جراحی اقتصادی؛ تیغی ناسور در دست پزشکی ناشی

انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و اظهارات اینجا و آنجای رهبر ایران مبنی بر زیان‌بار بودن و عقوبت داشتن هرگونه صلحی غیر از صلح استراتژیک، به طور تلویحی به منزله آغاز تغییراتی در رویکردها و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تفسیر شد. بازنمود این تفسیرها به ویژه در حوزه سیاست بین‌الملل، با تأخیر و تأنی جمهوری اسلامی در پاسخ به اسرائیل- در خصوص موضوع ترور رهبر سیاسی حماس در تهران- خود را عیان نمود. در این جستار به این خواهم پرداخت که چرا جمهوری اسلامی- به ویژه در مواجهه با اصلی‌ترین چالش خود یعنی بحران اقتصادی که اتفاقاً به سیاست‌‌های بین‌المللی این نظام نیز گره خورده است- تنها به تغییراتی تاکتیکی روی آورده است و به هیچ روی مسئله تغییر رویکردها نزد سران نظام مطرح نیست. 

 شواهد برای این عدم اراده به تغییر، البته در حوزه سیاست‌‌های داخلی واضح‌تر است. حضور نوع دیگری از ون‌های نیروی انتظامی- معروف به گشت ارشاد- برای مقابله با زنان، نمونه‌‌ای واضح از عدم تغییر رویکردها در سیاست داخلی است که همچنان در شهرهای ایران باعث بروز صحنه‌هایی پر خشونت و دور از شأن و مقام انسانی می‌شوند و حضورشان گویای آن است که نظام جمهوری اسلامی همچنان سر صلح و سازش با مردم خود را -چه استراتژیک و چه غیر استراتژیک- ندارد.

 اما در قضیه اقتصادی - که موضوع محوری این جستار است- مسئله قدری پیچیده‌تر است؛ چرا که نابه‌سامانی‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی از سویی با معیشت و زندگی روزانه مردم پیوند می‌خورند و از این‌رو در حوزه سیاست داخلی نظام قابل بحث‌اند و از سوی دیگر این بحران با معضل تحریم‌‌ها و به عبارت دیگر با سیاست بین‌الملل نظام و از آن جمله با مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. با این حال، انکار این گره‌ها در اظهارات مقامات بلند پایه‌‌‌‌ی نظام و اشاره به راه‌حل‌‌های تکراری و بی‌اثر مانند افزایش نرخ سوخت، نشان از آن دارد که سیاست‌‌های کلان اقتصادی در جمهوری اسلامی همچنان بر پایه‌‌ی همان تصمیمات اشتباه یا توهمات گذشته پی‌ریزی می‌شود. 

بحران اقتصادی در ایران: مشکل تولید و عرضه یا فساد و ناکارآمدی

 دیدار نخست علی خامنه‌ای با اعضای دولت چهاردهم -که بنا به گفته خود رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، همگی مورد تأیید رهبر بودند- بیشتر به توصیه‌های تکراری گذشت و در باب مسائل اقتصادی نیز بسیار کوتاه و در حد اشاره به موضوع رفع موانع تولید بود؛ بدین معنا که «کلید مشکلات اقتصادی کشور» در حل مسئله تولید و عرضه است و اینکه «کارآفرینان ما» یا همان بخش خصوصی توانایی‌های بالایی دارد که نیاز به کمک دولت دارد.

 اما نگاهی به گذشته نه چندان دور اتفاقاً نشان می‌‌دهد که هرجا دولت در مسئله کارآفرینان (بخش خصوصی) کمک (دخالت) کرده است، بخش خصوصی را به ورشکستگی کشانده که نمونه‌های آن بسیارند: «ارج»، «نساجی مازندران» و... اینجا این پرسش مهم مطرح می‌شود که جایگاه واقعی بخش خصوصی (کارآفرینان) در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی کجاست؟ و به عبارت دیگر، نسبت بخش خصوصی که بارها و بارها در اظهارات مقامات بلندپایه‌‌ی نظام مورد تأکید و تکریم قرار گرفته، با حاکمیت چگونه است؟ 

 برای پاسخ به این پرسش، می‌توان نگاهی به اسناد بالادستی در حوزه سیاست‌‌های اقتصادی انداخت. از اواخر دهه ۶۰ به این‌سو و پس از جنگ، نظام شروع به تدوین الگوهای حاکمیتی خود کرد. از «سند بازسازی» در سال ۱۳۶۷ که علی‌رغم احتراز از واژه‌‌ی لیبرال در حوزه اقتصاد، کاملاً مشخصات و اهداف لیبرالیسم اقتصادی را بازمی‌نماید تا سند «چشم‌انداز ۱۴۰۴» در سال ۱۳۸۲ اغلب ویژگی‌‌های اقتصاد لیبرال از جمله «حق مالکیت خصوصی»، «اصل رقابت»، «توجه به بازار آزاد» و «توجه به سرمایه‌گذاری خارجی» در اسناد بالادستی نظام مورد تاکید قرار گرفته‌اند. 

با این‌همه، اقتصاد لیبرال یا به تفسیر نظام، «خصوصی‌سازی» در قاموس جمهوری اسلامی، از همان ابتدا در فضا و مسیری از بی‌قانونی، عدم نظارت و زدوبندهای سیاسی قرار گرفت که عملاً به میدانی پر از رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل شد و از دل اقتصاد خصوصی و اقتصاد ملی (دولتی)، اقتصادی کاملاً مافیایی، رانتی و رفاقتی در دست نهادهای نظامی و امنیتی بیرون آمد که به‌درستی آن را اقتصاد «خصولتی» نامیده‌اند. از کارخانه «روغن نباتی نرگس» به‌‌عنوان اولین کارخانه‌‌ی واگذار شده به بخش خصوصی تا «ایرانسل» و همین اواخر واگذاری بخش عمده‌‌ای از سهام «دیجی کالا»، هیچ‌یک از اصول اقتصاد لیبرال از جمله «اصل مالکیت»، «اصل رقابت» و «بازار آزاد» در به‌اصطلاح خصوصی‌سازی‌‌های جمهوری اسلامی رعایت نشده‌اند.

بدیهی است در شرایط رانتی، غیر شفاف و غیر رقابتی اقتصاد کنونی، نه تنها تولید و عرضه کالا و خدمات دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران نیست، که خود عملاً مایه‌‌ی فساد و ناکارآمدی در اقتصاد نیمه‌جانی شده که اغلب صنایع، کارخانه‌ها و شرکت‌‌ها را به ورطه‌‌ی ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. 

 جراحی اقتصادی یا کوچکتر کردن سفره مردم

کلید واژه دیگر در حوزه مسائل اقتصادی که به‌ویژه از زبان رئیس جمهور‌ دولت پیشین (دولت سیزدهم) و دولت فعلی شنیده شده و می‌شود، اصطلاح «جراحی اقتصادی» است که به صورت تلویحی اشاره به افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی به‌خصوص بنزین و متعاقب آن افزایش نرخ تورم و افزایش مالیات‌‌ها دارد و به بیان دقیقتر به معنای کوچکتر شدن دوباره و چند باره سفره‌ مردم است. 

افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم (دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی) با «حمایت کامل» رهبر نظام یا به‌‌عبارتی به خواست رأس نظام، وقایع خونین آبان ۹۸ را رقم زد. تردیدی نیست که این‌بار نیز خیز مسعود پزشکیان برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌‌های انرژی خواست و دستور مستقیم رهبر نظام را پشت سر دارد.

 اما انتخاب شخصی مانند مسعود پزشکیان برای این خیز پرخطر، به‌نظر به این دلیل است که خود حاکمیت به بیهوده بودن این جراحی اقتصادی و شکست آن آگاه است. اگرچه چنین تصمیماتی (افزایش قیمت بنزین یا افزایش مالیات‌‌ها) در کوتاه مدت قدری معضل خزانه خالی دولت و هزینه‌های- بیشتر فرامرزی- حاکمیت را برطرف می‌سازد، اما نارضایتی و بسا اعتراضات یا به قول رهبر نظام «ناامنی‌هایی» را در پی خواهد داشت که رأس نظام در هرحال ترجیح می‌دهد که این پیامدها به پای رییس‌جمهوری مانند پزشکیان که به نظر عامه مردم به اصلاح طلبان نزدیک‌تر است نوشته شود تا به پای دولتی اصولگرا و اشخاصی نظیر محمدباقر قالیباف یا سعید جلیلی که به هر صورت -چه در جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی (اصولگرایان تکنوکرات) و چه در جبهه‌‌ی پایداری- در حلقه نزدیکتری به رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند و به‌عبارتی «نظرات‌‌شان به نظرات رهبر نزدیکتر است.» 

 احتمالاً دلیل مهمتر رأس نظام برای ارجحیت ریاست جمهوری پزشکیان، همان مسئله سیاست خارجی و تعامل با غرب، جهت کاستن از بار تحریم‌هاست. نکته اینجاست که رأس نظام نیز خود به این مسئله واقف است که گره معضلات اقتصادی بدون حل مشکل تحریم‌ها باز ناشدنی است. از سوی دیگر نظام نیز به هیچ‌رو نه می‌تواند و نه می‌خواهد که درباره‌‌ی مسائل مد نظر غرب مانند حمایت و تجهیز گروه‌‌های نیابتی و یا مسئله هسته‌ای عقب‌نشینی معناداری کند. در این حالت، مأموریت و معنای نشستن شخصی مانند مسعود پزشکیان بر مسند ریاست‌جمهوری و به صحنه آمدن وزیر خارجه‌ای مانند عباس عراقچی، صرفا کم‌کردن و کاستن نسبی از بار تحریم‌هاست تا حدی که دست‌کم در خلال مذاکرات، اندک گشایشی برای کل نظام حاصل شود. اما این اندک گشایش اقتصادی با توجه تعدد مواجب‌ بگیران و نیز بحران‌‌های داخلی و خارجی در نظام و برای دولتی که برای مثال بودجه «ستاد اقامه نماز» آن حدود چهار برابر وزارتخانه‌‌ای مانند میراث فرهنگی است، آن‌قدر نیست که اثری بر وضع معیشت و سفره مردم بگذارد.

 در کنار اینها، مسئله‌‌ی کاسبان تحریم‌ها در بدنه و در رده‌‌های بالای نظام نیز باز شدن گره‌‌ی تحریم‌ها و به دنبال آن عبور از گرانی و تورم را برای ملت همچنان لاینحل خواهد گذاشت و تا بسته شدن دوباره‌‌ی باب مذاکرات، احتمالاً دولت وقت با جراحی اقتصادی دیگری ولو به قیمت هر چه کوچکتر شدن سفره مردم، قدری از معضلات خزانه‌‌ی خالی خود خواهد کاست.

 مشکل اقتصادی کشور نه با جراحی‌های اقتصادی دولت حل خواهد شد و نه با تأکید انتزاعی بر تولید؛ تنها راه‌حل، تغییر کلی سیاست‌‌های داخلی و خارجی نظام است و این به اصطلاح «جراحی‌‌های اقتصادی» در واقع همچون تیغی ناسور در دست پزشکی ناشی است که به جای جراحی مغز و مرکز فرمان، هربار تکه‌ای از جگر بیمار را می‌بُرد.