ریشه شکست اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی در چیست؟

جمهوری اسلامی در چهارراه امنیتی کم سابقه‌ای قرار گرفته است؛ پس از ترور اسماعیل هنیه و حسن نصرالله و البته بسیاری دیگر از چهره‌های ریز و درشت وابسته به حکومت ایران، جمهوری اسلامی بار دیگر مستقیما خاک اسرائیل را هدف حمله موشکی قرار داد، و حالا با گسترده‌شدن ابرهای جنگ، امنیت تمام ساکنان جغرافیای ایران در مخاطره قرار گرفته است.

زمانی جمهوری اسلامی برای سرویس‌‌های کارکشته‌‌ی امنیتی جهان همچون سیا و موساد شاخ‌‌وشانه می‌کشید، امروز اما با ترورها و خرابکاری‌‌های متعدد در خاک ایران و قلمروی نیروهای نیابتی تهران،‌ بحث نفوذ در دستگاه‌‌های امنیتی به شکل جدی‌‌تری مطرح شده؛ تا آن‌جا که حتی صدای حامیان جمهوری اسلامی را از سانسور و مدیریت خبر نهادهای اطلاعاتی درآورده است، از جمله وحید خضاب- مجری تلویزیون اینترنتی قرارگاه قرب سپاه- که با اشاره به عملیات اخیر اسرائیل گفته است: «خلاصه تصمیم بر این است که نگویید تا کسی نداند چه خبر است.»

 ترور بحث‌‌انگیز اسماعیل هنیه، رهبر شاخه سیاسی حماس، در تهران به‌ویژه ضربه‌‌ی حیثیتی سنگین و شکست امنیتی قاطعی برای دستگاه‌‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود. واقعیت است که چرخ جمهوری اسلامی فعلا روی دور شکست افتاده است، نه فقط در حوزه امنیتی، بلکه در حوزه اقتصادی، رسانه‌‌ای و ایدئولوژیک آثار شکست را همه طرف می‌توان مشاهده کرد. 

بحران چندوجهی ایدئولوژیک-رسانه‌ای-تبلیغاتی-اقتصادی نظام حاکم بر کسی پوشیده نیست؛ در حوزه رسانه و ارتباطات، در برهه‌‌ای از سال‌‌های پایانی دولت نهم تا سال‌‌های آغازین دولت دوازدهم، شبکه‌های خارجی و رسانه‌‌های داخلی در جریان اصولگرا سربرآوردند و نشریاتی همچون روزنامه‌‌های جوان یا فرهیختگان و حتی کیهان سعی در جذب و استخدام نظریه‌‌پردازانی در حوزه‌‌ی فرهنگ، برای تسلط بر افکار عمومی داخلی و تغییر جهات فکری جوامع عرب و خاورمیانه به سوی اهداف فرهنگی- سیاسی خود کردند، اما این سیاست‌‌ها همه شکست خوردند. نشریات و شبکه‌‌ها نو-اصولگرا علی‌رغم به‌‌روزرسانی‌‌های ظاهری و فنی و صرف بودجه و هزینه‌‌ی هنگفت، راه به جایی نبردند و از اواخر دولت دوازدهم، بسیاری از این رسانه‌‌ها به‌‌ویژه از حیث تئوری و محتوا دوباره به همان وضعیت تهی‌‌شدگی پیش از دولت دهم بازگشتند. اوضاع در حوزه امنیت حتی وخیم‌تر است.

خطوط موازی به هم نمی‌رسند

برای درک شکست سیاست‌‌های امنیتی در جمهوری اسلامی، باید به رویکرد اصلی حکومت را در تشکیل و سازماندهی باندها و گروه‌‌هایی بررسی کرد که تقریباً همگی از اوایل دهه‌‌ی هفتاد تا به امروز، به‌‌صورت موازی در دولت‌‌های مختلف به‌وجود آمدند تا با نیاتی متناقض به اهدافی مشترک برسند. نهادهایی همچون سپاه حفاظت ولی امر (اطلاعات بیت رهبری) و سازمان اطلاعات سپاه به‌‌صورت موازی به رقابت با نهادهای رسمی‌‌تری همچون شورای عالی امنیت ملی و سازمان حفاظت اطلاعات پرداختند. 

 در حقیقت تعداد سازمان‌‌های اطلاعاتی رسمی در ایران بیشتر از آن است که بتوان به تک‌‌تک آن‌‌ها پرداخت. تقریباً تمام نهادهای نظامی مانند ارتش و نیروی انتظامی برای خود یک حفاظت اطلاعات جداگانه دارند. در سپاه نیز علاوه بر حفاظت اطلاعات خود سپاه، برخی از واحدها برای خود حفاظت اطلاعاتی جداگانه دارند، مانند قرارگاه ثارالله یا واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه. غیر از این یک نهاد بالا‌‌دستی نیز بر هر یک از این سازمان‌‌ها نظارت و درواقع اعمال نظر می‌‌کند. مانند سازمان حفاظت اطلاعات و پشتیبانی نیروهای مسلح یا شورای امنیت کشور و یا دیگر نهادهای بالادستی همچون شورای هماهنگی اطلاعات که عملاً به ناهماهنگی‌‌های بیشتر میان سازمان‌‌های اطلاعاتی دامن می‌‌زنند. از زمان جنگ سوریه و با پرده‌برداری از به‌اصطلاح «محور مقاومت»، نهادهای امنیتی حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در منطقه و دستگاه اطلاعاتی حکومت بشار اسد نیز به این شبکه‌ موازی‌کاری‌های اطلاعاتی اضافه شده‌اند.

 در مورد دلیل و تاریخچه‌‌ی پدید آمدن چنین دستگاه‌‌های امنیتی موازی، خصوصاً در سپاه باید به اوایل و اواسط دهه‌‌ی ۷۰ برگشت؛ جایی که تثبیت رهبری علی خامنه‌‌ای از طریق بازسازی و درواقع بازپروری نیروهای مورد اطمینان او در دستگاه‌های امنیتی-ایدئولوژیک صورت بپذیرفت. رفته‌‌رفته نهادهای امنیتی جدید که جای نهادهای پیشین را گرفتند خصوصاً پس از وقایع تیر ۱۳۷۸، عملاً وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به‌‌عنوان متولی رسمی اطلاعاتی کشور به حاشیه راندند. 

فهرست موارد ناکارآمدی نزد این نهادهای موازی طولانی است. اتهام و اجرای احکام سنگین برای افرادی که بعدها بی‌‌گناهی آن‌‌ها به اثبات رسید تنها یک نمونه است؛ پس از ترورها و خرابکاری‌‌های پر سروصدا مانند ترور فخری‌‌زاده و همین آخری یعنی ترور اسماعیل هنیه در تهران، مقام‌های عالی‌‌رتبه در سپاه (و در کل در جمهوری اسلامی) حاصل ‌‌کار نهادهای امنیتی عریض‌‌وطویل و پرهزینه‌‌ی خود را چنان عیان دیدند که سرانجام تصمیم بر بایکوت خبری وقایع گرفتند. 

 اصولاً مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی درکی «هیئتی» از پیشبرد و اجرای وظایف سیاسی خود دارند؛ منطق توزیع امتیازات هم ««هیئتی» است و هر هیئت و مداحی که نوحه‌‌ی پر آب‌‌و‌‌تاب‌‌تری بخواند و بازارگرمی بیشتری راه بیندازد، بدون توجه به دستاوردها طبعاً مورد عنایت و اجر و مزد بیشتری نیز قرار می‌‌گیرد. چنین درک و تصوری سازماندهی در حوزه‌های گوناگون سیاسی و از جمله در حوزه‌‌ی امنیت، موجب نوعی رقابت میان افراد، باندها و نهادهای مختلف شده که بسا بتوان آن را رقابت در ظاهرسازی و مزدوری نامید. چنین رقابتی که در درجه‌‌ی نخست بر مبنای تظاهر بیشتر برای مزد بیشتر، نزد باندها و گروه‌‌های وابسته به دستگاه‌‌ها و سازمان‌های گوناگون بالادستی و پایین‌‌دستی تعریف می‌‌شود، چندگانگی و ناهمگونی‌ امنیتی‌ و نهایتاً فضای متخلخلی ایجاد کرده که راه نفوذ در آن دشوار نیست. 

 اینجاست که بسا راحت‌‌تر بتوان به پاسخ این پرسش رسید که چرا حکومت ایران نمی‌‌تواند مسئله‌‌ی نفوذ و فساد را در حلقه‌‌های نزدیک به خود حل کند. قسمتی از پاسخ همان است که ذکر شد، یعنی حکومت ایران طی سال‌‌ها با ایجاد جریانات و باندهای موازی با نیات و اهداف متناقض و مشترک، به‌‌ویژه در دستگاه‌‌های نظامی- امنیتی خود و اختصاص منابع اطلاعاتی و رانت‌‌های اقتصادی گوناگون به آن‌‌ها، به رقابتی پر سروصدا و متظاهرانه میان آن‌‌ها دامن زده است که از میان صدها کشفیات‌‌شان یکی به حقیقت نزدیک نیست و همین امر یافتن ریشه‌‌های نفوذ را میان این باند‌‌ها و جریانات متعدد به کلافی سردرگم تبدیل نموده است. 

 طی دهه‌‌ها حکومت، جمهوری اسلامی با سیاست‌‌ها و تفکرات اشتباه رهبران خود از زمینه‌‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا اقتصاد و فرهنگ، به ایجاد طبقه‌های مزدور و منفعت‌‌طلب گوناگونی دست یازیده است که در تظاهر و ریا گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌‌اند و حتی در نزدیک‌‌ترین حلقه‌‌های وابسته به حکومت بیش از پرداختن به مصالح حکومت به منافع شخصی و گروهی (باند) خود می‌‌اندیشند. 

از عمق استراتژیک تا سوراخ استراتژیک

در جریان جنگ سوریه، مفهوم تازه‌ای به ادبیات امنیت‌گرای مدافعان حکومت، که حالا «مدافع حرم» شده بودند، اضافه شد: «عمق استراتژیک».

به‌طور کلی، عمق استراتژیک معرف فاصله جغرافیایی بین دشمن یا نیروی خارجی تهدیدگر امنیت ملی و در واقع خط مقدم نبرد و مناطق حیاتی مرکزی یعنی پایتخت، مراکز صنعتی، نظامی و… است. بنا به ادعای ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی، ایران در بیش از یک دهه گذشته با ایجاد نیروهای نیابتی در مناطق همجوار عمق استراتژیک خود را افزایش داده است و در واقع، تنش با مهم‌ترین دشمن خود یعنی اسرائيل را به لطف حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین و گروه‌های مشابه، ۱۷۰۰ کیلومتر دورتر از مرزهای خود پیش برده است.

ترور هنیه در قلب تهران نشان داد که آنچه عمق استراتژیک نامیده می‌شد در عمل به سوراخی استراتژیک بدل شده است. از یک سو، آنچه قرار بود نقش حائل بازی کند و درگیری را از خاک ایران دور کند، خود به کانالی برای سرریز خشونت در داخل ایران بدل شده است؛ و از سوی دیگر، با درگیری مستقیم موشکی و هوایی میان ایران و اسرائیل، به طور کلی مفهوم عمق استراتژیک که مبتنی بر فاصله جغرافیایی زمینی و خاکی است معلق شده است.

بحران امنیتی-اطلاعاتی‌ای که جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر از سرگذارده از زمان تثبیت این نظام از اواخر دهه شصت بی‌سابقه است؛ وانگهی، چالش‌های امنیتی پیش‌روی حکومت از آنچه پشت سر گذاشته بسیار دشوارتر خواهد بود؛ و چیزی که در این میان گویا اهمیتی ندارد امنیت مردم است.