن زغال سنگ با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا فعالیت میکردند. اما اکنون بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، معدن طبس تنها واحد معدنی است که از تکنولوژی روز دنیا بهره میبرد و مابقی واحدها شرایط بدتری نسبت به گذشته دارند.
مجتهدزاده، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره «شرکت سهامی خاص معدنجو» است که در شب شنبه ۳۱ شهریور، دهها کارگر در معدن زغال سنگ آن در شهر طبس از تنفس گازهای متان و منوکسید کربن دچار مشکلات تنفسی شدند و سپس در انفجار یا خفگی ناشی از تنفس این گازها، جان باختند. این شرکت، همکار شرکت «فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس» است که مجتهدزاده، نماینده آن شرکت نیز هست. پرویز یاری، خبرنگار در ایکس/توییتر سابق در معرفی مدیران شرکت معدنجو پس از انتشار فهرستی از آنان نوشت:
- شرکت بهردار معدن طبس: شرکت سهامی معدنجو
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره: محمد مجتهدزاده
- رئیس هیات مدیره: عزت اله قاسمی
- نایب رئیس هیات مدیره: علی شیرزاد یکتاپرست
- سایر اعضای هیات مدیره: داود فرتوت و محمدرضا عسگریفر
- دفتری مرکزی: تهران، خ. قرنی- کوچه بیمه- پلاک ۵- طبقه سوم
سهامدران شرکت معدنجو مجموعهای از شرکتهای دیگر هستند که هر کدام از اعضای هیات مدیره نمایندگی یکی از این شرکتها را برعهده دارند. (ندای رهاوی، کارآفرینان امکان ایرانیان، زمین کاوان زمان، معدنی زمین کاوان نگین شرق، احداث معدن تکافر سپاهان، کویر کاویان خاور زمین و فرآوری ذغال سنگ پروده طبس)
«جان کارگران ارزشی ندارد؟!»
ساعاتی بعد از فاجعه کشتار کارگران معدنجو و در نخستین ساعات اول مهر، خبرگزاری ایلنا در گزارش «جان کارگران ارزشی ندارد؟! بازهم مصیبت وارده از سوی یک کارفرمای خصوصی/ تهویه کار نمیکرد، تجهیزات کهنه بودند/ فوتیهای معدنجوی طبس بیش از اینهاست......» نوشت:
تهویه مطبوع در کار نبوده، بازهم گازسنجی انجام نگرفته و شاهدان عینی میگویند تجهیزات این معدن خصوصی که همه خارجی و وارداتی هستند، کهنه و فرسوده بودهاند و حتماً بازرسان به این معدن خصوصی سرنزدهاند که چنین حادثهای با این ابعاد هولناک ناگهان از راه رسیده.
رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبق هم در این گزارش به ایلنا گفت:
شرکت معدنجو یک شرکت خصوصیست در منطقه معدنی پرورده ۳ طبس. این معدن سه بلوک A، B و C دارد. در بلوک C کارگاهی برای استخراج ذغالسنگ است که این حادثه آنجا اتفاق افتاده اما چون تهویهی این قسمت از بلوک B خارج میشده، کارگران بلوک B هم درگیر گاز متان و خفگی شدهاند. علت حادثه خروج گاز متان و به دنبال آن مونوکسید کربن بوده. بازه مجاز گاز متان در معادن ذغالسنگ ۰.۴ است اما دیشب بعد از حادثه در معدن معدنجو این گاز روی عدد ۵ بود. برای مونوکسیدکربن هم رنج مجاز ۳۵ PM است اما دیشب عدد این گاز هم ۱۵۰۰ بوده. گاز اینقدر زیاد بوده که گازسنجها هنگ کردند!
همزمان، مقامات محلی مانع حضور خبرنگاران در صحنه حادثه شدند و حمیدرضا میرزاده، خبرنگار در ایکس نوشت:
در موضوع معدن زغال سنگ طبس مسئولان محلی میگویند که فقط ۵ خبرنگار اجازه ورود به محدوده را پیدا کردهاند که تا الان فهمیدهایم سه خبرنگار مربوط به صداوسیما هستند! این هم مدل اطلاعرسانی دربارهٔ یکی از تلخترین حوادث کار در چندسال اخیر است!
معادن زغال سنگ طبس طبق فرمان علی خامنهای برای خصوصیسازی برابر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دهه ۱۳۹۰ خصوصی شدند. خصوصیسازی در ساختار فاسد جمهوری اسلامی، به جای پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت مردم، به گسترش فساد منجر شد.
همزمان، برخی صاحبنظران یادآور شدند ولایتفقیه، همزمان اینکه معنای رهبری را دارد، مسئولیت مطلق را هم متوجه علی خامنهای میکند. از جمله محمدرضا نیکفر، اندیشمند و همکار زمانه در ایکس نوشت:
مبنای قضاوت در مورد فاجعهی معدن در طبس، و هر مسئلهی دیگر: ولایت مطلقه = مسئولیت مطلقه
و عرفان ثابتی، نویسنده و اندیشمند در ایکس نوشت:
خامنهای در فاجعۀ معدن طبس مسئول است زیرا بر اساس قوانین «غارتسالاری فقهی»، معادن بخشی از «انفال» است که اختیار آن کاملاً در دست ولی فقیه است. این رهبر حکومت اسلامی است که با تفویض اختیار به دولت امکان واگذاری معادن به اشخاص و شرکتهای ذینفوذ اما فاقد صلاحیت را فراهم کرده است.
حذف شرط ایمنی محیط کار پس از حراج معادن ایران
در ۷ مرداد امسال، یکی از نخستین تصمیمهای دولت مسعود پزشکیان در حوزه روابط کار، «حذف شرط اجبار ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه» بود. یعنی مهم نیست که سرمایهگذار و پیمانکار یک پروژه، از جمله در پروژههای معدنی، چه سابقه خوب یا بدی در زمینه ایمنی محیط کار دارد، هر کسی پول داشته باشد میتواند در مناقصههای دولتی حاضر شود.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران در واکنش به فاجعه معدن طبس در بیانیهای گفت:
متأسفانه اخیراً طی اقدامی از ناحیه وزارت کار در دولت گذشته، اخذ گواهی صلاحیت ایمنی قبل از شرکت در مناقصه برای پیمانکاران حذف شد. بنابراین از این پس ما باید منتظر حوادث بیشتری از این نوع باشیم.
این بیانیه با یادآوری تعدد فجایع کار در معادن ایران افزود:
عدم توجه به فصل چهارم قانون کار و به دنبال آن، عدم رعایت اصول و دستورالعملهای ایمنی در محیط کار خصوصاً معادن زیرزمینی و همچنین سهل انگاری کارشناسان و بازرسان مربوطه در اجرای دقیق اصول ایمنی محیط کار، مهمترین دلیل بروز چنین اتفاقات ناگوار و دلخراشی است که هرساله با وقوع حادثهای در دستور کار قرار میگیرد، چندین کمیته تخصصی و کارگروه تشکیل میشود و پس از مدتی، فراموش میشود. ما باید بیاموزیم بخش پیشگیری، اهمیت بسیار بالایی دارد و آن را جدی بگیریم، اما متأسفانه عمدتاً روال اینگونه است که منتظر هستیم یک حادثه رخ دهد و بعد از آن دهها کارگروه و کمیته تشکیل میدهیم که ماجرا را بررسی کنند!
واگذاری گسترده معادن ایران بیتوجه به وضعیت کار
از آخرین ویدیوهای کارگران معادن زغال سنگ طبس در صداوسیمای ایران، تصویر دیدار ابراهیم رئیسی در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ از معدن زغال سنگ پرورده این شهرستان است. در این بازدید، یک کارگر به رئیسجمهور سابق ایران از شرایط کار این معدن گفت.
در ویدیویی که در آپارات از این گفتوگو، رئیسی گفت، «بیمه کارگر و پرداخت سقفی کارگر اینها جزو موارد ضروری است» و کارگر پاسخ داد، «آقای رئیسی شما میگویید بیمه و حقوق، ولی زندگیای که ما اینجا میکنیم نمیتوانیم یک سال دیگر صبر کنیم تا...» و رئیسی در کلام او میپرد، «نه این همین حالا باید عوض بشود»، رئیسی به سمت یک نفر دیگر برمیگردد و کارگر ادامه میدهد:
ما چند بار نامه زدیم، نوشتیم، گفتیم، حتی من به عنوان نماینده بچهها اخراج شدم، منو به اطلاعات طبس بردند، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه داشتم از حق بچهها دفاع میکردم.
در نهایت رئیسی میگوید از همین الان به مدت ۲۰ روز حداکثر، «به پیمانکاران وقت میدهم تا وضعیت کارگران در اینجا را متحول کنند».
سه سال بعد، وقتی جنازه کارگران معدنجوی طبس را بیرون میآورند، کفشهای یک کارگر درگذشته در شبکه اجتماعی توییتر مکرر بازنشر میشود. هر دو کفش او پارهاند. در لباس هیچکدام از کارگران، امکانات ایمنی امروزی کار در معدن دیده نمیشود. ستاره حجت، خبرنگار در ایکس نوشت:
یک منبع آگاه به من گفت که تجهیزات خود نجات (امداد فردی) شامل کپسول و ماسک اکسیژن همراه و... تنها در اختیار مسئولان ایمنی بوده است و کارگران فاقد این تجهیزات بودهاند. ظاهرا این موضوع درباره اکثر معادن کشور صدق میکند.
در آخرین هفتههای دولت حسن روحانی، صحبت از تلاش برای واگذاری شش هزار معدن در ایران شد و در اردیبهشت ۱۴۰۰، اسدالله کشاورز سرپرست معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت دولت رئیسی، از طرح «آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیر فعال کشور» رونمایی کرد. در این طرح، بدون نیاز به حضور مراجعان و متقاضیان واگذاری، در فرآیندی «کاملا الکترونیکی»، «در قالب بستههای سرمایهگذاری برای مزایده عمومی در اختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت» قرار گرفت. کشاورز در آن زمان گفت:
در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری به سال تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها نامگذاری شده است و براساس فرامین وزیر صنعت، معدن و تجارت، معادن و محدودههای حبس شده، غیرفعال و راکد شناسایی شد.
«کارفرما هر ماه نمیتواند در برابر انتظار نیروی انسانی پاسخ منفی بدهد»
پس از فاجعه معدن زغال سنگ یورت آزادشهر، مجتهدزاده، به روابط عمومی خانه معدن ایران از مشکلات صنعت زغال سنگ کشور گفت:
قیمت خرید زغال سنگ با قیمت جهانی آن تناسب ندارد و خرید فولادیها از زغال سنگیها مدام با بدهی مواجه میشود و معمولا با ۶ ماه تاخیر زغالیها به طلبشان میرسند. در حالی که کارفرما موظف به رعایت مسائل ایمنی و پرداخت به موقع حقوق است و نمیتواند هر ماه در برابر این انتظار نیروی انسانی خود پاسخ منفی دهد... بنابراین در وهله اول بهتر است بدهی شرکتهای فولادی به معادن زغالسنگ کشور پرداخت شود. ما بر همین اساس در انجمن زغال سنگ ایران خواستار حل جدی این موضوع هستیم چرا که تامین امنیت جانی نیروی انسانی در اولویت ماست و نمیتوان به هیچ وجه در خصوص این مسائل کوتاهی کرد.
او نیاز ایران به زغال سنگ در آن سال را شش میلیون تن اعلام کرد که معادن کشور توان تولید نیمی از آن را دارند و در آن سال، ۲۰۰ میلیون دلار هزینه واردات زغال سنگ شده است. مجتهدزاده افزود:
معادن زغال سنگ کشور به دلیل مشکلات اقتصادی تنها ظرفیت تولید نیمی از این نیاز را دارند و برای باقی نیاز صنایع، باید به سمت واردات برویم و ۲۰۰ میلیون دلار ارز هزینه کرد. در شرایطی که ارز خارج شده از کشور بهتر است در راستای اشتغالزایی و نوسازی معادن خرج شود.
در اول مهر امسال، سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران به خبرگزاری ایرنا گفت ایمنسازی معادن نیازمند «۳۰ میلیون دلار» است. او تعداد کارگران معدنجو را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت از این معدن سالانه ۴۰۰هزار تن زغال سنگ استخراج میشود و افزود:
این معدن یکی از معادن نمونه کشور بود که در ۲۰ سال اخیر اخطاریه ایمنی نداشت و به صورت منظم بازرسیهای مربوطه در آن انجام میشد، اما به خاطر نشست گاز شاهد وقوع چنین حادثهای بودیم. در حالی که انتظار نداشتیم چنین حادثه تلخ و دردناکی در این معدن رخ بدهد.
حسین رزاق، خبرنگار در ایکس نوشت:
هر وقت مرثیه سرائیهایتان با معدن و سنگ و نان و بابا برای معدن طبس تمام شد یادتان بیاید فاجعه اصلی ساختار رانتیر فاسدیست که هرچه فجایع فجیعتر، باز هیچ مسئول ناکارآمد بیکفایتی را حتی توبیخ هم نمیکند!
«معدن زغال سنگ را عمدا میکشند»
در ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، حسن نیککار، رئیس آن زمان هیئت مدیره شرکت زغال سنگ پرورده طبس به خبرگزاری ایسنا در گزارش «معدن زغال سنگ را عمدا میکشند» گفت:
منطقه طبس ۷۶ درصد زغالسنگ ایران را دارد اما در سالهای اخیر در معدن زغالسنگ طبس نه تنها کار توسعهای انجام نشده است بلکه از سرمایهگذاریهای قبلی نیز کمتر استفاده میشود... عدم توسعه معدن، علاوه بر تحریم به کجسلیقگیهای قبل از تحریم نیز بازمیگردد.
او همچنین یادآور شد که «معدن طبس دیگر دولتی نیست اما به بخشهایی چون تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شده» است و افزود:
اکنون با جدیت در حال واگذاری گوشه گوشه معدن زغالسنگ طبس هستند که به معنای کشتن و از بین بردن عامدانه معدن است؛ خصوصیسازی خوب است اما نحوه خصوصیسازی درست نیست.
در اردیبهشت ۱۳۹۶، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران گفت:
ماشینآلات معادن زغالسنگ با کمترین بهرهوری مشغول فعالیت هستند و علاوه بر اینکه موجب اتلاف وقت و توان نیروی انسانی مجرب و متخصص کشور میشود، بهرهوری معادن زغالسنگ را نیز به شدت میکاهد. این روزها بیم آن را دارم که تماسی از مناطق کرمان یا شاهرود دریافت کنم و خبر بدی درباره مرگ هموطنانم بشنوم.
بهرامن با اشاره به فشار تولید بالا برای نیاز شرکت ذوب آهن اصفهان افزود:
از طرف دیگر، تجهیزات ایمنی معادن زغال نظیر دستگاههای هشداردهنده گازهای خطرناک، سیستمهای ضدجرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیوارههای معادن به شدت ناکارآ هستند و هر لحظه بیم آن میرود که با انفجاری مهیب یا ریزش سقف و دیوارهها، عدهای از کارکنان معدن در این انفجارها بسوزند و زیر دهها تن سنگ و خاک مدفون شوند.
محمد حبیبی، فعال کارگری در ایکس نوشت:
فاجعه معدن طبس نه تازگی دارد و نه در این ساختار ناکارآمد و بحرانزده، تمام میشود .جان کارگران در حلقه اقتصاد غارت، عملا هیچ ارزشی ندارد .صدای کارگران باشیم.
مریم شکرانی، خبرنگار در ایکس نوشت:
نان مردم اینگونه از معدنها درمیآید و حق آنها خرج رانتها و فسادهای شما میشود. خرج سفرهای خانوادگیتان به قطر و پاریس و اسپانیا به بهانه ورزش و با جیب مردم، خرج لشگر تبلیغاتچیها و کیفکشهایتان، خرج انتصابهای ناشایست و پرهزینهتان به قیمت عمر و زندگی مردم و ... ظلم و بیداد!
نظرها
گوهرتراش
اولا که من خودم کارگرم تو این کشور دوما مرگ بر ضد ولایت فقیه سوما به شما ها هیچ ربطی نداره تو این کشور چی میشه چهارما برید گم شید دروغ گوهای پلید
احمد
بهتره کم کاری مدیر عامل شرکتی که اقدام به حفاری در معدن میکنه را به پای رهبر ایران ننویسیم ،من بعنوان دامپزشک که در بخش دولتی و خصوصی فعالیت دارم اگر کم کاری کنم بیام بگم به رییس سازمان دامپزشکی ربط داره ،نه این جبهه گیری درست نیست و از سر غرض است ، رادیو زمانه عادت داره بر علیه ایران بنویسه و مشخصه که از کجا تغذیه میشه ، بهتره راه کار بدید در هر مشکلی و گرنه تخریب را هر بی سر و پایی بلده.....زنده باد ایران و دوستداران ایران.
امید رضایی
معادن ایران طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصیسازی نشدند. اصل ۴۴ قانون اساسی معادن رو صراحتا بخشی از اقتصاد دولتی میداند. خصوصیسازی صنایع کلان طبق «سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴» به دستور خامنهای اتفاق افتاد که در واقع مغایر متن صریح اصل ۴۴ است. این نکتهای بود که میرحسین موسوی هم در کمپین سال ۸۸ بارها بهش اشاره کرد. موسوی سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ را در واقع تغییر قانون اساسی میدانست و خواهان این بود که این تغییر به رفراندوم گذاشته شود. رسانهها با تکرار این که «خصوصیسازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شد» روایت حکومت را بازتولید میکنند. بیشتر:
گیتا
تاخامنه ای کثیف مسئول دولته. هیچ ایرانی درایران امنیت جانی ومالی نداره