فیلترینگ ادامه دارد؛ آنچه فیلتر ندارد وعده‌های نامشخص است

«وحید» کارشناس طراحی سایت است و به گفته خودش تخصصی اندکی هم در امنیت اینترنت دارد. درباره وعده‌های رفع فیلترینگ در دولت پزشکیان می‌گوید:

سانسور فضای مجازی در ایران سال‌هاست از بحث‌های داغ در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود. قطعی مکرر اینترنت بخصوص در جریان اعتراضات‌ (از ۱۳۸۸ به بعد)، کندی شبکه، سانسور محتوا، فیلتر شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها، بازداشت و تهدید کنشگران آزادی اینترنت و مسدودسازی وبگاه‌ها، بخشی از سانسور فضای مجازی در ایران است. رهبر جمهوری اسلامی، بارها در سخنرانی‌های خود از «بی‌قید و بند بودن» و «ول بودن» فضای مجازی انتقاد کرده و خواهان اعمال نظارت و کنترل بیشتر بر آن شده است. از متولیان اصلی کنترل و نظارت بر اینترنت در ایران، «شورای عالی فضای مجازی» است که به دستور علی خامنه‌ای در اسفنده‌ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد و اعضای حقیقی آن برای چهار سال توسط او منصوب می‌شوند؛ اعضای حقوقی آن نیز هیات دولت حاکم با ریاست رئیس‌جمهوری هستند.

 با وجود اینکه به نظر نمی‌رسد سازوکار سیاست‌ کنترل فضای مجازی تماماً در اختیار رئیس‌جمهور باشد، اما یکی از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان رفع فیلترینگ بود، وعده‌ای که در چندین نوبت بعد از تصدی ریاست‌جمهوری از سوی او و اعضای کابینه‌اش مجدداً تکرار شد؛ وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، در چند اظهارنظر از «طرح کلی» برای رفع فیلترینگ گفته و سخنگوی دولت، مردم را به «صبوری» برای رفع آن دعوت می‌کند، اما چیزی که در این میان مشخص نیست، زمان و سازوکار رفع فیلترینگ و تضمین برای تداوم آن است. به گواه داده‌های آماری و اظهارات کارشناسی، مسدودسازی اینترنت هزینه اضافه‌ای را بر دوش کاربران ایرانی، بخصوص کسب و کارهای آنلاین تحمیل کرده است. علاوه بر این، تجهیزات فیلترینگ موثرترین عامل در کاهش کیفیت اینترنت کشور و عامل کندی و اختلالات شبکه است.

بهای مالی برای اختلالات اینترنتی

گزارش‌‌های منتشر شده از سنجش جهانی اینترنت در ایران، حاکی از اختلال، کندی، قطعی و در نتیجه خسارت‌های مالی بسیاری به کاربران است. طبق برآورد پایگاه داده‌ای استاتیستا (Statista) در سال ۲۰۲۲ میلادی، ایران بعد از روسیه، رتبه دوم بیشترین بهای مالی از مسدودی‌سازی اینترنت را تقبل کرده است. این گزارش می‌گوید مسدودسازی اینترنت در ایران، مبلغی بالغ بر ۷۷۳ میلیون دلار را به این کشور تحمیل کرده، و حدود ۸۲ درصد از کاربران ایرانی تحت تاثیر ضررهای مالی فیلترینگ قرار گرفته‌اند. این مرکز در گزارش ۲۰۲۳ خود نیز میزان خسارت ناشی از قطعی و فیلترنیگ در ایران را ۹۲۰ میلیون دلار تخمین زده و ایران را جزء چهار کشور با بیشترین میزان خسارت ناشی از مسدودسازی اینترنت محسوب کرده است.

در گزارش داده‌های (Access now)، ایران بعد از کشورهای هند و میانمار، با ۳۴ بار قطعی دارای بیشترین قطعی اینترنت در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده. همچنین گزارش سامانه سنجش سرعت اینترنت (Speed test) برای ماه آوریل ۲۰۲۴، رتبه ایران در سرعت اینترنت موبایل از بین ۱۴۵ کشور ۷۶ و سرعت اینترنت ثابت از میان ۱۵۸ کشور، ۱۵۶ اعلام شده است.

در همین رابطه، انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه سرگشاده به وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: «ایران در بین ۱۰۰ کشور برتر جهان (از نظر اقتصادی)، بدترین جایگاه در دسترسی آزاد به اینترنت را دارد.» در نامه این انجمن یادآوری شده که ایران در شاخص مرتبط با اختلالات و سرعت اینترنت، بر اساس اطلاعات CRuX در جایگاه ۹۰ از ۱۰۰ و بر اساس اطلاعات کلادفلر جایگاه ۹۷ از ۱۰۰ قرار دارد. به گفته این انجمن، نزدیک به ۴۰ درصد از تجربه کاربران در استفاده از ۵۰۰۰ وب‌سایت پربازدید کشور، با اختلال یا کندی کامل مواجه است. انجمن تجارت الکترونیک تهران از قول نمایندگان فنی اپراتورها تاکید کرده که « تجهیزات فیلترینگ موثرترین عامل در کاهش کیفیت اینترنت کشور و جدی‌ترین مانع توسعه شبکه است.»

سود حاصل از فیلترینگ

در سال‌های اخیر با فیلتر گسترده شبکه‌های اجتماعی و استفاده طیف وسیع کاربران از وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌‌ها، مبحث سود مالی فروشندگان فیلترشکن به اخبار داغ فضای مجازی تبدیل شده است. گردش مالی حاصل از فروش فیلترشکن‌ مشخص نیست، اما اطلاعات غیررسمی و اظهارات نمایندگان مجلس از سود سالانه ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان مافیای فیلترشکن خبر می‌دهند.

طبق اظهارات خردادماه ۱۴۰۲، حسین آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، «ارائه‌دهندگان فیلترشکن‌ها گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی دارند.» در همین زمینه، انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارش بهار ۱۴۰۳ خود با ارجاع به نظرسنجی‌ها برآورد کرد که « ۸۳,۶ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن» استفاده می‌کنند و سود مالی حاصل از آن « سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان» تخمین زده می‌شود. همچنین به گزارش «یکتانت»، پلتفرم تبلیغات آنلاین، در سال ۱۴۰۱ مبلغی بین ۲۵ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها را داشته‌ایم. به گفته یکتانت بیشتر از ۸۰ درصد کاربران ایرانی برای ورود به شبکه‌های اجتماعی از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ISPA)، استفاده کاربران ایرانی از شبکه اجتماعی اینستاگرام به ۵۰,۶ درصد و تلگرام به ۳۹,۳ درصد در شهریورماه سال جاری رسیده است که در مقایسه با خردادماه ۱۴۰۱، یعنی قبل از فیلترشدن این پلتفرم‌ها در دولت سیزدهم، به ترتیب ۱,۲ و ۷,۷ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. عیسی زارع‌پور، وزیر وقت ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی، در جریان استفاده بیشتر کاربران از فیلترشکن‌ها در ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ به جای رفع محدودیت‌ها به کاربران توصیه کرده بود از «فیلترشکن‌های رایگان خارجی» استفاده نکنند. هزینه استفاده از فیلترشکن‌های پولی بار مضاعف مالی را بر دوش کاربران اینترنت در ایران اعمال می‌کند که طبق برآوردها سود قابل توجهی را نسیب گردانندگان آن می‌کند.

آقازاده‌های فیلترشکن فروش

در این زمینه، اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر فروش فیلترشکن از سوی آقازاده‌ها نیز مطرح می‌شود. روزنامه «اعتماد» در شماره ۱۷ شهریورماه، با تیتر « آقازاده‌هاي فيلترشكن فروش!»، از قول مصطفی نخعی، نماینده مجلس نوشت: «بايد بررسي كرد كه فروشندگان فيلترشكن چه كساني هستند و كدام آقازاده‌ها پشت سرآنها جاخوش كرده‌اند و منافع‌شان تامين مي‌شود كه استفاده از فيلترشكن‌ها را در كشور رواج داده‌اند؟ » این روزنامه از قول مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود نیز گفت: «مسئله فيلترينگ بحث امنيتي است و رفع آن چندان به تصميم رييس‌جمهور ارتباط ندارد.» لاهوتی همچنین اضافه کرده است: «برخلاف مسئولان كه بدون محدوديت و فيلتر مي‌توانند از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده كنند، مردم براي استفاده از اين پيام‌رسان‌ها بايد هزينه اضافه بپردازند و فيلترشكن بخرند كه سودش هم به جيب عده‌اي خاص مي‌رود.»

در دولت سیزدهم اسامی برخی آقازاده‌ها به عنوان ارائه دهندگان فیلترشکن مطرح شد اما برخوردی با آنها صورت نگرفت. در یک مورد، پس از اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت و صفحه‌های شخصی «حمید رضازاده»، فرزند انیسه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، و نیز تایید تلویحی روح‌الله حضرت‌پور، نماینده پیشین ارومیه، مشخص شده فرزنده معاون وقت رئیس‌جمهور برخلاف ادعادی مادرش در شرکتی در کانادا مشغول فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن به کاربران ایرانی است.

در همین رابطه، جواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، در آبان‌ماه سال گذشته در برنامه‌ای از صداوسیما با انتقاد از وضعیت فیلترینگ گفت: « صریحاً می‌گویم که نویسندگان برنامه فیلترینگ همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان هم هستند. یعنی کسی که برنامه فلیترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیماً یا به واسطه چند نفر وی‌پی‌ان می‌فروشد.»

همچنین مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم، بهمن‌ماه سال گذشته در اظهار نظری مشابه گفته بود: «نمی‌شود که آقازاده‌ها در تجارت فیلترشکن‌ها فعال باشند و در مقابل، همین اینترنت برای مردم محدود باشد.» به گفته برخی فعالین اصلاح‌طلب آنچه این روزها کار را برای رفع فیلترینگ در دولت پزشکیان سخت کرده، همین آقازاده‌های پشت پرده‌ هستند، اما با این وجود تا کنون اقدامی جز اظهارات کلی از سوی هیات دولت در جهت برخورد با آنها و رفع موانع فیلترینگ صورت نگرفته است.

وعده‌های غیرشفاف دولت

باوجود وعده‌های صریح‌ پزشکیان در ایام انتخاب در جهت رفع محدودیت‌های فضای مجازی، او در نخستین جلسه شورای‌ عالی فضای مجازی (دهم مهرماه) در حالیکه طیف طرفدارنش امید به طرح حذف فیلترینگ از سوی او داشتند، با تاکید بر اجرای سیاست‌های ابلاغی خامنه‌ای، دستور برخورد با فروشندگان فیلترشکن داد. طرح برخورد با فروشندگان فیلترشکن به‌جای رفع فیلترینگ از سوی پزشکیان واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات نیز هجدهم مهرماه در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه کارگروه‌های ویژه در زمینه رفع فیلترینگ تشکیل داده‌ایم، در اظهارنظری غیرشفاف گفت: «در آینده نزدیک به جمع‌بندی مناسبی می‌رسیم و اخبار خوبی را در این زمینه به مردم اعلام می‌کنیم.» هاشمی همچنین در جمع خبرنگاران بیشتر سخنانش را به بحث «فروش فیلترشکن‌ها» اختصاص داد و افزود: « به روایت آمار در گزارش‌هایی که منتشر شده حدود دو سوم کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند که بسیاری از آن‌ها از مجاری غیررسمی هستند و باعث می‌شود این گوشی‌ها و سیستم‌ها به عنوان بستری برای حمله به زیرساخت‌های کشور قرار بگیرد که آسیب جدی به امنیت سایبری است.

او همچنین از گردش مالی غیرشفاف فیلترشکن‌ها انتقاد کرد و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این اقتصاد غیرشفاف از جیب دولت خارج شده است و به جای اینکه برای توسعه زیرساخت استفاده شود وارد بازار غیر شفاف می‌شود.» به‌نظر می‌رسد عدم دسترسی دولت به سود اقتصادی فیلترشکن‌ها بیشتر از رفع محدودیت‌های اینترنتی برای دولت پزشکیان اهمیت داشته باشد. اخیراً نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تأیید بر اینکه خود او نیز از فیلترشکن استفاده می‌کند، بدون ارائه سازوکار مشخصی گفت: «این مشکلات حل می‌شود.»

یکی از کاربران درباره وعده‌های غیرشفاف هیات دولت به گزارشگر «زمانه» می‌گوید:

اگرچه مشخص نیست سازوکار رفع فیلترینگ به چه شکل و در چه زمانی صورت می‌گیرد اما برخی نمایندگان از طرح‌های پیشنهادی خود برای کنترل فضای مجازی به‌جای فیلتر شبکه‌های اجتماعی می‌گویند. در این زمینه، مصطفي نخعي، نماینده مجلس به روزنامه «اعتماد» گفته است: «به اعتقاد من دوستان در مجموعه وزارت ارتباطات، به جاي اينكه فيلتر سكو را پيگيري كنند و دنبال فيلتر اينستاگرام و توييتر و واتساپ و... باشند، فيلتر محتوايي كنند.» او در توضیح افزوده: «با شركت‌هاي دانش‌بنيان و نخبه‌هايي كه در كشور داريم مي‌توانيم فيلتر محتوايي در كشور اعمال كنيم تا هم دغدغه و نگراني خانواده‌ها در اين باره مرتفع شود و هم نگراني و دغدغه اهالي كسب و كار فضاي مجازي رفع شود.»

به‌رغم اینکه هر روز به مدافعان رفع فیلترینگ افزوده می‌شود، اما روزنامه «کیهان» در واکنش به اظهارنظرها و با اشاره به جمله‌ای از عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب، در شماره ۱۸ مهرماه نوشت: «منظور غربگراها درباره این مسائل معلوم است. فیلترینگ باید برداشته شود تا راه برای گسترش فساد باز شود. حجاب خانم‌ها ضروری نباشد. سیاست خارجی باید نوکری آمریکا باشد. گزینش‌ها برداشته شود تا هر آدم بی‌سر وپا و مفسدی بتواند در مسئولیت‌ها به کار گرفته شود. صدا و سیما از حمایت اسلام و انقلاب دست بردارد و در اختیار عوامل آمریکا و اسرائیل قرار بگیرد.»

یک کنشگر مدنی درمورد اظهاراتی از این دست به «زمانه» می‌گوید: